گزارش |

تعلل دولت در معرفی تیم مدیریتی هفت‌تپه / مزارع شرکت در معرض نابودی

رأی نهایی و قطعی دادگاه فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه مبنی بر خلع ید کارفرمای آن، ۱۸ اردیبهشت‌ماه رسانه‌ای شده؛ با این حال، هنوز تیم مدیریتی جدید در این شرکت مستقر نشده و تعلل دولت در تعیین تکلیف آن منجر به عدم تخصیص حقآبه مزارع نیشکری شده است.

کد خبر: ۹۴۳۱۴۴

يکشنبه - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ / June 20, 2021

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، رأى نهایى و قطعى دادگاه بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مبنى بر ابطال این قرارداد و خلع ید کارفرماى شرکت ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ صادر شد و به موجب آن مدیریت این مجموعه به دولت واگذر شد.

صدور این رأی با تاخیری چند ماهه صورت گرفت و طبق اعلام دستگاه قضا علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.

بنا بر حکم صادر شده، دولت باید هر چه سریع تر تیم مدیریتی جدید را در این شرکت مستقر می‌کرد، اما شواهد حاکی از این است که با وجود گذشت بیش از یک ماه از صدور حکم خلع ید امید اسدبیگی (کارفرمای سابق شرکت) همچنان عوامل او در این شرکت مستقر هستند و خبری از معرفی و استقرار تیم مدیریتی جدید در این مجموعه استراتژیک نیست.

وقت‌کشی دولت برای معرفی تیم مدیریتی جدید

با توجه به اینکه دیوان محاسبات کل کشور، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی و چندین نهاد و مقام مسئول دیگر در گزارشات متعددی خواستار خلع ید کارفرمایان این شرکت شدند و قوه قضائیه هم حکم به فسخ قراداد واگذاری این مجموعه داده، از دولت انتظار می‌رفت سریعتر اقدامات لازم جهت معرفی تیم مدیریتی جدید برای شرکت هفت تپه را انجام دهد و برنامه‌هایی برای احیای این مجموعه که به لطف بخش خصوصی در معرض نابودی قرار گرفته، در دستور کار قرار دهد، اما اکنون شاهد وقت کشی دولت برای اجرای کامل حکم قوه قضائیه و معرفی تیم مدیریتی جدید هستیم.

مدیریت عوامل کارفرمای سابق شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بر این مجموعه، نگرانی کارگران را در پی داشته چرا که فصل اورهال کارخانه و کشت نیشکر آغاز شده و لازم است هر چه سریعتر تدارکات لازم برای اورهال کارخانه و کشت نیشکر و تامین آب مورد نیاز مزارع از سوی مدیریت جدید این شرکت صورت گیرد و این در حالی است که تعلل دولت در این بخش و بلاتکلیفی وضعیت مدیریت شرکت، منجر به عدم پرداخت حقآبه مزارع نیشکر هفت تپه شده است.

دلایل واهی وزارت نیرو برای عدم تخصیص حقآبه مزارع نیشکری هفت تپه

به گفته فعالان کارگری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، وزارت نیرو به دلایل واهی و به بهانه کم آبی، سهم حقآبه مزارع نیشکر هفت تپه را به این شرکت تخصیص نداده و قریب به دو ماه است که مزارع نیشکر تشنه هستند و در معرض نابودی قرار گرفتند. این در حالی است که سایر مزارع نیشکری استان خوزستان در طی این مدت، حقآبه خود را دریافت کردند و مشکلی در زمینه تأمین آب مورد نیاز مزارع نداشتند.

