توضيحاتي در مورد يك طرح بزرگ ملي

فصل هدفمندي رسيده است

بايد بين آنچه قابل پيش بيني و آنچه غيرقابل پيش بيني است تمايز قائل شويم. مردم در سطح متعادلي از اين عوارض و گستره آن بايد مطلع باشند، تا امکان سوء استفاده‌هاي سياسي برچيده شود.

کد خبر: ۹۳۵۹۱

دوشنبه - ۱۹ مهر ۱۳۸۹ / October 11, 2010

به گزارش گروه پاتوق شيشه اي «شبكه خبر دانشجو»، خبرنامه دانشجويان ايران نوشت:

”اقتصاد ايران بيمار است.“ اين جمله را احتمالاَ هرجايي که علمي و غير علمي، دلسوزانه و مغرضانه و ... درباره اقتصاد ايران و مشکلات آن صحبت مي شود، شنيده ايم. نرخ تورم و بيکاري دو رقمي، عدم ثبات اقتصادي و بهره وري پايين و نظاير اينها مواردي است که در تأييد اين بيماري معمولاَ گفته مي شود. اما سوال اصلي اينجاست که آيا دلايل اصلي اين بيماري اين مواردند؟ يا اينها خود موانعي واسطه اي هستند؟ چاره چيست؟ براي حل اين موارد چه بايد کرد؟

در تمامي کشورهاي جهان از مهمترين اهداف دولت ها ايجاد رفاه عمومي به طور عام و گروهاي آ سيب پذير جامعه به طور خاص مي باشد لذا دولت ها به منظور دستيابي به اهداف فوق، علاوه بر پرداختن به امور تأمين اجتماعي، از يارانه که يکي از ابزارهاي تأمين اجتماعي است بهره مي گيرند. از طرفي گزارش هاي نگران کننده اي از سوي بانک جهاني، نهادهاي پژوهشي داخلي و حتي خود دولت در مورد وضعيت اقتصاد کشود در صورت ادامه روند فعلي به گوش مي رسد. دولت تأکيد دارد که با وضع موجود در اقتصاد ايران و سهم بالاي يارانه ها تا 2 سال آينده نمي تواند بودجه را ببندد. طبق آمار بانک جهاني ايران تا 15 سال آينده يعني سال 1404 به جمع وارد کنندگان نفت مي پيوندد.

با توجه به اين که در کشور ما سالانه مبلغ زيادي در قالب يارانه پرداخت مي گردد و نظام پرداخت يارانه ها در کشور داراي مشکلات بسياري است بر آن شديم تا برخي مشکلات نظام فعلي پرداخت يارانه ها را بررسي کنيم.

- بالا بودن ميزان يارانه ها:
هم اکنون سالانه حدود 100هزار ميليارد تومان يارانه به صورت غير هدفمند در جامعه توزيع مي‌شود. 29 درصد توليد ناخالص ملي را يارانه ها تشکيل مي‌دهند که 26 درصد آن هم متعلق به بخش انرژي است. نسبت کل يارانه ها به مخارج جاري دولت در سال 82 معادل 86 درصد بوده و اين نسبت در سال83 به 7/111 درصد مي رسد و در سال 84 معادل 133 درصد و در سال 85 به 141 درصد رسيده است و همچنان رو به افزايش بوده تا به امروز کل يارانه ها به 74 درصد کل بودجه عمومي دولت رسيده است. نکته قابل توجه در اختصاص يارانه ها، تمرکز آنها بر حامل هاي انرژي است. طبق آمار سازمان بين المللي انرژي: ميانگين پرداخت يارانه بنزين در ايران 14/80 درصد قيمت واقعي آن است، در چين 9/10 درصد، در روسيه 5/32 درصد، در هند 2/14 درصد، در اندونزي 5/27 درصد، در آفريقاي جنوبي 4/6 درصد و در ونزوئلا 6/57 درصد مي باشد. در همين راستا دولت نيز اعلام کرد که امسال 73 هزار ميليارد تومان يارانه اختصاص داده شده به حامل هاي انرژي در کشور است، در حالي که بودجه عمراني کشور سالانه 20ميليارد تومان است به عبارت ديگر يارانه هاي حامل انرژي در کشور سالانه، بيش از 5/3 برابر بودجه عمراني کشور مي باشد.

