اجازه به مادران برای افتتاح حساب بانکی به نام اطفال

هیات وزیران در جلسه امروز خود با لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور درخصوص «اجازه مادر برای افتتاح حساب بانکی به نام اطفال» موافقت کرد.

کد خبر: ۹۴۴۲۸۸

چهارشنبه - ۰۲ تير ۱۴۰۰ / June 23, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هیات دولت در جلسه صبح امروز خود به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، با لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور درخصوص «اجازه مادر برای افتتاح حساب بانکی به نام اطفال» موافقت کرد.

براساس لایحه مصوب هیئت وزیران که با هدف کلان حمایت از نقش و جایگاه مادری و منافع عالیه کودکان و مرتفع نمودن محدودیت قانونی پدیدآمده برای مادران در افتتاح انواع حساب‌های بانکی برای اطفال و برداشت از آن تهیه و تدوین شده، مادر می‌تواند به نام فرزند صغیر خود حساب‌های بانکی افتتاح نماید. حق برداشت از این حساب‌ها نیز تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام شمسی فقط با مادر است.

با تصویب دولت، میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفه آموزی معلولان و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی شدید در سال ۱۴۰۰ تعیین شد.

پرداخت کمک هزینه فوق از محل اعتبارات مصوب سازمان بهزیستی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و اعتبارات قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و سایر منابع، با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین خواهد شد.

همچنین سازمان بهزیستی کشور مجاز است با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارایه شده در مراکز مندرج در این مصوبه و با توجه به سقف اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت یارانه بر اساس درجه ‏بندی مراکز منطبق با ضوابط مربوط و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولیت، سالمندان معلول و بیماران روانی مزمن شدید و خیلی شدید اقدام کند.

هیئت وزیران در ادامه، با اختصاص اعتبار به مدیریت برنامه ریزی استان‌های سمنان و مازندران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان حفظ نباتات کشور موافقت کرد.

بر این اساس، مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور خرید و نوسازی ماشین آلات تخصصی آواربرداری و بازسازی و مجهز به فناوری روز دنیا برای ارایه خدمات آواربرداری و بازسازی مناطق مسکونی آسیب دیده، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص یافت.

همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف شد ضمن تأمین ماشین آلات تخصصی آواربرداری و نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

دولت همچنین مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای به منظور جلوگیری از شیوع و انتشار بیماری سالک در بین ساکنین برخی مناطق شهری و روستایی شهرستان دامغان استان سمنان و لزوم اعمال مراقبت‌های بهداشتی در مقابل بیماری‌های واگیر، کنترل آفات و امراض نباتی و مقابله با انتشار اپیدمی‌های دامی و انجام سایر برنامه‌های پیشگیرانه در سطح استان سمنان، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان اختصاص داد و این سازمان موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار و فعالیت، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

با تصویب دولت، مبلغ ۳۰۲۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور ساماندهی نقاط بحرانی و محور‌های ارتباطی و مرمت و بازسازی سردهنه‌های زراعی و احداث دیوار حفاظتی در مناطق بافت مسکونی شهر‌ها و روستا‌های استان مازندران، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قرار گرفت و سازمان موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.

اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای به سازمان حفظ نباتات کشور به منظور خرید سموم، تجهیزات و لوازم سمپاشی، رصد و پایش میدانی و انجام عملیات مبارزه در تمامی استان‌های مورد تهدید آفت ملخ صحرایی در سطح کشور، از دیگر مصوبات هیئت وزیران بود و به موجب آن، سازمان مذکور موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار و فعالیت، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی و در راستای تکلیف مقرر در ماده (۳۰) قانون هوای پاک درخصوص تعیین حدود انتشار پرتو‌های یون ساز و غیریون ساز، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.

پرتو‌های های یون ساز به پرتو‌هایی مانند ایکس، گاما، بتا، نوترون و آلفا و ذرات اتمی دیگر اطلاق می‌گردد که قادر به یون سازی در ماده می‌باشند. همچنین پرتو‌های غیریون ساز پرتو‌هایی مانند فرابنفش، فروسرخ، امواج رادیویی و مایکروویو و نظایر آن هستند که قادر به یون سازی در ماده نمی‌باشند.

به موجب آیین نامه یاد شده، حدود پرتو‌های یون ساز در هوای آزاد (بخشی از جَو که عموم مردم در بیرون ساختمان‌ها به آن دسترسی دارند) در چارچوب مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی، توسط سازمان انرژی اتمی ایران تعیین می‌شود.

