تحریم‌های اقتصادی؛ معلول آسیب‌پذیری اقتصاد ایران

نباید پنداشت فاصله رفع تا بازگشت تحریم، مقطعی قابل استفاده برای اقتصاد کشور است. اساسا نفس ریسک بازگشت‌پذیری تحریم و چشم‌انداز مبهم درخصوص آن، خود معضلی با آسیب‌های جدی است.

کد خبر: ۹۴۱۹۸۴

سه‌شنبه - ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ / June 15, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس نتایج برخی نظرسنجی‌ها، نرخ مشارکت در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری به محدوده 40درصد رسیده که در عمر سیاسی 4دهه اخیر نظام جمهوری اسلامی می‌تواند اتفاقی بی‌سابقه باشد. این موضوع بین دلسوزان ایران عزیز نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. پرواضح است مشارکت بالا می‌تواند هم ضامن تغییر و تحولات بزرگ اقتصادی باشد و هم ضامن امنیت، بقا و دوام کشور. قابل تصور است که با تضعیف قدرت خرید، با بیکارشدن‌ها، با تورم افسارگسیخته، با گرفتاری‌های معیشتی و رنج‌ها و از همه مهم‌تر با عدم ‌تحقق وعده‌های دولت فعلی در هشت‌سال اخیر، بخشی از مردم با انتخابات آتی قهر کنند. به‌زعم آنهایی که احتمالا می‌خواهند با انتخابات قهر کنند، شاید انتظار تغییر و تحولات مثبت در آینده کشور امری بیهوده است، اما نگاهی به تاریخ تحولات بزرگ در جهان نشان می‌دهد جهش‌های بزرگ دقیقا زمانی اتفاق افتاده که آن ملت و کشور در شرایط بسیار دشوار از لحاظ شاخص‌های کلان توسعه قرار داشته‌اند. این تصویر خوش‌خیالی و توهم نیست؛ چراکه تغییر وضعیت‌ در کشورهایی همچون کره‌جنوبی در دوره ژنرال پارک، مالزی در دوره ماهاتیر محمد، ترکیه در دوره کمال درویش، آلمان در دوره بیسمارک و نمونه‌های دیگر، این ادعا را تایید می‌کند. در گزارش پیش‌رو به مواردی اشاره می‌شود که نشان می‌دهند فرصت‌‌های احیای اقتصاد ایران دست‌یافتنی است: مورد اول اینکه طبق آخرین گزارش «شاخص ظرفیت‌های مولد (PCI)» که کنفرانس توسعه و تجارت سازمان‌ملل متحد (آنکتاد) تهیه می‌کند، ایران بین 193کشور جهان در استفاده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد، رتبه114 را دارد (ظرفیت‌های استفاده‌نشده یا کمتر استفاده‌شده زیادی دارد). مورد دوم اینکه تجربیات جهانی موید این نکته است که گام اول در اعمال تغییرات، یافتن عاملان سیاسی تغییر و میدان دادن به آنهاست، موضوعی که می‌تواند در انتخابات آتی رخ دهد.

