وزير بازرگاني خبر داد:

تشکيل 5 کميته براي اجراي دقيق هدفمندسازي يارانه‌ها

وزير بازرگاني از تشکيل 5 کميته در ارتباط با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها خبر داد و گفت:قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از پروژه‌هاي مهمي است که اجراي آن به هماهنگي‌هاي بيشتري نسبت به ساير برنامه‌هاي دولت نيازدارد.

کد خبر: ۹۴۲۹۸

شنبه - ۲۴ مهر ۱۳۸۹ / October 16, 2010

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از شبکه اطلاع‌رساني بازرگاني ايران، کميته‌هاي ذخيره‌سازي و توزيع، بازرسي و نظارت، هدفمندسازي آرد و نان، تجارت خارجي و اطلاع‌رساني، پنج کميته ايجاد شده در ارتباط با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها است که مسووليت‌ اين کميته‌ها به ترتيب برعهده معاونت توسعه بازرگاني داخلي، سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، شرکت بازرگاني دولتي ايران، سازمان توسعه تجارت ايران و اداره کل روابط عمومي وزارت بازرگاني است.

مهدي غضنفري که در همايش استانداران کشور سخن مي‌گفت در ادامه به تشريح برنامه‌ها و نوع فعاليت‌هاي کميته‌هاي پنجگانه اشاره کرد و گفت: کميته ذخيره‌سازي و توزيع، وظيفه ذخيره‌سازي کالا و توزيع آن در زمان مورد نياز را برعهده خواهد داشت.

وي افزود: رسيدگي به تخلفات و رصد قيمت‌ها نيز برعهده کميته بازرسي و نظارت است.

وزير بازرگاني ادامه داد: با توجه به اينکه براساس قانون، هدفمندسازي قيمت آرد و نان جدا از هدفمند شدن قيمت حامل‌هاي انرژي خواهد بود، کميته‌اي با اين عنوان تشکيل شده است.

غضنفري همچنين وظيفه کميته تجارت خارجي را رسيدگي به موضوع تعرفه‌ها، حمايت‌هاي صادراتي و مسائل مربوط به واردات برشمرد.

وي در ادامه به نقش کميته پنجم و ستاد هماهنگي پرداخت و افزود: اين کميته‌ وظيفه اطلاع‌رساني مستمر به مردم را برعهده خواهد داشت چرا که وزارت بازرگاني بر اين باور است که در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، عرضه و تقاضا برهم نخواهد خورد و تنها موضوعي که ممکن است باعث اختلال در بازار شود، نوع اطلاعاتي است که در اختيار مردم قرار مي گيرد.

وزير بازرگاني ستاد هماهنگي را نيز ناظر و هماهنگ‌کننده پنج کميته معرفي کرد که وزير بازرگاني و در غياب او قائم مقام وي رياست اين ستاد را برعهده خواهد داشت.

به گفته غضنفري در اين راستا چندين بسته حمايتي از سوي اين وزارتخانه به دولت پيشنهاد شده است.

وي با اشاره به نقش استانداران در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تصريح کرد: کالاهاي ذخيره‌ شده در اختيار استان ها قرار خواهد گرفت و استانداري‌ها بايد با هماهنگي و توجيه اصناف در صورت نياز نسبت به عرضه کالا در زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اقدام کنند تا با کاهش عرضه و افزايش قيمت‌ها روبرو نشويم./انتهاي پيام/