واردات گندم پس از خودکفایی!

کشاورزان در سال جاری تنها شش میلیون و ۲۰۰ هزار تن از گندم خود را به دولت تحویل می‌دهند این در حالی است که میزان گندم مورد نیاز برای مصرف و ذخایر استراتژیک کشور، ۱۵ میلیون تن برآورد می‌شود.

کد خبر: ۹۴۶۳۰۷

شنبه - ۱۲ تير ۱۴۰۰ / July 03, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ایران در حالی اکنون به واردکننده گندم تبدیل شده که طی سال‌های گذشته در تولید و تامین این محصول خودکفا بوده و کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های نامناسب، مانند قیمت خرید تضمینی باعث بروز چنین مشکلاتی شده است. چندی پیش دولت نرخ خرید تضمینی گندم را ۵۰۰۰ تومان تعیین کرد که در همان زمان هم کشاورزان اعلام کردند از تعیین قیمت راضی نیستند، اما مجبورند برای فروش محصولات‌شان با این نرخ‌ها کنار بیایند. تعیین قیمت پایین‌تر از نرخ تمام‌شده اکنون مشکلاتی را به‌وجود آورده و ایران دوباره به واردات نیاز پیدا کرده است. سال ۹۷ که تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازگشت، دولت تصمیم گرفت به منظور افزایش ذخیره استراتژیک، گندم وارد کند، اما در سال‌های پس از آن، سیاست‌های ویژه‌ای برای تولید این محصول که امنیت غذایی کشور را تامین می‌کند، اتخاذ نکرد. امسال نیز با توجه به اصلاح با تاخیر نرخ خرید تضمینی گندم، گرانی شدید نهاده‌های تولید و کاهش شدید تولید گندم به دلیل خشکسالی، انتظار می‌رود ایران به وارادت گندم روی آورد. کشاورزان در سال جاری تنها شش میلیون و ۲۰۰ هزار تن از گندم خود را به دولت تحویل می‌دهند این در حالی است که میزان گندم مورد نیاز برای مصرف و ذخایر استراتژیک کشور، ۱۵ میلیون تن برآورد می‌شود. نکته جالب ماجرا اینجاست کشور‌هایی که امنیت غذایی بالایی دارند، در مذاکرات بین‌المللی دست بالاتری خواهند داشت.

میزان نیاز کشور به گندم

میزان مصرف گندم در کشور به طور سالانه ۱۱ تا ۵/۱۱ میلیون تن برآورد می‌شود که با سه تا ۵/۳ میلیون تن گندم مورد نیاز برای ذخایر استراتژیک کشور، کشاورزان باید سالانه ۱۵ میلیون تن گندم تولید کنند تا به خودکفایی در تولید این محصول اساسی برسیم. آمار‌های وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی و گمرک حاکی از آن است که در سال ۹۸ حدود ۵/۳ میلیون تن گندم وارد کشور شده، این در حالی است که آمار واردات ۹۹ به طور دقیق اعلام نشده است.

کشاورزان، ناراضی از قیمت!

کشاورزان به دلیل مشکلاتی که در سال گذشته برای‌شان به وجود آمد از تحویل گندم تولید‌شده به دولت، امتناع می‌کنند. به این دلیل که در سال گذشته قیمت بذر دولتی ۳۹۰۰ تومان بود، اما کشاورزان در بازار آزاد بذر خود را تا کیلویی ۷۰۰۰ تومان خریداری کردند. به همین دلیل آن‌ها با عدم تحویل بخشی از تولید خود، از آن‌ها به عنوان بذر در مهرماه استفاده می‌کنند. از طرف دیگر تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد کشاورزان به دلیل نرخ پایین خرید تضمینی گندم، آن را به دلالانی که در اوایل فصل برداشت بر سر مزارع حضور می‌یابند، به صورت نقد به فروش می‌رسانند، چراکه تجربه سالیان گذشته نشان داده دولت همواره با تاخیر زیاد پول گندمکاران را پرداخت می‌کند یا این‌که به‌دلیل افزایش سرسام‌آور نهاده‌های دامی، گندم خود را برای تغذیه دام‌ها می‌گذارند.

