تلاش برای تغییر در مسیر قیمت‌گذاری خودرو

شرکت‌های خودروساز تلاش می‌کنند تا با اهرم همراه‌ کردن مدیران ارشد وزارت صمت و همچنین پادرمیانی نمایندگان مجلس به نوعی شورای‌ رقابت را از مواضع خود عقب برانند.

کد خبر: ۹۳۵۹۵۴

شنبه - ۰۱ خرداد ۱۴۰۰ / May 22, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رفت و آمد خودروسازان به کمیسیون صنایع مجلس و همچنین نامه‌نگاری با این کمیسیون، در راستای تغییر فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت این روزها تشدید شده است.

پافشاری برای خلاصی از زیان‌دهی

طبق اخبار رسمی هفته گذشته نشستی با هدف بررسی قیمت‌گذاری خودرو با حضور خودروسازان و مسوولان وزارت صمت در کمیسیون صنایع مجلس برگزار و در این جلسه مقرر شد که تیمی از دولت، مجلس و خودروسازان قیمت‌گذاری خودرو را بررسی کنند. در این بین همچنین خبر می‌رسد که خودروسازان در نامه‌ای ۲ درخواست ویژه از اعضای کمیسیون صنایع داشته‌اند، درخواست اول قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ با فرمول بهای تمام‌شده و در نظر گرفتن حداقل ۵ درصد سود و درخواست دوم نیز قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ توسط هیات‌مدیره این شرکت‌ها.

بدین ترتیب این رفت و آمد و نامه‌نگاری‌ها با مجلس مشخص‌کننده آن است که اولا خودروسازان زیر بار افزایش ۹‌درصدی قیمت محصولات تولیدی خود نرفتند و از سویی تلاش دارند اختلافات خود با شورای‌رقابت را در مجلس حل و فصل کنند. به‌نظر می‌رسد که در روزهای باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم، نباید چندان امیدی به تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو از سوی دولت داشت، برای همین خودروسازان که طی دو ماه گذشته، فروش‌های فوق‌العاده خود را محدود کرده‌اند برای از سرگیری عرضه مستقیم به بازار، چاره‌ای جز متوسل‌شدن به کمیسیون صنایع مجلس نداشته‌اند. پیش از این نیز در گزارشی عنوان کردیم که خودروسازان به دلیل زیان انباشته ۵۰ هزار میلیارد تومانی و همچنین زیان تولید که از سال گذشته همزمان با توقف افزایش قیمت زمستانه رخ داد زیر بار مجوز ۹ درصدی قیمت در اردیبهشت ماه نرفتند و همراه با لغو فروش‌های فوق‌العاده فشار حداکثری برای تغییر مجوز ۹ درصدی را در دستور کار قرار داده‌اند. تولیدکنندگان خواهان آن هستند که شورای‌رقابت با در نظر گرفتن لغو مجوز زمستانه، حداقل ۱۶ درصد به مجوز فعلی یعنی افزایش ۹‌درصدی اضافه کند. در همین حال اما شنیده می‌شود که شورای رقابت ظاهرا چندان تمایلی به تغییر موضع خود ندارد و افزایش ۹ درصدی سال ۱۴۰۰ را منطبق با تورم بخشی خودرو می‌خواند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که با فشار حداکثری خودروسازان به شورای رقابت و دخالت مجلس در اختلاف پیش آمده، آیا شورای رقابت از موضع خود کوتاه خواهد آمد؟

