در گفتگو با دانشجو مطرح شد

حکیمیان: شاخص فلاکت در دولت روحانی رکورد زد/ معادل ریالی ارز‌های بلوکه شده خرج شد!

کارشناس اقتصادی و بانکی گفت: امروز اکثریت قریب به اتفاق جمعیت ایران، حتی اگر قادر به پس انداز هم باشد و چند سالی هم پس انداز کند، نمی‌تواند صاحب خانه شود، در چنین وضعیتی مشخص است که روز به روز شاخص فلاکت سیر صعودی به خود می‌گیرد.

کد خبر: ۹۳۵۱۶۶

چهارشنبه - ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ / May 19, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شاخص فلاکت در دولت آقای روحانی رکورد زده است، شاخصی که گفته می‌شود در دولت دوازدهم به رقم ۴۶ درصد رسیده است. آمار‌ها حاکی از این است که دولت آقای روحانی در دو و نیم دهه گذشته شاخص فلاکت را جا به جا کرده است، هر چند سختی معیشت و تنگنا‌هایی که در اقتصاد به وجود آمده بدون ارائه آمار‌ها حکایت فلاکت مردم را به عینه نشان می‌دهد. ابوالقاسم حکیمیان؛ کارشناس اقتصادی و سیستم بانکی در گفتگو با دانشجو مهمترین دلایل افزایش شاخص فلاکت و نقد عملکرد دولت در تاثیر گذاری بر رکورد زنی در این شاخص را با ما مطرح کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

ابوالقاسم حکیمیان درخصوص آمار‌های منتشر شده درباره افزایش رقم شاخص فلاکت در دو دولت آقای روحانی دلایل این موضوع را عنوان کرد و گفت: اینکه گفته می‌شود دولت آقای روحانی رکورد شاخص فلاکت را شکسته و دولت سیزدهم قرار است چنین کشوری تحویل بگیرد یک امر واقعی است، ضمن اینکه رسیدن به رقم ۴۶ برای شاخص فلاکت واقعا نگران کننده است.

وی دراین باره توضیح داد: یکی از مسائل مهمی که در افزایش شاخص فلاکت نقش موثری دارد افزایش پایه پولی است، یعنی وقتی در کشوری پایه پولی افزایش می‌یابد، این مساله زمینه‌های افزایش تورم را به خودی خود فراهم می‌کند. تشدید تورم هم در اقتصاد یک امر خطرناک در تامین رفاه و معیشت مردم است.

حکیمیان در خصوص افزایش نرخ تورم در دو دولت آقای روحانی توضیح داد: از سال اولی که دولـت آقای روحانی سکان اداره دولت را به دست گرفت تورم ۹ درصدی تا کنون که هفته‌های آخر عمر خود را می‌گذراند تورم را با رقم ۴۹ درصدی به دولت بعدی تحویل می‌دهد. به عبارت دیگر دولت در هشت سال گذشته با عملکرد غلط خود موجب افزایش ۴۰ درصدی تورم شده است.

حکیمیان تبعات افزایش تورم را اینگونه توضیح داد و گفت: وقتی تورم افزایش می‌یابد، به تبع آن قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و از آن سمت شاخص فلاکت روند صعودی پیدا می‌کند. یکی از مهمترین مواردی که به شدت گویای افزایش شاخص فلاکت است موضوع کاهش قدرت خرید مردم است چه در بخش‌های معیشتی و چه در بخش مسکن. به عبارت دیگر امروز اکثریت قریب به اتفاق جمعیت ایران، حتی اگر قادر به پس انداز هم باشد و چند سالی هم پس انداز کند، نمی‌تواند برای خود سرپناهی داشته و صاحب خانه شود، در چنین وضعیتی مشخص است که روز به روز شاخص فلاکت سیر صعودی به خود می‌گیرد.

کارشناس امور بانکی و حسابداری خاطر نشان کرد: نقدینگی کشور بدون حساب و کتاب به شدت افزایش یافته است. وضعیت نقدینگی آنقدر وخیم است که بانک مرکزی میزان سه ماه آخر سال ۹۹ را هنوز اعلام نکرده و یا به شکلی میزان رشد نقدینگی محرمانه باقی مانده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: افزایش نقدینگی منجر به بالا ر فتن پایه پولی و افزایش تورم می‌شود، با بالا رفتن تورم، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و رفاه مردم به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد، در چنین وضعیتی شاخص فلاکت صعودی می‌شود.

ابوالقاسم حکیمیان خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم همین موضوعی است که بین دولت و بانک مرکزی موجب اختلاف شد. دولت پول‌های بلوکه شده را در حالی که هنوز آزاد نشده و وارد کشور نشده استفاده کرده است. دولت چیزی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دولت به بانک مرکزی بابت همین پول‌های بلوکه شده بدهکار است، یعنی دولت ریال را گرفته و خرج کرده و هزینه‌های جاری خود مثل حقوق کارمندان خود و پرسنل کرده است، یا اینکه بخشی از کسری‌های متوالی که در بودجه داشته را از این محل تامین کرده است. استقراض دولت از بانک مرکزی و عدم مدیریت این موارد توسط بانک مرکزی که استقلال بانک مرکزی زیر سوال می‌رود موضوعی است که به شدت در افزایش تورم و روند صعودی شاخص فلاکت تاثیر گذاشته است.

ابوالقاسم حکیمیان در ادامه خاطر نشان کرد: اگر تحریم‌ها برداشته شود و دلار‌های بلوکه شده به کشور بازگردد، اگر بتوانیم دلار‌های صادرات نفتی و غیر نفتی را بگیریم و وارد اقتصاد کشور کنیم به هر حال این دلار‌ها می‌تواند تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد، البته به شرط اینکه صرف توسعه زیرساخت‌های تولید شود و بدون دلیل ریخت و پاش نشود و کالا‌های غیر ضروری وارد کشور نشود.

کارشناس مسائل اقتصادی در پایان نشان کرد: به هر حال مدیریت درست اقتصاد کشور و مدیریت درست بانک مرکزی عوامل مهمی است که می‌تواند در کاهش شاخص فلاکت موثر باشد. اگر دولت بتواند نرخ دلار را کنترل و تثبیت کند و کاهش بیابد، این موضوع روی تقویت پول ملی تاثیر مثبتی به جا می‌گذارد و می‌تواند روند رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را به دنبال داشته باشد، موضوعی که به کاهش شاخص فلاکت به شدت کمک می‌کند.