حمایت از ارز ۴۲۰۰ تومانی

عبدالناصر همتی در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ در زمستان سال گذشته با دفاع از قیمت ارز ترجیحی اعلام کرد حذف این ارز باعث تحمیل تورم به اقتصاد می‌شود.

کد خبر: ۹۳۸۳۳۹

دوشنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ / May 31, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شوک خبری ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی در خیابان میرداماد تهران که باعث تغییر تابلوی صرافی‌های میدان فردوسی شد و برای ساعاتی مبادلات ارزی و خریدوفروش ارز را تحت تأثیر قرار داد؛ تأثیری که دامنه‌اش به بازار طلا هم رسید و عملاً روز گذشته همه چشم‌ها به جدول قیمت طلا و ارز بود. از خرده‌فروشان بازار گرفته تا تجار و واردکنندگان کالا، آن‌هم در شرایطی که با آغاز مذاکرات وین بازار ارز اولین شوک را تجربه کرد و بعد از یک دوره روند نزولی قیمت ارز درحالی‌که آماده می‌شد شرایط بدون تغییر را تجربه کند با برکناری عبدالناصر همتی از بانک مرکزی دومین شوک را تجربه کرد؛ این دفعه با افزایش قیمت ارز، موضوعی که مهم‌ترین و داغ‌ترین خبر روز گذشته رسانه‌ها شد. حالا عبدالناصر همتی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سمت رئیس کلی بانک مرکزی برکنار شده است و این اتفاق موافقان و مخالفانی دارد، اما ظاهراً ریشه این برکناری به مدت‌ها قبل برمی‌گردد. وی در آخرین اظهاراتش از اختلاف با مقامات دولت سخن گفت و اعلام کرد عامل تغییر هستم نه بانی وضع موجود. چندی پیش هم اختلاف بین دولت و بانک مرکزی در مورد ۱۳ میلیارد دلار استقراض دولت از بانک مرکزی بالا گرفت که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه آن را تکذیب کرد، اما پس از آن همتی سریعاً پاسخ داد که بانک مرکزی ۱۳ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی پرداخت کرده و دولت باید آن را برگرداند. عبدالناصر همتی در شرایطی بانک مرکزی را ترک می‌کند که ظاهراً هفته گذشته در جلسه‌ای با رئیس‌جمهوری درباره سمت رئیس کلی بانک مرکزی گفتگو داشته است. آن‌طور که همتی گفته ظاهراً حسن روحانی اعلام کرده اگر قرار است در انتخابات بماند باید از سمت خود کناره‌گیری کند، به این دلیل که ممکن است در نظام پولی و ارزی تأثیر بگذارد و او هم اختیارات را به رئیس دولت واگذار کرده است. موافقان برکناری می‌گویند در شرایطی که سه ماه بیشتر تا تحویل دولت دوازدهم باقی نمانده تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی نمی‌تواند در نظام پولی و ارزی کشور تحولی ایجاد کند و باید سیاست‌های قبلی را در این مدت ادامه دهد. ضمن این‌که در حال حاضر همتی درگیر موضوعات انتخاباتی است و تمرکز کافی برای اداره بانک مرکزی را ندارد. از سوی دیگر مخالفان برکناری همتی معتقدند که نامزدی رئیس‌کل بانک مرکزی برای انتخابات ریاست جمهوری می‌توانست نرخ ارز را ثابت نگه دارد، اما با تغییر رئیس‌کل یک‌باره قیمت‌ها در مدار رشد قرارگرفته است. قیمت دلار تا پیش از ظهر دیروز به بیش از ۲۴ هزار تومان هم رسید، اما عصر دیروز دوباره به مدار ۲۳ هزار تومان برگشت. حال باید دید در این شرایط آیا رئیس‌کل جدید بانک مرکزی می‌تواند خواسته‌های دولت را در ماه‌های پیش رو عملی کند یا خیر؟

