یادداشت دانشجویی |

نظارت شورای نگهبان؛ اطلاعی یا استصوابی؟

در سالیان اخیر و از زمان روی کارآمدن دولت اصلاحات و غالب شدن جریان سیاسی آنها در جامعه، بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان همواره مورد نقد و خدشه اصلاح طلبان در داخل کشور قرار گرفته است.

کد خبر: ۹۳۸۸۰۰

چهارشنبه - ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ / June 09, 2021

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدصادق داریوند؛ نظام حقوقی ما مبتنی بر احکام و موازین اسلامی است و در ادبیات فقهی حکمرانی اسلامی، آرای مردم به عنوان حق الناس محسوب می شود و شورای نگهبان که هم وظیفه نگهبانی از قانون اساسی و هم وظیفه نگهبانی از احکام اسلامی را دارد، باید در زمینه انتخابات دارای بسط ید و قدرت لازم باشد تا بتواند افرادی را که صلاحیت ندارند را شناسایی کرده و آنها را مورد تأیید قرار ندهد.

در سالیان اخیر و از زمان روی کارآمدن دولت اصلاحات و غالب شدن جریان سیاسی آنها در جامعه، بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان همواره مورد نقد و خدشه اصلاح طلبان در داخل کشور قرار گرفته است؛ کسانی که به ادعای خودشان نظارت استصوابی را قبول ندارند؛ اما هر دوره نیز برای بدست گرفتن مناصب سیاسی اقدام کرده اند! ما در این مقال قصد آن داریم تا با یک بررسی حقوقی از متون قانونی، پاسخی نسبت به برخی از شبهات وارده شده در این زمینه داشته باشیم.

استصواب در لغت به معنای طلب خیر و صواب کردن و اصطلاح نظارت استصوابی در مقابل نظارت اطلاعی بدین معناست که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صواب دید هم می نماید؛ یعنی می تواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ است. به عبارت بهتر، منظور از نظارت استصوابی این است که اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاح دیدِ ناظر انجام می شود. واژه نظارت استصوابی اول بار در سال ۱۳۷۰ و بر طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان بیان شد. نظریه تفسيري شورای نگهبان بدین شرح است:«نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها ميشود.» عبارت نظارت استصوابی پس از این نظریه تفسیری، در سال ۱۳۷۴ در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد اشاره قرار گرفت:«نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بهعهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امورمربوط به انتخابات جاری است.»

یکی از شبهاتی که نسبت به نظارت استصوابی شورای نگهبان وارد میشود آن است که شورای نگهبان بر خلاف صبغه تاریخی وضع اصل ۹۹ قانون اساسی، در نظریه تفسیری سال ۱۳۷۰ خود، اقدام به تفسیری موسع از کلمه نظارت کرده و نظارت استصوابی را حق خود دانسته است در حالیکه نظارت موضوع اصل ۹۹، از نوع اطلاعی است. در پاسخ به این شبهه چند نکته قابل ملاحظه است:

۱. قانون اساسی برای حل هر مشکلی مرجعی را مشخص کرده است و مرجع تفسیر قانون اساسی بر طبق اصل ۹۸ نهاد شورای نگهبان است. شهید بهشتی در این باره میفرمایند:«در مواقعی که اختلاف نظر در فهم قانون اساسی باشد چه کسی باید نظر بدهد؟ شورای نگهبان. و وقتی شورای نگهبان نظر داد دیگر هم رئیس جمهور باید آن نظر را اطاعت کند، هم دولت باید اطاعت کند، هم مجلس باید اطاعت کند، هم شورای عالی قضایی باید تبعیت کند، همه باید تبعیت کنند! خود قانون اساسی آمده اظهار نظر در این باره را گفته مربوط است به شورای نگهبان.... اینکه امام این همه روی این موضوع تأکید میفرمایند برای این است که حاکمیت قانون بدون این نمیشود! بنابراین همهی ما باید تسلیم بشویم به آنچه قانون اساسی معین کرده است.»

۲. کلمهی نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسی به نحو عام بیان شده است. این اصل چنین میگوید:«شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همهپرسي را برعهده دارد.»؛ همانطور که این اصل بیان میکند، نظارت شورای نگهبان نه تنها منوط به مرحلهای خاص نشده است بلکه به طور عام ذکر شده و همهی مراحل انتخابات از ثبت نام داوطلبان تا پایان فرآیند انتخابات را در بر می گیرد.

