گزارش|

شرکت پروژه بندر چابهار برای خنثی‌کردن ماموریت آمریکایی-هندی /جای خالی توسعه سواحل مکران در مناظرات انتخاباتی

کاندیدا‌های ریاست جمهوری دولت سیزدهم، هر یک نظرات و برنامه‌های خود در مورد توسعه سواحل مکران، روش‌های نوین مالی و نوع رویکرد آن‌ها در موضوع سرمایه گذاری‌های خارجی را برای اطلاع مردم، به صورت رسمی و دقیق منتشر نمایند.

کد خبر: ۹۴۰۷۳۲

يکشنبه - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ / June 13, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ بندر چابهار به عنوان یکی از مهمترین و استراتژیک‌ترین بنادر ایران در محافل کارشناسی شناخته می‌شود. عمق استراتژیک این بندر به حدی است که به زعم بسیاری از کارشناسان حوزه دیپلماسی حمل و نقل، نقش این بندر را می‌بایست نه تنها در حوزه اقتصاد، بلکه در پازل سیاست قدرت‌های منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای بررسی کرد. با نگاهی به تاریخچه توسعه این بندر اقیانوسی، می‌توان دریافت که به جز ایران، منافع بسیاری از کشور‌ها در گرو توسعه و یا عدم توسعه این بندر مهم ایرانی است. به‌طوری‌که از سال‌ها پیش، نام کشورهایی، چون چین، هند، ایالات متحده آمریکا، روسیه، افغانستان، پاکستان و کشور‌های آسیای میانه در کنار نام بندر چابهار دیده شده است.

هند ذینفع توسعه چابهار، هند مانع تراش بزرگ
خردادماه سال ۱۳۹۵، در جریان سفر رئیس جمهور افغانستان و نخست وزیر هند به ایران، سه کشور موافقت نامه‌ای اقتصادی با موضوع توسعه بندر چابهار و ساخت خط ریلی چابهار به سرخس امضا کردند تا هند بتواند به واسطه ایران، مبادلات تجاری خود با افغانستان را، بدون ایجاد مزاحمت از طرف رقیب دیرینه خود یعنی پاکستان، گسترش دهد. مطابق این قرارداد، بنا بود یک شرکت هندی با سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری، توسعه بندر چابهار و افزایش ظرفیت عملیاتی این بندر را در دستورکار قرار دهد.

بدون تردید، توسعه بندر چابهار با سرمایه‌گذاری هند منافع بسیار زیادی برای این کشور ایجاد خواهد کرد. توسعه این بندر و ایجاد مسیر دسترسی برای اتصال هند به افغانستان و کشور‌های آسیای میانه، با توجه به قطع بودن این ارتباط به دلیل اختلافات و مناقشات هند با چین و پاکستان، برای هند بسیار حائز اهمیت است. از سوی دیگر، ایالات متحده آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، به رغم دشمنی‌های همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران، پروژه توسعه بندر چابهار توسط هند را از لیست تحریم‌های اقتصادی حذف کرده و تلاش کرد تا با اعطای معافیت‌های تحریمی، از مانع تراشی برای ادامه این پروژه جلوگیری به عمل آورد. این در حالی بود که در همان بازه زمانی، آمریکا واردات دارو و سایر کالا‌های ضروری توسط ایران را مشمول تحریم‌های ظالمانه خود کرده بود.

هند ماند که چین نزدیک نشود
پیش از سال ۲۰۱۶ که توافق برای توسعه چابهار با سرمایه گذاری طرف هندی امضا شد، چین به عنوان یکی از قدرت‌های نوظهور اقتصادی، چندین مرتبه تلاش کرده بود تا بتواند به پروژه توسعه این بندر ورود کند و در آن مشارکت فعال داشته باشد. تقاضایی که از طرف مسئولین ایرانی، شاید به امید استفاده از معافیت‌های تحریمی آمریکا مسکوت ماند. با این وجود، هند که قرار بود در موعد مقرر توسعه این بندر را تکمیل نماید، تا سال ۲۰۲۰ میلادی این پروژه استراتژیک برای ایران را به حالت تعلیق درآورد. همچنین در زمان اعمال فشار حداکثری تحریم‌ها بر ایران، بانک مرکزی هند، مبادلات تجاری با ایران را متوقف کرده و از سال ۲۰۱۹، این کشور واردات نفت از ایران را قطع نموده است.

با وجود همه این اتفاقات، هند از قرارداد توسعه بندر چابهار کنار گذاشته نشد و خود نیز به تعلیق این قرارداد اقدام نکرد. در همین رابطه محمدجواد شاهجویی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو می‌گوید: هند با انجام دست و پا شکسته تعهدات خود تلاش دارد تا هم از قرارداد کنار گذاشته نشود و هم ماموریت خود که معطل کردن ایران در توسعه چابهار در جهت اثرگذاری تحریم‌های آمریکایی بر کشور است را به درستی انجام دهد. به نظر می‌رسد ماموریت دیگر هند که به درستی توسط آن‌ها انجام شد، دور نگاه داشتن چین از این بندر استراتژیک بود. اتفاقی که منجر به تغییر رویکرد چین و تغییر جهت این کشور به سمت سرمایه گذاری در بندر گوادر پاکستان به عنوان یک رقیب جدی برای چابهار گردید.

