محسنی در گفتگو با دانشجو:

مجمع تشخیص، نسبت به مصوبه‌ مشابه مجلس ایراد گرفت / مصوبه‌ شورای نگهبان قانون نیست؛ شیوه‌ قانون است

پژوهشگر حوزه‌ی حقوق عمومی با اشاره به برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبه‌ی مجلس پیرامون شرایط ثبت‌نام کنندگان ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام که مسئول اصلی سیاست‌های کلی ابلاغی توسط رهبر انقلاب است و مسئولیت نظارت دارد نسبت به مصوبه مجلس‌ ایراد‌ گرفت و باعث شد مصوبه‌ی مجلس ناتمام بماند.

کد خبر: ۹۳۵۷۸۶

چهارشنبه - ۰۵ خرداد ۱۴۰۰ / May 26, 2021

علی محسنی پژوهشگر حوزه حقوق‌عمومی در گفتگو با دانشجو پیرامون مصوبه‌ی جدید شورای نگهبان در رابطه با شرایط ثبت‌نام کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: سال ۹۲ شورای نگهبان برای شفاف سازی پیرامون ویژگی‌های که برای یک رئیس جمهور لازم است، یک تعریفی ارائه داد. آن تعریف بیان کننده شرایطی بود که رئیس جمهور براساس اصل ۱۱۵ باید داشته باشد؛ برای مثال لازم بود از‌ایرانی‌الاصل بودن، تابعیت و یا حسن سابقه که در قانون اساسی و قانون انتخابات به آن اشاره شده یک تعریفی دقیق داشته باشیم تا فردی که می‌خواهد برای ثبت‌نام کند بداند حداقل شرایط را دارا هست یا خیر؛ مثلا برای قانون‌گزار تعاریفی ارائه شده، اما در‌مورد شرایط رئیس جمهور یک تعریف بسیار ابتدائی وجود دارد و‌تعریف کافی نیست؛ طبق اصل ۱۱۵ باید مشخص بشود چه کسی مدیر و مدبر چه کسی است.
محسنی ادامه داد: در سال ۹۵ رهبر انقلاب سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند؛ طبق جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی تعریف و اعلام معیارها برای تشخیص رجل سیاسی و‌مذهبی باید توسط شورای نگهبان صورت پذیرد؛ پس‌از ابلاغ این سیاست‌ها، در سال ۹۶ شورای نگهبان تعریف خود را به روز و دقیق‌تر کرد برای مثال تعیین محدود‌ه سنی از‌۴۰ سال تا‌۷۵ سال و یا مدرک تحصیلی ارشد یا معادل آن.
این پژوهشگر حوزه حقوق عمومی در رابطه با اجرای مصوبه یا عملی کردن آن تصریح کرد: مصوبه سال ۹۶ در واقع یک تعریف بود و هیچ الزامی برای وزارت کشور ایجاد نکرد؛ مجلس دهم و یازدهم نیز اقدامی برای تغییر قانون انتخابات یا به روز شدن آن انجام ندادند تا دو‌ماه گذشته که مصوبه‌ایی به تصویب رسید و به شورا آمد و طبق آن همان معیار‌هایی که شورا برای تشخیص خود داشت باید لحاظ می‌شد تا انتخابات ریاست جمهوری سر و سامان و شاکله مناسب بگیرد.
محسنی در رابطه با علت عدم تایید مصوبه مجلس گفت: پس از آمدن مصوبه‌ی مجلس به شورای نگهبان شورا یک ایراداتی بر اساس قانون اساسی به آن وارد گرفت؛ مجلس ایرادات را اصلاح کرد و مصوبه دوباره به شورا باز‌گردانده شد؛ اما شورای عالی نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که مسئول اصلی سیاست‌های کلی ابلاغی توسط رهبر انقلاب است و مسئولیت نظارت دارد نسبت به مصوبه مجلس ایراد گرفت؛ از جمله اینکه صلاحیت تعریف و اعلام معیار‌ها برای شرایط ریاست‌جمهوری بر عهده‌ی شورای نگهبان و مجلس نباید ورود کند؛ شورا در‌این زمینه بی‌طرف بود و‌انگیزه ایی برای وضع قانون نداشت؛ سرانجام براساس ایراد مجمع مصوبه نا‌تمام بماند.
وی با تاکیید براین که مصوبه‌ی شورا قانون نیست خاطرنشان کرد: این مصوبه قانون نیست بلکه یک شیوه‌ی قانونی است. تعریف قانون و شیوه‌ی قانونی متفاوت است. قانون‌چیزی است که توسط مجلس تصویب و پس از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون می‌شود، اما شیوه‌ی قانونی، روشی است که شما بتوانید به معیارهای مدنظرتان دست پیدا کنید.
او همچنین با ذکر مثالی ادامه داد: مجلس خبرگان طبق قانون اساسی و آیین نامه داخلی اعضای خود می‌تواند معیار تعیین کند؛ از جمله اینکه برای افردی که می‌خواهند وارد مجلس خبرگان رهبری شوند، شرط سنی ۴۰ سال و تحصیلات سطح چهارم یا معادل آن را مطرح می‌کند؛ در حقیقت کار مجلس خبرگان از نظر قانونی مشروعیت دارد و یک شیوه‌ی قانونی است برای اینکه به هنجار مناسب برسد؛ این کار مجلس خبرگان و شورای نگهبان وضع قانون نیست.