عضوهیات رئیسه مجلس شورای اسلامی:

سیاست نادرستی در حوزه خودرو حکمفرماست

عضوهیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: سال گذشته رانت ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار در کل ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که به هر خانواده ایرانی ۵ میلیون تومان تعلق می‌گیرد، پس یک رانت بزرگ وجود دارد و این نشان دهنده این است که سیاست نادرستی در حوزه خودرو حکمفرماست.

کد خبر: ۹۴۰۷۳۳

چهارشنبه - ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ / June 09, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سید محسن دهنوی درنشست ملی مطالبه گران صنعت خودرو و در جمع کارشناس‌ها و فعالان صنعت خودرو افزود: مطالبه گری را نباید تحلیل چند پرونده تخصصی بدانیم بلکه باید سر این مسئله که رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی توضیع خودرو ۹۹- ۱۴۰۰ نباید تکرار شود، بایستیم.

طرح عرضه خودرو روی میز کیسیون صنایع
وی با اشاره به طرح‌های متفاوت مجلس، وزارت خانه و مجلس برای ساماندهی به بازار آشفته خودرو گفت: برای برطرف شدن این مشکل ما طرح عرضه خودرو را در کیسیون صنایع مطرح کرده ایم وزارت خانه و دولت مخالف این طرح هستند و ما می‌گوییم ما بعد از تحقیق به این مسئله رسیده ایم و هنوز به طرح جامعی در این حوزه نرسیده ایم.

عضوهیات رئیسه مجلس خاطر نشان ساخت: اعضاء کمیته خودرو مجلس شورای اسلامی پنج چالش و اشکال مهم در حوزه صنعت خودرو را شناسایی کرده اند و برای آن قانون گذاری می‌کنند. مسائل حوزه خودرو را در دو بخشی می‌بینیم یکی مسائل مربوط به بازار، عرضه، مدیریت بازار و دیگری مسائل تولید است که باید با هم دیده شود. هر زمان این دو مسئله از هم جدا دیده شود مسئله ناقص است و به مشکل بر می‌خوریم.
سید محسن دهنوی افزود: اولیت از نظر من بازار است. مسئله‌ای که در حوزه خودرو داریم مسئله بازار، عرضه و سیاست‌های نادرست تنظیم بازار، فروش و عرضه خودرو است. اساسا فن آوری‌ها دو دسته هستند pull marketing و push marketing هستند. pull marketing بازار به سمت خود می‌کشد من معتقد هستم در حوزه خودرو ما امروز اگر بتوانیم مسئله بازار را حل کنیم بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.

سیاست نادرستی بر نظام خودرو حاکم است
وی تاکید کرد: مشکل اصلی بازار رویه فروش نادرست بر نظام خودرو حاکم است، چون انحصار به خودروسازداریم و گفته ایم قیمت خودرو را شورای رقابت تایین کند که بسیار درست است. در حال حاضر، چون انحصار ما روی دو خودروساز است، شورای رقابت بعد از تعیین قیمت کارخانه را ملزم به فروش این قیمت می‌کند. به عنون مثال شورای رقابت برای پراید قیمت ۵۰ میلیون تعیین می‌کند و در بازار با ۱۰۰ میلیون معامله می‌شود. هم تولیدکننده ناراضی است و می‌گوید قیمت تمام شده من ۷۰ میلیون است و هم مشتری که از بازار ۱۰۰ میلیون خودرو را تهیه می‌کند، تنها کسی که راضی است دلال است.

گپ بین قیمت شورای رقابت و قیمت واقعی بازار برابر صف خرید خودرو است
این عضوهیات رئیسه مجلس تصریح کرد: زمانی که گپ بین قیمت شورای رقابت و قیمت واقعی بازار ایجاد شد میزان صف ثبت نام خودرو بیش از ۱۰ برابر نیاز واقعی رسید. ما ۱ میلیون دستگاه در سال ظرفیت تولید خودرو در کشور داریم. بعض از مواقع ۱ میلیون و ۲۰۰ و در کمترین حالت ۸۰۰ هزار دستگاه بوده است. یک میلیون دستگاه خودرو هم مصرف داشته ایم، ولی وقتی نظام توزیع را طراحی می‌کنیم ۷ میلیون نفر در صف قرار می‌گیرند، ۲۵ درصد کسانی که خودرو را تهیه می‌کنند قبل از تحویل می‌فروشند و درصد زیادی خودرو را در پارکینگ احتکار می‌کنند.
سید محسن دهنوی یادآور شد: این مسئله یک سری آسیب‌های جدیتری را به همراه دارد. خودرو را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای معرفی می‌کند، افزایش معامله و سند عادی (فروش قولنامه ای) که خرید و فروش را از رصد حاکمیت خارج می‌کند، کمبود خودرو صفر در بازار و احتکار خودرو‌های صفر، ایجاد رانت ناعادلانه از جمله این آسیب‌ها است.

