به عقب برگردیم ۲| بررسی کارنامه اقتصادی روحانی؛

دولتی برای ثروتمندان / تشدید شکاف طبقاتی در دولت روحانی

در سال ۸۰ درآمد سالانه یک خانواده شهری حدود ۲۵ میلیون تومان و هزینه‌های آن نزدیک به ۲۸ میلیون تومان بوده است. طبق آخرین آمار هزینه مخارج هر خانواده شهری در سال ۹۸ حدود ۵۴۱ میلیون بوده است و درآمد‌های آن نیز ۴۷۳ میلیون تومان تخمین زده می‌شود. یعنی فاصله‌ای ۶۸ میلیون تومانی میان درآمد و هزینه هر خانوار!

کد خبر: ۹۳۶۲۵۱

يکشنبه - ۰۲ خرداد ۱۴۰۰ / May 23, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- عارفه چلنگر؛ انقلاب‌ها و جنبش‌های سیاسی اجتماعی بسیاری بر مبنای دستیابی به عدالت بنیان گذاری شده‌اند. در دولت‌های پس از انقلاب ۵۷ نیز، تحقق عدالت یکی از شعار‌های مهم سیاست پیشگان جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی بوده است. در نگاه اول نابرابری مفهوم ساده‌ای به نظر می‌رسد که به سادگی قابل تشخیص است لکن به دلیل ابعاد گسترده و تاثیری که بر زندگی مردم دارد باید با دقت بررسی شود. نیم نگاهی به موضوعاتی ساده در اقتصاد نشان می‌دهد که ما در هشت ساله گذشته تا ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله زیادی داشته‌ایم.

بی تدبیری ها، خالقِ فاصله طبقاتی گسترده

در سال‌های اخیر و بعد از عنوان شدن طرح کاهش فقر جهان، شاخص‌های نابرابری توزیع درآمد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از راه‌های سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، استفاده از شاخص آماری ضریب جینی می‌باشد که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمد‌ها یا مخارج) است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به جهت ناکارآمدی سیاست‌های دولت، در سال‌های اخیر ضریب جینی، با رشد بسیار چشمگیر از رقم ۰.۳۶ در سال ۱۳۹۲ به عددی حدودا ۰.۴۰ در سال ۹۷ رسید که این میزان در ۱۶ سال اخیر امری بی‌سابقه بوده است.

تنزل مقام ایران در آمار جهانی

بر اساس گزارش ۲۰۱۸ شورای جهانی اقتصاد (WEF) کشور‌های ایسلند، نروژ، دانمارک، جمهوری چک و فنالند به ترتیب با ضریب جینی ۲۲۴/۰، ۲۴۹/۰، ۲۵۳/۰، ۲۵۶/۰ و ۲۵۶۱/۰ در رتبه‌های اول تا پنجم کمترین میزان نابرابری و شکاف طبقاتی در سال ۲۰۱۸ بوده‌اند. در این رده‌بندی، ایران با ضریب جینی ۰.۴۰۹۳ در سال ۹۷، بین ۱۳۶ کشور در رده ۷۵ جهان قرار دارد. اما نکته حائز توجه این که وضعیت ضریب جینی ایران در میان برخی از کشور‌های همسایه خود نیز جایگاه مطلوبی ندارد و کشور‌های افغانستان، پاکستان، عراق و آذربایجان با ضریب جینی‌های ۰.۲۸، ۰.۳۳، ۰.۲۹ و ۰.۲۶ به مراتب در وضعیت بسیار مناسب تری قرار دارند.

دولتِ ثروتمندان

وجود نابرابری‌های گسترده در توزیع درآمد به بروز و افزایش فقر و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه منجر می‌شود. شاخص مهم دیگر در بررسی توزیع عادلانه درآمد، بررسی سهم درآمد ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد کشور به ۱۰ درصد فقیرترین مردم است. طبق بررسی ها، هر خانوار دهک دهم (ثروتمندترین) در سال ۹۰ درحالی ۱۲.۲ برابر یک خانوار دهک یکم (کم‌درآمدترین) هزینه می‌کرد که این میزان به ۱۴.۴ برابر در سال ۹۷ رسیده است. یعنی در سال ۹۷ دهک ثروتمندترین حدود ۱۵ برابر بیش از دهک فقیرترین هزینه می‌کند که این آمار در سال ۹۹ عدد بزرگترین تخمین زده می‌شود.

درآمد و هزینه خانوار‌ها طی دو دهه گذشته

شاخص درآمد سرانه نیز یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار میرود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. شاخص درآمد سرانه به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می‌پردازد. طی دو دهه گذشته درآمد بخش عمده‌ای از خانوار ایرانی سیر صعودی را تجربه کرده است، اما متاسفانه هزینه‌ها به طرز قابل توجهی بیش از درآمد‌ها افزایش پیدا کرده است.

برای نمونه در سال ۸۰ درآمد سالانه یک خانواده شهری حدود ۲۵ میلیون تومان و هزینه‌های آن نزدیک به ۲۸ میلیون تومان بوده است؛ و یا در سال ۹۲ که دولت به حسن روحانی سپرده شد، میان هزینه ۲۰۵ میلیون تومانی سالانه برای هر خانواده و هزینه‌های ۲۰۴ میلیون تومانی اش تنها یک میلیون اختلاف وجود داشته است.

این در حالی ست که طبق آخرین آمار هزینه مخارج هر خانواده شهری در سال ۹۸ حدود ۵۴۱ میلیون بوده است و درآمد‌های آن‌ها ۴۷۳ میلیون تومان تخمین زده می‌شود. یعنی فاصله‌ای ۶۸ میلیون تومانی میان درآمد و هزینه!

فقر به مثابه یک پدیده نامطلوب اقتصادی- اجتماعی، یکی از مهمترین پیامد‌های توزیع ناعادلانه و نابرابر درآمد‌های ایجادشده در بین افراد جامعه است. تداوم این فرآیند تنش‌های اقتصادی- اجتماعی شدیدی را در پی دارد که هر از گاهی، کل جامعه را در بر گرفته و مقابله با آن بسیار مشکل میشود. با توجه به اهمیت موضوع و کارنامه نامطلوب ۸ ساله دولت تدبیر و امید در این حوزه، برای دولت آینده کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و آنچه مهم است نحوه این برنامه‌ریزی و شناسایی فقراست.