در گفتگوی تفصیلی با دانشجو مطرح شد

موحدی بکنظر: نظام بانکی دچار تعارض منافع سیستماتیک است/ هدایت نقدینگی و اعتبارات دو اولویت برای حمایت از تولید

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: حاکمیت و نظام اقتصادی کشور باید با سیاست گذاری‌های درست فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازانه را از حیظ انتفاع ساقط کند و از صرفه اقتصادی بیاندازد تا از این سمت با مدیریت اقتصادی و حکمرانی پولی به سمت تولید جهت داده شود.

کد خبر: ۹۴۵۹۲۳

چهارشنبه - ۰۹ تير ۱۴۰۰ / June 30, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مقام معظم رهبری موضوع حمایت از تولید را به اشکال مختلف در بیانات و رهنمود‌های خردمندانه خود، در دیدار با مسوولین وهیات دولت و در ارتباطات و دیدار‌های مردمی که دارند همواره مورد تاکید جدی قرار می‌دهند. امسال نیز سال حمایت و مانع زدایی از تولید نامیده شد، سالی که باید با حمایت‌ها و پشتیبانی‌های همه جانبه و مانع زدایی‌ها توسط همه نهاد‌ها وسازمان‌ها و فرد فرد کسانی که در این امر می‌توانند دخیل و سهیم باشند کارکرد خوبی در رونق و جهش تولید داشته باشد. یکی از شناخته‌ترین حمایت‌ها از تولید تامین منابع مالی و اعطای تسهیلات به تولید است که در کشور همواره با، اما و اگر‌ها و چالش‌های مختلفی رو به رو بوده است. دانشجو در گفتگو با مهدی موحدی بکنظر؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه به بررسی این موضوع پرداخته که اساسا نقش نظام بانکی از تولید چیست و چرا سهم بانک‌ها در حمایت از تولید ناچیز است؟

اصولا انتقادات زیادی به نحوه مدیریت و عملکرد نظام بانکی کشور گرفته می‌شود، بخصوص در عدم اعطای تسهیلات به بخش تولید، از نظر شما مشکل نظام بانکی چیست که خدمتی به تولید نمی‌کند یا آنچنان نیست که شایسته و بایسته این موضوع باشد؟
برای پاسخ به این مسئله که مشکل نظام بانکی چیست، رابطه بین بانک مرکزی و بانک‌های کشور به چه شکلی است و اساساً مشکلات عرصه حکمرانی نظام بانکی کجاست، باید گفت، اصولا هدف از تشکیل نظام بانکی، خدمت صرف به تولید نیست، اما برای پاسخ به اینکه چرا نظام بانکی ایران در خدمت تولید نیست، باید دو پیش‌فرض بیان شود. یک پیش فرض این است که اساسا بانک نهادی است که برای خدمت به تولید فعالیت می‌کند، این مثال تعریف درستی از کارکرد بانک نیست و این تعریف از کارکرد بانک برای در خدمت تولید بودن قابل قبول یا امر پذیرفته شده‌ای در ابتدای امر نیست. نظام بانکی و یا اساساً بانک در همه جای دنیا یک صنعت انتفاعی است که به سمت منفعت خودش نیل پیدا می‌کند. در واقع یک صنعت انتفاعی است که در جهت کسب منافع بیشتر به دنبال بهره‌گیری از قواعد خلق پول است. پس اینکه ما اساسا بانک را نهاد واسطه وجوهی بدانیم که برای کمک به مردم و رشد اقتصادی به وجود آمده، اینگونه نیست. بانکداری خصوصی اساسا یک صنعت انتفاعی و یک نهاد خالق پول در جهت کسب منافع بیشتر است، بنابراین دو پیش‌فرض رد شد. با این مبنا به دو مسیر برای حل مشکلات بانکی می‌رسیم که دو مسیر را در دو لاین و سیاست مختلف طبقه بندی می‌کنم.