2- بهره مندي ناعادلانه گروههاي در آمدي از يارانه ها:

علي رغم آنکه سالانه بخش قابل توجهي از بودجه سالانه دولت به يارانه ها اختصاص مي يابد اما درعمل بسياري از گروه هاي مستحق را هدف قرار نداده و اقشار مرفه به دليل مصرف بيشتر بهره بيشتري از يارانه ها مي برند.

بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوي سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان در حال حاضر دهک دهم شهري 22 برابر بنزين، 35 برابر گازوئيل، 14 برابر برق و 3 برابر گاز بيشتر نسبت به دهک نخست شهري مصرف مي کند. در همين حال دهک دهم روستايي نيز 49 برابر بنزين، 25 برابر گازوئيل، 5 برابر برق و 5 برابر گاز نسبت به دهک نخست روستايي مصرف مي کند. ساده تر اينکه يارانه پرداختي به بخانه که با يک بخاري گازي کوچک گرم مي شود با يارانه پرداختي ويلايي که سيستم گرمايشي چند ميليوني دارد برابر مي باشد.

3- تشديد مصرف بي رويه:

قيمت پايين کالاهاي يارانه اي در ساليان گذشته منجر به پيدايش الگوهاي مصرف غير عقلايي در مورد حامل هاي انرژي به ويژه بنزين و کالاهاي اساسي مانند روغن، نان، قند و شکر شده است. مصرف انرژي ايران با جمعيت حدود 70 ميليون نفر معادل کشوري با جمعيت750 ميليون نفربوده و شدت مصرف انرژي در ايران 17 برابر ژاپن، 8 برابر قاره اروپا و 2 برابر چين است. علاوه بر اين 37 درصد مصرف بنزين و گازوئيل خاور ميانه به ايران اختصاص دارد. سرانه ي مصرف برق خانگي کشور3 برابر استاندارد جهاني و سرانه مصرف گاز خانگي4 برابر استاندارد جهاني است. با توجه به رشد 5/10 درصدي مصرف گاز طبيعي، تا 3 سال آينده قادر به تأمين گاز مصرفي کشور نيستيم. از بحث حامل هاي انرژي که بگذريم، آرد و نان آشناترين واژه هايي هستند که با مردم در ارتباطند. بر خلاف پاسداشت اين دو در ميان مردم ما از گذشته هاي دور اما 30 درصد يارانه اي که بابت آرد و نان پرداخت مي شود، تبديل به ضايعات نان شده و سالانه براي حدود 8 ميليون تن آرد يارانه اي حدود 1000ميليارد تومان پرداخت مي شود. مصرف سالانه گندم در کشور حدود 13ميليون تن مي باشد و بالاترين نرخ مصرف نان در جهان متعلق به ايران است.

4- افزايش واردات:

پرداخت عام يارانه علاوه بر پيامدهاي سوء بر الگوهاي مصرف، توليد، اشتغال، منجر به تشديد واردات کالاها نيز شده است. در واقع تقاضاي فزاينده ناشي از رشد جمعيت و نيازهاي جديد و عدم سرمايه گذاري در زمينه هاي توليد زير ساخت ها واشتغال مولد و پايدا ربر اثر اعمال سياست پايين نگه داشتن قيمت هاي اين نوع کالاها و پرداخت غير هدفمند يارانه ها و عدم ايجاد انگيزه توليد در بخش کشاورزي و صنعت سبب شده است تا واردات به عنوان ساده ترين راه حل پاسخگويي به نيازهاي مردم، مورد توجه قرار گيرد.

5- قاچاق کالاهاي يارانه اي:

ارزان بودن قيمت برخي کالاهاي يارانه اي نظير بنزين و دارو سبب تشديد قاچاق به خارج از کشور شده است که بخشي از يارانه به مصرف کنندگان خارجي تعلق مي گيرد. با توجه به گران بودن کالاهاي اساسي در کشورهاي مجاور و نابسماني اوضاع اقتصادي و سياسي در اين کشورها، افراد سودجو تمايل زيادي به قاچاق اين کالاها به کشورهاي همسايه از طرق مختلف زميني، دريايي و حتي هوايي دارند.

