یادداشت |

تحریم‌‎ها؛ گاهی در راستای کاهش اعتماد مردم به حکومت

در چهل سال گذشته پیرامون گسترش خودتحریمی‌های ریز و درشت نیز استاد شده‌ایم!

کد خبر: ۹۴۰۲۸۷

سه‌شنبه - ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ / June 15, 2021

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام سیدمحمدحسین راجی؛ راهبرد اصلی تحریم‌ها، جلوگیری از دسترسی کشور به منابع مورد نیاز برای اداره کشور است. در واقع تحریم به معنای محدودسازی و افزایش هزینه تأمین منابع برای اداره کشور است. سطح وسیع وابستگی به کشورهای دیگر شامل واردات بی‌رویه کالا، وابستگی بودجه کشور به فروش نفت و میعانات گازی خام، صادرات مواد معدنی خام، تولیدات صنعتی واردات‌محور، سطح گسترده قاچاق کالا و... امکان تحریم را برای تحریم‌کنندگان فراهم کرده و آن را مؤثر می‌کند.

بزرگترین خاستگاه اثربخشی تحریم‌ها، ضعف، تهدیدها، آسیب ها، کمبودها و خلأهای درونی نظام است که جهت‌گیری طراحی‌ها و اثربخشی تحریم‌ها را برای تحریم‌کنندگان تضمین و دشمن از جهل و ضعف سیستم درباره «مدیریت منابع ملی» سوء استفاده می‌کند. ظرفیت‌های بی‌شمار و گسترده موجود در کشور، به خوبی توان غلبه بر تحریم‌ها و تضمین رشد و پیشرفت آن را داراست. لکن تاکنون بخش کوچک و حداقلی از این ظرفیت‌ها مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

علاوه بر ضعف‌های گفته شده که منجر به اثرگذاری تحریم‌ها شده، در چهل سال گذشته پیرامون گسترش خودتحریمی‌های ریز و درشت نیز استاد شده‌ایم! واردات بی‌رویه، مصرف‌زدگی و زندگی تجمل‌گرایانه و اشرافی، واردات ۱۰۰ میلیارد دلاری کالا، گسترش تولید واردات‌محور (نیازمند به مواد خام وارداتی)، حدود ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا، تنظیم قیمت کالاهای اساسی در بازار از طریق واردات و... برخی از آثار و عواقب این خودتحریمی است. دشمنان به ترکیب تحریم‌ها با خودتحریمی‌های داخلی امید دارند. شاید تحریم‌های دشمنان را بتوان دور زد اما با خودتحریمی‌های داخلی چه می‌توان کرد؟ آیا خودتحریمی‌ها قابل دور زدن هستند؟

تحریم‌ها از جنس اقتصادی‌اند اما صرفاً اهداف اقتصادی ندارند و اهداف مشترکی را در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دنبال می‌کنند. بنابراین تحریم‌های اقتصادی بخش کوچکی از یک سناریوی بزرگ است. دشمنان به دنبال این هستند که بتوانند از این طریق به نارضایتی‌های عمومی در داخل کشور دامن بزنند و اعتماد مردم و نخبگان را نسبت به حاکمیت کاهش دهند. یکی از جدیترین مشکلاتی که کشور ما در زمینه تولید با آن مواجه بوده است، شکست کالاهای داخلی در رقابت با کالاهای خارجی است. در طول ۴۰ سالی که از انقلاب اسلامی گذشته، شاهد بودیم که دولت‌های مختلف برای پیشرفت کشور، اکثرا راحتترین و ظاهریترین راه را انتخاب می‌کردند و آن، واردات بیرویه کالاهای خارجی باکیفیت بود. کالاهایی که اجناس داخلی توانایی رقابت با آن را نداشتند.

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که کشورهایی همچون انگلیس، آمریکا، ژاپن و... جهت پیشرفت صنایع داخلی خود انجام دادند، جلوگیری از واردات کالاهایی با ارزش افزوده بالا و با کیفیت‌تری بود که در داخل کشور خود امکان تولید آن را داشتند؛ اما متاسفانه در کشور ما هنوز گام مناسبی در جهت اعمال تعرفه‌های سنگین و جلوگیری از واردات کالاهای مشابه داخلی برداشته نشده است. ورود کالاهایی که نمونه مشابه داخلی دارند، ناشی از عواملی مختلفی است. برخی نگاه های غلط در سیاست‌گذاری دولتها یکی از این عوامل بوده است که بعضا با توجیهاتی ازقبیل ایجاد انگیزه رقابت برای تولیدکنندگان داخلی انجام میشده است. اما بدون شک یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل در واردات اجناس خارجی، قاچاق است که در سطوح کلان و خرد در کشور انجام می‌شود و صدمات بسیاری به تولید کشور زده است.

