در کرسی‌های بررسی معضلات کشاورزی؛

علیزاده: طرح مجلس برای ایجاد وزارتخانه‌های انرژی و زیرساخت / ارز ۴۲۰۰ تومانی بلای جان بخش کشاورزی است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از طرح مجلس برای ایجاد وزارت‌خانه‌های انرژی و زیرساخت خبر داد.

کد خبر: ۹۳۸۴۱۵

دوشنبه - ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ / May 31, 2021

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی‌اکبر علیزاده برمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در سلسله کرسی‌های تخصصی بررسی مسائل و معضلات حوزه کشاورزی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ که از سوی بسیج دانشجویی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: ۱۰ قلم کالای عمده وارداتی شامل ذرت دامی، برنج، جو، کنجاله سویا، لوبیای سویا، شکر تصفیه نشده، گوشت منجمد، روغن دانه آفتاب گردان، گوشی‌های تلفن همراه و الکترود‌های زغالی برای کوره‌ها هستند که بر این اساس متاسفانه هشت قلم کالای عمده وارداتی شامل محصولات کشاورزی می‌شوند.

وی با بیان اینکه در سال ۹۸، ۱۲ میلیارد دلار برای واردات ۲۵ میلیون تن کالا‌های اساسی کشاورزی اختصاص یافته، افزود: در بودجه سال ۱۴۰۰، ۸.۵ میلیارد دلار برای واردات سه قلم اساسی شامل نهاده‌های دامی، تجهیزات پزشکی و دارو اختصاص یافته که از این رقم ۶ میلیارد دلار برای واردات نهاده‌های دامی اختصاص یافته است.

علیزاده با اشاره به اینکه ۹۰ درصد دان مرغ و ۹۰ درصد روغن مورد نیاز کشور وارداتی است، افزود: کشاورزی در کشورمان اصلا وضعیت خوبی ندارد چرا که اساس و پایه این بخش به خارج از کشور وابسته است.

وی با بیان اینکه متاسفانه ما در تولید بسیاری از اقلام اساسی یکی از کم بازده‌ترین کشور‌ها در تولید محصولات کشاورزی هستیم، تصریح کرد: برداشت گندم در ایران ۱۷۴۶ کیلوگرم، اما متوسط جهانی ۳۲۱۷ کیلوگرم است، برداشت جو در ایران در هر هکتار ۱۷۶۵ کیلوگرم، اما متوسط جهانی ۲۸۵۸ کیلوگرم است، برداشت آفتاب گردان در ایران در هر هکتار ۱۰۲۰ کیلو، اما متوسط جهانی ۱۵۹۴ کیلو است، برداشت چغندر قند در ایران در هر هکتار ۴۴ هزار تن، اما متوسط جهانی ۵۶ هزار تن است، برداشت سیب زمینی در ایران در هر هکتار ۲۹ تن، اما متوسط جهانی ۱۹ تن است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از بعد از جنگ تحمیلی تاکنون بالاترین سهم کشاورزی از سرمایه گذاری ناخالص کل چهار درصد بوده، گفت: با وجود سهم پایین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، اما این بخش ۱۲ درصد از تولید ناخالص ملی یعنی بالاترین ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه برای ایجاد ۱۰۰ میلیون تومان ارزش افزود از یک کالا در حوزه کشاورزی ۴۳۰ میلیون تومان و در صنعت ۶۰۰ میلیون تومان باید سرمایه گذاری کنیم، تصریح کرد: برای ایجاد ۱۰۰ شغل در بخش کشاورزی ۷۵۰ میلیون تومان، اما برای ایجاد ۱۰۰ شغل در بخش صنعت دو میلیارد و در بخش خدمات ۴.۵ میلیارد تومان سرمایه نیاز است؛ از این رو مصرف سرمایه در بخش کشاورزی قابل مقایسه با بخش‌های دیگر نیست؛ اما با همه این احوالات پس از انقلاب به بخش صنعت ۷۰۰ میلیارد دلار، اما به بخش کشاورزی ۴۰ میلیارد دلار سرمایه اختصاص یافته است.

علیزاده با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در این سال‌ها دو میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی اختصاص داده اند، اظهار داشت: این منابع برای توسعه کشاورزی در شمال غرب کشور شامل استان‌های کردستان و آذربایجان غربی، ایلام و خوزستان و سیستان و بلوچستان اختصاص یافته است که با اختصاص این منابع تولید محصولات کشاورزی در این مناطق از ۳۰۰ هزار تن در سال به پنج هزار تن افزایش می‌یابد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه طرح توسعه بخش کشاورزی در استان‌های شمال غرب در برخی بخش‌ها تا ۷۰ درصد پیشرفت کرده، اما در سیستان و بلوچستان پیشرفت این طرح کمتر بوده، گفت: عدم اعتقاد مسئولان در مجلس و دولت به اهمیت استراتژیک بودن بخش کشاورزی در قانون گذاری و سرمایه گذاری در این بخش نمود یافته است؛ البته بودجه کشاورزی در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار ۲۳۷ درصد افزایش یافته و این در حالی است که در سال‌های گذشته این افزایش بین ۱۷ تا ۱۸ درصد بوده است.