افزایش ۱۱۴ درصدی دلار

مرداد سال ۹۷ زمانی که عبدالناصر همتی وارد ساختمان بانک‌مرکزی در خیابان میرداماد شد، نرخ دلار ۹۰۰۰ تومان بود و اکنون که خبر برکناری او منتشر شده این ارز بر پایه ۲۴ هزار تومان قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دلار در دوره ریاست کلی همتی در بانک‌مرکزی حدود ۱۵ هزار تومان افزایش داشته‌است. افزایش نرخ ارز بیانگر کاهش ارزش پول ملی است. همتی زمانی که در کسوت رئیس کلی بانک‌مرکزی قرار گرفت، همیشه نرخ ارز را بالاتر از قیمت واقعی دانست، به طوری‌که وقتی نرخ ارز بر پایه ۱۱ هزار تومان بود، اعتقاد داشت نرخ باید تا زیر ۸۰۰۰ تومان برسد و چندی پیش که قیمت بر پایه ۲۲ هزار تومان قرار داشت گفته می‌شد نرخ به زیر ۲۰ هزار تومان هم خواهد رسید، اما ثبت‌نام رئیس کل بانک‌مرکزی در انتخابات ریاست جمهوری و تایید صلاحیت او توسط شورای نگهبان وضعیت را تغییر داد و اختلافات او با رئیس‌جمهوری بالا گرفت.
مقایسه عملکرد همتی با روسای قبلی بانک‌مرکزی نیز نشان می‌دهد تنها در سال۱۳۹۹ نرخ ارز با جهش ۱۱۴درصدی از ۱۴هزار و ۹۰۳تومان در انتهای سال۱۳۹۸ به ۳۱هزار و ۸۵۶تومان تا انتهای مهرماه۱۳۹۹ رسیده که این رشد، بالاترین نرخ رشد سالانه نرخ ارز طی ۴۰سال اخیر بوده‌است. طبق این آمارها، از سال۱۳۵۷ تا خرداد۱۴۰۰ بالاترین جهش سالانه نرخ ارز در سال‌های ۱۳۶۱، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ رخ داده‌است. جهش نرخ ارز در سال۱۳۶۱ حدود ۴۶درصد، جهش سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ حدود ۴۶ و ۵۳درصد، جهش سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ حدود ۷۳ و ۶۸درصد، جهش سال۱۳۹۷ حدود ۸۷درصد و جهش سال۱۳۹۹ (تا مهرماه) حدود ۱۱۴درصد بوده‌است. بر این اساس مابقی نوسانات نرخ ارز حتی در دوره جنگ تحمیلی نیز کمتر از دوره ریاست همتی بر بانک‌مرکزی بوده‌است.

حمایت از ارز ۴۲۰۰ تومانی

عبدالناصر همتی در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ در زمستان سال گذشته با دفاع از قیمت ارز ترجیحی اعلام کرد حذف این ارز باعث تحمیل تورم به اقتصاد می‌شود و قیمت کالا‌های اساسی رشد زیادی خواهد داشت. وی در آن زمان به موضوع مرغ اشاره کرد و گفت: قیمت مرغ هم هنوز به هدف نرسیده، اما اختلاف قیمت معقول و آنچه در بازار عرضه می‌شود زیاد نیست. اصرار مقامات دولت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی آنقدر زیاد بود که این ارز برای شش ماه اول امسال تمدید شد و عملا دولت سیزدهم باید در مورد حذف آن تصمیم‌گیری کند. این در حالی است که قیمت کالا‌های اساسی از سال گذشته تاکنون افزایش زیادی داشته‌است و سفره خانوار‌ها کوچک‌تر شد.

