گزارش|

اتمام حدنگاری اراضی ملی در سال ۱۴۰۰ با اجرای سند تحول قضایی/ ضرورت اهتمام رئیس آتی قوه قضاییه به اجرای کامل سند

انتظار می‌رود با اهتمام رئیس آتی قوه قضاییه به اجرای سند تحول قضایی، حدنگاری همه اراضی ملی تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام شده و یکی از بستر‌های اصلی زمین خواری از بین برود.

کد خبر: ۹۴۴۵۴۷

جمعه - ۰۴ تير ۱۴۰۰ / June 25, 2021

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فراهم بودن بستر‌های تصرف ارضی ملی و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی موجب شده بود تا از دهه‌های پیش، زمین خواری به عنوان یکی از مسائل اصلی قوه قضایی مطرح باشد و دستگاه قضا هم اقداماتی را برای مهار این موضوع انجام دهد که البته کافی نبود. برای مثال قوه قضاییه در سال ۹۵ به تنهایی به اندازه ۴ برابر مساحت کشور بحرین رفع تصرف از زمین خواری‌های صورت گرفته انجام داد، اما به مبارزه با مفاسد اکتفا شد و بستر‌های زمین خواری همچنان باقی ماند.

با انتصاب حجت الاسلام رئیسی به ریاست قوه قضائیه و محوری یافتن سند تحول قضایی فصل جدیدی از اقدامات قوه قضاییه برای مبارزه با زمین خواری آغاز شد که مبتنی بر این اقدامات، مبارزه با بستر‌های وقوع زمین خواری در دستورکار قرار گرفت.

اهتمام سند تحول قضایی به حدنگاری اراضی ملی

یکی از بستر‌های اصلی زمین خواری که در سند تحول قضایی هم به آن توجه شده است، دقیق نبودن حدود اراضی ملی و اکتفا به علائم طبیعی برای تعیین حدود است به گونه‌ای که محدوده برخی از اراضی ملی بر روی سند با جنگل‌ها، رودخانه‌ها و تپه‌ها، نشانه گذاری شده است و همین موضوع فرصت را برای سودجویی زمین خواران ایجاد کرده است.
زمین خواران در این وضعیت در ابتدا به صورت قانونی نسبت به خرید زمین‌های اطراف اراضی ملی اقدام می‌کنند و بعد با تغییر در علائم طبیعی نشان دهنده حدود اراضی ملی، نسبت به گسترش تدریجی و پنهانی زمین خود اقدام می‌کنند و به این شکل اراضی ملی را به تصرف خود در می‌آورند.

سند تحول قضایی برای حل بستر‌های زمین خواری، افزایش دقت در تعیین حدود اسناد با استفاده از حدنگاری را در دستور کار قرار داد و دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضائیه را مکلف کرد که تعیین حدود و صدور اسناد حدنگاری شده برای اراضی ملی و منابع طبیعی را در اولویت خود قرار دهند به گونه‌ای که تا پایان تیر ۱۴۰۱ سامانه مدیریت حدنگاری راه اندازی شده و توانایی اعمال هوشمند محدودیت‌های قانونی مکان‌مبنا نظیر محدودیت‌های طرح تفصیلی شهرها، حدنصاب فنی اراضی کشاورزی و نوع کاربری دیگر اراضی امکان پذیر شود.

بر این اساس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ماموریت یافت که نقشه‌برداری اراضی کشور را به سرعت انجام دهد تا در کوتاه مدت یکی از بستر‌های اصلی زمین خواری از بین برود.

پایان حدنگاری اراضی تا انتهای سال ۱۴۰۰

در نتیجه ماموریت سند تحول قضایی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حدنگاری اراضی توسط این سازمان سرعت گرفت تا جایی که ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هنگام بیان گزارش اقدامات این سازمان در سال ۹۵ از ۴ برابر شدن صدور اسناد حدنگاری شده یا کاداستری در این سال نسبت به ۴۰ سال گذشته خبر داد.

وی در خصوص اهمیت حدنگاری در سند تحول قضایی گفت: در مدیریت جدید قوه قضاییه، موضوع کاداستر در سند تحول قضایی مورد توجه قرار گرفت و به آن اولویت داده شد و رئیس قوه قضاییه مرتب پیگیر این موضوع هستند که طرح کاداستر به عنوان یک طرح مهم ملی هرچه سریع‌تر به اجرا درآید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به دوره مسئولیتی خود در این سازمان و اهتمام به اجرای سند تحول قضایی خاطر نشان کرد: در سند تحول قوه قضاییه، اولویت اصلی به اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی اختصاص یافت و بر این اساس اقدامات بسیار مثبتی در طی این دو سال صورت گرفت.

خداییان توضیح داد: تا پایان سال ۹۷، برای حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار، در سال ۹۸ برای حدود ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار و در سال ۹۹ برای حدود ۴۷ میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی سند کاداستری صادر شده است.

وی در رابطه با آمار تثبیت مالکیت‌های اراضی ملی و منابع طبیعی نیز اظهار داشت: در سال ۹۷، ۲۳ میلیون هکتار، در سال ۹۸، ۹ میلیون هکتار و در سال ۹۹، ۵۴ میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی تثبیت شده است.

خداییان با بیان این که تا پایان سال ۹۹ حدود ۶۳ درصد اسناد اراضی ملی و منابع طبیعی به واسطه حدنگاری تثبیت شده‌اند ابراز امیدواری کرد که با زمان‌بندی صورت‌گرفته در سند تحول قضایی، تا پایان سال ۱۴۰۰ تمام اراضی ملی و منابع طبیعی تثبیت و سنددار شوند.

ضرورت اهتمام رئیس آتی قوه قضائیه به سند تحول قضایی

در حالی امیدواری به پایان حدنگاری و تثبیت اراضی ملی تا پایان سال ۱۴۰۰ وجود دارد که انتخاب حجت الاسلام رئیسی به عنوان رئیس جمهور تغییر در راس قوه قضاییه را اجتناب ناپذیر کرده است و این نگرانی وجود دارد که با تغییر در ریاست قوه قضاییه، سند تحول قضایی که حاصل زحمت کارشناسان حقوقی و قضایی بوده به حاشیه رانده شود.

در این میان البته حجت الاسلام رئیسی پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور از قائم به شخص نبودن اجرای سند تحول قضایی در قوه قضاییه سخن به میان آورده است و بر ضرورت ارتقا دستگاه قضا با حضور چهره‌های اثرگذار و برجسته در آینده تاکید کرده است.

بر این اساس انتظار می‌رود که رئیس آتی دستگاه قضا با توجه به مزایای سند تحول قضایی و در راستای تکمیل اقداماتی که حجت الاسلام رئیسی آغاز کرده است، توجه کافی را به سند تحول قضایی داشته باشد و اهتمام به اجرای آن را در دستورکار خود قرار دهد.