نقدی‌های جدی بر طرح جدید بانکداری

اگر بحث حذف ربا از بانکداری کشور در دستور کار قرار می‌گرفت عملا شاکله طرح مجلس، به هم می‌ریخت و ادامه بررسی آن محلی از اعراب نداشت.

کد خبر: ۹۳۸۰۳۹

يکشنبه - ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ / May 30, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دهه90 برای ایران با تحریم همراه شد اما تفکراتی که باعث شد تحریم‌ها اثرگذار شود، تفکراتی نئولیبرالی مبتنی بر بازار آزاد بود. تفکراتی که معتقد بودند اجرای نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، راهگشا و نشان‌دهنده رشد اقتصادی در کشور است. ضربه به ایران از طریق اقتصاد نسخه‌ای است که سال‌هاست به کار گرفته شده است. اساس تحریم بر این استوار است که اقتصاد یک کشور نابود شود و پس از ناآرامی‌های داخلی کشورهای غربی که خودشان را کدخدای جهان می‌نامند به هدفشان برسند اما در مورد ایران تاکنون موفق نشده‌اند. اخیرا هم برنامه‌های جدیدی برای ضربه زدن از مسیر اقتصاد پیش گرفته‌اند که چارچوب اصلی این گزارش را تشکیل می‌دهد.

تحمیل ضربات هوشمند به کشورهای مخالف از سوی نظام سلطه، به صورت نفوذ خاموش و از طریق نسخه‌های سیاستی در اقتصاد، یکی از ارکان مهم در رفتار کشورهای سلطه‌گر طی یکصدسال اخیر بوده است. این موضوع از نگاه حکیمانه رهبر معظم انقلاب نیز دور نمانده، به‌ نحوی‌که بیان داشته‌اند:
«... نفوذ برای این است که این محاسبات در ذهن مسؤولان عوض بشود... مسؤول کشور همان تصمیمی را می‌گیرد که او می‌خواهد. » تاسیس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول توسط کشورهای غربی با این هدف تشکیل شد که نسخه‌هایی را برای کشورهای در حال توسعه بپیچند تا آنها نتوانند همانند خودشان در مسیر پیشرفته قرار بگیرند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران در سال‌های پس از جنگ، نسخه بانک جهانی را پیاده‌سازی کرد و این تفکر اقتصاد آزاد باعث تحمیل تورمی سنگین در کشور شد. رهبر معظم انقلاب در این خصوص فرموده‌اند: «تاکنون هم در طول سال‌های مختلف هر وقت نسخه‌های غربی را به کار گرفتیم، سودی نبردیم. از یک جاهایی ضرر کردیم. قضیه تعدیل وقتی در دهه 70 پیش آمد، مشکل عدالت اجتماعی در کشور ما به معنای واقعی کلمه ضربه خورد، شکاف طبقاتی به وجود آمد.» هم‌اکنون پیشبرد پنهان و آرام نسخه‌های آنان در ایران در قالب طرح‌ها و لوایح مختلف اقتصادی در دستور کار نظام سلطه قرار دارد و این موضوع در دهه ۹۰ شمسی که باید آن را «دهه جنگ اقتصادی» نامید، به اوج رسید و سعی دارند از طرق مختلف و افرادی حتی با ظواهر کاملا موجه، به هدف خود دست یابند.
نگاهی به نسخه‌های غربی برای اقتصاد نشان می‌دهد رویکرد و تفکر آنها در برخی موارد در کشور اجرا شده است. قبل از این‌که طرح اصلاح ساختار بودجه در کشور در دایره واژگان کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار بگیرد و در این مورد مناظراتی برگزار شود چند سال قبل نسخه غربی این طرح توسط نماینده ایران در بانک جهانی به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد شد. در این طرح آمده بود قیمت ارز باید گران شود و به دنبال آن قیمت‌های دیگر نیز در مسیر واقعی شدن قرار بگیرد.
همچنین همه یارانه‌ها به بخش‌های مختلف از جمله سوخت حذف شود. با مشخص شدن غربی بودن این نسخه و مطرح شدن اعتراضات اعلام شد اجرای این طرح متوقف شده است. اما بعدها مشخص شد این رویکرد همچنان ادامه دارد. شاید گران کردن یکباره بنزین در سال 98 نمونه بارز این موضوع باشد.