طبق روال، هر ساله این سهم با وجود خشکسالی از سد دز به هفت تپه اختصاص می‌یابد و ضرورت دارد برای جلوگیری از خشک شدن مزارع نیشکر، سریعتر حقآبه مزارع هفت تپه به آن اختصاص پیدا کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، سهم حقآبه مزارع نیشکر هفت تپه تا پیش از این ۳۲ متر مکعب آب از سد دز بوده، اما امسال به دلیل بروز خشکسالی در استان خوزستان قرار بوده از این سهم کاسته شود و این در حالی است که اکنون، فقط ۶ متر مکعب آب به مزارع چغندر شرکت که استیجاری هستند، تخصیص می‌یابد و مابقی مزارع (مزارع نیشکر) تشنه هستند و شرکت در شرایط بحرانی قرار گرفته که ادامه این روند باعث نابودی مزارع می‌شود؛ چرا که کمتر از یک ماه تا زمان کشت نیشکر باقی مانده و در طی این مدت هم اصولا هر ۷ روز یکبار باید مزارع آبیاری شوند تا کشت صورت گیرد، اما اکنون هر ۲۹ روز یکبار مزارع آبیاری می‌شوند و هیچکدام از بوته‌های نیشکر، قلمه‌ای برای کشت ندارند.

علاوه بر آن، مزرعه بذری هفت تپه هم به دلیل عدم تخصیص حقآبه، به صورت اصولی آبیاری نشده که شرکت را در فصل کشت با مشکلاتی جدی مواجه خواهد کرد. از این رو، ضرورت دارد دولت هر چه سریعتر تکلیف مدیریت جدید این شرکت را مشخص کند و چاره‌ای برای تخصیص حقآبه به هفت تپه اندیشد و معیشت هزاران کارگر این مجموعه را در معرض خطر قرار ندهد.

نقشه جدید دولت برای ویرانی هفت تپه!

لازم به ذکر است که کارگران و کارکنان هفت تپه و برخی مسئولان استانی و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی‌هایی برای واگذاری این مجموعه استراتژیک به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان انجام دادند و مخالفت خود با واگذاری هفت تپه به هر گونه بخش خصوصی یا خصوصی‌های به اصطلاح تعاونی را اعلام کردند و پیوستن به شرکت مذکور یا نهاد‌های وابسته به دولت را تنها راه نجات هفت تپه این صنعت عظیم می‌دانند.

این در حالی است که سازمان خصوصی سازی اواخر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ اعلام کرده که کشت و صنعت نیشکر هفت تپه زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ایدرو قرار می‌گیرد که این امر نشان دهنده عدم توجه دولت و به خصوص وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی به آینده این شرکت و مطالبات کارگران و کارکنان این مجموعه بوده و ممکن است باز هم شاهد ویرانی هفت تپه به دست دولت باشیم.

تکلیف کارگران اخراجی هفت تپه هنوز مشخص نشده

جدای از بحث عدم معرفی تیم مدیریتی جدید هفت تپه و تخصیص نیافتن حقآبه مزارع نیشکری شرکت، کارگران اخراجی این مجموعه در حال حاضر پیگیر بازگشت به کار خود هستند و هنوز تکلیف پرونده آنان از سوی اداره کار استان خوزستان تعیین نشده است. با توجه به اینکه این افراد به دلیل مطالبه گری‌های بحق، حق طلبی و فساد ستیزی از سوی کارفرمایان سابق شرکت اخراج شدند و پرونده امنیتی ندارند و پیش از این هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی وعده پیگیری بازگشت به کار آنان را داده بودند، لازم است که شرایط برای بازگشت به کارشان فراهم شود.

شواهد حاکی از این است که، منع قانونی برای بازگشت به کار کارگران اخراجی شرکت وجود ندارد، اما با اینکه آنان چندین بار برای تحقق این مطالبه به اداره کار شهرستان شوش مراجعه کردند، این اداره همکاری لازم را با فعالان کارگری نداشته و آنان خواستار رسیدگی مسئولان قضایی به این مسئله هستند.

با این وجود، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اکنون شرایط مساعدی ندارد و همه مشکلات کنونی آن ناشی از تعلل دولت در معرفی تیم مدیریتی جدید این مجموعه است که منجر به عدم تخصیص حقآبه مزارع نیشکری و عدم تعیین تکلیف بازگشت به کار کارگران اخراجی شده است. البته فعالان کارگری این شرکت طی این مدت، تلاش‌های بسیاری برای تخصیص حقآبه به مزارع نیشکری انجام دادند و با مسئولان مربوطه جلسات متعددی برگزار کردند و پیگیر تخصیص آن هستند و چند روزی می‌شود که تجمعات مسالمت آمیزی در اعتراض به عدم تخصیص حقآبه در محوطه این شرکت برگزار می‌کنند.