پرونده ویژه «باج و خراج» | بخش ۲۸؛

خانی: سیستم بانکی اطلاعات کامل و تمیز به بانک مرکزی نمی‌دهد / ۱۱ قانون اعتبارسنجی برای شفافیت اقتصادی عملیاتی نشد! +فیلم

معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی کشور گفت: معمولا دیتا‌هایی که از طرف بانک‌ها دریافت می‌شود، کثیف و مشکل دار است و هزینه ایجاد می‌کند.

کد خبر: ۹۴۳۱۱۸

يکشنبه - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ / June 20, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ امروزه نظام مالیاتی یکپارچه در کشور‌های توسعه یافته، نه تنها به عنوان یک درآمد پایدار محسوب می‌شود بلکه برای تنظیم بازار‌ها و مقابله با انواع فساد و پولشویی استفاده می‌شود و اقتصاد کدر و کثیف آن‌ها را پاکیزه کرده است. یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای افزایش کارایی سیستم مالیاتی، علاوه بر تصویب قوانین مورد نیاز آن، همکاری دستگاه‌های مختلف دولتی با نظام مالیاتی در راستای اجرای قوانین و شفاف سازی اطلاعات مالی خود است، مسئله‌ای که در کشور‌های توسعه یافته به شکل تمام و کمال، متمرکز و قانون‌مند اجرا می‌شود.

این در حالی است که در کشور ما مشکل عدم همکاری دستگاه‌های مختلف برای تجمیع داده‌ها یا اطلاعات هویتی و اقتصادی سال هاست به یک معضل و دعوای تکراری تبدیل شده است. علی رغم وجود قوانین نظام مالیاتی نمی‌توانست از پس سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها برآید، گرچه در یکسال اخیر این مشکل کمتر شده، اما همچنان داده‌های تمیز و دسته بندی شده که کارایی داشته باشد به سازمان امور مالیاتی داده نمی‌شود.

بیشتر بخوانید:

خانی: اطلاعات قابل اطمینان از خانه‌های خالی در اختیار نداریم/ بسیاری از داده‌های ارسالی به سازمان مالیات تمیز نیست/ چالش‌های طرح جامع مالیاتی بعد از ۱۶ سال +فیلم

با توجه به مسائل مطح شده، هادی خانی؛ معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون مشکلات این سازمان در استقرار نظام جامع مالیاتی هوشمند و تشکیل بانک اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی به گفتگو با ما پرداخته است که در ادامه بخش دوم آن تقدیم می‌شود.

شاید مهم‌ترین کانال بانک اطلاعاتی، سیستم بانکی باشد، یعنی حساب‌های بانکی اصلی‌ترین شریان فعالیت‌های اقتصادی است. در حال حاضر بانک مرکزی و سیستم بانکی چگونه عمل کرده اند؟ داده مناسب در اختیار شما قرار می‌دهند؟
فرض ما بر این بوده و هست که استانداردترین سیستم‌های اطلاعاتی فناوری را در نظام بانکی کشور داریم. به هر حال نظام بانکی حساسیت‌هایی دارد و، چون نظام بانکی کشور بیشترین طیف مشتریان را دارد، سیستم هایش استانداردتر است و ما با نظام بانکی کشور در این چند سال گذشته تعاملات خوبی داشتیم. هرچند که تعدادی بانک خصوصی اذیتمان کردند و سال قبل بحث قضایی‌شان مطرح شد، ولی با قالب بانک‌ها در کشور روابط تبادل داده‌ای خوب است. در حال حاضر مشکل ما الان با این دوستان بحث کیفیت داده است، یعنی اطلاعاتی که از بانک‌ها و یا از خود بانک مرکزی دریافت می‌کنیم، متاسفانه کیفیت را نمی‌توانیم تایید کنیم.