ورود خودرو به بورس
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بازار را درست نکنیم، نمی‌توانیم تولید را درست کنیم. ما می‌گوییم خودرو در جایی مثل بورس با قیمت کف بازار به مشتری‌ها عرضه شود، مردم دارند پراید را به قیمت ۹۰ میلیون تومان می‌خرند در صورتی که در شورای رقابت ۵۰ میلیون تومان مطرح است و این مازاد به نفع دلال است. می‌گوییم به مردم قیمت را ۹۰ میلیون بدهیم، ۵۰ میلیون از کارخانه خریداری شود و دولت ۴۰ میلیون باقی ماننده را صرف توسعه حمل نقل عمومی کند.

سید محسن دهنوی افزود: وقتی مردم متوجه شوند قیمت خودرو در کشور ثابت است دیگر کسی پراید صفر را در پارکینگ مخفی نمی‌کند و مردم مطمن هستند هیچ کس دیگری پراید ۵۰ میلیون تومانی نمی‌تواند خریداری کند. کل بودجه عمرانی کشور در سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود. فقط با همین اصلاح می‌توانیم منابع مورد نیاز دولت برای توسعه پروژه‌های عمرانی و اصلاح زیرساخت توسعه حمل و نقل عمومی کشور را تامین کنیم.

ایجاد مشوق برای خودرو ساز‌ها
عضوهیات رئیسه مجلس با اشاره به این موضوع که پراید را ارابه مرگ نامگذاری کردند؛ گفت: ما باید برای خودرو ساز مشوق بگذاریم و بگوییم اگر شما توانستید چند ستاره یورو را بگیری ما کمک می‌کنیم قیمت و حاشیه سود را بالا ببرید و مالیات را کم می‌کنیم. در این صورت خودرو ساز تشویق می‌شود که مشکلات موجود را برطرف کند و خود را به استاندارد‌های جهانی نزدیک‌تر کند.
وی تصریح کرد: حذف موانع رقابت و ورود بخش خصوصی به بخش خودرو نیز از دیگر فعالیت‌ها از جنس تولید است. در حال حاضر در صنعت خودرو انحصارداریم دو خودروساز خودرو تولید می‌کنند و مردم گزینه‌ای دیگری ندارند. اگر در حوزه‌ای رقابت از بین برود پیشرفت از بین می‌رود و ورود بخش خصوصی یکی از راهکار‌های ایجاد رقابت است. برای بخش خصصی باید مجوز باید با یک سری باید و نباید تدوین شود که کاملا متفاوت با بخش نامه‌های کنونی باشد، بخش خصوصی برای ورود به بازار خودرو نزدیک ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد که هیچ بخش خصوصی توان تامین این مبلغ را ندارد. بخش خصوصی باید یک خودروسازی کوچکتر با کیفیت بالا‌تر را داشته باشد نه اینکه مشابه ایرانخودرو ساپیا را در کشور بازتولید کنیم.

حمایت از تولید خودرو‌های دست ساز
سید محسن دهنوی با اشاره به تغییر رویه از ساخت خودرو کارخانه‌ای به دست ساز گفت: برداشت غلطی که در ذهن همه ما جا افتاده است این است که خودروسازی تویوتا، فولکس واگن دو خودرو ساز بزرگ جهان و در کشور ایران خودرو و سایپا دو خودرو ساز بزرگ داخلی هستند، خیلی از خودروساز‌های دنیا در حد ۱۰۰۰ خودرو تولید می‌کنند مانند فراری و لامبرگینی و... در کشور ایتالیا ما تعداد زیادی خودروسازی کوچک داریم. در ایران نیز باید سرمایه‌های مردم را در کارگاه‌های کوچک وارد کنیم تا خودرو‌های دست ساز تولید کنند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر کارخانه کوچکی موتور سیکلتی را تولید کرده است که پس از سه سال دوندگی توانست پلاک دریافت کند، این مسیر باید برای تولید کننده‌های خلاق باز شود و انحصار را از بین ببریم.
عضوهیات رئیسه مجلس گفت: بحث کاهش آلودگی را مسئله ساده‌ای در نظر نگیرم در فصل‌های آذر و دی شهر تهران به عنوان پایتخت، ده روز تعطیل می‌شود و زیان اقتصادی دارد و چرخه اقتصادی کشور را فلج می‌کند، لذا مسئله محیط زیست امروزه در حوزه خودرو در حد کیفیت و ایمنی خودرو شده است. اینجا باید قوانین اسقاط خودر‌های فرسوده را در نظر بگیریم و واردات را در ازای اسقاط خودرو‌های فرسوده، مشوق این کار بگذاریم.

تعرفه گذاری ابزار حاکمیت‌ها برای اداره کشور
سید محسن دهنوی افزد: ابزار حاکمیت‌ها برای اداره کشور تعرفه گذاری است. مثلا می‌خواهد از تولید این کالا حمایت کند می‌گوید من تعرفه واردات این را ۵۰۰ درصد می‌کنم و برای تولید کننده‌های داخلی نیز مشوق‌هایی را در نظر می‌گیرد. من وقتی می‌خواهم مسئله خودرو‌های برقی برطرف شود، مسئله توسعه فن آوری حل شود باید تعرفه گذاری و نظام تشویق‌های حمایتی درست ایجاد شود.