یعنی معتقد هستید برای حمایت از تولید سیاست گذاری‌های جدید موضوعیت پیدا می‌کند؟
یک سیاست هدایت نقدینگی و دو سیاست هدایت اعتبار برای تحقق این موضوع لازم است. عموم کسانی که در عرصه نظام بانکی به مسائل این عرصه برای کمک به تولید، کمک به مردمی که نیاز به تسهیلات دارند، برای اصلاح نظام تسهیلات‌دهی می‌پردازند، به عرصه سیاست‌های هدایت اعتبار اصلاح می‌پردازند، به این معنا که بانک مرکزی باید نهادی برای مدیریت قواعد یا اصطلاحاً حکمرانی شبکه بانکی در جهت تسهیلات دهی بهتر، یعنی تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط برسد، تسهیلات به نیازمندان واقعی برسد، در واقع به نوعی هدایت اعتبار صورت بگیرد و اگر قرار است اصطلاحا اعتباری را خلق کنیم به دست عده‌ای برسد که از آن بهره‌مند شوند.

بیشتر بخوانید:

طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) به نفع سهامداران بورس است

چرخ اقتصاد و پای تولیدکننده با زنجیر تحریم‌های داخلی بسته شده

چه مشکلاتی در عرصه هدایت اعتبار وجود دارد؟
مشکلات بسیار زیاد است. یعنی اگرمشکلاتی که در عرصه سیاست اعتبار وجود دارد را تیتر وار بیان کنم زمان زیادی را باید به بیان این مشکلات اختصاص داد. ساختار‌های نظارتی بانک مرکزی چندان قوی نیست، برای اینکه با یک ضمانت اجرایی قوی ورود پیدا کند و اصطلاحاً بانک‌ها را غربالگری کند، بانک‌های بد را از بانک‌های خوب جدا کند. بانک‌های بد را تحت سیستم جزا و پاداش خود قرار دهد، با رتبه بندی به بانک‌های خوب پاداش بدهد و یک سری امکانات و تسهیلات در اختیار آن‌ها قرار دهد، البته برای تقویت هر چه بهتر خودشان، اولا در حال حاضر هیچ معیار مشخصی برای حکمرانی و تفکیک بانک‌های خوب از بانک‌های بد نیست، و بانک مرکزی مدیریت حکمرانی پول را ندارد، بنابراین معیاری وجود ندارد که براساس این معیار بتوانند ساختار نظارتی بچیند، وچون معیار و ساختاری وجود ندارند نمی‌توانند ضمانت اجرایی قوی داشته باشند، این ضعف‌ها در کنار هم منجر به ایجاد تعارض منافع می‌شود. یعنی عملا مدیران و سرمایه گذاران بانک ها، ساختار نظام بانکی و منفعتی که گفته شده در سیستم بانکی وجود دارد را برای اهداف شخصی و کسب سود‌های خود می‌خواهند پس در مدیریت بانکها، تعارض منافع سیستماتیکی به وجود آمده که باعث شده، ساختار نظارتی بانک مرکزی ولو ساختار نظارتی ضعیفی باشد، خیلی خوب کار نکند.