اختلاف با دولت

کش و قوس‌ها و گمانه‌های چند روز گذشته درباره جدی‌شدن اختلاف عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک‌مرکزی با رئیس‌جمهوری بالا گرفت و همتی شنبه‌شب در کلاب‌هاوس گفت که رئیس‌جمهوری با چند نفر برای پذیرش ریاست بانک‌مرکزی وارد مذاکره شده‌است. البته همتی می‌گوید علت این تصمیم رئیس‌جمهوری، حضور او در کارزار انتخابات است. به گفته همتی، رئیس‌جمهوری معتقد است که فعالیت‌های انتخاباتی بر روند کار بانک‌مرکزی اثرگذار خواهدبود و به همین علت هم وی با چند نفر برای پذیرش پست ریاست بانک‌مرکزی مذاکره کرده‌است. وی افزود: با آقای رئیس‌جمهوری بحثی داشتم که وی گفته اگر می‌خواهید در انتخابات بمانید، فعالیت‌های شما بر مسؤولیت شما در بانک‌مرکزی تأثیر می‌گذارد بنابراین باید فرد دیگری جایگزین شود. همتی گفت: «من با نظر رئیس جمهوری موافق نبودم و معتقدم فعالیت‌های انتخاباتی من بر مسؤولیتم اثر نمی‌گذارد؛ اما به هرحال رئیس جمهوری صاحب اختیار است و شنیدم وی با چند نفر برای ریاست بانک‌مرکزی صحبت کرده‌است. چندی پیش هم همتی با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد ۱۳ میلیارد دلار اختلاف نظر داشتند.»

جایگزین‌های کمرنگ

پس از اعلام برکناری عبدالناصر همتی از رئیس کلی بانک‌مرکزی در رسانه‌ها منتشر شد که حمید پور محمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور جایگزین همتی شد، اما سازمان برنامه و بودجه این ادعا را تکذیب کرد و گفت: «انتصاب معاون این سازمان به عنوان رئیس کل بانک‌مرکزی در حالی در رسانه‌ها منتشر شده که او در سازمان برنامه و بودجه در جریان جلسات سازمانی خود است.» از این رو هر گونه خبری مبنی بر انتصاب وی تکذیب می‌شود. پس از اعلام رسمی سازمان برنامه و بودجه گمانه‌زنی‌ها در مورد اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک‌مرکزی که دیروز در جلسه هیات وزیران نیز حاضر شده‌بود قوت گرفت. کمیجانی تا لحظه تنظیم این گزارش در این مورد اظهار نظری نکرد و تماس‌های ما با وی برای کسب اطلاع بی‌پاسخ ماند.

هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی سال گذشته

بانک‌مرکزی برای اولین‌بار به‌طور رسمی اعلام کرد برای سال ۱۳۹۹ هدفگذاری تورمی را مدنظر قرار داده و نرخ ۲۲درصدی (با دامنه ۲ ±درصد) را به‌عنوان هدف تورمی خود انتخاب کرده‌است. در همان زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعلام کردند در تحقق نرخ هدفگذاری تورمی بانک‌مرکزی تردید دارند و حتی هشدار دادند اگر این هدفگذاری به نتیجه نرسد، اعتماد و سرمایه اجتماعی نهاد ناظر پولی و بانکی به‌شدت آسیب خواهددید. به اعتقاد کارشناسان، باتوجه به شرایط اقتصاد کلان کشور، تداوم تحریم‌های اقتصادی، درجه سلطه مالی، وضعیت مالی دولت و شرایط تورمی موجود، طبیعتا بانک‌مرکزی باید نرخ تورمی را به‌عنوان هدف تورمی اعلام کند که اطمینان کافی داشته‌باشد و می‌تواند باتوجه به شرایط موجود و پیش‌بینی‌های آتی در افق زمانی هدف تورمی به آن دست یابد. تورم در پایان سال ۱۳۹۹ عددی نزدیک به ۴۰ درصد را ثبت کرد و حتی در اردیبهشت امسال تورم سالانه از ۴۱درصد نیز فراتر رفت. البته همان‌طور که گفته شد این نرخ اعلامی مرکز آمار ایران بوده و در واقعیت ۴ تا ۵درصد نیز از نرخ واقعی‌ای که بانک‌مرکزی اعلام می‌کند، کمتر است. رکوردداری همتی در نرخ تورم از این منظر بی‌رقیب است، درحالی در دولت هاشمی‌رفسنجانی نرخ تورم ۴۹درصدی سال۱۳۷۴ در سال بعد به ۲۳درصد رسیده که این میزان در دوره همتی از ۴۱درصد سال۱۳۹۸ بار دیگر در اردیبهشت سال۱۴۰۰ نرخ ۴۱درصدی را به ثبت رسانده‌است. با این حساب اگر بپذیریم تورم‌های بالا به‌نوعی مالیات پنهان و برداشت ظالمانه از جیب فقرا و دیگر گروه‌های جامعه است، همتی نمی‌تواند نماینده خوبی برای کسانی باشد که با سیاستگذاری اشتباه بیشترین آسیب را به معیشت و زندگی مردم و به‌ویژه کم‌درآمد‌ها زده‌است.

