راه فرار وزارت نیرو از بازخواست به دلیل کم کاری در توسعه صنعت برق/ احکام برنامه ششم توسعه چگونه به نفع وزارت نیرو تمام شد؟

سید یاسر جبرائیلی: یکی از فجایع برنامه‌نویسی در کشور ما این است که قانون برنامه پنج‌ساله داریم، اما برنامه به معنی واقعی کلمه نداریم.

کد خبر: ۹۴۶۲۲۱

جمعه - ۱۱ تير ۱۴۰۰ / July 02, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دکتر یاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام: این سخن شاید عجیب و مضحک به‌نظر برسد، اما یکی از فجایع برنامه‌نویسی در کشور ما این است که قانون برنامه پنج‌ساله داریم، اما برنامه به معنی واقعی کلمه نداریم. یعنی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه ما هرگز به این شکل نبوده‌اند که دقیقا مشخص کنند مسائل اولویت‌دار کشور در این پنج‌سال کدامند و برای حل این مسائل باید از کدام نقطه، توسط کدام دستگاه‌ها و از کدام مسیر، به چه نقطه‌ای برسیم.

به بند ت از ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه که ناظر به مسئله برق است، دقت بفرمایید: "دولت مکلف است... از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به‌صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود".

ظاهر ماجرا این است که وزارت نیرو مکلف شده است از مسیر مشخص شده، ۲۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کند. در طول برنامه ششم نصف این مقدار (یعنی ۱۲۵۰۰ مگاوات) به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده و در نتیجه این کم‌کاری، شاهد مشکلات امروز هستیم. اما سوال اینجاست که آیا وزارت نیرو به تکالیف قانونی خود در برنامه ششم عمل نکرده است و باید مورد مواخذه و بازخواست از بابت ترک فعل قرار گیرد؟

متاسفانه پاسخ منفی است. اگر به متن قانون دقت بفرمایید، با یک کلمه دو حرفی "تا"، تکلیف از روی دوش دستگاه مربوطه برداشته شده است: "تا ۲۵ هزار مگاوات... ". یعنی اگر یک مگاوات هم در طول ۵سال به ظرفیت تولید برق کشور اضافه می‌شد، مصداق "تا ۲۵هزار مگاوات" بود و وزارت نیرو به تکلیف خود عمل کرده بود. این "تا ۲۵ هزار مگاوات" عملا هیچ تفاوتی از حیث تکلیف قانونی با فی‌المثل " تا ۱۰۰هزار مگاوات" ندارد و یک عبارت بی‌خاصیت است.

این مدل برنامه‌نویسی، خیال‌پردازی نیز هست. اگر "مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی" به هر دلیلی حاضر به سرمایه‌گذاری در تولید برق نشدند، این قسمت از قانون نیز خاصیت خود را از دست می‌دهد.

برنامه‌ای شایسته عنوان "برنامه" است که فی‌المثل در حوزه صنعت برق مشخص کند دقیقا چند مگاوات ظرفیت در کدام نقطه با کدام منابع مالی باید ایجاد شود. غیر از این باشد، وجود و فقدان برنامه‌ای که با صرف زمان و هزینه مادی و معنوی فراوان تدوین و تصویب می‌شود، تفاوتی به حال کشور ندارد.