آنچه مشخص است در شرایط کنونی عرضه مستقیم خودرو به بازار که در قالب فروش فوق‌العاده صورت می‌گرفت، بسیار محدود شده است که همین امر زمینه افزایش قیمت خودرو در بازار را فراهم کرده است. بنا به گفته دست اندرکاران بازار، قیمت خودرو طی یک هفته گذشته روند صعودی به خود گرفته که بخشی از این موضوع به سوءاستفاده دلالان از اختلاف شورای رقابت و خودروسازان بر سر نحوه قیمت‌گذاری خود بازمی‌گردد. بدین ترتیب با ایجاد محدودیت در عرضه خودرو، بار دیگر شاهد بازگشت التهاب به بازار خواهیم بود و این به‌معنای فشار حداکثری خودروسازان به مراجع قیمت‌گذار جهت تغییر موضع خود است. اینکه در نهایت خودروسازان با دخالت کمیسیون صنایع مجلس موفق به تغییر رویه قیمت‌گذاری خواهند شد، برخی از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو به آن پاسخ منفی می‌دهند و برخی دیگر نیز نسبت به این موضوع خوشبین هستند. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد خودروسازان این‌بار بر سر موضع خود مبنی‌بر عدم‌تولید محصولات زیان‌ده پافشاری و اصرار دارند و خواهان توقف تولید محصولاتی هستند که زیان آنها از سودش بیشتر است. اما سناریویی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که اگر شورای‌رقابت از موضع خود کوتاه نیاید ممکن است کمیسیون صنایع قدمی در راستای تحقق پیشنهادات خودروسازان برای قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ و پرتیراژ بردارد که در آن‌صورت این شورا چاره‌ای جز تغییر موضع خود نخواهد داشت.

در هرصورت آنچه مشخص است خودروسازان این‌بار محکم بر سر موضع خود مبنی‌بر قیمت‌گذاری براساس هزینه تولید ایستاده‌اند و خواهان توقف تولید محصولات زیان‌ده شده‌اند.

چرایی نارضایتی خودروسازان

بی‌تفاوتی خودروسازان نسبت به مصوبه جدید قیمتی شورای رقابت آن هم در شرایطی که شورای رقابت نهادی فرا قوه‌ای و دارای جایگاه قانونی است و مصوبات آن لازم‌الاجرا، این سوال را ایجاد کرده است که خودروسازان با چه استدلالی رو در روی شورای رقابت ایستاده‌اند و از اجرای مصوبه قیمتی این شورا سر باز می‌زنند؟

برای مخالفت خودروسازان دلایل گوناگونی را می‌توان متصور بود

افزایش زیان انباشته دو خودروساز عددی حول و حوش ۵۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. بی تردید ریشه تولید این حجم از زیان انباشته را باید در اصرار بر سیاست قیمت‌گذاری دستوری از یک طرف و بی توجهی نسبت به هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده در تعیین این قیمت‌های دستوری جست و جو کرد. بنابراین این رقم زیان انباشته که می‌رود تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان در سال ۹۸ را بی اثر کند و بار دیگر دو خودروساز بزرگ کشور را در زمره شرکت‌های ورشکسته قرار دهد شاید اولین دلیل خودروسازان برای اجرایی نکردن مصوبه ابلاغی شورای رقابت باشد. لحاظ کردن کاهش ۱۶ درصدی در مجوز افزایش قیمت شرکت‌های خودروساز در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به نسبت آخرین مجوز قیمت‌گذاری فصلی در آبان سال گذشته به رغم تورم ۱۴ درصدی زمستانه بخش خودرو را می‌توان دلیل دیگری دانست که خودروسازان را مجاب کرده تا به هر شکل ممکن مصوبه شورای رقابت را اجرایی نکنند. سال گذشته خودروسازان توانستند سه مجوز افزایش قیمت فصلی را دریافت کنند و در مجموع ایران‌خودرو حدود ۶۳ درصد و دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا نیز به طور میانگین حدود ۷۰ درصد قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش دهند. این مجوزها سبب شد تا جریان ورود نقدینگی به خودروسازی سرعت بیشتری پیدا کند و همین اتفاق علاوه‌بر اینکه تا حدودی سرعت تولید زیان در خودروسازی را کاهش داد باعث شد تا تولید نیز رونقی بگیرد. حال خودروسازان با این استدلال که بر فرض محال اگر تورم بهاره بخش خودرو صفر در نظر گرفته شود چرا به جای تورم زمستانه که از سوی بانک مرکزی ۱۴ درصد اعلام شده، شورای رقابت تنها مجوز افزایش ۹ درصدی را آن هم تنها برای محصولات عرضه شده در فروش فوق العاده لحاظ کرده است، رغبتی به اجرای مصوبه شورای رقابت از خود نشان نمی دهند. صحبت‌هایی که رضا شیوا رئیس شورای رقابت بعد از اتمام تعطیلات نوروز انجام داد این امیدواری را به‌وجود آورده بود که علاوه‌بر تورم بهاره، امکان اعمال تورم زمستانه روی قیمت محصولات تولیدی خودروسازان وجود دارد.