رشد نقدینگی

بررسی آمار‌های بانک‌مرکزی از رشد نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در دوره عبدالناصر همتی تقریبا دوبرابر شده و از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان در تیرماه سال ۹۷ (قبل از روی کار آمدن همتی) به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان (در آذر ۹۹) رسیده‌است، در واقع نصف نقدینگی موجود در تاریخ اقتصاد ایران حاصل دسترنج رئیس‌کل بانک‌مرکزی است. این در حالی است که گفته می‌شود رقم‌نقدینگی حدود ۳۴۰۰ هزار میلیاردتومان است. در حوزه پایه پولی هم ۲۲۰ هزار میلیاردتومان ابتدای دوره همتی تا پایان آذر ۹۹ به ۴۰۷ هزارمیلیاردتومان رسیده که تقریبا ۴۶ درصد آن در دوره مدیریت رئیس‌کل فعلی بانک‌مرکزی بوده‌است. البته روابط عمومی بانک‌مرکزی در این باره اعلام کرد رشد نقدینگی در ۲۰ سال گذشته مربوط به مشکلات ساختاری بوده و سالانه حدود ۲۷ درصد افزایش داشته‌است. در ادامه مطلب روابط عمومی بانک‌مرکزی که در سایت این بانک منتشر شده آمده فرقی ندارد چه کسی سیاستگذار پولی باشد، با این ساختار هر سه سال نقدینگی دو برابر خواهد شد.

نقطه ضعف همتی، ریزش بورس بود

وحید شقاقی شهری / عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
با انتخاب عبدالناصر همتی برای مدیریت بانک مرکزی تا حدود زیادی نظم و انضباط سیاست‌های پولی کشورمان تقویت شد، به طوری که اگر مقایسه‌ای بین عملکرد او با، ولی ا... سیف، رئیس سابق بانک مرکزی داشته باشیم آقای همتی به مراتب در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی و تلاش برای حفظ ارزش پولی موفق‌تر عمل کرد، چون در دوره آقای سیف شاهد خطا‌های راهبردی در بانک مرکزی بودیم. عبدالناصر همتی از زمان تصدی مدیریت بانک مرکزی گام‌های مثبتی برداشت که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: برای دستگاه‌های کارتخوان در مرزها، سقفی تعیین کرد تا روزانه بالاتر از ۵۰ میلیون تومان برداشت نشود تا از این طریق از خروج ارز جلوگیری شود. برای سیستم بانکی، مدیریت ریال را به عنوان راهبرد کلیدی انتخاب کرد و در دو مرحله بحث دریافت اسناد مثبته توسط سیستم بانکی را به عنوان یکی از اقدامات برای جلوگیری از فعالیت‌های پولشویی و غیرشفاف ریال به بانک‌ها ابلاغ کرد. در مقابل خواسته‌های بیش از حد و نابجای واردات ایستادگی کرد و جلوی اختصاص ارز به واردات کالا‌های لوکس را گرفت. برای جلوگیری از خلق پول سیستم بانکی، رشد ترازنامه‌های نظام بانکی محدودیتی ایجاد و نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی را تقویت کرد. ایراد آقای همتی در حوزه بانک مرکزی ناهماهنگی نرخ سود و سیاست‌های پولی با سیاست‌های بازار سرمایه بود، به طوری که اگر هماهنگی‌ای بین وزارت اقتصاد و سازمان بورس اوراق بهادار با بانک مرکزی صورت می‌گرفت طبیعتا بازار سرمایه کشور تبعات کمتری داشت. رئیس‌کل بانک مرکزی تلاش کرد نرخ سود بین بانکی را افزایش بدهد و همین عامل یکی از دلایل ریزش بازار سرمایه بود، ولی می‌بایست با مدیران بازار سرمایه هماهنگ‌تر می‌شد. قیمت دلار بعد از برکناری او گران‌تر شده، ولی ربطی به موضوع برکناری ندارد، به طوری که با توقف مذاکرات وین و مبهم بودن نتایج مذاکرات از طرفی و از طرف دیگر عدم آزادسازی بخش زیادی از پول‌های بلوکه شده ایران در عراق و کره‌جنوبی دلار گران‌تر شده است. شاید بتوان به عنوان سومین دلیل گرانی دلار به مبهم بودن فضای انتخابات کشور و بحث‌های بین‌المللی کاندیدا‌ها اشاره کرد. به همین دلیل دلار ۲۰۰۰ تومان گران‌تر شد.