علیزاده با تاکید بر اینکه افزایش اعتبارات بخش کشاورزی باید به یک مطالبه از مجلس و دولت تبدیل شود، اظهار داشت: ما هنوز در بحث الگوی ملی توسعه سردرگم هستیم، مثلا فلان رئیس جمهور می‌گوید الگوی توسعه ما ژاپن است و یا مدتی بعد عده دیگری گفتند الگوی توسعه ما مالزی، کره جنوبی و یا ترکیه است و همه این‌ها تبعات خود را دارد و این در حالی است که رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر اقتصاد مقاومتی تاکید کرده اند، اما هیچ کس به این موضوع گوش نمی‌کند.

وی با بیان اینکه در کشورمان اختصاص سهمیه آب به بخش کشاورزی به وزارت نیرو محول شده، افزود: در مجلس یازدهم طرح انتزاع آب از وزارت نیرو در راستای ایجاد یک وزارتخانه جدید متشکل از حوزه منابع طبیعی و محیط زیست ارائه شده تا در چارچوب این وزارتخانه آب یک اصل باشد و نه اینکه به عنوان یک فرع در اختیار وزارت خانه‌ای باشد که هیچ کاری با کشاورزی ندارد.

علیزاده با اشاره به اینکه عدم اعتقاد مسئولان و نداشتن الگوی توسعه موجب اتخاذ سیاست‌های غلط در بخش کشاورزی، شده است، تصریح کرد: ما ظاهرا در دامداری خودکفا هستیم، اما جو را باید از خارج وارد کنیم و یا بازار جوجه یک روزه کشور در اختیار انگلیسی‌ها است با این وجود اگر ما با تحریم مواجه شویم جامعه به هم می‌ریزد.

وی با بیان اینکه نحوه ارائه یارانه‌های دولتی به بخش کشاورزی به گونه‌ای است که اجازه نمی‌دهد این بخش هیچ وقت رشد کند، اضافه کرد: پایین نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی به صورت مصنوعی به بهانه اینکه به مردم فشار نیاید موجب می‌شود که این بخش هیج وقت سودآور نشود و کسی سراغ آن نرود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی بلای جان بخش کشاورزی است

علیزاده اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلی‌ترین مشکل بخش کشاورزی دانست و افزود: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بلای جان بخش کشاورزی تبدیل شده به گونه‌ای که هیچ کس در کشور حاضر نیست مثلا جو بکارد، چون تضمینی برای خرید آن وجود ندارد.

وی بیان کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس ۶ ماه معطل شد تا سایت گمرگ به سایت جهاد کشاورزی وصل شود تا نهاده‌های دامی مستقیما وارد سیستم جهاد کشاورزی شوند، اما این اتفاق نیفتاد، چون پول زیادی در این بخش وجود دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه متاسفانه محصولات کشاورزی در کشورمان به دلیل نوع سیاست گذاری‌ها و انواع و اقسام قوانین سودآور نیست، گفت: سال گذشته قیمت تضمینی گندم ۲۵۰۰ تومان تعیین شد و این در حالی بود که قیمت حداقلی این محصول چهار هزار تومان بود، ولی دولت تمکین نکرد در نتیجه کشاورزان بیشتر از هفت میلیون تن گندم به دولت نفروختند چرا که کامیون دار‌ها دم مزرعه گندم هر کیلوگرم گندم را چهار هزار تومان به صورت نقدی خریداری می‌کردند و آن را در مرز عراق با قیمت بیشتر صادر می‌کردند؛ از این رو دولت در نهایت مجبور شد که ۳.۵ میلیون تن گندم را با اختصاص ارز و با قیمت ۶ هزار تومان وارد کند و به نوعی با این کار شغل کشاورزان آرژانتینی و برزیلی را تضمین کرد.

علیزاده با اشاره به اینکه اولین اقدام کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم اصلاح قانون خرید محصولات اساسی بوده است، تصریح کرد: پیش از این ترکیبی قیمت محصولات اساسی را تعیین می‌کردند که هیچ ربطی به کشاورزی نداشتند با این وجود مجلس این ترکیب را به هم ریخت و سه نفر کشاورز با انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، سه نفر از مسئولان تشکل‌های مردمی کشاورزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی به عضویت این کمیسیون درآمدند.

وی عدم تکمیل زنجیره تولید، مناسب نبودن فضای کسب و کار و پرمخاطره بودن تولید را از دیگر مشکلات بخش کشاورزی برشمرد و افزود: تولید محصولات کشاورزی ریسک است؛ چرا که کشاورز نمی‌داند چه سرنوشتی در انتظار محصولاتش است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در کشورمان هیچ اعتقادی نسبت به سودآور بودن و ارز آور بودن محصولات کشاورزی وجود ندارد، گفت: نتیجه قانون انتزاع پنج میلیارد دلار صرفه جویی ارزی بوده است چرا که با محول شدن وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به جهاد کشاورزی این وزارتخانه می‌دانست که چه محصولاتی را باید وارد کند و یا وارد نکند؛ اما آقای روحانی با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در دوران برادران لاریجانی قانون انتزاع را لغو و مجدد اختیارات را به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگرداند.

