نامه معاون وزیر اقتصاد به رئیس دیوان عدالت اداری/ کانون وکلا به قانون تمکین کند

معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته شدند و مکلفند ظرف مدت زمانی مقرر، عنوان مجوز‌های صادره را در درگاه ملی مجوز‌های کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه‌ای آن‌ها اقدام نمایند.

کد خبر: ۹۴۵۲۴۹

دوشنبه - ۰۷ تير ۱۴۰۰ / June 28, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیدرضا عظیمی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دبیر هیات مقررات زدایی به رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با الزام کانون وکلا دادگستری مرکزی در مورد بارگذاری و تکمیل اطلاعات مجوز‌های صادر در درگاه ملی مجوز‌های کشور نامه نوشت.

در این نامه آمده است:‌

عطف به دادنامه شماره ۲۷۵۰الی۲۷۵۳ مورخ ۹۸.۹.۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ ۹۷.۲.۱۵ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر الزام کانون وکلای دادگستری مرکز به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوز‌های صادره در درگاه ملی مجوز‌های کشور، به استحضار میرساند: اخیرأ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۹۹.۱۲.۱۳ تصویب و ابلاغ شد.

مطابق تبصره۱۲ ماده۷ اصلاحی این قانون، مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت‌های دستگاه‌ها و مراجع مصرح در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹۵.۱۲.۱۴ از جمله وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات، مراکز، نهاد‌ها و کانون‌های حرف‌های و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن نیز خواهد بود. علاوه بر این در خصوص سایر مراجع صادرکننده مجوز که در قانون مورد شناسایی واقع نشدهاند نیز مطابق بند ۲۴ ماده ۱ قانون مزبور، مرجع تشخیص مراجع صدور مجوز هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار شناخته شده است. با این توصیف و در راستای اجرای مفاد مواد قانون اشعاری، موضوع الزام حوزه‌های مورد بحث به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوز‌های صادره در درگاه ملی مجوز‌های کشور در دستور کار چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی مورخ ۱۴۰۰.۱.۲۳ قرار گرفته و در راستای اجرای بند ۲۴ ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۹۹.۱۲.۱۳، کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته شدند. بر همین اساس دو مرجع صدور مجوز شناخته شده فوق مکلف شدند حداکثر ظرف مدت زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوز‌های صادره را در درگاه ملی مجوز‌های کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه‌ای آن‌ها اقدام نمایند. لازم به ذکر است این مصوبه برای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، وفق قانون پس از اخذ موافقت ریاست محترم قوه قضائیه لازم الاجرا خواهد شد که اقدامات اداری آن توسط دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در حال انجام است.

البته لازم به توضیح است تنها پشتوانه قانونی مصوبه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۱ ابلاغ شده است، فقط قانون اخیرالاشاره نیست؛ بلکه تصمیم اتخاذ شده هیأت علاوه بر مورد یاد شده فوق به استناد مستندات قانونی است که در ادامه به شرح ذیل نیز می‌باشد:

۱. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و شیوه نامه‌های مرتبط با آن

الف- مصوبه شماره ۱۲۸۲۹۴ مورخ ۹۸.۲.۲۸ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به مؤسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱ مصداق مؤسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی مشخص شده که کانون وکلای دادگستری در زمره این مؤسسات قرار گرفته است.

ب- مصوبه شماره ۲۴۵۴۳۳ مورخ ۹۸.۹.۱۰ کمیسیون پیش گفت شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به مجوز‌های دولتی و مجوز‌های مؤسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی مطابق ماده۱ این مصوبه صدور پروانه از مصادیق مجوز‌ها عنوان شده که با توجه به ماده ۲ شیوه نامه اخیرالذکر موسسات مورد بحث باید مستندات قانونی صدور مجوز خود را در درگاه ملی مجوز‌های کشور منتشر نمایند و در دسترس متقاضیان قرار دهند. مطابق ماده۳ آن مراجع صدور مجوز باید حسب مورد اطلاعات مندرج در ماده مزبور را در درگاه ملی مجوز‌های کشور منتشر نمایند و در دسترس متقاضیان قرار دهند.

۲. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد دعوای ابطال شیوه نامه دسترسی آزاد به اطلاعات مجوز‌ها هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنا بر شکایت یکی از شهروندان مبنی بر ابطال شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوز‌های دولتی و مجوز‌های موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی ابلاغی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، شکایت شاکی را رد و اعلام کرد: بر مبنای مـاده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سـال ۱۳۸۸ بـه منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارایه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارایه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ سازی، ارشاد و ارایه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس جمهور و با ترکیب مقرر در ماده مذکور تشکیل می‌شود و بر اساس تبصره همین ماده: «مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رییس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.» نظر به اینکه شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوز‌های دولتی و مجوز‌های مؤسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی (ابلاغی شماره ۲۴۵۴۳۳ مورخ ۱۰ آذر سال ۹۸ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) در راستای اعمال صلاحیت‌های فوق به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تأیید رییس جمهور رسیده و با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مواد ۷ و ۴۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مغایرتی ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.