مشخصا با بانک مرکزی برابر قانون و آیین نامه‌ای که مصوب شده و توسط ۲ وزیر امضا شده است، سالانه تمام گردش مالی افراد حقیقی و حقوقی که بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش دارند، اطلاعاتشان را می‌گیریم و هر سال هم طبق آیین نامه، آخر دوره می‌گیریم و بانک مرکزی و نظام بانکی این‌ها داده‌ها را جمع آوری می‌کند. می‌توانستیم از بانک‌ها این را بگیریم، ولی این دغدغه در بانک‌ها مطرح بود اگر من داده را بدهم، مشتری به سمت بانکی می‌رود که اطلاعات را نداده است. وقتی دیدیم این دغدغه‌ها از سوی بانک‌ها وجود دارد، با بانک مرکزی وارد بحث شدیم تا بانک مرکزی اطلاعات را در اختیار ما قرار دهد. چالش این بود نظام بانکی دیتای کاملی به بانک مرکزی هم نمی‌دهد، یعنی متوجه می‌شویم فلان بانک در این مجموعه دیتای کاملی به بانک مرکزی نمی‌دهد و مستقیم با بانک وارد مذاکره می‌شویم و و داده‌ها را می‌گیریم که این یکی از چالش هاست.

{$sepehr_media_1414284_400_300}

معمولا دیتایی که بانک‌ها می‌دهند، دیتا‌هایی است که کثیف و مشکل دارند و برایمان هزینه ایجاد می‌کند. ما به سمتی حرکت می‌کنیم که هر سال چالش ما کمتر می‌شود، پس جریان داده برقرار است و همکاری با بانک‌ها خوب است، اما در بحث کیفیت داده نیز، به مرور زمان این چالش را روز به روز کمتر می‌کنیم، اما گردش مالی افراد را بالای ۵ میلیارد را بررسی می‌کنیم و ریز تراکنش‌ها را متناسب با برنامه ریزی و تدابیر و نیاز‌های خودمان مطالبه می‌کنیم که حجم عظیمی از دیتاست و هزینه‌های نگه داری و امنیتی سینگنی برای سازمان دارد و به سمتی حرکت می‌کنیم که اگر در مواردی به تراکنش‌های افراد هم نیاز پیدا کردیم، به صورت موردی این‌ها را درخواست کنیم. تا به امروز هم نزدیک ۶۰ هزار نفر، تراکنششان را گرفتیم و در حوزه مالیاتی توزیع کردیم.

تقریبا یک بی عدالتی در سیستم مالیاتی کشور موج می‌زند و آن هم به خاطر هوشمند نبودن سیستم است که باعث سو استفاده افراد زیادی می‌شود. در واقع افرادی که باید، مالیات نمی‌دهند و به جای آن مردمی که قدرت خریدشان کم است باید مالیات بدهند. ارتباط این بی عدالتی با آن سیستم هوشمند مالیاتی را توضیح دهید.
در واقع عدالت، اقناع است و این اقناع هم بحث حقوقی و قانونی دارد، یعنی ممکن است افرادی باشند که قانون را نمی‌دانند و فکر می‌کنند با آن‌ها با بی عدالتی برخورد شده است. در حالی که قانون اجرا شده است. دوم، یعنی شفافیت؛ یعنی ما شفافیت داریم، چه در مطالبه گری مان برای مالیات و چه در بحث هزینه کرد مالیات. سوم، سیستم؛ در بحث‌های خانوادگی خیلی توصیه می‌شود، اما در بحث‌های ادرای توصیه نمی‌شود. در بحث‌های اداری، حداقل اگر فسادی نشود، احساس اتلاف وقت ایجاد می‌شود.

