تصمیم «دیاب» برای اعلام ۴ آگوست به‌عنوان روز عزای ملی/ بن‌بست سیاسی در لبنان ادامه دارد

نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور لبنان با اعلام اینکه قصد دارد ۴ آگوست (تاریخ انفجار بیروت) را به‌عنوان روز عزای ملی نام‌گذاری کند، فساد گسترده در کشور را عامل این فاجعه دانست.

کد خبر: ۹۴۱۱۳۳

شنبه - ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ / June 12, 2021

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از روزنامه الجمهوریه، «حسان دیاب» نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان در دیدار با خانواده‌های قربانیان انفجار مهیب بندر بیروت اعلام کرد که پیش‌نویس دستوری برای نام‌گذاری ۴ آگوست (تاریخ انفجار بندر بیروت) را به‌عنوان روز «عزای ملی» تصویب کرده است.

حسان دیاب در این دیدار خطاب به خانواده‌های جانباختگان انفجار بندر بیروت گفت: شما درد‌های عمیقی دارید و عزیزان خود را از دست داده‌اید و ما هر اندازه که با شما همدردی کنیم عزیزان شما برنمی‌گردند. شما حق دارید و خشمتان کاملاً قابل درک است؛ زیرا آنچه اتفاق افتاد یکی از نتایج فساد در کشور بود. من اعتراف می‌کنم این فساد بود که من را شکست داد (موجب استعفای من شد) و من در این جنگ با فساد تنها بودم.

نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان افزود: مسئله شهدای بندر بیروت یک مسئله ملی بود و این مسئله شخصی نیست که تنها به خانواده‌های شهدا مربوط شود بنابراین دولت با همه نهاد‌ها و نیرو‌های سیاسی خود به این مسئله توجه دارد.

دیاب اشاره کرد: سؤالات زیادی در خصوص این فاجعه مطرح می‌شود مبنی بر اینکه؛ این مواد چگونه وارد لبنان شدند؟ چه‌کسی ورود این حجم از مواد منفجره به کشور را مجاز دانست" و هدف از ورود این مواد به کشور چه بود و چرا هفت سال در انبار باقی ماند؟ چه‌کسی از ماندن این مواد در کشور سود می‌برد و انفجار چگونه اتفاق افتاد و آیا سهوی بود یا عمدی؟ چرا این مواد طی هفت سال گذشته هیچ خطری نداشت و به‌یک‌باره منفجر شد؟ این‌ها همه سؤالاتی هستند که برای روشن شدن حقیقت باید به آن‌ها پاسخ داده شود.

وی تصریح کرد: من با شفافیت می‌گویم فساد گسترده کشور را فرا گرفته و مسئول اصلی انفجار بندر بیروت است؛ اما باید واقعیت کامل این انفجار را بدانیم. روح شهدای این انفجار آرام نمی‌گیرد مگر اینکه حقیقت کشف شود. این حق همه قربانیان این انفجار و کسانی که اموال و خانه‌هایشان در آن آسیب دیده، است که حقیقت را بدانند. ۴ آگوست به‌عنوان یک لحظه دردناک در تاریخ لبنان باقی خواهد ماند و در حافظه ما و آینده لبنانی‌ها حک خواهد شد.

از سوی دیگر منابع آگاه درباره پرونده تشکیل دولت در لبنان گزارش دادند که «سعد حریری» نخست وزیر مکلف لبنان امروز در نشستی با حضور نخست‌وزیران سابق این کشور مشارکت خواهد کرد که در آن به اختیارات مأمور تشکیل دولت برای تشکیل کابینه و جلوگیری از مداخلات خارج از چارچوب قانون اساسی پرداخته می‌شود؛ چرا که مأموریت تشکیل دولت تنها به‌عهده رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف است و طرف‌های دیگر حق مداخله ندارند و تنها می‌توانند به تسهیل این روند کمک کنند.

همچنین تماس‌ها در خصوص پرونده تشکیل کابینه متوقف شده است و آخرین دور از روابط و تماس‌ها در این زمینه به نشست اخیر میان «علی حسن خلیل» معاون سیاسی رئیس پارلمان و «حسین خلیل» معاون سیاسی دبیرکل حزب‌الله و «وفیق صفا» مسئول واحد ارتباط و هماهنگی در حزب‌الله با «جبران باسیل» رئیس جریان آزاد ملی لبنان برمی‌گردد که نتیجه خاصی نداشت؛ ضمن اینکه اختلافات میان «میشل عون» رئیس‌جمهوری لبنان با سعد حریری هنوز پابرجاست و آن‌گونه که منابع گزارش می‌دهند این اختلافات تشدید نیز شده است.

منابع سیاسی لبنان معتقدند در این شرایط باب روابط میان طرف‌های مختلف برای به نتیجه رساندن پرونده تشکیل دولت باید همچنان باز بماند؛ چرا که بسته شدن این روند ممکن است همه چیز را به نقطه صفر برگرداند و عواقب ناگواری به‌همراه داشته باشد.

از سوی دیگر منابع جریان آزاد ملی اتهامات واردشده به جبران باسیل مبنی بر اینکه مسئولیت بن‌بست سیاسی فعلی در مرحله کنونی به‌عهده اوست را رد کردند و تأکید کردند: این مسئولیت تنها به‌عهده نخست‌وزیر مکلف است که هر روز شواهد روشنی از خود ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد قصد تشکیل دولت را ندارد.

نبیه بری برای حل بحران تشکیل دولت و نزدیک کردن دیدگاه‌ها بین میشل عون و سعد حریری که مأمور تشکیل دولت است، ابتکاری ارائه کرد. در طرح نبیه بری تشکیل دولتی متشکل از ۲۴ وزیر به‌جای ۱۸ وزیر است. علاوه بر این، یک‌سوم معطل (کرسی‌های مورد مناقشه) به هیچ گروه سیاسی در لبنان تعلق نخواهد گرفت، در واقع، در طرح نبیه بری، یک‌سوم کرسی‌هایی که میان حریری و عون مورد مناقشه بود، به هیچ گروه سیاسی تعلق نخواهد گرفت تا عملاً بن‌بست تشکیل کابینه پایان یابد.

اکنون حریری در صورت عدم استعفا، باید در شرایطی تشکیل کابینه دهد که لبنان با بدترین بحران از زمان جنگ داخلی این کشور بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ روبه‌روست، حتی در صورت توافق بر سر تشکیل دولت، کابینه حریری با فهرستی از مشکلات جدی از جمله تقسیم قدرت در لبنان، بحران بانکی، سقوط ارزی، افزایش فقر و بدهی‌های فلج‌کننده دولت روبه‌رو است. دولت جدید همچنین باید با شیوع ویروس کرونا و پیامد‌های انفجار بزرگ بیروت نیز مقابله کند.