مسئله‌سازی حلقه انحرافی در اوج فتنه 88

یکی دیگر از اموری که بر پیچیدگی اوضاع می‌افزود و آن را باید یکی از ابعاد فتنه 88 محسوب کرد، برخی از مسئله سازی‌هایی بود که از سوی دولت انجام می‌شد.

کد خبر: ۹۴۶۸۸۲

دوشنبه - ۱۴ تير ۱۴۰۰ / July 05, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، یکی دیگر از اموری که بر پیچیدگی اوضاع می‌افزود و آن را باید یکی از ابعاد فتنه ۸۸ محسوب کرد، برخی از مسئله سازی‌هایی بود که از سوی دولت انجام می‌شد.

ممکن است در مواجهه با این پرسش بلافاصله مسئله «خس‌وخاشاک» به ذهن متبادر شود؛ درصورتی‌که مقصود این روایت از مسئله سازی‌های دولت وقت، این موضوع نیست؛ چرا که صرف‌نظر از اینکه در آن تجمّع از چه ادبیّاتی استفاده شد و مقصود از آنچه بود، اگر قرار باشد درمورد تجمّع ۲۴ خرداد در میدان ولیّ‌عصر، پرسشی مطرح شود آن است که چرا آقای احمدی‌نژاد بدون دعوت و هماهنگی در تجمّع شرکت و سخنرانی کرد؟ بلکه مقصود از مسئله سازی، اصرار بر استفاده از آقای مشایی در سمت معاونت اوّلی رئیس‌جمهور و مقاومت پرهزینه در برابر خیرخواهی رهبر انقلاب در آن شرایط بغرنج بود؛ یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم داده بودند تا فتنه پابرجا بماند. یادمان نمی‌رود مسئله به عزل دو وزیر توسّط رئیس‌جمهور هم منجر شد؛ در وضعیّتی که کشور با تبعات امنیّتی خطرناک ناشی از فتنه پس از انتخابات دست‌به‌گریبان بود، وزیر اطّلاعات عزل می‌شود. این حاشیه سازی‌ها ضمن اینکه مشکلات واقعی را بر سر راه دفع فتنه ایجاد می‌کرد، می‌توانست به انحراف در تشخیص حق از باطل و شناخت راه از چاه منجر شود، حاشیه را بر متن حاکم کند و بخشی از انرژی نظام را متوجّه خود کند که متأسّفانه چنین شد.

اگر به بیانات آن زمان رهبر انقلاب مراجعه کنیم می‌بینیم که یکی از محور‌های اصلی تأکید ایشان، تبیین و روشنگری نسبت به انتخابات و مسائل پیرامون آن بوده است. آقا در دیدار‌های کاری‌شان هم مؤکّداً از رؤسای قوا و مسئولین نهاد‌های مختلف می‌خواستند سکوت نکنند و با متانت و استدلال و البتّه صراحت و قاطعیّت با جامعه به ویژه نخبگان سخن گویند. براین‎‌اساس مناسبت تنفیذ حکم دهمین دوره ریاست‌جمهوری که در آن جمعی از شخصیّت‌ها از سراسر کشور به تهران دعوت شده بودند، فرصت خوبی برای تأمین خواست ایشان مبنی بر تبیین مسائل مربوط به انتخابات بود؛ فلذا جلسه‌ای قبل از مراسم تنفیذ با حضور جمعی از اعضای خبرگان در دبیرخانه شورای‌عالی امنیّت ملّی تشکیل می‌شود تا درباره مسائل انتخابات هم‌اندیشی شود. در ابتدای جلسه آقای جلیلی شروع می‌کند به تبیین ابعاد پیچیده و خطرناک فتنه و راهکار‌هایی را برای روشنگری مطرح می‌کند و از علمای حاضر درخواست می‌کند نظرات شان را بگویند. ابتدا آقای علم‌الهدی شروع به سخن می‌کند و فارغ از طرح موضوع جلسه می‌گوید: آقای جلیلی! چرا آقای احمدی‌نژاد برای آقای مشایی حکم معاون اوّلی را زد؟ بعد آقای فاکر و آقای حسینی بوشهری و آقای سیّداحمد خاتمی و... شروع می‌کنند از همین نوع مباحث را مطرح کردن و تقریباً وقت جلسه به مسئله آقای مشایی می‌گذرد؛ یعنی حاشیه سازی رئیس‌جمهور وقت، حتّی ذهن و وقت این آقایان را که موضع صریح و درستی نسبت به فتنه داشتند به خود مشغول می‌کند و مانع از تمرکز اذهان بر مسئله اصلی می‌شود.