۳. مقنن اساسی حکیم بوده است و حکمت او اقتضا میکند که میان اصول قانون اساسی نه تنها اختلاف و تناقضی نباشد بلکه هماهنگی با یکدیگر داشته باشند. باید دانست که بحث نظارت شورای نگهبان بر انتخابات فقط در اصل ۹۹ ذکر نشده است که ما بخواهیم فقط محدود به این اصل بشویم! در قانون اساسی در اصول ۱۱۰ و ۱۱۸ قانون اساسی به بحث نظارت شورای نگهبان اشاره رفته است. بند ۹ اصل ۱۱۰ چنین میگوید:«امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم- صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.» همچنین اصل ۱۱۸ به صراحت اظهار میدارد:«مسؤوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم برعهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان برعهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين ميكند.»

نکته ی مهمی که باید مورد توجه باشد آن است که تأیید صلاحیت داوطلبان قبل از انتخابات توسط شورای نگهبان، صرفاً اطلاع یافتن این نهاد از صلاحیت افراد نیست بلکه طبق نص صریح اصل ۱۱۰ شورای نگهبان امکان رد صلاحیت داوطلبان را دارد و این به معنای نظارت استصوابی است نه اطلاعی! از طرفی اصل ۱۱۸ نیز کلمهی نظارت را به طور عام بیان کرده است و نظارت این نهاد را به طور عام مورد تأکید قرار داده است. حال این سوال بوجود میآید که چگونه ممکن است اصل ۹۹ نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را اطلاعی بداند اما در اصل ۱۱۰ و ۱۱۸ به مفهوم نظارت استصوابی اشاره داشته باشد؟ این تناقض از حکمت مقنن اساسی به دور است و انتظار نمیرود.

۴. هر چند که لفظ نظارت استصوابی در سال ۱۳۷۰ مطرح شد لکن قبل از این تاریخ نیز نظارت استصوابی مورد تأکید مجریان فرآیند انتخابات بوده و ایشان هر عملی را که بدون تأیید نهاد ناظر باشد، غیر قانونی و فاقد اثر و اعتبار حقوقی دانسته اند و در قوانین مختلف بدون اشاره به لفظ استصوابی، چنین صلاحیتی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است. برای مثال در ماده ۲۰ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس مصوب ۳/۷/۱۳۵۹ چنین اظهار شده است:«چون طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، هر قانون و آییننامه و هر گونه تصمیم و نظارت که معارض یا مخالف با نظارت و تصمیم شورای نگهبان باشد، اعتبار قانونی ندارد.» همچنین در ماده ۸ قانون انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۶۴ چنین گفته شده است:«نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري به‌عهدۀ شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليۀ امور مربوط به انتخابات جاري است.»

از طرفی بررسی سابقه نظارتی شورای نگهبان نشان می دهد که رد صلاحیت داوطلبان انتخابات ها که جزئی از نظارت استصوابی است از همان اوایل آغاز به کار شورای نگهبان، امری قانونی و پذیرفته شده بوده است. برای مثال رد صلاحیت آقایان احسان طبری و نورالدین کیانوری برای داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، نمونه ای از حق نظارت استصوابی شورای نگهبان از همان ابتدای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بوده است.

شبهه دیگری که مطرح می شود این است که حق رأی دادن مردم، حقی است مطلق و مردم حق دارند هرکسی را با رأی خود بر سرکار بیاورند و نظارت استصوابی شورای نگهبان سدی است در برابر ارادهی آزاد مردم و موجب تحدید حق رأی مردم می شود و این امر منافی حق مردم بر تعیین سرنوشت خود بر طبق اصل ۶ و ۵۶ قانون اساسی است.

در پاسخ به این شبهه نیز چند نکته قابل توجه است:

۱. نظام حقوقی کشور ما، جمهوری اسلامی است و چون این نظام حقوقی مبتنی بر مبانی و ارزش های دینی پایه گذاری شده است، ضرورت دارد تا شرایط انتخاب شوندگان بر اساس معیارها و ضوابط دینی طراحی شود. لذا در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات اعتقادی و التزام به اخلاق اسلامی، تضمینی برای اِعمال حاکمیت دین به عنوان خواست و ارادهی مردم مسلمان ایران محسوب میشود که در قانون اساسی متبلور گشته است. از طرفی باید دانست که طبق تعریف نظارت استصوابی، شورای نگهبان فقط وظیفه نظارت بر انطباق شرایط قانونی با شرایط نامزدهای انتخاباتی را برعهده دارد و محدودیت های حق انتخاب شدن ناشی از شرایط مذکور در قانون اساسی و قوانین انتخاباتی مصوب مجلس است که شورای نگهبان، نقشی در تعیین آنها نداشته است.

