دادستان كل كشور:

مشكلات بخش مسكن تنها مربوط به نظام عرضه و تقاضا نيست

دادستان كل كشور گفت: مشكلات بوجود آمده در بخش مسكن صرفا معطوف به نظام عرضه و تقاضاي مسكن نيست.

کد خبر: ۹۴۰۰

سه‌شنبه - ۱۹ شهريور ۱۳۸۷ / September 09, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي دادستاني كل كشور، قربانعلي دري نجف‌آبادي، دادستان كل كشور با اشاره به نشستي كه اخيرا در دادستاني كل پيرامون بررسي وضعيت عرضه و توليد مسكن در كشور برگزار شد، با بيان اينكه يكي از نگراني‌هاي جدي جامعه و نسل جوان و آينده كشور بحث مسكن است، گفت: تاثير مسكن در روابط اقتصادي جامعه و بالا رفتن تقاضاي مسكن و ثبت بيش از 850 هزار ازدواج در سال گذشته و تورم بي‌ضابطه و عوارض ناشي از بي‌انضباطي در بازار مسكن همه گواه آن است كه نظام اقتصادي و اجتماعي بايد از استراتژي روشني در بحث توليد و عرضه مسكن تبعيت كند.

وي با اشاره به ماده 30 برنامه چهارم توسعه و قوانين ديگر در بخش تامين نياز مسكن گفت:‌ بايد بررسي شود كه در حال حاضر چرا وضعيت مطلوبي در عرصه مسكن وجود ندارد و چقدر تدابير اتخاذ شده با سياست‌هاي بخش مسكن تطابق دارد و چقدر به قوانين و مقررات خصوصا برنامه چهارم توسعه عمل شده است.

دادستان كل كشور با بيان اينكه مشكلات بوجود آمده در بخش مسكن صرفا معطوف به نظام عرضه و تقاضاي مسكن نيست، افزود: هدايت نقدينگي به سمت امور زيربنايي و مولد و پرهيز از سوق دادن آن به دلالي و واسطه‌گري، ايجاد تعادل در بخش مسكن و مديريت عرضه و تقاضا، حمايت از اقشار كم‌درآمد و دهک‌هاي پائين جامعه در برخورداري از مسكن، جدي گرفتن سياست هاي ابلاغي اصل 44 و آزادسازي اقتصادي و حمايت از انبوه‌سازان و اعطاي هدفمند تسهيلات، فعال سازي بورس و ايجاد امكان سرمايه‌گذاري براي همه بخش‌هاي متمايل به سرمايه‌گذاري، پرهيز از ورود هرگونه شوك به بازار و تلاش در جهت ايجاد ثبات و آرامش در آن از جمله ضرورت‌هايي است كه اميد است مسئولان ذيربط عنايت ويژه‌اي بر اجراي قوانين در اين حوزه مبذول دارند.

دري نجف آبادي با تاكيد بر اينكه بايد براي تامين نياز مسكن در كشور برنامه‌يزي شود، اظهار داشت: انتظار مي‌رود با اتخاذ تصميماتي كه در عمل به حال مردم مفيد باشد و نظارت صحيح و ضابطه‌مند بر بازار مسكن،‌ استانداردسازي مصالح و بهره‌وري ساختمان و كنترل و نظارت مستمر و عمل به قوانين در جهت انبوه‌سازي مسكن شاهد رفع مشكلات اين بخش در اسرع وقت باشيم.

وي تورم بي‌ضابطه مسكن را، عاملي براي فشار خارج از متعارف بر عموم مردم و به تبع تضييع حقوق عامه دانست و گفت: دستگاه قضائي برخورد با عواملي كه در جهت عدم استيفاي مردم از اين حق اساسي خود دخيل بوده و با بي‌انضباطي و اخلال در نظام عرضه و تقاضا مردم را تحت فشار قرار دادند، وظيفه خود مي‌داند و اين مساله را با همكاري ارگان‌هاي مسئول پيگيري خواهد كرد.

دادستان كل كشور دامن زدن به موضوع حاشيه‌نشيني و ايجاد بستر وقوع جرم و بزهكاري در جامعه را از جمله پيامدهاي نامطلوب بحران مسكن در كشور دانسته و گفت‌: هزينه‌هاي كلان مبارزه با جرايم ناشي از حاشيه نشيني هشداري براي تصميم‌گيران است تا نسبت به اتخاذ سياست‌هاي اصولي و كارشناسانه اهتمام بيشتري مبذول نموده و براي حل مساله مسكن تلاش مجدانه‌تري داشته باشند./انتهاي پيام/