دلیل افت تولید گندم

در تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم، مسائلی همچون میزان بارش، قیمت‌گذاری محصول تولیدی و استقبال کشاورزان از کشت تاثیرگذار است. به همین دلیل سرمازدگی در اوایل فصل کشت، نرخ تعیین‌شده غیرمنطقی خرید تضمینی گندم و خشکسالی سبب کاهش تولید گندم کشور در سال جاری شده است. از طرف دیگر قیمت نهاده‌های کشاورزی از جمله کود، سم و آفت‌کش نیز تا ۷۰۰ درصد گران‌تر شده که دلیل اصلی آن حذف ارز ترجیحی بوده است.
به همین دلیل بسیاری از کشاورزان در سال زراعی گذشته نتوانستند در مزارع خود از کود‌های فسفاته و پتاسه که در عملکرد تولید تاثیر زیادی دارد، استفاده کنند. در سال جاری مجموع این عوامل باعث شد تولید گندم کشورمان با ۳۰ درصد کاهش نسبت به سال گذشته روبه‌رو شود، این در حالی است که کشورمان اراضی کافی و آب مورد نیاز کشاورزان برای خودکفایی در تولید گندم را دارد، اما سوء‌مدیریت در بخش کشاورزی؛ استفاده از اراضی و آب برای کشاورزی را با مشکل مواجه کرده است.

نیاز به واردات

دولت در سال گذشته حدود هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرد، ولی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال جاری این میزان به شش میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد. برخی کارشناسان برآورد می‌کنند کشاورزان در سال جاری تنها شش میلیون تن از گندم خود را به دولت تحویل بدهند، این در حالی است که میزان گندم مورد نیاز برای مصرف ذخایر استراتژیک کشور ۱۵ میلیون تن است. به همین دلیل دولت باید ۹ میلیون تن گندم برای مصرف و ذخایر استراتژیک خود وارد کند. براساس قانون مصوب سال ۱۳۶۸، دولت موظف است خرید محصولات کشاورزی را تضمین کند؛ به این ترتیب که وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی را به دولت اعلام و شورای اقتصاد به‌عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی نسبت به قیمت‌گذاری اقدام کند. هر بار که سطح زیر کشت گندم کاهش می‌یابد یا قیمت خرید تضمینی به اندازه هزینه کشاورز تعیین نمی‌شود، این کالا یا خوراک دام می‌شود یا سر از بازار کشور‌های دیگر درمی‌آورد که به صورت قاچاق به آنجا رسیده است. در این صورت دولت مجبور به واردات می‌شود. سال گذشته در حالی قیمت گندم ۴۰۰۰ تومان تعیین شد که هزینه تمام‌شده هر کیلو گندم برای کشاورز ۴۶۰۰ تومان برآورد شده بود. آمار‌ها نشان می‌دهد سال گذشته حدود ۱۳میلیون تن گندم در کشور تولید شد، اما هشت میلیون تن در سبد خرید تضمینی قرار گرفت و گندمی که از داخل تامین شد ۱۹ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت. البته دولت برای جبران ذخیره استراتژیک حدود دو میلیون تن گندم وارد کرد که برای آن هم ۱۴ هزار میلیارد تومان پرداخت. نکته قابل توجه اینجا بود که قیمت هر کیلو گندم ۷۰۰۰ تومان محاسبه شد.

میزان گندم خریداری‌شده

گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت تا اوایل تیرماه سال جاری سه میلیون و ۱۰۰هزار تن گندم با ارزشی بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان از کشاورزان خریداری کرده است، با این‌وجود خرید تضمینی گندم توسط دولت تا مهرماه ادامه خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود کشاورزان امسال شش میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم به دولت تحویل دهند که این میزان در قیاس با سال گذشته، کاهش دو میلیون تنی را نشان می‌دهد که عمده آن به دلایلی از جمله سرمازدگی، کاهش بارندگی و خشکسالی، گرانی شدید نهاده‌های تولید و نرخ پایین خرید تضمینی برمی‌گردد. در سال جاری در چهار میلیون هکتار از اراضی دیم و دو میلیون و ۳۰ هزار هکتار از اراضی آبی، گندم کاشته شده است.

