نابسامانی بازار گوشت و مرغ نتیجه بی‌توجهی به هشدار‌های سازمان بازرسی

سازمان بازرسی کل کشور طی ۴ گزارش در تاریخ‌های ۲۶ اسفند ۹۸، ۱۸ خرداد ۹۹، ۲۸ مهر ۹۹، ۳۰ آذر ۹۹ و ۶ اسفند ۹۹ نسبت به بروز فاجعه در صنعت گوشت مرغ، به حسن روحانی و وزرای او هشدار داده بود.

کد خبر: ۹۴۶۳۲۴

شنبه - ۱۲ تير ۱۴۰۰ / July 03, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رجانیوز نوشت: مسئله بی‌تدبیری‌ها و مدیریت ضعیف در سال‌های اخیر مشکلات فراوانی را برای کشور بوجود آورده است. از یک‌سو مردم با گرانی‌های هر روزه و افزایش قیمت کالا‌های اساسی دست و پنجه نرم می‌کنند و از سوی دیگر همان کالا‌ها در گمرکات کشور وجود دارد و عدم پیگیری‌های دولت و بانک مرکزی و رفع مشکلات آن‌ها باعث شده تا به مرز فاسد شدن برسند. وضعیت حادتر این بی‌مدیریتی جایی است که هشدار‌های فراوان قبل از وقوع چنین چالش‌های جدی به مقامات دولتی داده شده و برخی راهکار‌ها نیز در اختیار آنان قرار گرفته، اما با این وجود اقدامات لازم صورت نگرفته است. رجانیوز برای اولین‌بار برخی از این هشدار‌ها به دولتمردان را به اطلاع مردم می‌رساند.

سازمان بازرسی کل کشور طی ۴ گزارش نسبت به بروز فاجعه در صنعت گوشت مرغ، به حسن روحانی و وزرای او هشدار داده بود. اهم موارد اشاره شده در این گزارش‌ها که به‌منظور پیشگیری از بحران و کمبود مرغ تنظیم شده، به این شرح است: مدیریت دلالان و رانت‌های ایجاد شده برای چند واردکننده خاص، ضرورت رفع انحصار از واردات نهاده‌های دامی، عدم تخصیص و تامین به‌موقع ارز ترجیحی و تاثیر آن در تامین نهاده‎‌ها و ضعف جدی در توزیع و نظارت، عدم نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف، عدم واردات به موقع نهاده‌های دامی، عدم ترخیص به‌موقع ذرت و کنجاله سویا در بنادر کشور، احتمال وقوع و تشدید بحران در تامین نهاده‌ها و به خطر افتادن امنیت غذایی مردم، ضرورت افزایش تولید جوجه یک روزه، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان.

در این هشدار‌ها به نقش پررنگ دلالان و ایجاد رانت برای چند واردکننده خاص اشاره شده و آمده بود: «نه تنها اهداف غایی سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی درخصوص نهاده‌های دامی محقق نشده است بلکه آثار و تبعات منفی مترتب بر این امر موجب تضعیف تولید داخلی در سال جهش تولید ملی و نیز عدم انتفاع دهک‌های پایین جامعه شده است» و همچنین برای رفع مشکلات پیش آمده راهکار‌های کارشناسی نیز به رئیس‌دولت، وزارت صمت، جهادکشاورزی و بانک مرکزی داده شده که البته مورد پیگیری جدی و استقبال قرار نگرفته است.

متاسفانه عدم نظارت دولت بر بازار و زنجیره تولید تا مصرف باعث شده تا هر روز مردم شاهد گران‌فروشی، احتکار، ایجاد بازار سیاه و قاچاق باشند و در تامین مواد مورد نیاز زندگی خود دچار مشکل شوند.

خرید و فروش نهاده‌های دامی چند برابر قیمت دولتی و شکل‌گیری بازار سیاه در این خصوص آن هم برای کالایی که با ارز دولتی وارد شده بود از جمله همین مسائل و مشکلات است. با پیگیری دستگاه قضائی تعداد بالایی از جعل سند و پرداخت رشوه به مدیران استانی نشان داد که شبکه‌ای از دلالان شکل گرفته که سهمیه‌های تخصیص‌یافته در استان‌ها را در اختیار گرفته و در بازار آزاد به فروش رسانده یا احتکار می‌کرده‌اند که نقش عوامل دولتی و به خصوص در وزارت جهاد کشاورزی در این مشکلات غیرقابل چشم‌پوشی است.

در نهایت با ورود قوه قضائیه، ۱۳ تن از دلالان و جاعلان اسناد و رشوه‌دهندگان به مقامات دولتی در پنج استان تهران، خوزستان، مازندران، مرکزی و قزوین دستگیر شدند. یادآور می‌شود معاون فنی گمرک خبر داده هزاران تن کالای اساسی مردم در آستانه فاسد شدن است. وی می‌گوید ۸ هزار تن کالای اساسی در استان گیلان مشمول ارز ترجیحی متعلق به ۲۲ صاحب کالا بیش از ۸ ماه رسوب کرده است. همچنین در انبار‌های مازندران نیز ۹۰ هزار تن کالای اساسی در محدوده زمانی ۸ ماه تا ۱۳ ماه رسوب کرده است.

این وضعیت در حالی است که بسیاری از مدیران دولتی علاقه دارند وانمود کنند که عدم ورود کالا به دلایل شرایط تحریم است، اما در حقیقت این بی‌تدبیری‌های گسترده و عدم تمهید امور در دولت روحانی در حالی است که چنین وضعیتی را رقم زده است.