سفر مسئولان ایرانی به عراق برای تحویل زمین خط‌آهن شلمچه-بصره‌

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در هفته جاری هیأت ایرانی با سرپرستی معاون برنامه‌ریزی وزیر راه و شهرسازی برای تحویل زمین و آغاز عملیات ساخت خط‌آهن شلمچه-بصره به عراق می‌رود.

کد خبر: ۹۴۳۶۰۴

دوشنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ / June 21, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، خیرالله خادمی در تشریح آخرین هماهنگی‌ها با کشور عراق برای ساخت خط‌آهن شلمچه-بصره اظهار داشت: اردیبهشت امسال بود که طرح احداث راه‌آهن شلمچه-بصره پس از تصویب در هیات دولت عراق، به وزارت حمل و نقل این کشور ابلاغ شد، در این راستا بلافاصله پس از مصوبه دولت عراق درخواست کردیم که هیأت ایرانی برای تحویل اراضی و در صورت نیاز تفاهم‌نامه‌های جدید و بعدی، به کشور عراق سفر کند.

سفر مسوولان ایرانی به عراق برای تحویل زمین خط‌آهن شلمچه-بصره

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور با بیان اینکه در همین هفته هیأت ایرانی عازم عراق می‌شود تا مقدمات آغاز عملیات اجرایی خط‌آهن شلمچه ـ بصره را آغاز کند، گفت: در این سفر معاون برنامه‌ریزی وزیر راه و شهرسازی به همراه اینجانب و مدیرعامل راه‌آهن، همچنین نماینده شرکت فدک به عنوان سرمایه‌گذار و برخی دیگر از مسؤولان حضور دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: برای تحویل زمین و آغاز عملیات ساخت این خط‌آهن با مسوولان عراقی دیدار خواهیم داشت، به هر حال منتظر تعیین تکلیف طرف عراقی هستیم با این حال برای اجرای کار هم آماده‌ایم، تجهیزات آماده و کارگاه عمرانی در شلمچه راه‌اندازی شده است و در صورت موافقت عراقی‌ها وارد خاک عراق برای ساخت این خط آهن خواهیم شد.

وی تأکید کرد: خط‌آهن شلمچه-بصره در کنار مزایای بیشمار اقتصادی آن برای کشورمان و منطقه، در واقع خط ریلی مسافری بین ایران و کربلا خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خط‌آهن شلمچه-بصره بخشی از کریدور شرقی - غربی محسوب می‌شود، اضافه کرد: این خط ریلی از نظر ترانزیت ریلی مزایای بیشماری برای کشور دارد ضمن آنکه ایران از این طریق، با خط‌آهن در قالب کریدوری ترانزیتی به دریای مدیترانه و بنادر سوریه متصل می‌شود.

گفتنی است خط‌آهن شلمچه-بصره در ادامه راه‌آهن خرمشهر-شلمچه (به طول ۱۷ کیلومتر که در سال ۹۰ تکمیل شد)، قرار دارد و در صورت تکمیل این حلقه مفقوده ریلی در کنار رشد و توسعه ترانزیت ریلی، مسیر ریلی کربلا نیز برای زائران امام حسین (ع) هموار می‌شود، در حال حاضر خط ریلی از بصره تا کربلا هم فعال است و با تکمیل این ۳۲ کیلومتر حلقه مفقوده، زائران ایرانی می‌توانند از طریق قطار به شلمچه و سپس بصره و کربلا بروند.

همچنین با تکمیل این حلقه مفقوده امکان اتصال ریلی تا کشور‌های شرق مدیترانه و بندر لاذقیه سوریه نیز فراهم می‌شود و تحولی بزرگ در زمینه ترانزیت و تبادل کالا و مسافر رخ خواهد داد؛ بدین ترتیب از پاکستان یا بندر چابهار یا شمال شرق کشور و سرخس هر بار ریلی که از کشور‌هایی نظیر چین و آسیای میانه وارد کشورمان شود، پس از عبور از شبکه ریلی عراق، به دریای مدیترانه و بنادر سوریه انتقال داده می‌شود بنابراین این خط یک کریدور مهم شرقی - غربی است.

خط‌آهن شلمچه-بصره به طول ۳۲ کیلومتر شامل مسیر ریلی یک خطه بین شلمچه تا بصره و یک پل بازشونده بر روی اروندرود (پل ریلی بازشو به طول ۸۰۰ متر) است.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، پیشنهاد تغییر سرمایه‌گذار برای قرارداد مشارکت در اجرای پروژه راه آهن شلمچه – بصره را با هدف تسریع در آغاز عملیات اجرایی فرآیند تأمین مالی پروژه به تصویب رساند.

به موجب مصوبه فوق، شرکت ارزش آفرینان فدک به عنوان سرمایه‌گذار و تأمین کننده مالی ۱۰۰ درصدی اجرای پروژه مذکور تعیین شد؛ پیش از این بنیاد مستضعفان سرمایه‌گذار این پروژه معرفی شده بود.

شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تأمین ۱۰۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها است.

طول دوره واگذاری معادل ۵۲ سال مشتمل بر دو سال دوره مطالعه و احداث و ۵۰ سال دوره بهره برداری خواهد بود و چنانچه هزینه‌های طرح مستهلک نشده باشد به طول مدت واگذاری منافع بهره برداری تا استهلاک کامل هزینه‌های طرح افزوده خواهد شد.

در طول دوره واگذاری همه عواید حاصل از بهره برداری پروژه از جمله عوارض ارزی مندرج در گزارش هزینه - درآمد پروژه که به تصویب وزیر راه و شهرسازی رسیده است، متعلق به شرکت طرف قرارداد بوده و در صورتی که جریان عایدات پروژه به نسبت پیش بینی‌های صورت گرفته در گزارش هزینه - درآمد مصوب با کسری مواجه شود، وزارت راه در چهارچوب تبصره (۵) ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخشی راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - اقدام می‌کند و طرف عراقی متعهد به پرداخت منابع مالی موضوع تبصره مذکور به دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.