6- بهره وري پايين در صنايع

صنعت ايران با توجه به عواملي از جمله رقابت ناپذير بودن، فقر تکنولوژيکي، دانش فني پايين و...  بهرهوري کمي را در مقايسه با حتي کشورهاي در حال توسعه دارد. بازده نيروگاه هاي توليد برق کشور تنها 38درصد و تلفات برق نيروگاه ها هم بين 30 تا 40 درصد است، با اين وجود دولت سالانه 4000ميليارد تومان يارانه برق پرداخت مي‌کند. توليد بنزين پايين‌تر استاندارد جهاني نيز به اتلاف سوخت کمک مي کند، به طوري که استاندارد توليد بنزين در پالايشگاه هاي کشور 30 درصد استانداردهاي جهاني است. به طور کلي در ايران به ازاي توليد هزار دلار کالا، 7برابر متوسط جهاني انرژي مصرف مي شود.

پيامدهاي اجراي طرح تحول اقتصادي

لذا با توجه به موارد بالا مي توان نتيجه گرفت که بسياري ازمشکلات اقتصادي کشور به علت عدم پرداخت صحيح يارانه ها ميباشد و راهکار دولت اصلاح سيستم پرداخت يارانه ها به منظور کم کردن مشکلات اقتصادي مردم مي باشد. امروز دولت به عنوان مجري طرح که بار اصلي اجراي هدفمندکردن يارانه ها را به دوش مي کشد، فرصت هاي بي بديلي چون رأي 24 ميليوني و حمايت طبقه مستضعف را با خود دارد که بايد نهايت استفاده را از آن بکند. اطلاع رساني دقيق و گسترده مردم و گروه هاي مرجع مطمئناً مي تواند کمک فراواني رابه دولت در اين مسير نمايد. چرا که ايجاد فضايي همراه با ابهام و غبار آلود امکان سوء استفاده را براي سوداگران سياسي فراهم مي آورد. متأسفانه بعضي از رسانه ها طرح هدفمند کردن يارانه ها را به معناي حذف يارانه ها اعلام کرده اند که اين کار سبب ايجاد موج نگراني در جامعه شده است حال آنکه در اين شرايط که تمامي اقتصاد دانان طرح هدفمند کردن يارانه ها را نياز ضروري کشور مي دانند بايد به اين موضوع به عنوان يک امر مهم ملي نگريست.

در بحث پيرامون پيامدهاي اجري طرح هدفمند کردن يارانه ها بايد ابتدا چند نکته را ذکر کرد و شفافيت در اين قسمت ازملزومات بحث است. الف) ابتدا بايد بين آنچه قابل پيش بيني و آنچه غيرقابل پيش بيني است تمايز قائل شويم. البته قانون هدفمند کردن و مجلس به عنوان پشتوانه حقوقي آن دست دولت را به اندازه کافي در ادادره کار باز گذاشته است اما نبايد منطق کنار گذاشت که حوادث سال 73 و 74 قابل تکرار هستند. با اين تذکر که دولت تجربه اين کار را در سطحي کوچکتر در قالب سهميه بندي بنزين دارد، که تجربه اي بسيار گران بهاست. ب) در تمامي کشورهايي که اين طرح را پياده سازي و اجرا گرديده است -چه آنها که موفق و حتي آنها که شکست خورده اند- در کوتاه مدت عوارضي چون تورم، رکود اقتصادي، کاهش رشد اقتصادي و حتي اعتراضات مدني شکل گرفته است. بايد مردم در سطح متعادلي از اين عوارض و گستره آن مطلع باشند، تا امکان سوء استفاده‌هاي سياسي برچيده شود.

ج) آنچه به عنوان پيامد براي اين طرح گفته خواهد شد ميتواند مستقيماً از محل صرفه جويي هاي حاصل از ذخيره يارانه ها حاصل شود و يا به طور غير مستقيم به جهت تحول اقتصادي، سياسي و فرهنگي صورت گرفته ناشي از اجراي طرح.

د) منافع اجراي طرح بخشي در پاسخ به کمبودها و نقايص ذکرشده مي آيند و تعدادي هم منفع ثانويه اجراي طرح هستند. که مي توانند سياسي، اجتماعي و يا فرهنگي باشند. بايد اذعان نمود كه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها اثر تورمي –حدود30درصد- خواهد داشت و طبعاٌ هر جراحي در بدن بيمار اقتصاد كشور هزينه دارد بر اين اساس بطور طبيعي هدفمند سازي يارانه ها از آنجايي كه با حذف يارانه و واقعي كردن قيمت هاي حامل هاي انرژي همراه است داراي آثار تورمي بوده و البته واضح است كه دولت بايد اين آثار را ارزيابي و مورد توجه جدي قرار دهد ولي اين به معناي رد لايحه نيست، زيرا آثار مخرب ادامه سياست پرداخت يارانه بر اقتصاد كشور بسيار بيشتر است.