رتبه 114 ایران در استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد

مهم‌ترین گزارش بین‌المللی که به موضوع ظرفیت‌های کمتر استفاده‌شده یا استفاده نامطلوب از ظرفیت‌ها می‌پردازد، گزارش «شاخص ظرفیت‌های مولد (PCI)» کنفرانس توسعه و تجارت سازمان‌ملل متحد (آنکتاد) است که اخیرا نوزدهمین سری آن منتشر شده است. آنکتاد در این گزارش بر این موضوع تاکید می‌کند که با شیوع ویروس کرونا، ضرورت ایجاد ظرفیت‌های مولد در اقتصادها برای نیل به رشد فراگیر و پایدار، مبارزه با فقر و نابرابری بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. آنکتاد ظرفیت‌های مولد را به‌عنوان «منابع تولیدی، توانایی‌های کارآفرینی و پیوندهای تولیدی» تعریف می‌کند که درکنار هم ظرفیت یک اقتصاد برای تولید کالاها و خدمات را تعیین و آن را قادر به رشد و توسعه می‌کند. آنکتاد بیان می‌دارد شاخص PCI متکی به دهه‌ها تحقیق گسترده و کار تجزیه و تحلیل سیاست‌ها و همچنین آموزه‌هایی است که از پشتیبانی فنی سازمان ملل دربرابر آسیب‌پذیرترین کشورها در زمینه توسعه جنبه‌های اصلی تجارت و ساختارهای تولیدی برخوردار است. این شاخص زمینه‌های کلیدی را مشخص می‌کند که در آن کشورهای درحال توسعه باید برای تقویت ظرفیت‌های تولیدی خود و دستیابی به رشد بلندمدت، پایدار و فراگیر روی آنها تمرکز کنند. درواقع PCI یک راهنمای عملی و ابزاری تشخیصی برای اطلاع از گزینه‌های سیاست‌های تجاری و توسعه در سطح ملی است. این گزارش تاکید می‌کند هیچ الگوی جهانی واحدی برای تقویت ظرفیت‌های مولد و تحول اقتصادی ساختاری وجود ندارد و سیاست‌ها باید داخلی و براساس فرصت‌ها، مزیت‌های رقابتی-نسبی و محدودیت‌های خاص هر کشور تنظیم شوند.

گزارش شاخص PCI یا همان ظرفیت‌های مولد آنکتاد وضعیت 193 کشور را طی بازه زمانی 2000 تا 2018 بررسی می‌کند. این گزارش مجموعه‌ای‌ از ظرفیت‌های مولد کشورها را در قالب 8 مولفه اصلی و 46 عامل بررسی و امکان تحلیل چندبعدی را برای هر اقتصاد میسر می‌کند. در گزارش این نهاد بین‌المللی، عملکرد یک اقتصاد در ظرفیت‌های مولد در مقیاس یک تا 100 درجه‌بندی و امتیاز داده می‌شود.

این شاخص‌های اصلی شامل حمل‌ونقل، سرمایه انسانی، تغییرات ساختاری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی، سرمایه طبیعی، بخش خصوصی و نهادها است. در بخش حمل‌ونقل توانایی سیستم را برای انتقال افراد یا کالاها از یک مکان به مکان دیگر اندازه‌گیری می‌کند. اندازه‌گیری این مولفه در قالب قابلیت انعطاف‌پذیری جاده‌ها و شبکه راه‌آهن و اتصال هوایی تعریف می‌شود. در بخش سرمایه انسانی نحوه آموزش، مهارت‌ها و شرایط سلامت و یکپارچه‌سازی تحقیق و توسعه در بافت جامعه ازطریق تعداد محققان و هزینه‌های فعالیت‌های تحقیقاتی ارزیابی می‌شود. در بخش تغییرات ساختاری به حرکت نیروی کار و سایر منابع تولیدی از فعالیت‌های اقتصادی با بهره‌وری پایین به بهره‌وری اقتصادی بالا اشاره دارد. این تغییر درحال حاضر توسط پیچیدگی و تنوع صادرات، شدت سرمایه ثابت و سهم صنعت و خدمات در تولید ناخالص داخلی کل اندازه‌گیری می‌شود.

در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، میزان و سهولت دسترسی و ادغام سیستم‌های ارتباطی را در جامعه تخمین می‌زند که شامل کاربران خط ثابت و تلفن‌های همراه، دسترسی به اینترنت و امنیت سرور است. در بخش انرژی مولفه‌هایی همچون دردسترس بودن، پایداری و کارآیی منابع انرژی را اندازه‌گیری می‌کند. در این مولفه، میزان استفاده و دسترسی به انرژی، تلفات در توزیع و امکان تجدیدپذیری اجزا و منابع انرژی و همچنین تولید ناخالص داخلی به‌ازای هر واحد انرژی فسیلی مصرف‌شده (نفت) را با تاکید بر اهمیت سیستم‌های بهینه انرژی دربرمی‌گیرد. در بخش سرمایه طبیعی، میزان دسترسی به منابع استخراجی و کشاورزی، ازجمله رانت‌های حاصل از استخراج منابع طبیعی و هزینه استخراج آن را تخمین می‌زند. در مولفه بخش خصوصی، به مواردی همچون میزان سهولت تجارت برون‌مرزی شامل هزینه‌های زمانی و مالی برای صادرات و واردات و همچنین میزان پشتیبانی از کسب‌وکار از حیث تامین مالی، سرعت اجرای قرارداد و زمان لازم برای شروع کسب‌وکار، تعریف و ارزیابی می‌شود. در ارزیابی مولفه نهادها، دو موضوع ثبات سیاسی و کارآیی ازطریق عواملی مانند کیفیت نظارت، اثربخشی، موفقیت در مبارزه با جرایم، فساد و تروریسم و همچنین حفاظت از آزادی بیان و تشکل‌گرایی شهروندان، ارزیابی می‌شود.