وی افزود: ما در مجلس یازدهم تشخیص دادیم که اصلی‌ترین گره ما این است که وزارت جهاد کشاورزی را باید مسئول واردات محصولات کشاورزی کنیم و از این رو با این شرط که تمام وظایف وزارت جهاد کشاورزی به این وزارتخانه بازگردانده شود به آقای رزم حسینی وزیر اقتصاد رای اعتماد دادیم و او نیز قبول کرد و گفت که من اصلا وقت این کار‌ها ندارم.

علیزاده بیان کرد: با روی کارآمدن آقای رزم حسینی طی صورت جلسه‌ای با وزیر جهاد کشاورزی اختیارات این وزارتخانه در چارچوب قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی برگشت و این موضوع نیز مورد استقبال آقای جهانگیری رئیس ستاد اقتصاد دولت قرار گرفت؛ اما رئیس جمهور این اقدام را خلاف مصوبات دولت دانست و از وزرا خواست که خلاف مصوبات دولت عمل نکنند.

وی با بیان اینکه پس از آنکه بلوای مرغ در کشور به راه افتاد آقای رئیس جمهور مجبور شد که وظایف وزارت صمت را بگیرد و در چارچوب قانون انتزاع آن‌ها را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند، اضافه کرد: نوسانات قیمت گوشت و مرغ در بازار نتیجه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی است و اگر این ارز اختصاص نمی‌یافت قیمت گوشت ارزانتر تمام می‌شد با این وجود دولت علی رغم تلاش‌های مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت و خواستار جلوگیری از اقدامات مجلس شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح پشتیبانی از کشاورزی و رفع موانع تولید طی هفته‌های آتی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، گفت: هم اکنون وزارت کشاورزی فاقد بخش بازرگانی است به همین دلیل بعضا شاهد تلنبار شدن برخی محصولات کشاورزی در نقاط مختلف کشور هستیم با این وجود طبق طرح مجلس وزارت جهاد کشاورزی باید هماهنگ با وزارت اقتصاد زیرساخت‌های لازم را برای بهره برداری از محصولات کشاورزی فراهم کند.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی تاکنون مشغول تولید بوده و در امور دیگر دخالتی نداشته است با این وجود هدف مجلس این است که این وزارتخانه را به مانند وزارت صمت در تولید، صادرات و واردات محصولات کشاورزی سهیم کند. تصور ما نیز این است که با تصویب این طرح می‌توانیم ۵۰ درصد از موانع کشاورزی را مشروط بر اینکه وزیر قدرتمندی روی کار بیاید رفع کنیم.

طرح مجلس برای ایجاد وزارتخانه های انرژی و زیرساخت

علیزاده تصریح کرد: طرح دیگری که روند بررسی آن در مجلس شروع شده طرحی است که بخشی از آن به کمیسیون انرژی و بخش دیگر آن به کمیسیون کشاورزی برمی گردد. واقعیت این است که ما تاکنون به نفت به عنوان یک قلک پول نگاه می‌کردیم با این وجود ما در پی این هستیم که نفت را به عنوان یک سرمایه حفظ کنیم؛ لذا در قالب طرح مذکور وزارت نفت را به وزارت انرژی تبدیل خواهیم کرد به این صورت که بخش برق را از وزارت نیرو به وزارت نفت واگذار می‌کنیم و با این واگذاری وزارت انرژی تشکیل می‌شود.

وی اظهار داشت: طبق طرح مجلس وزارت انرژی فقط باید در مورد انرژی تصمیم گیری کند و از این رو صادرات نفت از حوزه اختیارات وزارت انرژی خارج می‌شود و این وزارتخانه فقط باید فراورده صادر کند. مضاف بر این تمام پتروشیمی‌ها نیز به وزارت صمت واگذار می‌شوند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق طرح مجلس بخش آب نیز از وزارت نیرو منفک و ذیل یک وزارتخانه جدید با عنوان وزارت زیرساخت قرار می‌گیرد، گفت: منابع طبیعی و محیط زیست در هر کشوری به عنوان زیرساخت محسوب می‌شوند با این وجود با ایجاد وزارت زیرساخت این وزارتخانه به بخش منابع طبیعی و محیط زیست خدمات می‌دهد.

علیزاده در پاسخ به این سوال که اگر او به جای وزیر جهاد کشاورزی باشد چه اولویت‌هایی را پیگیری می‌کند، بیان کرد: سودآور کردن قیمت محصولات کشاورزی برای کشاورزان، رفع موانع کشاورزی و عزت بخشیدن به جامعه کشاورزی از بعد فرهنگی سه اقدامی خواهند بود که معتقدم باید وزیر جهاد کشاورزی در اولویت کاری خود قرار دهد.