در گفتگو با دانشجو مطرح شد

سیف: مفاسد باید خط قرمز دولت اسلامی باشد / ساختار‌های اقتصادی فساد زا و نظارت ناکارآمد است

استاد اقتصاد گفت: فساد اقتصادی عموماً در فضای غیر رسمی اقتصاد شکل می‌گیرد و تقویت اقتصاد غیررسمی به معنی تضعیف اقتصاد رسمی است، بنابراین فعالیت‌های شناسنامه دار جریمه می‌شوند و فعالیت‌های فاقد شناسنامه و بخش دلالی از این فضا سود‌های کلان به جیب می‌زنند.

کد خبر: ۹۳۸۳۰۴

دوشنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ / May 31, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مبارزه با مفاسد اقتصادی از موضوعات مهمی است که همواره صحبت آن وجود دارد، اما تا به امروز اقدام قاطعی برای مبارزه با این موضوع انجام نشده است، هر چند در سال‌های اخیر اقدامات شایان توجهی برای مبارزه با فساد اقتصادی در قوه قضاییه انجام شده، اما تا ریشه کن کردن این موضوع راه درازی در پیش داریم، اما فساد اقتصادی از کجا نشات می‌گیرد؟ چه خسارت‌هایی بر اقتصاد وارد می‌کند و چه راه‌هایی برای بستن منافذ فساد اقتصادی وجود دارد بخصوص که یکی از شعار‌های نامزد‌های ریاست جمهوری است را دانشجو با الله مراد سیف؛ استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) مطرح کرده که نظرات این استاد اقتصاد در ادامه آمده است.

الله مراد سیف در گفتگو با دانشجو به خط قرمز بودن فساد و تبعات آن در نظام اسلامی پرداخت و گفت: فساد در هر کشوری خط قرمز است. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به این دلیل که ما دارای یک نظام ایدئولوژیک ارزشی و مدعی اسلام ناب هستیم که عدالت طلبی و مبارزه با فساد و رانت از جمله مهم‌ترین آرمان‌های آن به شمار می‌رود، فساد مالی و اقتصادی برای چنین نظامی و دولت اسلامی باید خط قرمز باشد. این موضوع برای دولت و حاکمیت به قدری باید جدی باشد که حتی میزان کم فساد اقتصادی هم قابل تحمل نباشد و همه دست اندر کاران و مسئولین نظام نه تنها خود از هر گونه شائبه نزدیک شدن به موارد فساد آلود منزه مراقبت کنند، که باید به آن حساسیت داشته و در پی ریشه کن کردن آن باشند.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: مساله مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد موضوع ادراک فساد است. به دلیل فضای روانی جامعه، ممکن است حتی مقدار کم فساد اقتصادی، بیشتر از واقعیت فساد صورت گرفته بزرگ نمایی شود، در چنین شرایطی است که فساد در اندازه کم نیز هزینه زیادی بر نظام تحمیل خواهد کرد. لذا، مقابله با فساد حتی در موارد به ظاهر کوچک نیز از این جهت که موجب سلب اعتماد مردم به مسئولین و نظام می‌شود باید مورد توجه و برخورد بازدارنده از جانب مسئولین قرار گیرند.

کارشناس روابط اقتصادی در این باره بیان داشت: در ریشه یابی فساد اقتصادی باید توجه داشت که متاسفانه فساد‌هایی که در کشور دیده می‌شود، بعضا ریشه ساختاری در اقتصاد ملی ما دارند. در واقع، اقتصاد دولتی و اقتصاد نفتی در این موضوع به شدت دخیل و تأثیر گذار بوده است. باید بپذیریم دولتی بودن اقتصاد و نفتی بودن آن، بویژه در شرایطی که این دو در تعامل با هم قرار می‌گیرند، فضای اقتصادی رانت آلودی را ایجاد می‌کنند که فساد بر انگیز است.