براساس داده‌های آنکتاد، در شاخص ظرفیت‌های مولد، آمریکا با 50/5 امتیاز از 100نمره، در رتبه اول جهان قرار دارد. هلند با 48/2 امتیاز در رتبه دوم و ایسلند با 47/9 امتیاز در رتبه سوم جای گرفته‌اند. لوکزامبورگ در رتبه چهارم، آلمان در رتبه 5، انگلیس در رتبه 6، دانمارک در رتبه 7، هنگ‌کنگ در رتبه 8، ایرلند در رتبه 9 و ژاپن در رتبه 10 قرار دارد. همچنین کره‌جنوبی نیز در رتبه 11 و پس از کشورهای مذکور است. بین کشورهای آسیایی (به‌جز همسایگان ایران)، چین در رتبه 33 و مالزی نیز در رتبه 62 قرار دارد. در سطح منطقه و بین کشورهای همسایه نیز امارات با امتیاز 42/3 در رتبه 21 جهان و اول منطقه جای گرفته است، پس از این کشور قطر با امتیاز 40/8 در رتبه 29 جهان و بحرین نیز با امتیاز 39/03 در رتبه 39 قرار دارند. بعد از این سه کشور، عربستان‌سعودی در رتبه 63 جهان، عمان در رتبه 64، ترکیه در رتبه 68، کویت در رتبه 74، روسیه در رتبه 76، اردن در رتبه 110، هند در رتبه 112 و ایران نیز در رتبه 114 قرار دارد. در این رتبه‌بندی، کشورهای عمدتا آفریقایی در رتبه‌های آخر قرار دارند. چاد در رتبه 193 (از میان 193 کشور)، جمهوری آفریقای‌مرکزی در رتبه 192، سومالی در رتبه 191، جمهوری دموکراتیک کنگو در رتبه 190، نیجر در رتبه 189 و بوروندی در رتبه 188 قرار دارند.

درخصوص جزئیات امتیاز ایران در شاخص PCI آمارهای آخرین گزارش آنکتاد نشان می‌دهد نمره شاخص ظرفیت‌های مولد اقتصاد از 100 حدود 30/69 است که این امتیاز ایران را بین 193 کشور، در رتبه 114 قرار می‌دهد. در مولفه‌های 8گانه نیز مولفه بخش خصوصی با 78/08 امتیاز از 100، بالاترین امتیاز را دارد. پس از آن مولفه سرمایه طبیعی با 58/72 در رتبه دوم، مولفه سرمایه انسانی با 52/32 در رتبه سوم، مولفه نهادها با 35/82 در رتبه چهارم، مولفه انرژی با 31/73در رتبه پنجم، مولفه تغییر ساختاری با نمره 16/73 در رتبه ششم، مولفه فناوری ارتباطات و اطلاعات با 15/51 نمره در رتبه هفتم و حمل‌ونقل با امتیاز 11/13در رتبه هشتم و آخر قرار دارد. بنابراین آمارهای آنکتاد بیانگر این موضوع است که گرچه ایران در شاخص‌هایی همچون منابع طبیعی و انسانی ظرفیت‌ها را تاحدودی شکوفا کرده، اما به‌واسطه پایین بودن شاخص‌های دیگر، ظرفیت‌های بلااستفاده زیادی در حوزه‌های ارتباطات، حمل‌ونقل، انرژی و نهادها دارد. برای مثال ایران جزء کشورهایی است که بالاترین هدررفت انرژی و بالاترین سرانه مصرف انرژی را دارد. در حوزه حمل‌ونقل باوجود موقعیت چهارراهی ایران و قرار گرفتن در مرکز 15 کشور همسایه، نتوانسته از ظرفیت‌های بالقوه مسیرهای آبی و خاکی و ریلی استفاده کند.