منافع پياده سازي اين طرح به اختصار در ذيل خواهد اومد:

- در اقتصاد انرژي، نقدي کردن يارانه به نفع رفاه جامعه مي باشد. براي اين مورد دو حسن را مي توان مطرح کرد: اول اين که افرادي که حامل هاي انرژي هم چون بنزين را کمتر مصرف نمي کنند مانند کساني که در روستاها زندگي ميکنند به حق خودشان که سهم بري از اين منابع است مي رسند و دوم اينکه از قاچاق بنزين جلوگيري مي‌شود.

- افزايش كارايي نظام اقتصادي از طريق آزاد سازي قيمت ها که قيمت کالاها واقعي کرده و امکان رقابت ميان شرکت هاي دولتي  خصوصي در کشور ايجاد فراهم مي کند و حتي امکان رقابت با کالاهاي خارجي نيز ميسر مي شود که طبيعتاً صنايع را به سمت تغيير و بهبود تکنولوژي و بالا بردن کيفيت کالاي توليدي پيش مي برد. که اين امر حمايت جدي دولت در پرداخت بسته هاي حمايتي به صورت وام و بلاعوض را مي طلبد.

- كاهش فساد اقتصادي و جلوگيري از اتلاف منابع از طريق انجام امور بانکي و اداري به صورت الکترونيکي به جهت يکپارچه شدن حساب هاي بانکي و کاهش دخالت نيروي انساني در اين امور راه را براي کاهش فساد باز مي کند. حتي با اين کار ميزان ترافيک و در نتيجه مصرفت سوخت نيز در کشور کاسته مي شود.

- اصلاح ساختار درآمدي بنگاههاي توليد كننده انرژي اينگونه حاصل مي شود که اطمينان بنگاه هاي توليد کننده انرژي از خريد ماده اوليه ارزان و تکنولوژي هاي قديمي اين واحدها آنها را در سيکلي با بازده کم قرار مي داد که از حداقل ظرفيت خود براي توليد استفاده مي کردند. اما خريد مواد اوليه با قيمت اصلي و به روز کردن تکنولوژي مورد استفاده، الزاماتي را در جهت بالا بردن بازده توليد و در نتيجه افزايش درآمد اين واحدها فراهم مي آورد. از سويي ديگر از آنجا که طرح هدفمند کردن يارانه ها در راستاي سياست هاي کلي اصل44 مي باشد، با واگذاري اين واحدها به بخش خصوصي راه براي افزايش کارآمدي اين واحدها بيش از پيش هموار مي شود.

- بهبود شاخص هاي زيست محيطي: بدليل صرفه جويي در مصرف انرژي هاي فسيلي و جايگزيني سوخت هاي پاک و ارزان از ديگر منافع حرکت در اين مسير است. امري که جزء پيامدهاي مثبت غير مستقيم پياده سازي طرح مي باشد.

- افزايش توان صادرات انرژي که با انجام دو کار اصلي يعني يکي صرفه جويي در مصرف انرژي در کشور (مصرف خانگي و صنعتي) و دوم افزايش توليد پالايشگاه ها و نيروگاه ها امکان صادرات بيشتر حامل هاي انرژي به کشورهاي ديگر به وجود امده و تقويت خواهد شد.

- به کارگيري سرمايه ذخيره شده براي توسعه حمل نقل عمومي درون و برون شهري که در اشتغال زايي، کاهش ترافيک، بالا بردن امنيت جاني مردم و... که اثرات مستقيم اجراي طرح مي باشد.

- گسترش بيمه هاي تأمين اجتماعي و حمايتي تا جايي که درمان در کشور به صورت رايگان و بيمه هاي بيکاري نيز فراگير شود.

- ارائه وام هاي بلاعوض و يا با سود پايين جهت بازسازي واحدهاي مسکوني قديمي و حمايت از ساخت ساز واحدهاي مطابق با الگوي مصرف بهينه.