۲. نظام حقوقی ما مبتنی بر احکام و موازین اسلامی است و در ادبیات فقهی حکمرانی اسلامی، آرای مردم به عنوان حق الناس محسوب می شود و شورای نگهبان که هم وظیفه نگهبانی از قانون اساسی و هم وظیفه نگهبانی از احکام اسلامی را دارد، باید در زمینه انتخابات دارای بسط ید و قدرت لازم باشد تا بتواند افرادی را که صلاحیت ندارند را شناسایی کرده و آنها را مورد تأیید قرار ندهد. رهبر انقلاب در یکی از سخنرانی هایشان درباره نقش نظارتی شورای نگهبان چنین میفرمایند:«نظارت استصوابی یک قانون است و نبایستی کسی از عمل به قانون گلهای داشته باشد. این نظارت شورای نگهبان، طبق قانون و متکی به قانون اساسی است.

پایه ها و ریشههایش در قانون اساسی است و در قانون عادی هم همان تأیید شده است و وجود دارد. این نظارت هم برای شهروندان عادی و معمولی نیست؛ این برای آن است که یک آدم ناباب، یک آدم مضر و یک آدم بد، به این مرکزِ حساس وارد نشود. این نظارت استصوابی مخصوص مجلس که نیست؛ در مورد ریاست جمهوری هم هست. حالا شما ببینید یک آدم حرافِ پشتهماندازی که از خارج هم حمایت شود و پول فراوانی هم داشته باشد و خودش را به شکلهای گوناگونی بیاراید و اینجا بیاید و کاندیدا شود و اکثریتی را هم ببرد و رئیس جمهور شود، تکلیف مملکت چه میشود؟! نظارت استصوابی برای همین است که جلوِ آدمهایی که بر طبق قوانین کشور، صلاحیت آمدن به این منصبِ حساس را ندارند -چه مجلس، چه ریاست جمهوری و چه در بقیه جاهایی که این نظارت وجود دارد؛ مثل مجلس خبرگان و دیگر جاها- گرفته شود و اینها نتوانند وارد این مراکز حساس شوند.»

۳. حق مردم بر تعیین سرنوشت خویش امری مسلم و پذیرفته شده است لکن دو نکته را در این زمینه نباید فراموش کرد: اولاً مطابق اصل ۵۶ قانون اساسی حاکمیت مردم در محدوده حاکمیت الهی قرار دارد و نباید با حاکمیت الهی و موازین و احکام الهی در تضاد قرار گیرد. ثانیاً ذیل اصل ۵۶ قانون اساسی چنین اظهار میکند:«ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.»

بر این اساس اعمال حق حاکمیت مردم امری بی ضابطه نبوده و دارای چارچوب است و یکی از چارچوب هایی که مقنن اساسی در نظر گرفته است، اصل ۹۹ قانون اساسی یعنی نظارت شورای نگهبان بر فرآیند انتخابات است. باید توجه داشت که قانون اساسی، نهاد شورای نگهبان را به منظور حراست از حقوق مردم و پاسداری از سلامت انتخابات معین کرده است و این امر نه تنها با حق حاکمیت مردم تعارضی ندارد بلکه تضمینی برای تحقق این حق است.

بنابر نکاتی که در متن گفته شد، نظارت استصوابی شورای نگهبان علاوه بر اینکه امری مطابق قانون اساسی است و مقنن اساسی این نکته را در نظر داشته است، برای حفظ اسلامیت نظام نیز ابزاری کارآمد است. ما باید توجه داشته باشیم که مجموعه اصول قانون اساسی را باید به صورت یک کل واحد و متحد ببینم و نه جدا جدا و پراکنده تا منظور و مقصود مقنن اساسی را به درستی درک کنیم. بنابراین بر ما لازم است تا ضمن افزایش آگاهی خود نسبت به قانون اساسی، مطیع آن باشیم و هر آنچه را که معین کرده است بپذیریم.

حالا اینکه افرادی بیایند و نظر تفسیری شورای نگهبان را متهم به جانبداری و یک طرفهگرایی کنند بیش از آنکه ارزش حقوقی داشته باشد، بیشتر نوعی لفّاظی سیاست گونه برای جذب رأی و مخالف تراشی برای نظام اسلامی است. کسانیکه خود را در معرض قضاوت شورای نگهبان قرار میدهند، مسلماً نظارت استصوابی این نهاد را پذیرفتهاند لکن بعد از چندین سال از انتخاب خودشان، شورای نگهبان را به مهندسی انتخابات یا برگزاری انتصابات به جای انتخابات، متهم میکنند و امان از دست مدعیان قانون مداری که خود، اول نقض کنندهی قانون میشوند! یادداشت خود را با این سخن گوهربار از شهید مظلوم دکتر بهشتی (ره) به پایان میرسانم:«با کمال تأسف میبینیم که گاهی آقایانی که دم از قانون و حاکمیت قانونی میزنند، هیچ چیزبرای آنها قانونی نیست، مگر آنکه مطابق خواستههای آنها باشند!»

محمدصادق داریوند - حقوق امام صادق

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.