رکورد انتشار پول در سال ۹۹

مرتضی عزتی / عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
مهم‌ترین اقدامات رئیس‌کل بانک مرکزی کنترل بازار و به طور نسبی جلوگیری از افزایش نرخ ارز‌های خارجی بوده به طوری که عبدالناصر همتی تلاش‌های زیادی کرد تا اوراق قرضه دولتی منتشر شود و جلوی تورم را بگیرد که در این زمینه با توجه به ناهماهنگی بین خزانه‌داری و دولت موفق نبود. از سوی دیگر ایجاد بازار متشکل ارزی و اقداماتی که برای بازگشت ارز صادرکنندگان انجام داد همراه تشکیل سامانه نیما از اقدمات مثبت آقای همتی بر مسند مدیریت بانک مرکزی است. عبدالناصر همتی تحت فشار دولت برای جبران کسری بودجه به انتشار پول در اواخر سال ۹۸ و سال ۹۹ اقدام کرد؛ البته هر فرد دیگری بود مقاومت کمی در مقابل این خواسته دولت داشت، اما او مقاومت زیادی کرد، ولی نتوانست راه به جایی ببرد. با وجود این، رکورد انتشار پول در سال ۹۹ شکسته شد.
به عبارت دیگر بانک مرکزی ایران در این دوره نه تنها در برابر این درخواست‌ها ایستادگی نکرد، بلکه بر اساس اظهارنظر‌های رئیس کل بانک مرکزی در طول سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ استقراض‌های فراوانی از طریق چاپ اسکناس صورت گرفته است. در واقع بخش قابل‌توجهی از تورم امسال، سال قبل و سال‌های پیش از آن به دلیل همین اقدامات پرخطر رخ داده است. هرچند در این میان ممکن است برخی افراد، این تصمیمات خطرناک را توجیه کنند، اما نمی‌توان از اثرات مخرب این نوع اقدامات در مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور چشم‌پوشی کرد. بانک مرکزی چه خودخواسته و چه تحت فشار‌های دولت این اقدام را کرده است. وقتی عبدالناصر همتی سکان بانک مرکزی را در دست گرفت اعلام شد، مهار رشد شتابان نقدینگی و مقابله با افزایش نرخ ارز در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. برای مدتی هم رشد شتابان نرخ ارز متوقف شد، اما این روند هرگز به‌طور مستمر تداوم پیدا نکرد. البته نباید فراموش کرد ریشه اصلی افزایش نرخ ارز تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و کمبود ارز است، اما روند تصمیم‌سازی‌های اقتصادی در حوزه پولی و مالی کشور نیز به گونه‌ای اتخاذ شدند که بر دامنه نوسانات ارزی افزود. از سوی دیگر، پیش‌بینی‌هایی که برخی افراد و جریانات در خصوص کاهش ورودی ارز به کشور داشتند، انتظارات تورمی در کشور را به گونه‌ای شکل داد که در نهایت باعث رشد افزایش نرخ ارز و تکانه‌های نوسانی در بازار‌ها شد.

منبع: جام جم