رتبه 16 جهان در شاخص‌های علمی

بسیاری از صاحب‌نظران، دانش‌بنیان کردن اقتصاد را یکی از نشانه‌های حرکت در ریل توسعه‌یافتگی می‌دانند. در این زمینه یکی از عوامل مهم در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری در تولید علم است. در این گزارش جایگاه و رتبه علمی ایران از داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس (Scopus) استخراج شده است که برای رتبه‌بندی جایگاه علمی کشورها از رتبه‌بندی سایمگو (SCImago) استفاده می‌کند. نظام رتبه‌بندی سایمگو توسط گروهی پژوهشی در دانشگاه گرانادا (اسپانیا) ابداع شده که با استفاده از الگوریتم Google PageRank اطلاعات شاخص‌های مختلف را از بانک اطلاعاتی Scopus استخراج کرده و براساس آن نشریات را ازلحاظ اعتبار علمی رتبه‌بندی می‌کند. این نظام رتبه‌بندی یکی از جدیدترین و جامع‌ترین روش‌های رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دنیا است. رتبه‌بندی سایمگو (SCImago) اطلاعات خود را به‌صورت روزانه از بانک اطلاعاتی Scopus دریافت می‌کند و آنها را به رایگان دراختیار عموم قرار می‌دهد. تعداد مقالات، تعداد مقالات قابل‌ارجاع، تعداد ارجاعات، تعداد ارجاعات به خود، تعداد ارجاعات نسبت‌به مقاله و درنهایت شاخص H، 6 شاخصی هستند که پایگاه استنادی اسکوپوس ازطریق آنها به رتبه‌بندی جایگاه علمی کشورها می‌پردازد. در این شاخص ایران در رتبه 16 جهان و بالاتر از کشورهای سوئیس (رتبه ۱۷)، ترکیه (رتبه ۱۸)، لهستان (رتبه ۱۹)، سوئد (۲۰)، اندونزی (رتبه 21)، تایوان (رتبه 22)، بلژیک (رتبه 23) و مالزی (رتبه 24) قرار دارد. به هرحال باور کنیم یا نه، ایران جایگاه علمی شایسته‌ای در جهان و در بین بزرگان پیدا کرده است که همین موضوع، فرصت‌های بیشماری را برای توسعه پیش‌روی سیاستگذاران قرار داده است.