مبارزه با پدیده شوم قاچاق در کشورهای مختلف جهان دارای اشکال گوناگونی است که از جمله تجربیات مشترک و پرتکرار در این زمینه معدومسازی اجناس قاچاق است. این روش به دلیل اثر بازدارندگی بسیار زیادی که دارد، یکی از راهکارهای مهم در این زمینه به شمار می رود. با توجه به آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اگرچه در سنوات اخیر حدودا ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور کاهش یافته است، اما نمی‌توان تمام یا عمده‌ی این کاهش را معلول سیاست‌های درست و کنترل‌شده‌ دانست. در واقع بخش عمده‌ای از آن کاهش، ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد ملی و کاهش تقاضای داخلی و قدرت خرید مردم است.

قاچاق کالا و ورود کالاهاي مشابه خارجی که حقوق گمرکی آنها پرداخت نشده، قیمت پایین‌تري دارند لذا رقابت را براي صنایع داخلی دشوار می‌سازد و بهمرور موجب تعطیلی کارخانه‌ها می‌شود. از سال ۱۳۷۰ به بعد با ورود شرکتهای لوازم خانگی خارجی، بهمرور سهم عمده بازار در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفت. در تمامی این سال‌ها شبکه‌ی قاچاق نیز کمک بسیاری به حضور شرکت‌های خارجی کرده است. خوشبختانه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ظرف ۱۵، ۲۰ سال گذشته برندهای داخلی نیز توانسته‌اند در این بازار حضور پیدا کنند.

تا قبل از دور جدید تحریم‌ها در سال ۹۶، حدود ۷۵ درصد بازار لوازم خانگی، صوتی و تصویری در اختیار دو یا سه شرکت بزرگ خارجی بود که خروج رسمی آنها از بازار، فرصتی را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کرد که بتوانند سهم خود را از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش دهند. لیکن شرکت‌های خارجی در کنار پدیده‌ی شوم قاچاق هنوز امکان رشد بیشتری نسبتبه تولیدکننده داخلی دارند. در بررسی تجربه و تاریخچه کشورهای پیشرفته شاهد بودیم که ارتباط میان علم و صنعت تأثیر شگرفی بر افزایش تولید در کشورها داشته است. تولید علم و فناوری‌های جدید و بهکارگیری آن در تولیدات صنعتی، امکان رقابت با کالاهای با کیفیت جهانی را فراهم میکند و به پیشرفت صنعت و تولید کشور می انجامد. متاسفانه در کشور ما کمتر دیده می‌شود که یک کارخانه یا بنگاه اقتصادی واحد تحقیق و توسعه داشته باشد یا فناوری مورد نیاز خود را به مرکز پژوهشی سفارش دهد.

واحدهای تولیدی اغلب راه دست‌یابی به فناوری را خرید لیسانس و «انتقال فناوری» می‌دانند و به مونتاژ کالاهای خارجی تحت لیسانس، آن هم با فناوری‌های رو به که نه شدن خارجی عادت دارند. ازطرفی هنگامی که این شرکتها چنین محصولاتی را وارد بازار می‌کنند، معمولاً شرکت‌های خارجی صاحب فناوری، محصول جدیدتر خود را به بازار می‌فرستند. درنتیجه از نظر فن‌آوری اکثر تولیدکنندگان مونتاژکار ایرانی و محصولاتشان حداقل یکگام از شرکت‌های صاحب فناوری در بازار ایران و جهان عقب‌تر هستند.

اگرچه در سالهای اخیر همکاری‎های دانشگاه و صنعت در برخی زمینه‌ها نظیر انرژی هسته‌ای و پتروشیمی دستاوردهای مهمی برای کشور به ارمغان آورده است، اما این همکاری و همافزایی با آموزش عالی کشور فاصله بسیاری با کشورهای صنعتی دنیا دارد. مشکلات و محدودیت‌های بسیاری برای ایجاد ارتباط مراکز آموزش ‎عالی با صنعت وجود دارد که از آن میان می‌توان به مواردی چون آموزشمحوری دانشگاه‌ها، تأثیرنداشتن فعالیت‌های صنعتی در ارتقای اعضای هیئت علمی، جایگاه سازمانی پایین واحد ارتباط با صنعت دانشگاه، حاکمیت مدیریت دولتی بر صنایع بزرگ کشور، عدم تقاضای صنایع برای استفاده از دانشگاهها و عدم تمایل برای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، نبود محتوای کیفی و مفید در دوره‌های کارآموزی، ارتباط ضعیف میان برنامه‌های درسی و نیازهای صنعت، فقدان روحیه کار گروهی و کمبود مراکز تحقیقاتی کاربردی، ضوابط و مقررات دست‌وپاگیر و وابستگی روحی و فکری صنایع به خارج از کشور اشاره کرد.

حجت الاسلام سیدمحمدحسین راجی، مسئول گروه علمی انقلاب اسلامی آستان قدس رضوی، استاد دانشگاه و سطوح عالی حوزه علمیه

انتشار یادداشت‌ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.