محسنی اژه‌ای: باید نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور را واقعی کنیم

معاون اول قوه قضاییه گفت: آنچنان که باید و شاید در ۴۰ سال گذشته در حوزه تعاونی‌ها موفق نبوده‌ایم و باید بسیار تلاش کنیم تا نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور را واقعی شود.

کد خبر: ۹۴۴۲۵۱

چهارشنبه - ۰۲ تير ۱۴۰۰ / June 23, 2021

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در آیین افتتاح «سازمان داوری تعاون»، «مرکز داوری و میانجی‌گری صنعت و معدن» و «مرکز داوری هدایت» با تبریک هفته قوه قضاییه و گرامی‌داشت شهدای هفتم تیر اظهار کرد: طبق قانون اساسی ما اقتصاد مورد توجه بوده است و مسئله اقتصاد در همه مکتب‌ها و در همه دوره‌ها یکی از مسائل مهم است. بدون استقلال در مسئله اقتصاد کشور استقلال سیاسی و سایر استقلال‌ها کامل نمی‌شود. برای استقلال کامل داشتن باید استقلال اقتصادی داشته باشیم و متکی به تولید خودمان باشیم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اقتصاد در قانون اساسی ما به دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده است، اما آنچنان که باید و شاید ما در تعاونی‌ها در ۴۰ سال گذشته موفق نبوده‌ایم و باید بسیار تلاش کنیم تا نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور را واقعی شود.

وی افزود: تعاونی و همکاری از دیدگاه اسلام و عقلا بسیار حائز اهمیت است و در هر کاری که مردم با هم همکاری داشته باشند کار‌ها سریعتر و با هزینه کمتر به سرانجام خواهد رسید.

اژه‌ای با تأکید بر عقلایی بودن اصل انتخاب افراد اظهار کرد: وقتی جمعی چیزی را خودش انتخاب کند اگر تصمیمش درست باشد خوشحال و مسرور جلو خواهد رفت و اگر احیانا با شکست مواجه شود از دیگران ناراحت و عصبانی نمی‌شود و تحمل می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه داوری و میانجیگری هم مبنا عقلایی دارد گفت: تجربه ثابت کرده آنچیزی که از طریق صلح و سازش انجام می‌شود بسیار آثار مثبت‌تری از حکم قاضی دارد به علاوه امروزه ضوابط بین المللی دنیا در حال حاضر به گونه‌ای است که نمی‌توانیم در نظامات داوری قرار بگیریم.

وی افزود: لازم است که نظامات داوری را اصلاح کنیم و آن را ارتقا دهیم تا در تجارت بین الملل و روابط بین الملل موفق شویم. ما باید تلاش کنیم که در این مقطع زمانی که هم مسئله اقتصاد و تولید به عنوان اولیه و ثانویه اولویت ما است، قدم‌های بلندی را در زمینه داوری برداریم. در قانون هم این موضوع پیش بینی شده است و وقتی سیاست‌های کلی ابلاغ شد مسئله داوری و توصیه به صلح و سازش مورد تأکید قرار گرفت. در برنامه ششم توسعه نیز موضوع داوری به عنوان وظیفه قوه قضاییه تصریح شده است و قوه قضاییه هم ملزم به توسعه داوری است.

اژه‌ای با طرح این پرسش که چرا داوری آنچنان که باید مورد استقبال مردم قرار نگرفته است، گفت: داوری باید مورد استقبال مردم قرار بگیرد، اما تا الان آنچنان که باید و شاید داوری مورد استقبال مردم قرار نگرفته است. یک بخشی از دلیل این عدم استقبال متوجه ماست که این موضوع را تبیین نکرده‌ایم و سازوکار آن را تبیین نکرده ایم و ما نیاز داریم که این موضوع را همگانی کنیم.

وی افزود: بخش دیگر عملکرد داوری است و باید نهاد داوری باید بر یک پایه و اساسی قرار بگیرد که مردم به آن بتوانند اعتماد کنند و مردم مزیت داوری را ببینند و لمس کنند.

معاون اول قوه قضاییه بروز کردن قوانین و مقررات و اعتبارات داوری را یکی از موارد ضروریات برشمرد و گفت: اگر قرار باشد به داوری مراجعه بشود بعد بشود از آن داوری شکایت کرد و دوباره به دستگاه قضا مراجعه کرد نفض غرض است و نیاز است که رای داوری قطعی باشد.

اژه‌ای تأکید کرد: امروز اگر ما بتوانیم در همه بخش‌ها از ظرفیت‌های مردمی برای رفع مشکلات و مرافعات استفاده کنیم به نفع مردم، کشور و قوه قضاییه است و اگر ما بتوانیم سازمان داوری را با یک مبانی بسیار محکم بنا بگذاریم و توسعه دهیم به نفع همه خواهد بود.

معاون اول قوه قضاییه خطاب به اتاق‌های تعاون که به شکل زنده شاهد این مراسم بودند گفت: قوه قضاییه می‌خواهد کمک کند و نمی‌خواهد از خود رفع تکلیف کند. ما می‌خواهیم به مردم کمک کنیم و بر این باور هستیم که براساس وظیفه‌ای در سند تحول داریم مشکلات را حل کنیم و در همین راستا نیز شورای حل اختلاف را گسترش دادیم و با عنوان مرکز توسعه حل اختلاف آن را مسئول توسعه این امر کردیم.

وی تأکید کرد: اگر چنانچه صنوف مختلف که بر مشکل خود بیشتر واقف هستند، بیایند و مشکلاتشان را حل کنند

معاون اول قوه قضاییه گفت: بخشی از پرونده‌های کثیر الشاکی و طولانی در دستگاه قضا همین پرونده‌های تعاونی‌هاست که مشکلات اجتماعی ایجاد می‌کنند. من خواهش می‌کنم که بیاییم دست به دست هم بدهیم و کمک کنیم و ببینیم مشکل از کجاست. چرا تعاونی‌ها پرونده‌های سنگین و با شاکی بسیار در قوه قضاییه دارند؟

وی افزود: شرکت‌های تعاونی‌های مالی و مسکن در سال‌های اخیر دیدیم که مشکلات بسیاری را برای دولت و قوه قضاییه ایجاد کردند که البته بار اصلی آن‌ها بر دوش مردم بود ما باید بیاییم و سازوکاری ایجاد کنیم که اگر پرونده‌ای به قوه قضایه درباره تعاونی‌ها ارجاع شد ابتدا به تعاونی‌ها ارجاع دهیم.

در پایان این مراسم «سازمان داوری تعاون»، «مرکز داوری و میانجیگری صنعت و معدن» و «مرکز داوری هدایت» توسط معاون اول قوه قضاییه افتتاح شدند.