پيشنهادات مركز پژوهش‌هاي مجلس براي تقويت مبارزه با مفاسد اقتصادي

مركز پژوهش‌هاي مجلس ‍‍پيشنهادهايي براي تقويت فضاي مبارزه با مفاسد اقتصادي ارائه داد.

کد خبر: ۹۳۵۲۰

دوشنبه - ۱۹ مهر ۱۳۸۹ / October 11, 2010

به گزارش  گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، معاونت پژوهشي مركز پژوهش‌ها در اين گزارش تصريح کرده است: مجلس براي تقويت فضاي مبارزه با مفاسد اقتصادي لازم است اقدامات ذيل را انجام دهد و نيز متذکر مي‌شود که بخشي از اين اقدامات مربوط به درون مجلس است و بخشي مربوط به دستگاه هاي ديگر که بايد توسط مجلس دنبال شود.

الف) اقدامات مربوط به نمايندگان

در آيين‌نامه داخلي مجلس تدابيري اتخاذ ‌شود که:

1 - تأييد اعتبارنامه نمايندگان در ابتداي ورود به مجلس صرفاً پس از رسيدگي به چگونگي تأمين منابع مالي انتخاباتي نامزد و يا حزب حامي او و اطمينان از صحت آن عملي شود.

2 - ثروت نمايندگان، مشمول نظارت‌هايي نظير اصل يکصد و چهل و دوم قانون اساسي گردد و از بدو ورود تا 3 سال بعد از خروج، گزارش‌هايي از ميزان ثروت آنان تهيه شود.

3 - اگر در حين فعاليت نمايندگي يا بعد از آن مشخص شود که اقدامات نماينده در فرآيند تهيه طرح‌ها يا تصويب لوايح، همچنين ايجاد رابطه با دستگاه‌هاي دولتي و طرح سوال از وزرا با اغراضي در جهت کسب منافع شخصي همراه بوده که مشمول يکي از تعاريف مفاسد اقتصادي است، نماينده مي‌تواند مورد سؤال و احضار قرار گيرد.

4 - عضويت نمايندگان در هيئت مديره شرکت‌هاي دولتي و خصوصي در دوره نمايندگي ممنوع شود.

5 - دريافت مستقيم منابع مالي از اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي يا خصوصي براي کمک به نيازهاي حوزه انتخابيه توسط نماينده ممنوع شود.

6 - هداياي دريافتي نمايندگان تحت نظارت مجلس قرار گيرد.

ب) اقدامات مربوط به دستگاه‌هاي ديگر

1- مجلس بايد کميسيون خاصي در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي تشکيل دهد.

اعضاي اين کميسيون از بين اعضاي علاقه مند و خوشنام ديگر کميسيون‌هاي تخصصي بودجه و محاسبات، اقتصاد، قضايي، اصل نودم و... انتخاب مي‌شوند.

2 - وظيفه کميسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس اين است که ارکان پنج‌گانه طرح جامع مبارزه با مفاسد اقتصادي را در طول دوره نمايندگي دنبال کند./انتهاي پيام/