{$sepehr_media_1414285_400_300}

اگر بخواهیم ارتباط این ۳ مورد را با هوشمندسازی بگوییم، وقتی سیستم‌ها را هوشمند می‌کنیم، یک بعد خدمات الکترونیک را توسعه دادیم و دیگر مردم مراجعه حضوری نمی‌کنند و حس این که برخورد نامناسب دیدم یا وقتم تلف شد کنترل می‌شود. دوم، داده مبنایش بکنیم که اگر فردی مراجعه می‌کند و می‌خواهد مالیاتی بدهد، این اسناد و مدارک احراز شده است. اگر روی این اسناد و مدارک و داده‌ها نظری دارید، در این چارچوب خدمات الکترونیک اعتراض کنید، ولی وقتی محرز است، دیگر بحث خاصی وجود ندارد. بحث سیستم شدنش یعنی این که سلیقه محوری و ممیزمحوری را برداریم و با سیستم محاسبه کنیم. ماده ۹۷ قانون مالیات مستقیم این موضوع را می‌گوید که با همین داده‌ها و شاخص ها، افراد پرریسک را شناسایی کنید و کاری به کار بقیه نداشته باشید آن شخصی که که کم ریسک است و هر چه اعلام کرد، مالیاتش را مطالبه کنید مگر اینکه وقتی دیدید ریکسش بالا رفته، در فرایند حسابرسی، به طور کامل تحلیلش کنید. پس عدالت، همانطور که گفتم با اقناع شفافیت و حذف فرد محوری و سلیقه محوری محقق می‌شود.

اگر تفکر کامپیوتری مدرن کردن و هوشمند کردن را پشتش نیاوریم، نمی‌شود و اگر فقط بخواهیم کامپیوتری نگاه کنیم اشتباه است، چون بحث هوشمند سازی فقط بحث کامپیوتری نیست، بحث اصلاح فرایندها، قوانین و مقررات، فرهنگ، افزایش فرهنگ تمکین و اطلاع رسانی در حد ایده آل به مشتریان و فعالان اقتصادی کشور و مودیان مالیاتی است و قالب کردن سیستم‌ها به جای تفکرات فردی و شخصی است. درواقع باید سیستم به عنوان ابزار کمکی، کنار فرد کمک کند. سیستم حاکمیت را داشته باشد و نه فرد در در تشخیص‌ها یا مراودات حاکمیت کند.

با توجه به اینکه شما قبلا مدیرکل بخش مبارزه با پولشویی بودید، در کشور‌های توسعه یافته جابجایی فیزیکی پول یا طلای غیر ساخته شده غیرقانونی است. به عنوان مثال خرید و فروش شمش در آمریکا برای مردم امکان پذیر نیست، اما در ایران به شکل سکه و شمش امکان پذیر است. به نظر شما همین مسئله در سیستم پول شویی مشکل محسوب نمی‌شود؟ دولت بعدی نباید بساط این پول شویی را جمع کند؟
در کشورمان، دو بحث حاکمیتی جدی داریم که اگر حل نشود این مشکلات به قوت خود می‌ماند و همچنان به کشور و مردم هزینه تحمیل خواهد شد. یکی بحث حکمرانی داده است و معماری داده کشور و دوم، بحث اعتبارسنجی اشخاص است که هر شخصی چه قدر اعتبار دارد. متاسفانه نزدیک به ۱۱ قانون در خصوص اعتبارسنجی در کشور تدوین شد که به طور کامل عملیاتی نشد. یک فرد با توجه به فعالیت اقتصادی که از آن محرز شده، چه قدر اعتبار اقتصادی دارد و اگر حساب بانکی باز می‌کند، چه قدر در حساب بانکی او و یا چه سطحی گردش دارد، در اینجا یک اتفاقی می‌افتد، به این صورت که یک حقوق بگیر و کارمند دولت، از یک سقف بالاتر در حسابش بیاید، باید شفاف شود. ریشه بسیاری از این مشکلاتی که در حوزه اقتصاد زیرزمینی و پنهان می‌بینیم، مربوط به عدم سیاست گذاری کامل و اجرای سیاست گذاری‌های مرتبط با اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی است، که باید با هر کسی متناسب با اعتبارش برخورد شود. باید بدانیم با کمک سیستم و داده، می‌توان کشور را بهتر مدیریت کرد و این مشکلات را کم کرد.

