راستی‌آزمایی یک ادعا آیا کشور بدون نفت اداره شد؟

روحانی در حالی بار دیگر مدعی شد که دولت دوازدهم کشور را بدون نفت اداره کرده است، که نه تنها متن لایحه بودجه پیشنهادی دولت، که اظهارات قبلی خود رئیس‌جمهور نیز این ادعا را تأیید نمی‌کند!

کد خبر: ۹۴۵۱۷۸

دوشنبه - ۰۷ تير ۱۴۰۰ / June 28, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به موفقیت دولت در جنگ اقتصادی طی سه و نیم سال گذشته، مدعی شد: «ما کشور را بدون نفت اداره کردیم. یک نفر این را نگفت، که به دولت خسته نباشید بگوید که بعد از صد سال که نفت کشور کشف شده برای اولین بار در تاریخ ایران را بدون پول نفت اداره کردید».

البته روحانی این اظهارات را در حالی بیان کرد که چند دقیقه قبل از آن در همان جلسه به فروش نفت و تأمین ارز اشاره کرده و گفته بود: «وزارت نفت در همین هفته گزارشی را در ستاد اقتصادی ارائه کرد که واقعاً جای افتخار بود که در طول این سه سال وزارت نفت چه کار‌هایی انجام داده است و با چه پیچ و خم‌هایی توانسته بخشی از نفت را بفروشد، برای اینکه ارز لازم را تامین و کشور اداره کند و برای اینکه به ترامپ بگوییم تو شکست خوردی و به آمریکا بگویم حریف ملت ایران نیستی!»

هرچند این قبیل تناقضات در اظهارات مسئولان دولت تدبیر و امید کم نبوده، ولی بیان ادعای اداره کشور بدون نفت آن هم در حالی که گواه آماری از یک سو و اظهارات کارشناسان از سوی دیگر و حتی سخنان خود مسئولان دولت آن را تأیید نمی‌کند، در جای خود جالب توجه است!

لوایح بودجه برخلاف ادعا سخن می‌گویند

ادعای اداره کشور بدون نفت در حالی برای چندمین بار مطرح می‌شود که رجوع به لایحه بودجه سال‌های اخیر خلاف آن را اثبات می‌کند.

خبرگزاری مهر در این باره نوشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که به عنوان آخرین لایحه بودجه تدوینی دولت دوازدهم که نمایانگر رویکرد دولت برای اداره کشور می‌باشد سال گذشته تقدیم مجلس شد، حداقل ۴۱ درصد وابسته به نفت بود.

در آن لایحه، دولت مدعی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز شده بود که هر چند با انتقاد کارشناسان مبنی بر غیرواقعی بودن ارقام فروش نفت مواجه شد، اما حسن روحانی چند روز بعد از این موضع دولت حمایت کرد بنابراین همین اصرار دولت بر فروش ۲/۳ میلیون بشکه نفت با ادعای اداره بدون نفت متناقض است.

البته لایحه بودجه در رفت و آمد بین دولت و مجلس تغییراتی کرد، اما نسخه اولیه لایحه که ۱۲ آذرماه سال گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شد وابستگی ۴۱ درصدی به درآمد‌های نفتی داشت که این وابستگی در بند‌های مختلف بودجه مستتر بود.

در این لایحه در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹، درآمد‌های نفتی آن هم فقط از محل فروش مستقیم نفت ۳.۵ برابر در نظر گرفته شده و از رقم ۵۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

استتار ارقام نفتی بودجه

همچنین اندکی دقت در سطور لایحه تقدیمی دولت نشان می‌داد وابستگی بودجه پیشنهادی دولت به نفت محدود به ردیف مذکور نیست.

در لایحه مذکور دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی نیز از محل انتشار اوراق پیش‌فروش نفت پیش‌بینی کرده بود. ضمن اینکه پیشنهاد کرده بود ۱۸ درصد از سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی را از صندوق توسعه ملی قرض بگیرد که این رقم حدود ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد.

سرجمع سه بند مذکور یعنی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی، ۷۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق پیش‌فروش نفت و استفاده از سهم صندوق توسعه ملی به میزان ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عدد ۳۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم واقعی منابع نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد، که توسط دولت به مجلس پیشنهاد شده بود. به این ترتیب سهم واقعی منابع نفتی در لایحه پیشنهادی دولت ۴۱ درصد بوده است.

فرافکنی سازمان برنامه

این مسئله مورد انتقاد گسترده نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی هم قرار گرفت، اما مسئولان دولت به دفعات در اظهارنظر‌های مختلفی مدعی بودند وابستگی بودجه به منابع نفتی فقط ۲۳.۷ درصد است. علت این بود که مسئولان دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه براساس استدلال غلطی که در مورد لایحه بودجه ۱۳۹۹ نیز مطرح می‌کردند، میزان وابستگی لایحه بودجه به نفت را صرفاً درآمد‌هایی در نظر می‌گیرند که در جداول کلان بودجه در «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» ذکر شده است و با این استدلال، انتشار اوراق پیش‌فروش نفت و استقراض از سهم صندوق توسعه ملی را که در جداول کلان در «واگذاری دارایی‌های مالی» درج شده را به عنوان اتکای بودجه به نفت محسوب نمی‌کنند.

