خضریان در گفتگو با دانشجو:

اولین مشکل ساختار ناکارآمدی تنظیم بازار، عدم مقررات جامع و قانونی پایدار است / ۳۰ هزار شکایت از خودروسازان در کمیسیون اصل ۹۰ به ثبت رسیده

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: اولین مشکل ساختار ناکارآمدی تنظیم بازار عدم مقررات جامع و قانونی پایدار است که باید این موضوع تدوین شود تا این خلاء قانونی برطرف شود و از اعمال سلیقه در دولت‌های مختلف جلوگیری شود.

کد خبر: ۹۳۷۴۳۹

يکشنبه - ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ / May 30, 2021

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره رسیدگی به برخی از شکایات واصله در حوزه تنظیم بازار و اشکالات نحوه توزیع روغن و مرغ در اواخر سال گذشته، اظهار کرد: کمیسیون جلسه ای را با آقای جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی داشت و در آن جلسه سوالاتی در حوزه آسیب شناسی تنظیم بازار مطرح شد که درباره فرایند روند واردات کالا‌های اساسی اعم از مواد اولیه تا کالا‌های ساخته شده، شامل نحوه تخصیص ارز، مقدار ورود کالا، ترخیص به موقع از گمرک و انتقال به انبار‌های ثبت شده در سامانه جامع انبار‌ها و توزیع در شبکه مربوطه تحت ضوابط مربوطه مطرح شد که برداشت کمیسیون این است که هنوز جامعیت لازم را نداشته و موجب سوءاستفاده‌هایی می‌شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر محدود ماندن نظارت‌ها در سطح خرده فروشان و تخلفات خُرد به نحوی که از حیث فراوانی تخلفات، عنوان عدم درج قیمت بیشترین تعداد گزارش‌ها را به خود اختصاص می‌داد، مورد نقد کمیسیون قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: همچنین عدم وجود قانون و آیین نامه جامع و مانع پیرامون تشکیلات و آیین دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ بی‌توجهی ذیربطان به مطالبات سازمان و بازدارنده نبودن برخی مجازات‌های مندرج در آیین دادرسی این سازمان و نیز غلبه مصالح استانی بر تدابیر ملی در تأمین کالا‌های اساسی به خصوص درباره مرغ، مورد سوال قرار گرفت.

خضریان اضافه کرد: موضوع مورد سوال دیگر در این جلسه درباره غلبه مصالح سازمانی بر تدابیر جمعی منتهی به تأثیرگذاری سوء در قیمت گذاری و توزیع کالا‌ها و عدم نظارت کامل بانک‌ها بر فرایند کامل تخصیص ارز تا اطمینان از ورود کالا‌های مورد نظر و برخورد یکسان با همه خاطیان بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به توضیحات رئیس سازمان تعزیرات درباره این سوالات گفت: اولین مشکل ساختار ناکارآمدی تنظیم بازار عدم مقررات جامع و قانونی پایدار است که باید این موضوع تدوین شود تا این خلاء قانونی برطرف شود و از اعمال سلیقه در دولت‌های مختلف جلوگیری شود.

وی افزود: در حال حاضر برای تنظیم بازار، دستورالعمل و مصوبات دولت اجرا می‌شود که به خاطر خلاء قانونی است و آسیب‌زا خواهد بود، لذا نیاز به مقررات و شاخصه به عنوان تنظیم بازار داریم همچنین قوانین زائدی وجود دارد که مجلس باید آن‌ها را نسخ کند تا رفع تعارض صورت گیرد.

خضریان با اشاره به بخش دیگری از توضیحات انصاری عنوان کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز که در سال ۹۲ باید اصلاح می‌شد در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس است که باید تسریع شود؛ ضمن اینکه تبصره ۴ ماده ۱۸ این قانون ایراداتی دارد که باعث اعمال سلیقه توسط دستگاه‌های تصمیم گیر شده و نیاز به اصلاح آن است.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با بیان اینکه غلبه مصالح سازمانی بر منافع ملی از ایراداتی بود که مورد پذیرش رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بود، اظهار داشت: مقرر شد در این خصوص پیشنهاداتی را مطرح کند که کمیسیون نیز آن را پیگیری خواهد کرد همچنین درباره غلبه مصالح استانی بر منافع ملی مواردی مطرح شد که مشخص شد برای توزیع کالا مشکل ایجاد کرده و در این حوزه باید با تغییر قوانین، شخصی در سطح ملی مثل رئیس جمهور مسئول این امر باشد که ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود در ادامه با بیان اینکه کمبود نیرو جهت نظارت میدانی توسط سازمان تعزیرات حکومتی نیز یکی از اشکالات موجود در این سازمان مطرح شد، اظهار داشت: انصاری در این خصوص معتقد به دریافت مجوز جهت جذب نیروی انسانی در این حوزه بود.

خضریان با اشاره به توضیحات رئیس سازمان تعزیرات درباره شکایات واصله در حوزه گران فروشی و عدم ایفای تعهدات خودروسازان عنوان کرد: متأسفانه طی چند ماه اخیر این اشکالات تشدید شد که رئیس سازمان تعزیرات معتقد بود از سال ۹۷ این موضوع سیر صعودی پیدا کرده و ۳۰ هزار پرونده خودرو در این خصوص ثبت شکایت شده که حدود ۱۵ هزار پرونده به مصالحه انجامید و باقی آن نیز طبق آرای صادره، اجرا شد و تعداد اندکی نیز در حال پیگیری است که با توجه به اهمیت حقوق مصرف کنندگان در این خصوص کمیسیون خواستار ارائه آمار دقیق پرونده‌های باقی مانده شکایت از خودروسازان شد که قرار است به صورت مکتوب ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت مقرر شد این جلسات ادامه پیدا کرده و گزارش‌های مبسوطی از پیشنهادات قانونی که می‌تواند به اصلاح روند کاری سازمان تعزیرات کمک کند، ارائه شود.