سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد:

تشکیل پرونده‌های تخلف برای گرانفروشان کالا‌های اساسی/ تداوم نظارت‌ها برای کنترل هر چه بهتر بازار

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که در سال گذشته، پرونده‌های تخلف در زمینه گرانفروشی در حوزه قند و شکر و همچنین روغن نباتی به ترتیب به ارزش ۷۲۸ میلیارد ریال و ۳۷۹ میلیارد ریال تشکیل و جهت صدور رای به تعزیرات حکومتی استان‌ها ارسال شده است

کد خبر: ۹۳۸۲۷۳

يکشنبه - ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ / May 30, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در راستای اهداف ستاد تنظیم بازار در کنترل و تنظیم زنجیره تولید تا عرضه اقلام ضروری و اولویت دار در سبد مصرف کالای خانوار بمنظور جلوگیری از هرنوع اجحاف و سوءاستفاده در حق مصرف کنندگان، طی سال ۱۳۹۹ طرح نظارت بر بازار روغن نباتی توسط بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های مربوطه در قالب گشت‌های مشترک و بازرسی‌های نوبه‌ای در سراسر کشور، برگزار شد.

در این مدت بمنظور کنترل و تنظیم بازار قندوشکر در مجموع ۱۴۰ هزار و ۱۳۸ مورد بازرسی توسط بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در سطح کشور انجام شد که منتج به تشکیل ۴ هزار و ۵۱۶ فقره پرونده تخلف به ارزش ۷۲۸ میلیارد و ۳۴۷ میلیون و ۴۶۴ هزار ریال شده است.

بیشترین پرونده تخلف در بخش قندوشکر در این مدت مورد اشاره مربوط به واحد‌های خرده فروشی با ۴۱۷۷ فقره، واحد‌های پخش و عمده فروشی با ۳۰۴ فقره، واحد‌های تولیدی با ۳۰ فقره و در نهایت واحد‌های بسته بندی با ۵ فقره گزارش شده است.

همچنین در این بازه زمانی، در مجموع ۱۱۰ هزار و ۷۰۷ مورد از واحد‌های توزیع کننده روغن نباتی بازرسی بعمل آمد که از این تعداد ۱۲۶۱ مورد به واحد‌های تولیدی، ۳ هزار و ۸۹۹ مورد به شرکت‌های پخش، ۱۸۳۳۷ مورد به واحد‌های عمده فروشی و در نهایت ۸۷ هزار و ۲۱۰ مورد به واحد‌های خرده فروشی اختصاص داشته است.

حاصل این بازرسی‌ها تشکیل ۳ هزار و ۷۰۱ فقره پرونده تخلف به ارزش ۳۷۹ میلیارد و ۹۴۳ میلیون و ۷۸۲ هزار و ۳۸۸ ریال بوده است.

این در حالیست که در بازرسی از ۱۰۷ هزار واحد تولیدی، توزیعی وصنفی مواد لبنی در همین مدت زمانی، بیش از ۴۰۲۴ مورد تخلف در زمینه گرانفروشی این شرکتها، شناسایی و پرونده‌های متشکله به میزان ۷۳ میلیارد و ۷۳۰ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۱۹۵ ریال بمنظور صدور رای به تعزیرات حکومتی استان‌ها معرفی شد.

شایسته ذکر است؛ این نظارت‌ها همچنان ادامه دارد و در خصوص واحد‌های عمده و خرده فروشی که دایر بر کم فروشی، گرانفروشی، احتکار و ... باشند، اقدام قانونی اعمال خواهد شد.