۳. قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۹۹.۱۱.۱۸ در مورد این موضوع، مفاد بندب جزء۱ ماده واحده قانون مزبور مورد استناد است که مقرر داشته، موسسات خصوصی حرف‌های عهده دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر دستگاه‌های اجرایی هستند که طبق قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند، نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون‌های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری.

۴. رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام کانون وکلای دادگستری به رعایت ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۹۰.۸.۷ مفاد ماده۳ دستگاه‌های مشمول بند‌های (الف)، (ب) و (ج) ماده ۲ این قانون و مدیران و مسؤولان آن‌ها مکلفند:

الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیند‌های کاری و زمانبندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل، مأموریت ها، شرح وظایف دستگاه‌ها و واحد‌های مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه‌های تفصیلی شهر‌ها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاه‌های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند. ایجاد دیدارگاه‌های الکترونیک مانع از بهره برداری روش‌های مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.

۵. علاوه بر موارد پیش گفت، باید به این نکته توجه داشت که در صدر ماده۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانوناساسی و اصلاحات بعدی آن، بحث تسهیل سرمایهگذاری به عنوان یکی از اهداف تدوین این قانون به صورت صریح ذکر شده است و بر همین اساس سرمایه گذاران برای اندازهگیری میزان تسهیل سرمایه گذاری در هر کشوری، به شاخص‌های معتبر بین المللی رجوع میکنند. از جمله این شاخصها، شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی است که مشتمل بر ۱۰ نماگر تخصصی می‌باشد از بین این ۱۰ نماگر، ۵ نماگر بصورت تخصصی به موضوعات مرتبط با کیفیت و کمیت خدمات قضایی و حقوقی میپردازند. به عنوان مثال در نماگر تخصصی اجرای قرارداد‌های تجاری، دسترسی به وکیل برای دعاوی تجاری جزء گزینه‌هایی است که بر روی امتیاز کشور و به تبع آن بر روی سرمایه گذاری اثر مستقیم دارد. نظر به اینکه مطابق تبصره بند (الف) ماده۲۲ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین ماده۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، این وزارتخانه مکلف است تا در خصوص ارتقاء امتیاز و رتبه کشور در این شاخص اقدام لازم را انجام دهد؛ بنابراین با در نظر گرفتن موارد فوق، بدیهی است که سهولت دسترسی به وکیل و کاهش هزینه‌های وکالت از جمله مواردی باشد که بر روی تسهیل سرمایه گذاری و شاخص‌های مرتبط با آن اثر مستقیم خواهد گذاشت.

۶. فارغ از کسب و کار تلقی کردن یا نکردن حرفه وکالت، مانع شمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانوناساسی و اصلاحات بعدی آن، در ارتباط با معرفی کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان مرجع صدور مجوز و الزام آن مبنی بر بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوز‌های صادره در درگاه ملی مجوز‌های کشور نیست. کما اینکه شمولیت این قانون برخدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن که ماهیت آن‌ها نیز از امور قضایی است و همچنین خدماتی از قبیل بهداشت، سلامت، آموزش و فرهنگ، که امور آن‌ها هم میتواند از مفهوم تجارت و فعالیت‌های اقتصادی متفاوت باشد، تسری دارد. با عنایت به مراتب قانونی مذکور و با توجه به این که هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چارچوب مبانی قانونی و در حیطه صلاحیت‌ها و اختیارات خود مصوبه شماره ۳۰۶۲۲/۸۰ مورخ ۱۴۰۰.۳.۱ را وضع نموده است از این رو مصوبه مزبور مغایر با قوانین و مقررات لازمالاجرای کشور نیست؛ لذا موجب امتنان است در شرایط فعلی کشور که اهمیت موضوع رفع انحصار (با توجه به مصاحبه و فرمایشات حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه در تاریخ ۱۴۰۰.۱.۷ مبنی بر حذف انحصار از وکالت و سردفتری) از مجوز‌های کسب و کار در جهت ایجاد اشتغال بیشتر و رونق تولید به منظور بهبود شرایط کسب و کار برای عامه جامعه در سالی که مزین به نام تولید، پشتیبانی ها، مانع‌زدایی‌ها است، این ملاحظات در مورد آرای آتی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر خواهد شد مدنظر قرار گیرد.