پنجره جمعیتی فرصت طلایی برای توسعه ایران

پیش‌بینی و تخمین دقیق رفتار پدیده‌هایی که روی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و محیطی تاثیرگذار هستند، نقش مهمی در اتخاذ تصمیم‌های صحیح دارد. تحولات جمعیتی یک کشور به‌عنوان مبنایی برای سیاستگذاری تصمیم‌گیری‌های کلان است، به‌طوری که جمعیت، مبنای سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه راه‌ومسکن، توسعه تولید و بنگاه‌های اقتصادی، توسعه تاسیسات آموزشی و درمانی، ایجاد تسهیلات رفاهی و تامین انرژی و... است. از این‌رو، عدم درک صحیح از تحولات جمعیتی منجر به ناهماهنگی در برنامه‌ریزی‌ها و درنهایت اتلاف سرمایه و زمان خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با تحولاتی که طی سه دهه اخیر در کم‌وکیف جمعیت کشور رخ داده، دو اتفاق مهم قابل مشاهده است. مورد اول کاهش قابل‌توجه باروری و درنتیجه آن کاهش تعداد جمعیت جوان کشور است. مورد دوم مربوط به افزایش جمعیت در سن کار است. براساس آمارهای مرکز آمار ایران، درحال حاضر از 84میلیون جمعیت ایران بیش از 61میلیون نفر در سن کار قرار دارند. همچنین پیش‌بینی‌های انجام‌شده نیز تایید می‌کند این جمعیت به 66میلیون نفر تا سال1425 خواهد رسید. این پیش‌بینی از این مساله حکایت داشته که جمعیت در سن کار کشور در حدود سه دهه آینده همچنان هرم سنی غالب در مقایسه با دیگر هرم‌های سنی خواهد بود. این وضعیتی است که از میانه دهه1380 در هرم جمعیتی ایران رخ داده و در جامعه‌شناسی اقتصادی از چنین فرصتی با نام «پنجره جمعیتی» و فرصتی طلایی برای توسعه و رشد اقتصادی یاد می‌شود. «پنجره جمعیتی» وضعیتی است که بیش از دوسوم جمعیت یک کشور در سن کار و فعالیت یعنی ١٥ تا ٦٤ سال قرار گرفته‌ باشد و درنتیجه آن، فرصت طلایی و منحصربه‌فردی فراروی اقتصاد قرار می‌گیرد. پنجره جمعیتی به همان نسبت که فرصت‌های طلایی پیش‌روی اقتصادها قرار می‌دهد، درصورت کم‌توجهی به آن، می‌تواند تهدیدهای سالمندی جمعیت را نیز به وجود آورد. به هر حال پنجره جمعیتی دو دهه است فرصت بی‌نظیری را دراختیار اقتصاد ایران قرار داده و درصورت سیاستگذاری صحیح، می‌تواند شاهد جهش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی بود. این فرصت به‌ویژه از این منظر حائز اهمیت است که طبق آمارهای بین‌المللی، جمعیت در سن کار ایران به‌لحاظ شاخص‌های علمی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار داشته و اگر فرصت‌های کار، اشتغال و تولید و کارآفرینی فراهم شود، با توسعه مهارت‌آموزی و کارورزی، می‌توان از پس بسیاری از «نشدها» و «نتوانستن‌ها» که به‌ویژه در 8سال اخیر بر کشور حاکم شده، برآمد.

6 راهبرد برای جهش اقتصاد ایران

حسین درودیان ازجمله اقتصاددانی است که اخیرا در گزارش مفصلی با عنوان «الگوی پیشنهادی برای سیاستگذاری اقتصادی در دهه پیش‌رو (1410-1400)» تصویری از وضعیت اقتصادی کشور در آستانه انتخابات مهم 1400 ارائه کرده و چارچوبی کلی برای سیاستگذاری اقتصادی پیشنهاد داده است. وی راهبردهایی را برای غلبه بر تنگناها و تحقق هدف توسعه ارائه داده و اصول و ارکان سیاستگذاری مطلوب اقتصادی برای دهه پیش‌رو را تشریح کرده است.

درودیان می‌نویسد: «ابتدا باید متوجه این نکته مهم بود که به‌طور کلی اعمال تغییر امری دشوار است. حتی برای یک شخص هم تغییر در خلقیات و عادات مألوف، به‌منزله یک دستورکار به غایت سخت است؛ چه رسد به ایجاد تغییر در ساختارها و رویه‌هایی که پیچیدگی بسیار بیشتری نسبت به ساخت شخصیتی یک فرد دارد. وی معتقد است واقعیات متصلب همواره میل به تداوم و بازتولید خود دارند. تغییر آنها به‌منزله شناکردن خلاف جریان آب است. از این رو باید دانست که انجام تغییرات و اصلاحات اقتصادی در قامت یک دستورکار بسیار سخت، نیازمند رعایت فنونی است تا شانس بعضا اندک موفقیت آن افزایش یابد. درودیان 6 اصل را برای تغییر در وضعیت موجود پیشنهاد می‌کند. در ادامه به‌طور خلاصه به این موارد می‌پردازیم:

اصل اول؛ ظهور کارآفرین سیاسی:

درودیان می‌نویسد: «تمام تغییرات مثبت و رو به جلو در جوامع انسانی، عامل محور بوده است. این موضوع درمورد تغییرات اقتصادی نیز صادق است. نمی‌توان از بدنه بروکراتیک موجود و ساختارهای مألوف انتظاری جز بازتولید وضع جاری را داشت. نظام حکمرانی و دولتمردی به‌طور کلی متشکل از انسان‌هایی است که بر قاعده غریزه و راحت‌طلبی، تمایل به کندی، بی‌تفاوتی و نفع‌طلبی شخصی دارند. در این وضعیت، گام اول در بروز رخدادهای معطوف به تغییر، ظهور افرادی معدود است که بزرگ‌ترین مشخصه آنها، داشتن انگیزه قوی برای اعمال تغییر است. این انگیزه می‌تواند برخاسته از نوعی پایبندی و تعهد عقیدتی، وطن‌دوستی، یا بیم از تبعات مخرب تداوم وضع موجود بر سرنوشت حاکمان باشد. این افراد، جسور، ریسک‌پذیر، بلندپرواز و خلاق هستند؛ اما این‌بار در جایگاه مرد سیاست. با پیروی کردن از برخی نویسندگان می‌شود بر او نام «کارآفرین سیاسی» گذاشت. کارکرد اصلی کارآفرین سیاسی، فراهم‌کردن امکان ظهور و توسعه کارآفرینان اقتصادی است. خلاصه آنکه گام اول در اعمال تغییرات، یافتن عاملان سیاسی تغییر و میدان دادن به آنهاست.

اصل دوم؛ ساده‌سازی تصمیم‌گیری:

ساختارهای پیچیده و تودرتو که خصوصیت اصلی آنها توزیع قدرت تصمیم‌گیری و فقدان وحدت فرماندهی است، روی کاغذ می‌تواند زاییده گرایش به تفکیک قوا و سیستم کنترل و موازنه باشد. چنین ساختاری بیش از آنکه به کار ایجاد تغییر بیاید، به درد کنترل رویه‌ها برای خارج شدن از مسیر بهینه می‌خورد. اما آنجا که بنا به تغییر آن‌هم در سطوح بالاست، آنچه از دل چنین ساختاری بیرون می‌آید در درجه اول و بالاتر از هر چیز، بی‌عملی و عدم‌تصمیم‌گیری است. با این توصیف، زمینه لازم برای ایفای نقش موثر از سوی مرد میدان عمل سیاسی، ساده‌سازی رویه‌های تصمیم‌گیری است که چه‌بسا مستلزم دورزدن رویه‌های بروکراتیک و تودرتوی موجود باشد.

اصل سوم؛ وحدت فرماندهی اقتصادی:

مصداق مهمی از اصل قبل، وحدت فرماندهی اقتصادی است. برای سال‌ها در اقتصاد ایران، نهادهای اقتصادی و در معنای دقیق‌تر عناصر تصمیم‌گیر اقتصادی ذیل دولت، با هم دچار سایش و اختلاف بوده‌اند. این کشمکش که بارها باعنوان عدم‌هماهنگی بین تیم اقتصادی از آن یاد شد، درحالی است که اساسا فلسفه وجود دولت (در برابر بازار) عمل قاطع و تصمیم متمرکز از بالاست. با این حساب ضروری است که دولت آینده یک «مرد ارشد اقتصادی» داشته و سررشته کلیه امور اقتصادی به‌دست او باشد؛ سیاست‌های اقتصادی با نظر و تأیید او اجرا شده و مدیران دستگاه‌های اقتصادی دولت در هرمی ذیل او و با تصمیم مسئولیت وی گزینش شوند. مرد ارشد اقتصادی دولت یگانه شخصی است که مسئولیت خوب یا بد سیاست‌ها برعهده او است.

اصل چهارم؛ عاملیت دولت در تحقق سرمایه‌داری مطلوب:

همان‌طور که اعتماد به رویه‌های جاری بروکراتیک نمی‌تواند امیدی برای تصمیمات بهینه از سوی دولت به‌وجود آورد، واگذاری رویه‌های اقتصادی به بازار آزاد نیز در برساختن آنچه از آن با عنوان سرمایه‌داری صنعتی کارآفرینانه رقابتی است، کفایت نمی‌کند. بنگاه‌های بزرگ مقیاس نوآور در بخش‌های مزیت‌دار پیشران، در کشوری درحال توسعه به‌طور خودبه‌خودی ایجاد نشده یا اگر بشود، طول دوره ظهور آن به میزانی است که عملا توجیه شکیبایی برای تحقق خودکار آن را از بین می‌برد، مشابه اقتصادهای موفق توسعه‌یافته در قرن بیستم، تنها مسیر معقول و شدنی، برساخته‌شدن چنین ساختی با هدایت و عاملیت کلان دولت است که به‌منزله رفع موانع و بالاتر از آن فراهم‌آوری مقتضیات است. الگوی کلی «سرمایه‌داری تحت هدایت دولت»، گریزناپذیر و راهبرد بهینه است.

