آصفری:

احزاب به دلیل تعارض منافع اقدام قانونی برای برگزاری تجمعات مردمی نمی‌کنند

نایب ریس کمیسون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گفت: احزاب به دلیل تعارض منافع و ترس از ابطال مجوز اقدام قانونی برای برگزاری تجمعات مردمی نمی‌کنند.

کد خبر: ۹۳۶۱۸۸

شنبه - ۰۱ خرداد ۱۴۰۰ / May 22, 2021

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدحسن آصفری نایب ریس کمیسون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در نشستی که با موضوع تجمعات مسالمت آمیز از سوی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد، گفت: برای برگزاری تجمعات قانون وجود دارد و اگرهر صنفی، گروهی، جریانی و جمعیتی خواستار برگزاری تجمع باشد می‌تواند از طریق قانون ماده ۱۰ احزاب و در چارچوب قانون مجوز بگیرد. درخواست کنندگان باید مسئولیت تجمع را بر عهده بگیرند، شعار‌ها و محل را تعیین کنند؛ اینگونه وزارت کشور موظف است که مجوز دهد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا این تجمعات باید مجوز محور باشند در صورتی که از قانون اساسی چنین برداشتی صورت نمی‌گیرد، گفت: در هیچ کشوری تجمعات بدون مجوز اجازه برگزاری ندارند. در هر صورت هر مسئله‌ای یک ساختار و ضوابطی لازم دارد و برگزاری تجمعات نیز از این قاعده مستثنی نیست.

آصفری با بیان اینکه ما در کشورمان نه حزبی داریم که تجمعات را سازماندهی کند و نه دولت‌مردانی که جرات و جسارت صدور مجوز را داشته باشند، اظهار داشت: مثلا در بعضی از تجمعات، مردم می‌خواهند به گرانی‌ها اعتراض کنند؛ اما ساختار حزبی و تشکیلات منسجمی که مسئولیت برگزاری تجمع را به عهده بگیرد وجود ندارد. لاجرم وقتی تجمع شکل می‌گیرد یکسری افراد باعث انحراف مسیر آن می‌شوند به گونه‌ای که اماکن عمومی را آتش می‌زنند، اموال عمومی را از بین می‌برند و زد و خورد می‌کنند. پس اگر یک حزب با ساختار و با اصول متناسب داخل کشور وجود داشته باشد، این حزب می‌تواند درخواست برگزاری تجمع را ارائه کند و همه مسئولیت را برعهده بگیرد؛ اما واقعیت امر این است که چنین چیزی در کشور ما وجود ندارد؛ البته اگر هم اکنون حتی یک حزب شناسنامه‌دار هم درخواست اخذ مجوز بدهد دولت و وزارت کشور مجوز نمی‌دهند.

نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مردم حق اعتراض دارند و ما نباید از اعتراض آن‌ها بترسیم، گفت: وقتی میگوییم که حکومت متعلق به مردم است و مردم هستند که نظام را شکل می‌دهند و حامی و پشتوانه آن هستند؛ پس دولت نیزدموظف است زمینه اعتراض را برای مردم در چارچوب قانون فراهم کند. حالا اگر تجمعی بدون مجوز و خود به خود شکل بگیرد، این گروهی که جمع شده‌اند و دلسوز مملکت خود هستند تجمع آن‌ها به دست اراذل می‌افتد و به آشوب خیابانی تبدیل می‌شود و این به ضرر کشور است.
وجود خلاء قانونی برای برگزاری تجمعات
آصفری بیان کرد: سوال این است که اگر مردمی که دوست دار انقلاب و کشور هستند بخواهند به عملکرد دولت، مجلس یا قوه قضاییه اعتراض کنند؛ اما جزو هیچ حزب، گروه و جریانی نباشند جایگاه آن‌ها برای گرفتن مجوز کجاست؟ ما متاسفانه این خلا را برای گرفتن مجوز تجمع در کشور داریم و دلیلش هم این است که مدیرانی روی کار می‌آیند که جرات، جسارت و شجاعت اعتماد به مردم را ندارند. به هر روی باید مشخص شود که اگر مردم بدون مجوز اعتراض کنند چه تضمینی وجود دارد که دستگیر نشوند و با آن‌ها برخوردی صورت نگیرد.

وی بر ضرورت فرهنگ سازی در راستای برگزاری تجمعات تاکید کرد و افزود: جامعه آماده برگزاری تجمعات نیست والبته این امر از یک سو نیازمند بستر سازی و از سوی دیگر احساس نیاز است.

آصفری با بیان اینکه برای برگزاری تجمعات امیدی به احزاب نیست؛ چون که آن‌ها تعارض منافع دارند و می‌ترسند که به واسطه برگزاری تجمع صلاحیتشان خدشه دار و مجوزشان باطل شود، تصریح کرد: اگر امروز به مسائلی مانند برگزاری قانونی تجمعات توجه نشود، این مسائل در آینده به تهدید تبدیل خواهند شد. تجمعات می‌توانند اهرم فشاری روی مسئولین باشند تا حواسشان باشد که اگر کار نکنند ممکن است مورد اعتراض مردم قرار بگیرند.