{$sepehr_media_1414288_400_300}

من با این تفکر که بگوییم کشور‌هایی همچون آمریکا درست عمل می‌کنند و ما درست عمل نمی‌کنیم، موافق نیستم. هر کشوری شرایط حاکمیتی خودش را دارد. این بحث بسیار تخصصی است، ولی عقل من بعد از این همه سال کار در حوزه داده و آی تی می‌گوید، می‌توان با بازی با داده‌ها و تعریف سیستم‌های مدیریت داده در ارکان مختلف کشور و مانیتور کردن سیستمی رفتار‌های اقتصادی، مانع خیلی از اتفاقات ناخوشایند در حوزه اقتصاد شد.

با توجه به قانون مالیات بر خانه‌های خالی چه تعداد از خانه‌های خالی را تا به امروز، وزارت راه معرفی کرده است؟
وزارت راه آمار‌های مختلفی اعلام کرده همچون ۱۰۹ هزار خانه و حتی یک میلیون خانه. به وزارت راه گفته ایم که یک سندیتی می‌خواهیم. نظام امور مالیاتی کشور تا حد امکان باید از تبعات ناشی از عدم شناسایی دقیق یا عدم احراز درست خانه‌های خالی فاصله داشته باشد. وظیفه سازمان امور مالیاتی، مطالبه مالیات از خانه خالی است، به این شکل نیست احراز کند که واقعا خانه‌ای خالی بوده یا خیر. سازمان نباید به این سمت برود که هزینه احراز اعتبارسنجی و احراز داده‌ها را بپذیرد. درواقع چالش اصلی ما با وزارت راه همین مسئله است. بحث ما با وزارت راه تا به امروز به این شکل بوده که خانه احراز شده را با یک پروتکل رسمی داده‌ها را دریافت کنیم که سندیت داشته باشد. اخیرا برای آن‌ها وب سرویسی را طراحی کردیم. چالش اول این است که احراز کنید و تا حد امکان سازمان مالیاتی را وارد تقابل با مردم نکنید، دوم نیز جریان داده ما را در چارچوب پروتکل استاندارد برقرار کنید که سندیت داشته باشد که بتوان آن را پیگیری کرد. مشابه این اتفاق باید برای سایر سوداگری‌ها بیفتد و از ظرفیت نظام مالیاتی برای مبارزه با سوداگری استفاده بهتری شود. فرضمان این است هر چه قدر کامل‌تر شویم، خانه‌های خالی زودتر اجاره داده می‌شود چرا که دیگر دادن مالیات نمی‌صرفد.

{$sepehr_media_1414289_400_300}

اگر دولت بعدی بخواهد در حوزه مالیات و تنظیم گری کارآمد باشد، برای اصلاح اقتصادی، با توجه به اولویت ها، چه کار‌هایی را باید انجام دهد؟
اینکه در حاکمیت‌ها در دنیا، بر روی نظام مالیاتی و حمایت از نظام مالیاتی، طور دیگری نگاه می‌کند، واقعیتی است باید حتما توجه بیشتری به آن کنیم. در دنیا نظام مالیاتی را تقویت و حمایت می‌کنند. در فیلم‌های امریکایی، وقتی یک پلیس، در خانه فردی را می‌زند، صاحب خانه در را باز می‌کند و می‌گوید، مالیات را دادم، برای چی آمدید؟ مردم آنجا از دو چیز می‌ترسند، از مرگ و از مالیات. چون هاب مدیریت اقتصادشان، نظام مالیاتی شده است. آن‌ها سیستم مالیاتی شان را تقویت کردند و هزینه‌های حکمرانی را کاهش دادند. اینکه بخواهیم به سمت اقتصاد شفاف حرکت کنیم، باید یک هاب مدیریت و تحلیل داده‌های اقتصادی داشته باشیم، یک اصل غیرقابل انکار در حوزه اقتصاد است. قوانین و مقررات ما در این حوزه خوب است. ما از نظر قانونی، مشکل خاصی در این قضیه نداریم. پیش بینی من بر این است که اتفاقات اخیر درکشور مثل تحریم نوع نگاه حاکمیت به مالیات را تغییر داده است، اما نگرانی من به عنوان یک مسئول این است، حالا که نگاه تغییرکرده، انحراف دیگری شکل نگیرد.