وی افزود: در حالی که بندر چابهار می‌توانست زمین بازی ایران برای امتیازگیری از کشور‌های دیگر شود، متاسفانه تبدیل به یکی از اهرم‌های اثرگذاری بیشتر تحریم‌های اقتصادی بر کشور شد. فارغ از عدم النفع حاصل از معطل شدن چندین ساله ایران، یک ابزار مهم کشور که می‌توانست در دوران تحریم به گسترش صادرات، واردات و ترانزیت کشور و در نتیجه کاهش اثر تحریم‌های اقتصادی کمک کند، از دسترس کشور خارج شد. آن هم به بهای استفاده از یک فاینانس نیم میلیارد دلاری که برای اقتصاد ایران مایه شرمساری است.

باید منافع همه در چابهار درگیر باشد؛ شرکت پروژه جایگزین فاینانس
شاهجویی تصریح کرد: برخلاف آنچه که بسیاری اعلام می‌کنند، جایگزین مناسب امضای توافق با هند، لزوما حذف هند و اهدای تمام و کمال قرارداد به چین نبود؛ بلکه می‌توانستیم شرایطی را تعریف کنیم که در آن بتوان منافع کشور‌های مختلف را در بندر چابهار درگیر کنیم. کشورهایی، چون هند، روسیه و چین می‌توانستند گزینه‌هایی باشند که درگیری منافع آن‌ها با بندر چابهار ایران، دست بالای دیپلماسی و قدرت برتر چانه‌زنی را برای کشور به ارمغان می‌آورد. حتی می‌توانستیم سرمایه گذاری نیم میلیارد دلاری مورد نیاز برای این بندر را با روش‌های نوین تامین مالی از جمله تاسیس شرکت‌های سرمایه گذاری پروژه محور، ذیل بازار سرمایه تعریف کنیم تا لازم نباشد که به خاطر این مبلغ محدود، کشوری دیگر بتواند در توسعه بندر اختلال ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همین مساله برای پروژه احداث خط ریلی چابهار به زاهدان نیز اتفاق افتاد که با توجه به اهمیت بالای آن، با دستور رهبر معظم انقلاب، خط اعتباری ۳۰۰ میلیون دلاری توسط صندوق توسعه ملی به پروژه اختصاص داده شد تا تکمیل این پروژه نیز به سرنوشت توسعه بندر چابهار دچار نشود. هر چند در صورت وجود اراده از طرف نهاد‌های متولی، پروژه ریلی چابهار-زاهدان نیز می‌توانست با استفاده از روش شرکت پروژه و با بهره‌گیری از نقدینگی موجود در کشور، در کمترین زمان ممکن تامین مالی شده و تکمیل شود.

کاندیدا‌های ریاست جمهوری برنامه‌های خود را در مورد توسعه سواحل مکران اعلام کنند
شاهجویی با اشاره به جای خالی اظهار نظر کاندیدا‌های ریاست جمهوری نسبت به آینده توسعه بندر چابهار و مجموعه سواحل مکران در مناظره اول که به موضوع اقتصاد اختصاص داشت، تاکید کرد: یکی از شاه‌کلید‌های برون رفت از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و به بیان دقیق‌تر خنثی کردن تحریم‌های بین المللی بر جمهوری اسلامی، بدون شک توسعه سواحل مکران و به خصوص بندر شهید بهشتی است. چرا که نیاز کشور‌هایی همچون هند، روسیه، چین، افغانستان و کشور‌های آسیای میانه به این بندر استراتژیک اقیانوسی می‌تواند ید برتر دیپلماسی اقتصادی در برابر آن‌ها را برای ایران، آن هم در شرایط تحریمی به ارمغان بیاورد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اولا باید از مسئولین فعلی دولت که در موضوع توسعه بندر چابهار و قرارداد منعقده با هند دخیل هستند، مطالبه شود که صریح و شفاف دلایل انعقاد این قرارداد، گزارش پیشرفت پروژه، قصور احتمالی صورت گرفته از جانب طرفین قرارداد و دلایل تعلیق نکردن این قرارداد با توجه به عدم اجرای درست تعهدات از جانب طرف هندی را به مردم اعلام کنند و ثانیا، کاندیدا‌های ریاست جمهوری دولت سیزدهم، هر یک نظرات و برنامه‌های خود در مورد توسعه سواحل مکران، روش‌های نوین مالی و نوع رویکرد آن‌ها در موضوع سرمایه گذاری‌های خارجی را برای اطلاع مردم، به صورت رسمی و دقیق منتشر نمایند.