اما افزایش فشارها سبب شد نظر رئیس شورای رقابت تغییر کند و مصوبه ابلاغ شده امید خودروسازان را به یاس تبدیل کرد. بنابراین به نظر می‌رسد حداقل توقع مدیران خودروساز این باشد که تورم ۱۴ درصدی زمستان (که امکان اعمال آن در قیمت‌ها داده نشد) به علاوه تورم بهاره بخش خودرو به قیمت محصولات تولیدی آنها اضافه شود. استدلال سوم خودروسازان در ارتباط با اجرایی نکردن مصوبه جدیدی که اعضای شورای رقابت پای آن را امضا کرده‌اند این است که چرا شورای رقابت از کنار افزایش هزینه‌های عمومی آنها مانند افزایش هزینه حقوق و دستمزد، هزینه‌های آب، برق و... و. به راحتی گذشته و تلاش نکرده تا حداقل تناسبی میان درصد افزایش قیمت در نظر گرفته شده با افزایش این هزینه‌ها ایجاد کند.

خودروسازان به‌رغم کُند شدن سرعت رشد نرخ تورم عمومی کشور و همچنین نرخ ارز معتقدند همچنان این آیتم‌ها سبب رشد قیمت مواد اولیه و قطعات مورد نیاز آنها و به تبع آن افزایش هزینه‌های تولید خودرو می‌شود. آنها تاکید می‌کنند افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات وارداتی مورد نیاز با درصدی که شورای رقابت در مجوز افزایش قیمت خود لحاظ کرده، قابل جبران نیست و سرعت حرکت آنها را در جاده زیان‌دهی افزایش خواهد داد. بنابراین می‌توان گفت که همچنان نرخ تورم عمومی و نرخ ارز به عنوان دو مولفه اثر گذار در تولید خودرو محسوب شده و مدیران خودروساز با این تحلیل از اجرای مصوبه شورای رقابت سر باز می‌زنند.

به‌دنبال تغییر در مسیر قیمت‌گذاری

شرکت‌های خودروساز تلاش می‌کنند تا با اهرم همراه‌ کردن مدیران ارشد وزارت صمت و همچنین پادرمیانی نمایندگان مجلس به نوعی شورای‌رقابت را از مواضع خود عقب برانند؛ بلکه از این طریق بتوانند قیمت‌ها را بیش از درصد اعلامی شورای‌رقابت افزایش دهند. اما با توجه به جایگاه شورای‌رقابت به‌عنوان یک نهاد فرا قوه‌ای آیا این امکان وجود دارد که وزارت صمت و مجلس بتوانند تاثیری روی نظر اعضای شورای‌رقابت بگذارند؟

در این ارتباط فربد زاوه کارشناس خودرو می‌گوید شورای‌رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت شورای‌رقابت نظر خود را طی جلسه‌ای در کمیسیون صنایع تغییر دهد. به نظر این کارشناس خودرو مجلس در جایگاهی نیست که بتواند به اعضای شورای‌رقابت فشار بیاورد. زاوه می‌گوید با توجه به در پیش بودن انتخابات بعید است تغییر خاصی در قیمت‌گذاری انجام‌شده، ایجاد شود.

