کرونا مانع پرداخت کمک هزینه از شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نشد

نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه ضمن قدردانی از همکاری و مساعدت‌های شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، از کاهش ۵۰ درصدی خط مبنای محاسبات سفر مترو توسط شورای اقتصاد برای استفاده منابع حاصل از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر خبر داد.

کد خبر: ۹۴۵۲۳۵

دوشنبه - ۰۷ تير ۱۴۰۰ / June 28, 2021

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران وحومه؛ علی عبداله پور گفت: با شیوع ویروس کرونا و کاهش ۵۰ درصدی مسافران مترو، شرکت بهره برداری مترو با رایزنی‌های انجام داده با همکاری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و دستور وزیر محترم نفت و همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشور، شورای اقتصاد خط مبنای سفر تعیین شده جهت محاسبات صرفه جویی مصرف سوخت را ۵۰ درصد کاهش داد تا شرکت بهره برداری متروی تهران و کلان شهر‌های کشور از فرصت‌های مالی این ماده قانونی در دوره انتشار ویروس کرونا محروم نشوند. وی خاطرنشان کرد: این مصوبه از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا زمان استمرار شیوع بیماری کرونا (به تشخیص ستاد ملی مقابله با کرونا) قابل اجرا می‌باشد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه تصریح کرد: اگرچه با شیوع ویروس کرونا آمار جابجایی مسافر کاهش چشمگیری داشت، اما به جهت اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی، نه تنها تعداد ناوگان و سرفاصله حرکتی قطار‌ها کاهش نیافت، بلکه ناوگان رزرو هم در جهت حفظ سلامت شهروندان و با وجود کاهش ۵۰ درصدی تعداد مسافران به شبکه مترو اضافه شد.

عبداله پور با تاکید بر اینکه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانونی بسیار مترقی و ایجاد کننده فرصت‌های مالی ویژه برای شبکه حمل و نقل ریلی و مشوق سیستم‌های حمل و نقل عمومی جهت افزایش ظرفیت و جذب مسافر در جهت صرفه جویی در مصرف سوخت است خاطرنشان کرد: به موجب این قانون هر اقدامی که منجر به کاهش آلاینده‌ها و صرفه جویی در مصرف سوخت شود، متناظر با آن دولت می‌تواند تا سقف سرمایه گذاری انجام شده را بازپرداخت نماید.

گفتنی است قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید و در سال ۱۳۹۶ مطابق با درخواست وزارت نفت، طرح توسعه حمل و نقل مسافران قطار شهری در تهران و ۸ کلانشهر کشور با موضوع سرمایه گذاری از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، توسط شورای اقتصاد تصویب شد.