اصل پنجم؛ موازنه در برابر تحریم‌ها:

تحریم‌های اقتصادی معلول آسیب‌پذیری اقتصاد ایران است. با حفظ این آسیب‌پذیری، تحریم‌ها یا رفع نشده و همچنان در سیکل تحریم تخفیف قرار داشته یا به فرض رفع، پیوسته مستعد بازگشت خواهد بود. نباید پنداشت فاصله رفع تا بازگشت تحریم، مقطعی قابل استفاده برای اقتصاد کشور است. اساسا نفس ریسک بازگشت‌پذیری تحریم و چشم‌انداز مبهم درخصوص آن، خود معضلی با آسیب‌های جدی است. برای ایران هیچ راهی جز تمهید برخی اهرم‌های قدرت و ساماندهی نسبی اقتصاد برای ایجاد موازنه در برابر تحریم‌کنندگان وجود ندارد. رویکرد قائل به علیت یک‌طرفه از رفع تحریم به احیای اقتصاد باید به رویکردی قائل به اثرگذاری مثبت متقابل بین آن دو تغییر کند. از قضا نقطه آغاز بهینه برای رفع تحریم، مذاکره برای رفع تحریم نخواهد بود؛ چراکه تحقق هدف رفع تحریم از این مسیر، دور از دسترس و به‌لحاظ سیاسی امنیتی دارای هزینه گزاف است.

اصل ششم؛ گزینش مسائل اصلی توسعه‌ای:

فهرستی از معضلات و چالش‌ها را می‌توان برای اقتصاد کشور برشمرد. اگر از ضعف و ناکارایی نظام حکمرانی-تصمیم‌گیری اقتصادی بگذریم که در سطحی عالی و بنیادین بر تمامی چالش‌ها تقدم داشته و علت بروز یا تداوم آنها محسوب می‌شود، می‌توان این فهرست را ارائه کرد: رشد اقتصادی پایین، نرخ پایین (منفی) تشکیل سرمایه، کسری بودجه بالا و ساختاری دولت (حدی از کسری بودجه طبیعی و لازم است)، نسبت پایین مالیات به تولید ملی (ضعف توان مالیات‌ستانی)، وابستگی بودجه به نفت، بی‌ثباتی‌های اقتصادی از محل ریسک‌های کلان سیاسی، رشد بالای نقدینگی، بحران آب و محیط‌زیست، عدم‌تعادل صندوق‌های بازنشستگی، فقدان نظام جامع حمایت اجتماعی، فساد اداری و... . اینها بخشی از مشکلات ایران هستند. پیداست که دستگاه حکمرانی حتی بر فرض ارتقا و دگرگونی نسبت به وضع موجود، قادر نیست نیروی لازم برای حل و فصل همه این مسائل را در خود فراهم کند. واضح است که حل و علاج این مسائل آن هم در یک دوره ۴ یا حتی ۸ساله چیزی جز رویاپردازی نیست. پس چه باید کرد؟ راهبرد صحیح در مواجهه با چالش‌ها، شناسایی «مساله یا مسائل توسعه‌ای» است. مساله توسعه‌ای را چنین تعریف می‌کنیم: مساله‌ای که حل و فصل آن بالاترین پیامد جانبی مثبت بر سایر مسائل را به‌جای می‌گذارد. در مقام تمثیل، در طب سوزنی طبیب برای درمان بیماری، نقاط خاصی را به‌عنوان هدف، گزینش می‌کند تا فروکردن سوزن در بدن را محدود به همان نقاط کند. یکی از راهبردهای بایسته این است که چنین مواضعی را در اقتصاد کشور شناسایی کرد تا به‌جای پرداختن به علاج تمام دردهای بدن اقتصاد (امری ناشدنی و دور از دسترس) صرفا بر گلوگاه‌ها متمرکز شویم.