درباره سیاست هدایت نقدینگی درگیر چه معضلاتی هستیم؟
این بخشی از مشکلاتی بود که در عرصه هدایت اعتبار با آن مواجه هستیم. از سمت دیگر یک سیاست هدایت نقدینگی داریم، نکته مهم این است که اگر می‌خواهیم اصلاح نظام بانکی را مطرح کنیم، نمی‌توانیم فقط بانک و مدیریت بانکی را به عنوان عوامل مشکل آفرین در نظام بانکی معرفی کنیم. یک مثلی وجود دارد که می‌گوید بانک و مشکلات نظام بانکی را نمی‌توان پشت میز بانک مرکزی حل کرد. هر چند به این موضوع قائل هستم که بخشی از مشکلات نظام بانکی باید از پشت میز بانک مرکزی مدیریت و حل شود، اما اینگونه نیست که تمام مشکلات بانک از اینجا حل شود به دلیل پیش‌فرض اول، یعنی اگر تصور کنیم بانک یک صنعت انتفاعی و یک نهاد خالق پول است که در جهت کسب منافع بیشتر خود اقدام می‌کند، باید ببینیم منافع خود را کجا می‌بیند. با توجه به اینکه فعالیت‌های اقتصادی ما در عرصه اقتصاد فعالیت‌های سفته بازانه و سوداگرانه هستند، پس طبیعتاً بانکی که دنبال منفعت خود است به این سمت حرکت می‌کند که تسهیلات‌دهی خود را در جهت بهره گیری بیشتر از فعالیت‌های پر سودی که در اقتصاد وجود دارد، مثل فعالیت‌های دلالی جهت دهد. اینجا بانک از خود می‌پرسد کدام فعالیت‌ها پرسودند؟ آیا تولید پر سود است؟ خیر... به دلیل عدم بهبود فضای کسب و کار و اینکه بسیاری از مجوز دهی‌ها و اصطکاک‌ها دست و پای تولید را می‌بندد و اجازه نمی‌دهند تولید رونق بگیرد، همه این‌ها باعث از رونق افتادن تولید می‌شود و تولید را به صرفه نمی‌کند بنابراین فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازانه تقویت می‌شود در این مرحله بانک در مقام مقایسه بر می‌آید که پول را به تولید بدهم یا به فعالیت‌های سفته بازانه، طبیعی است در این انتخاب با توجه به فعالیت‌های بیرون از عرصه بانکی که در عرصه اقتصاد رخ می‌دهد بانک سعی می‌کند از این فعالیت در جهت کسب منافع بیشتر خود بهره برداری کند، بنابراین نظام تسهیلات دهی خود را اینگونه جهت می‌دهد یا سیاست‌های اعطای تسهیلات نظام بانکی اینگونه جهت‌گیری می‌شود. قطعا همه‌ی این چالش‌ها ناشی از اشکالات ساختاری که از حیث تعارض منافع، ضعف نظارتی و ضمانت اجرایی ضعیف بانک مرکزی وجود دارد باعث انحراف در نظام تسهیلات دهی می‌شود و تسهیلات به سمت فعالیت‌های غیر مولد حرکت می‌کند؛ بنابراین با این اوصاف می‌توان گفت سیاست هدایت نقدینگی نداریم، یعنی پولی که از بانک بیرون می‌آید کجا برود و به کدام سمت حرکت کند به خواست عوامل بانک است نه منفعت عمومی، زمانی است که نظام بانکی با اعمال نفوذ یا مدیریت پول را به سمت تولید می‌برد، اما ممکن است در دست اول به سمت تولید برود، اما در دست‌های بعدی این وام‌ها خرج چه مصارفی می‌شود مهم است. نکته مهم دیگر این است که اساساً بانک انگیزه پیدا کند که به چه کسی وام بدهد؟ زمانی که تولید نسبت به فعالیت‌های سفته بازانه به صرفه نباشد، طبیعی است بانک به تولید وام نمی‌دهد، بنابراین به جایی می‌رود که صرفه اقتصادی داشته باشد. اینجا حاکمیت ونظام اقتصادی کشور باید با سیاست گذاری‌های درست فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازانه رو از حیظ انتفاع ساقط کنند، از صرفه اقتصادی بیاندازند تا از این سمت با مدیریت اقتصادی و حکمرانی پولی به سمت تولید جهت داده شود.

برای حل این مشکل چه باید کرد؟ راهکاری پیشنهاد می‌دهید؟
ما احتیاج به دو سیاست داریم، سیاست‌های هدایت اعتبار و سیاست‌های هدایت نقدینگی، سیاست‌های هدایت اعتبار در واقع سیاست‌هایی است که در حیطه اختیارات بانک مرکزی است از جمله سیاست‌های پولی برای غربالگری و نظارت بر عملکرد بانکها، در واقع تهیه نظام پاداش و جزا برای بانک‌ها و برای مدیریت تعارض منافع بانک‌ها این سیاست هدایت اعتبار است. یک سیاست هدایت نقدینگی داریم که به صورت مستقیم ربطی به عرصه سیاست‌های پولی ندارد بیشتر ناظر به سیاست‌های مالی و قاعده گذاری‌هایی است که در عرصه اقتصاد انجام می‌دهیم برای اینکه فعالیت‌های سوداگرانه را از صرفه بندازیم، تولید را باصرفه‌تر کنیم. این اتفاق خود به خود بر سیاست‌های هدایت اعتبار و جهت دهی در نظام تسهیلات دهی کمک می‌کند و موثر واقع می‌شود.