الله مراد سیف رابطه اقتصاد نفتی و فساد اقتصادی را توضیح داد و گفت: تزریق رانت ناشی از وجود منابع نفتی خدادادی به اقتصادی که در آن حاکمیت دولت تعیین کننده یک اقتصاد غیر رقابتی است، احتمال شکل گیری هر گونه فساد اقتصادی را افزایش خواهد داد. متاسفانه تجارب خوبی از مدیریت سالم اقتصادی در چنین اقتصادی وجود ندارد و همیشه درجه بالایی از فساد در این فضای اقتصادی وجود داشته و خواهد داشت که تنها بخش‌هایی از آن گزارش می‌شود.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: لذا با صراحت می‌توان گفت بخشی از فساد کنونی، ساختاری است و ناشی از مسائل ساختاری اقتصاد است، از این جهت، هر قدر بتوانیم اقتصاد را از وضعیت دولتی و نفتی بودن خارج کنیم، هر قدر بتوانیم شفافیت اقتصادی را نهادینه کنیم و هر قدر پایگاه‌ها و داده‌های آماری اقتصاد را کامل و بر خط کنیم و از این طریق یک نظارت دائمی و سیستمی کامل و فراگیر را بر مجموعه اقتصاد ملی حاکم کنیم، احتمال و اندازه وقوع مفاسد اقتصادی کاهش و زمینه نجات اقتصاد کشور از رانت و فساد فراهم خواهد یافت. امروزه با گسترش ابزار‌هایی که فناوری اطلاعات در اختیار ما قرار می‌دهد چنین حرکتی هم ممکن و هم لازم و ضروری است. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود در کنار اصلاح ساختار‌های اقتصادی و حرکت از اقتصاد دولتی به سمت یک اقتصاد رقابتی مفاسد و مشکلات اقتصادی ریشه کن شوند و یا اینکه شاهد کمترین درجه فساد در کشور باشیم و به این مساله افتخار کنیم، اما تا زمانی که ساختار‌های اقتصادی تولید کننده مفاسد هستند و ابزار‌های نظارتی نیز ناکارآمد هستند کمتر می‌توان امیدی داشت و مجازات‌ها اگرچه موثر هستند، لیکن به میزان لازم بازدارنده نخواهند بود و مفسدان اقتصادی به نوعی در هزینه فایده کردن خود، ارتکاب به مفاسد اقتصادی را اقتصادی تشخیص خواهند داد.

استاد اقتصاد درباره آثار و پیامد‌های مفاسد اقتصادی به دانشجو گفت: از آنجا که فعالیت‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی عموما فعالیت‌هایی غیر مولد هستند و این فعالیت‌ها برای اقتصاد از جهت ایجاد ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و رشد تولید منفعتی ندارند، لذا تبعات شکل گیری آن در اقتصاد ملی، به خطر افتادن کارآفرینی و اشتغال و ایجاد چالش‌های متعدد از جمله فقر منابع برای بخش‌های مولد خواهد بود، موضوعی که می‌تواند خود عامل تضعیف کننده مهمی برای رشد اقتصادی باشد.

وی دراین باره افزود: فساد اقتصادی عموماً در فضای غیر رسمی اقتصاد شکل می‌گیرد که باز هم تقویت اقتصاد غیررسمی به معنی تضعیف اقتصاد رسمی است، بنابراین فعالیت‌های شناسنامه دار جریمه می‌شوند و فعالیت‌های فاقد شناسنامه و بخش دلالی از این فضا سود‌های کلان به جیب می‌زنند. در شرایطی که فساد اقتصادی وجود داشته و خارج از چتر مالیاتی و قانونی عمل می‌کنند، گردش مالی بالای این فعالیت‌ها در اقتصاد خود موجب دامن زدن به تورم هزینه‌ای و افزایش بار هزینه‌ها برای بخش مولد اقتصاد خواهد شد. افزایش بی عدالتی و شکاف طبقاتی که نتیجه برخورداری‌های غیر عادی و ناحق ناشی از مفاسد اقتصادی در جامعه است موجبات ناامیدی نسبت به نظام و عملکرد مسوولین را فراهم خواهد ساخت.

استاد اقتصاد توضیح داد: توزیع ناهموار درآمد و ثروت در اقتصاد کشور ناشی از درآمد‌های بادآورده و بالای رانتی مفاسد اقتصادی تقاضا برای واردات کالا‌های لوکس را در شرایطی دامن می‌زند که منابع مالی و ارزی کشور محدود است، لذا در حالی که منابع کمیاب در شرایط جنگ اقتصادی می‌باید به سمت تولید کالا‌های اساسی و اولویت دار بروند، به واردات کالا‌های لوکس تخصیص پیدا می‌کنند که خود بعضاً از طریق قاچاق نیز تامین می‌شوند. نتیجه این که وجود مفاسد اقتصادی یک ساخت چند لایه از مسایل اقتصادی را دامن می‌زند که هر یک نمود‌هایی از ابعاد مختلف فساد اقتصادی و توزیع رانت است که اقتصاد کشور را درگیر کرده است.