قاچاق گندم

باتوجه به این‌که امسال کشورمان خشکسالی بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند، باید قیمت خرید تضمینی گندم طبق نرخ تورم موجود در جامعه و به گونه‌ای تعیین شود که کشاورزان انگیزه لازم را برای تولید داشته باشند و از قاچاق گسترده گندم به کشور‌های همسایه، خصوصا عراق جلوگیری شود. باتوجه به کاهش ارزش پول ملی، برخی محصولات که قیمت خرید تضمینی دارند به کشور‌های همسایه فروخته می‌شوند.

قیمت گندم وارداتی ۲برابر گندم داخلی است

اکنون قیمت هر تن گندم در بازار‌های جهانی ۲۲۰ دلار است و اگر دولت قصد واردات داشته باشد، باید به ازای هر کیلو ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان بپردازد که با احتساب هزینه حمل و نقل، بیمه، کشتیرانی و ... به ۱۰ هزار تومان خواهد رسید. دولت اگر طبق پیش‌بینی‌ها تنها شش میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کند، مجبور است برای تامین نیاز مصرفی کشور چهار‌میلیون و ۸۰۰ هزار تن و برای ذخیره استراتژیک چهار میلیون تن و به صورت مجموع هشت میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم خریداری کند. طبیعتا این میزان گندم باید با نرخ جهانی وارد کشور شود. همچنان که پیش‌بینی شده، اگر برای هر کیلوگرم گندم کشورمان ۱۰ هزار تومان پرداخت کند، این میزان دو‌برابر نرخ خرید تضمینی گندم در داخل کشور است. به عبارت دیگر دولت به کشاورزان خارجی دو برابر کشاورزان داخلی هزینه پرداخت می‌کند. از طرف دیگر وضع تحریم‌های بی‌سابقه علیه ایران و شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان، مشکلات زیادی مانند سخت بودن انتقال ارز را درپی داشته است که این امر شرایط را برای واردات گندم سخت می‌کند.
در حال حاضر قیمت هر تن گندم روسیه ۲۲۰ دلار، آلمان ۲۶۹ دلار، کانادا ۲۷۹ دلار و اکراین ۲۲۵ دلار است؛ به همین دلیل با احتساب هزینه حمل و نقل، بیمه، لجستیک و... واردات گندم به ازای هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان برآورد شده است.
مهم‌ترین عامل در افزایش تولید و خودکفایی در تولید گندم، قیمت‌گذاری آن است. به طوری که کشاورزان اگر نرخ خرید تضمینی گندم را متناسب با هزینه‌های کشت آن معقول بدانند، به کشت بیشتر ترغیب خواهند شد. این در حالی است آن چیزی که در حال حاضر در عمل اتفاق می‌افتد، این است که کشاورزان هزینه‌های کشاورزی را به دلار پرداخت می‌کنند (خرید نهاده، کود و سم و..) و محصول خود را به ریال می‌فروشند. در حال حاضر نرخ خرید تضمینی در کشور، متناسب با هزینه‌های تمام‌شده آن نیست؛ به طوری که نرخی که توسط شورای‌عالی قیمت‌گذاری در سال گذشته، برای سال جاری تعیین شده؛ ۴۰۰۰ تومان بوده که پس از بحث‌های متعدد و اعتراضات گسترده به ۵۰۰۰ تومان رسیده است.
هر چند که بسیاری از کشاورزان و مسؤولان مرتبط، معتقد بودند باید این نرخ ۶۰۰۰ تومان تعیین می‌شد. گفتنی است تا سال گذشته قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به شورای‌عالی اقتصاد سپرده می‌شد که این شورا همواره منافع دولت را تامین می‌کرد و کشاورزان هر ساله متضرر می‌شدند. با این‌حال از سال جاری و با تصویب مجلس شورای اسلامی این وظیفه به شورای‌عالی قیمت‌گذاری که متشکل از سه نماینده دولت، سه نماینده تشکل‌های کشاورزی، سه کشاورز خبره و دو نماینده مجلس است، سپرده شده است.
آخرین آمار‌ها حاکی از آن است که میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با کاهش ۲۱ درصدی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند دولت می‌توانست با اصلاح زودتر قیمت گندم، شاهد استقبال بیشتر کشاورزان از کشت گندم دیم، برای جبران کاهش تولید در مزارع آبی باشد.

منبع: جام جم