تصویب شتاب‌زده قانون بانک مرکزی ممنوع

یک اقتصاددان، با بیان این‌که با تصویب شتاب‌زده قانون بانک مرکزی، تا ۵۰سال امکان اصلاح آن وجود ندارد، معتقد است، با اجرایی شدن این قانون زمینه تثبیت نظام بانکی ربوی در اقتصاد ایران فراهم خواهم شد. ایرج توتونچیان با اشاره به این‌که، طرح بانک مرکزی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده و اخیرا در صحن علنی مجلس نیز کلیات طرح تصویب شد، به تسنیم گفت: به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در صدر افرادی باشند که از کیان قانون اساسی دفاع می‌کنند؛ درحالی که با تصویب نهایی این طرح عملا سیاست‌های ربوی مهر تایید دریافت خواهند کرد. وی افزود،‌ موضوعی که باید بر آن تاکید شود این است که عملا در توضیحاتی که درخصوص این طرح ارائه شد، عملا یک آدرس غلط به مخاطب اعم ازکارشناسان و عموم مردم داده شده است. این اقتصاددان تاکید کرد، اگر بحث حذف ربا از بانکداری کشور در دستور کار قرار می‌گرفت عملا شاکله طرح مجلس، به هم می‌ریخت و ادامه بررسی آن محلی از اعراب نداشت. در حالت کلی به نظر می‌رسد نگاه اقتصاددان‌های لیبرال در این طرح پررنگ است. این درحالی است که نظام اقتصاد مبتنی بر لیبرالیسم در غرب نیز با چالش جدی مواجه شده است، به همین دلیل نباید دلایل تورم مزمن کشور را از نظام بهره ربوی موجود جدا فرض کنیم. به عبارت دقیق‌تر تورم افسارگسیخته فعلی که امروز ملت ایران با آن درگیر هستند ناشی از پیاده‌سازی نظام بانکداری ربوی در اقتصاد ایران است. استاد پیشین اقتصاد در دانشگاه الزهرا گفت: از سه سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی روی بحث نظام بانکداری ربوی تحقیق کرده‌ام. ستون فقرات نظام سرمایه‌داری همین نظام بانکداری ربوی است. اگر قرار باشد این ستون فقرات از نظام سرمایه‌داری بیرون کشیده شود عملا هیچ چیزی از این نظام باقی نخواهد ماند.
توتونچیان معتقد است، از وقتی هایک سال 1947 طرح لیبرالیسم سرمایه‌داری را مطرح کرد تعداد کثیری از سرمایه‌داران از این طرح حمایت کردند و پی‌ریزی نظام نوین سرمایه‌داری از همان دوره انجام شد. اما امروز نتایج اسفناک این نظام در اقتصاد جهان هویدا شده و توزیع فقر گسترده در بسیاری از کشورها ناشی از اجرای برنامه‌های لیبرال سرمایه‌داری است. با همه این اوصاف امروز در غرب نیز عده‌ای به دنبال اصلاح نظام مذکور هستند تا چالش‌های کوچک و بزرگی که بعد از پیاده‌سازی این نظام بر زندگی مردم ایجاد کرد، رفع شود.

استقلال بانک مرکزی با قانونگذاری حاصل نمی‌شود

یک اقتصاددان ضمن نقد روش‌شناسی طرح قانون بانک مرکزی، این طرح را برای مدیریت نظام بانکداری ربوی مناسب دانست و تاکید کرد هیچ‌گاه قانون فعلی بانکداری بدون ربا به مرحله اجرا درنیامد.حسن سبحانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با فارس تصریح کرد: در مجموع می‌توان گفت این تدارکاتی که برای طرح مسؤولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی دیده شده، بدون عنایت به این‌که نوع بانکداری می‌خواهد به چه صورت باشد از نظر روش‌شناسی اشکال دارد. وی افزود: ابتدا باید نوع بانکداری را که مطابق با قانون مصوب سال 62 بدون رباست، مشخص و اجرایی کرد و بعد با اجرای آن در شعب بانک‌ها ساختاری برای نظارت و هدایت بانک‌ها شکل می‌گیرد. بدون این‌که بخواهم طولانی کنم عرضم این است که بانکداری در بانک‌های مبتنی بر ربا به لحاظ کارکرد از بانکداری در بانک‌های بدون ربا متفاوت است و چون به لحاظ روش‌شناسی طرحی که مطرح است ارتباط خودش را با قانون بانکداری بدون ربای سال62 چندان مشخص نکرده، یک خطا پیش آمده است. همان‌طور که سال 62 قانون بانکداری بدون ربا نسبت خودش را با قانون پولی و بانکی سال51 از لحاظ همگن و همجنس بودن مشخص نکرد، این طرح هم نسبت خودش را با قانون سال 62 مشخص نکرده است. لذا همان‌طور که قانون سال62 شکست خورد و نتوانست اجرا شود، این طرح هم به نظر می‌رسد به شکست منجر شود. سبحانی گفت: یکی از ساختارهای طراحی شده در طرح قانون بانک مرکزی هیات عالی است که جایگزین ساختار شورای پول و اعتبار می‌شود. در ترکیب این هیات وزرای دولت نیستند و متخصصان اقتصادی و بانکی جایگزین می‌شوند. شش عضو غیراجرایی و سه‌عضو اجرایی در این هیات حضور دارند. دو شورای تخصصی هم زیرمجموعه این هیات قرار دارد. برخی معتقدند این ساختار تصمیم‌گیری به ساختاری تقریبا شورایی تبدیل شده و تصمیم‌گیری را سخت می‌کند.