این کارشناس می‌گوید خودروسازان چنانچه به‌دنبال تغییری در شیوه قیمت‌گذاری محصولات خود می‌گردند باید این خواسته خود را تا استقرار دولت آینده به تاخیر بیندازند. او معتقد است با توجه به عمر باقی‌مانده از دولت فعلی خودروسازان نمی‌توانند این خواسته خود را عملیاتی کنند. زاوه می‌گوید در شرایط حاضر اندازه بازار خودروی کشور تولید یک میلیون دستگاه در سال نیست اما اصرار سیاست‌گذار خودرویی به بالابردن تیراژ، خودروسازی کشور را در یک دوگانگی قرار داده است.

به‌نظر این کارشناس خودروسازان از یک‌طرف به‌دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند زیرا با این قیمت‌ها تنها تولید زیان می‌کند و از طرف دیگر نگران هستند سونامی انصراف خریداران به‌علت رشد لجام‌گسیخته قیمت‌های کارخانه‌ای به‌راه بیفتد. زاوه می‌گوید تنها زمانی شاهد از میان رفتن این دوگانگی هستیم که علاوه‌بر تولید واقع‌بینانه متناسب با شرایط بازار سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز کنار گذاشته شود. این کارشناس معتقد است در شرایط حاکم بر خودروسازی کشور، مدیران خودروساز تنها این ایده را در سر می‌پرورانند تا به هر طریق ممکن سیاست قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنند. سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا نیز به خبرنگار ما می‌گوید؛ هنگامی‌که کار به چانه‌زنی کشیده می‌شود بعید است که شرایط مدنظر خودروسازان به‌طور تمام و کمال تامین شود. مدیرعامل پیشین سایپا ادامه می‌دهد این مساله به معنای این است که خودروسازان همچنان باید با زیان به تولید بپردازند. مدنی می‌گوید در شرایط فعلی خودروسازی کشور دیگر تاب تحمل تولید همراه با زیان را ندارد و این مساله را می‌توان در رشد لجام‌گسیخته زیان انباشته آنها و کمرنگ شدن تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال ۹۸ به‌خوبی مشاهده کرد.

به نظر مدیرعامل پیشین سایپا با ادامه این روند در آینده بسیار نزدیک خودروسازان با توجه به افزایش زیان انباشته بار دیگر در ردیف شرکت‌های ورشکسته قرار خواهند گرفت. این کارشناس درباره پا در میانی نمایندگان عضو کمیسیون صنایع میان شورای‌رقابت و خودروسازان می‌گوید از آنجا که نمایندگان عضو این کمیسیون دارای تجربه اجرایی در حوزه خودرو نیستند بعید است که بتوانند شورای‌رقابت را قانع کنند تا درصد مدنظر خودروسازان را به درصد پیشین اضافه کند. او تاکید می‌کند البته باید توجه داشت که شورای‌رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و نمایندگان نمی‌توانند نکته‌ای را به این نهاد دیکته کنند. مدنی در ارتباط با درصد مدنظر خودروسازان می‌گوید بی‌تردید آنچه مدیران خودروساز را راضی می‌کند تعویض سیاست قیمت‌گذاری دستوری با مکانیزم عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری آزاد است. مدیرعامل پیشین سایپا می‌گوید؛ با این حال به شرط حفظ شرایط موجود و حضور شورای‌رقابت در پروسه قیمت‌گذاری آنچه خواسته حداقلی خودروسازان را تامین می‌کند اعمال تورم بخشی زمستان و بهار روی قیمت خودرو است. این کارشناس خودرو به‌طور تخمینی می‌گوید حداقل باید ۳۰ درصد به قیمت‌ها اضافه شود تا خودروسازان به‌نوعی راضی شوند.

منبع: دنیای اقتصاد