به بیان ساده، مسئولان دولت و بالاخص سازمان برنامه و بودجه با این استدلال تلاش کردند بی‌توجهی دولت به قوانین بالادستی به‌خصوص برنامه ششم توسعه در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ را پنهان کنند.

تکرار وابستگی

البته مقاومت مسئولان دولتی در برابر آمار‌های رسمی در سال‌های قبل هم وجود داشته است.

در ماجرای بودجه ۹۹ هم در حالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی کمتر از ۱۰ درصد است، رئیس دیوان محاسبات گزارش داد این وابستگی بیش از ۲۰ درصد بوده است.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۹۸ مدعی بود آنچه در بودجه سال ۱۳۹۹ دیدیم هم در منابع و هم در مصارف آن اصلاحاتی که در طرح اصلاح ساختاری مورد توجه بود را لحاظ کردیم. به این ترتیب که منابع بودجه ۱۳۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد به طوری که می‌توانیم بگوییم بودجه جاری مطلقا به نفت وابستگی ندارد.

با این حال عادل آذر رئیس دیوان محاسبات ۲۶ آذرماه سال ۹۸ درباره وضعیت لایحه بودجه سال ۹۹ و اصلاح ساختار آن به نمایندگان گزارش داد که در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در مجموع مجلس ۱۰۴۴۹۶ میلیارد تومان تحت عنوان منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز طبیعی و فروش خوراک پتروشیمی پیش‌بینی شده است. به این ترتیب وابستگی واقعی بودجه ۹۹ به نفت بیش از ۲۰ درصد است.

این وابستگی در سال قبل از آن هم وجود داشته است. سیدعلی ادیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس بهمن ماه ۹۷ با بیان اینکه سال ۹۸ به دلیل تحریم‌ها وابستگی بودجه به نفت بیشتر شده است، در گفتگو با خانه ملت اظهار کرد: به حسب آمار‌های موجود حدود ۶۷ درصد بودجه سال ۹۸ مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت خواهد بود، این درصد در سال ۹۷ زیر ۴۰ درصد بود.

اعتیاد به درآمد‌های نفتی

در همین زمینه نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز برخلاف ادعای اداره بدون نفت کشور تاکید کرد که دولت یازدهم و دوازدهم سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که اقتصاد ایران را به نفت وابسته‌تر کرد.

سید احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی گفت: اقتصاد ایران به ارز‌های نفتی خود حساس است و دولت سیزدهم باید این وابستگی را کاهش دهد و در کنار اقدامات صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی باید به دنبال رشد اقتصادی غیر نفتی مستمر باشد تا از این شکنندگی خارج شود. این امکان وجود دارد، اما تبدیل به استراتژی اقتصادی دولت نشده است و دولت یازدهم و دوازدهم سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که اقتصاد ایران را به نفت وابسته‌تر کرد. به طوری که اعتیاد به درآمد‌های نفتی همانند دهه ۸۰ و ۹۰ به اقتصاد ایران بازگشت.

خاندوزی اصلاح ساختار بودجه را اولویت اصلی دولت سیزدهم دانست و تصریح کرد: دولت‌های گذشته سرمایه کشور مانند نفت را می‌فروختند تا هزینه‌هایشان را پوشش دهند و طی چند سال گذشته که فروش نفت محدود شد به دنبال استقراض رفتند و در این شرایط توان مالیات‌ستانی دولت نیز کاهش یافت و استقراض بیشتر شد.

«استقراض» هم در اینجا به نوعی معنای چاپ پول، افزایش نقدینگی و تورم را می‌دهد. یعنی اگر هم دولت به دلیل جبر زمانه و شرایط تحریمی مجبور به کاهش درآمد‌های نفتی‌اش شده، اما این کاهش را با افزایش تورم جبران کرده است.

عاقبت دوری نکردن از درآمد‌های نفتی

بر همین اساس می‌توان گفت هرچند به دلیل تحریم‌های نفتی و بانکی، فروش نفت و دسترسی به درآمد‌های نفتی در ماه‌های ابتدایی امسال نیز با مشکلاتی مواجه بوده است، اما دولت به رویه سال‌های گذشته‌اش برای پر کردن جای خالی درآمد‌های نفت به شیوه‌های تورم‌زا تمسک جسته است. یعنی نه تنها لوایح بودجه سنواتی بدون توجه به واقعیات بازار نفت، با وابستگی بالا به منابع نفتی تدوین شد بلکه با عدم تحقق این درآمدها، دولت بازهم تلاشی برای اتکا به شیوه‌های غیرتورم‌زا جهت تأمین کسری بودجه خود نکرد و به شیوه‌هایی توسل جست که منجر به تشدید تورم و اعمال فشار مضاعف بر سفره مصرف مردم شد.

به همین دلیل هم هست که حجم نقدینگی، پایه پولی و تورم در پایان اردیبهشت ماه امسال باز هم رکورد شکست؛ به طوری که تورم بیش از ۵۲ درصد، نقدینگی بیش از سه هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و پایه پولی ۴۸۹ هزار میلیارد تومان به ثبت رسید.