استقلال بانک مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته قابل تحقق است نه کشورهای در حال توسعه

سبحانی در مورد استقلال بانک مرکزی توضیح داد: این مساله‌ استقلال بانک مرکزی که در دهه‌های اخیر در ادبیات پول و بانک به‌وجود آمده عمدتا از طرف کشورهایی مطرح می‌شود که کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هستند. وقتی مصادیق دخالت در نظام بانکی مطرح می‌شود، کشورهای در حال توسعه را مثال می‌زنند. حالا شما تامل کنید بر این نکته که آیا کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نیاز و میل دارند که از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و چون بانک‌های مرکزی مستقل هستند این کار را نمی‌کنند؟ یا این‌که آن دولت‌ها تمایل و نیازی به استفاده از منابع بانک مرکزی ندارند؟ به خاطر این‌که اقتصاد کلان چنان با شرایط باثباتی کار می‌کند که مالیات‌هایی که وصول می‌شود برای هزینه‌های دولت کافی است یا هزینه‌های دولت آنقدر بی‌رویه و نابسامان زیاد نمی‌شود. بنابراین دولت نیازی ندارد به سمت بانک مرکزی برود یا با دخالت در کار بانک مرکزی سازوکار درونی بانک مرکزی را برای کنترل تورم یا نرخ بهره به هم بریزد. به گفته وی، استقلال محصول تعادل‌های درون بخش‌های اقتصاد کلان است و مصنوعی به‌وجود نیامده است. بازار پول، بازار کار، بازار سرمایه و... به‌نوعی در تعادل قرار دارند که استقلال بانک مرکزی به صورت نظام‌وار فراهم می‌شود.

مفاد ضد استقلال

در اردیبهشت 1400، طرح جدید بانکداری برای تصویب به صحن مجلس شورای اسلامی رفت و نمایندگان وارد بررسی آن شدند. هرچند این طرح با محوریت یک نماینده مجلس در حال پیشبرد بود. اما شواهد نشان می‌داد تهیه و تدوین آن با صحنه‌گردانی افراد نزدیک به دولت انجام می‌شود. مفاد اصلی این طرح، عمدتا برگرفته از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، به‌نحوی‌که بررسی‌ها روی ماده‌های مندرج در طرح نشان می‌دهد در صورت تصویب طرح، برخی پیامدهایی زیر در انتظار اقتصاد و نظام اداری کشور است:
الف) ایجاد ساختاری فراقوه‌ای و مستقل از نظام جمهوری اسلامی (مواد ۶، ۱۴، ۱۷)
ب) سیاستگذاری اقتصادی و حتی سیاسی کشور توسط هیات عالی بانک مرکزی (مواد ۱۱، ۱۴، ۶۱)
ج) خدشه به استقلال خارجی کشور (مواد ۴، ۶۱)
د) تضعیف جایگاه دستگاه قضایی (مواد ۱۴، ۲۲، ۴۱، ۴۸، ۵۰)
ه) تضعیف جایگاه شرع مقدس اسلام در نظام تأمین مالی (مواد ۲۱، ۲۶)
و) تسلط جریانات قدرت و ثروت بر سرنوشت ملت (ماده ۱۹)
ز) تضعیف ارزش پول ملی (ماده ۳، ۱۹، ۳۰)