علاوه براین، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است به منظور رعایت اصل ALARA و تأثیر پرتوگیری طولانی مدت در شدت میدان‌های ضعیف، متناسب با شرایط جامعه، تعدد و تنوع بهره برداری از منابع پرتو، تکنولوژی‌های مرتبط و ضریب نفوذپذیری آن در جامعه و سایر ملاحظات مرتبط، اقدامات لازم جهت کاهش پرتوگیری آحاد جامعه به حداقل میزان قابل دستیابی را با تعیین و اعمال حدود محدود شده به عمل آورد.

لازم به ذکر است، اصل ALARA (کمترین سطح موجه دست یافتنی) یکی از اصول حفاظت در برابر اشعه است که بیان می‌دارد، حفاظت و ایمنی در رابطه با پرتوگیری از هر منبع در فعالیت پرتوی باید به شکلی بهینه شود که پرتوگیری فردی، تعداد افراد در معرض پرتو و احتمال پرتوگیری‌ها با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و اجتماعی به کمترین سطح موجه دست یافتنی، کاهش یابد.

همچنین براساس آیین نامه مذکور، کلیه دارندگان منابع پرتو اعم از یون ساز و غیریون ساز ملزم به اخذ مجوز/پروانه‌های لازم برای منابع پرتوی در اختیار و نیز بهینه سازی و کاهش سطح تشعشعات براساس اصل ALARA و حدود محدود شده در این آیین نامه می‌باشند.

هیئت وزیران در راستای تحقق اهداف مناطق آزاد تجاری و صنعتی مبنی بر جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاری خارجی و افزایش صادرات و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند‌های اجرایی اهداف یاد شده، با اصلاح ماده (۱۷) لایحه مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری موضوع ترتیبات واردات و صادرات از مرز‌های زمینی، هوایی و دریایی، موافقت کرد.

بر این اساس، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است آمار و اطلاعات مربوط به مبادلات بازرگانی مناطق آزاد را با خارج از کشور، مطابق با فرمت و استاندارد‌های تعیین شده توسط گمرک به صورت سیستمی به گمرک ایران ارایه نماید.

هیئت وزیران با هدف پیشبرد فعالیت سازمان اسناد و کتابخانه ملی در زمینه تجمیع داده‌های لازم جهت ارایه به کاربران و پژوهشگران و پیشگیری از موازی کاری و هدر رفت منابع ارزشمند کشور در این عرصه و جلوگیری از سردرگمی محققان و پویندگان علم و دانش و تضعیف حافظه ملی ایرانیان، آیین نامه اتصال کتابخانه‌ها به شبکه کتابخانه‌ها و مراکز اسناد به شبکه اسناد کشور را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مذکور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، کتابخانه‌ها و مراکز اسناد و دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند به منظور ارتقای خدمات سامانه حافظه ملی ایرانیان که با هدف تسهیل دسترسی به منابع کتابخانه‌ها و آرشیو‌های کشور جهت استفاده عموم مردم و ارایه خدمات فراداده‌ای استاندارد به کتابخانه‌ها و مراکز اسناد کشور و تکمیل بانک کتاب شناسی راه اندازی شده است، اقدامات لازم را انجام دهند.

در همین راستا، تمامی کتابخانه‌های کشور حداکثر تا (۶) ماه پس از ابلاغ شیوه نامه این آیین نامه، ملزم به اتصال برخط سامانه خود به شبکه کتابخانه‌ها و به روز رسانی اطلاعات کتاب شناختی و فراداده‌ای منابع کتابخانه‌ای خود در شبکه مذکور می‌باشند.

همچنین مراکز اسناد کشور اتصال برخط سامانه خود به شبکه اسناد را برقرار و نسبت به روز رسانی مستمر اطلاعات فراداده‌ای منابع اسنادی خویش در شبکه مذکور اقدام می‌نمایند.

دولت با صدور مجوز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه درخصوص همکاری در استفاده و بهره برداری از فضای ماورای جو برای مقاصد صلح آمیز اقدام نموده و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی آن پیگیری کند.

دولت با لایحه تصویب اصلاحیه پیوست‌های کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بازنگری کننده کوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان، موافقت کرد.

هیئت وزیران به موجب تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه و با هدف توسعه صنعتی کشور و متوازن سازی آن در مناطق مختلف کشور و بکارگیری فناوری‌های نو در محصولات دارای اولویت مبتنی بر رویکرد آینده نگاری، فهرست اولویت‌های صنعتی را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه‌ای تعیین کرد.

هیئت وزیران در راستای تأکید جدی دولت دوازدهم بر ضرورت ایجاد «سازمان مهاجران اتباع خارجی» با توجه به انجام آسیب شناسی و بررسی‌های صورت گرفته و به منظور تسریع در فرایند تصویب لایحه تشکیل سازمان مذکور تا قبل از پایان این دولت، از مجلس شورای اسلامی خواست تا بررسی و رسیدگی به لایحه یاد شده را در اولویت قرار دهد.