به‌عبارت‌دیگر، می‌توان سؤال کرد آیا آقای احمدی‌نژاد با مسئله سازی در اوج فتنه ۸۸ (انتصاب آقای مشایی و عزل وزیر اطّلاعات) خون تازه‌ای در کالبد این اسب سرکش تزریق نکرد؟

یکی از پرسش‌های تأمّل‌برانگیز آن است که چرا در آن وضعیّت پیچ‌درپیچ و در شرایطی که آقای احمدی‌نژاد در انتخاباتی با بالاترین میزان مشارکت و رقابت، پیروز انتخابات شده، رهبر انقلاب از طرفی محکم در برابر ادّعای غیر مستند تقلّب و تقاضای غیر قانونی ابطال انتخابات می‌ایستند و از طرف دیگر بر لزوم عدم استفاده از فردی مسئله‌آفرین در سِمتِ معاون رئیس‌جمهور اصرار می‌کنند؟

در پاسخ باید گفت که این دو سؤال می‌تواند منشأ تحقیقات کاربردی و شخصیّت‌شناسی و تجزیه‌وتحلیل سیاست و رهبری دینی از غیر دینی در ایران شود و نباید انتظار داشت که در این مجال کوتاه ابعاد مختلف نظری و مستندات عینی آن بازگو شود؛ ولی آب دریا را اگر نتوان کشید هم به‌قدر تشنگی باید چشید. در این خصوص به چند سرفصل مهم در قالب سؤال و سپس پاسخ موجز آن برای‌اندیشیدن و بررسی بیشتر اشاره می‌شود:

نخست آنکه ممکن است پرسیده شود چرا رهبر انقلاب در برابر ابطال انتخابات سال ۸۸ ایستادند؟ اگر فرد دیگری رأی آورده بود موضع شان تغییر نمی‌کرد؟ پاسخ آن است که به همان دلیلی که ایشان در برابر تقاضای ابطال انتخابات در دوّم خرداد (که از سوی وزیر اطّلاعات دولت آقای‌هاشمی رفسنجانی درخواست شده بود) ایستادند و با طرح‌کننده تقاضای ابطال انتخابات به تعبیر خودشان آن‌چنان برخورد کردند که هنوز فراموش نشده است. آیا کسی حتّی از طرف‌داران آقای خاتمی می‌تواند مدّعی شود که مخالفت ایشان به دلیل رأی آوردن آقای خاتمی بوده است؟ آیا پس از برگزاری انتخابات مجلس ششم در سال ۷۸ و رأی آوردن ساختارشکن‌ترین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تهران، ایشان با ابطال نتیجه انتخابات تهران به دلیل فقدان مستندات کافی مخالفت نکردند؟ (نتیجه بازشماری حدود ۲۰ درصد از آراء، بیانگر تخلّفاتِ غیر مؤثّر بر نتیجه کلّی بود و تغییر‌اندکی را به دنبال داشت).

آیا ایشان به لیست ساختارشکن نامزد‌های تهران رأی داده بودند که به دلیل اعلام رأی‌آوری آنها، از نتیجه انتخابات دفاع می‌کردند؟ اگر برای ایشان رأی‌آوری زید و عمرو موضوعیّت داشت چرا در همان انتخابات دوّم خرداد به‌جای اصرار بر مشارکت حدّاکثری و انتخاب آزاد مردم، به پیشنهاد انتخابات با مشارکت محدود توسّط برخی از افرادی که در سال ۸۸ طرف‌دار رأی مردم شدند تن ندادند؟ اگر برای ایشان رأی نیاوردن این نامزد و آن نامزد موضوعیّت داشت.

چرا در انتخابات سال ۹۲ بر مشارکت همه واجدان شرایط حتّی آن‌ها که جمهوری اسلامی و رهبری را قبول ندارند تأکید کردند؟

اگر دفاع از انتخابات، به علّت این بود که آقا فرد پیروز را می‌پسندیدند، پس از انتخابات سال ۹۶ در بیانات عمومی و علنی خود، سخن اعتراضی برخی از افراد شاخص را بازگو نمی‌کردند که عدّه‌ای می‌گویند چرا همه مردم را دعوت به مشارکت حدّاکثری کردید که نتیجه‌اش ناپسند باشد و آنگاه در دفاع از دعوت و تشویق همه برای شرکت در پای صندوق‌های رأی، پاسخ خودشان را به این قبیل دیدگاه‌ها بازگو نمی‌کردند که خُب شما هم کاری کنید که مردم به فرد مورد پسندتان رأی دهند.

نتیجه منطقی همه این نمونه‌های تاریخی نشان‌دهنده و تأییدکننده این حقیقت است که در همه انتخاباتی که جمعی به نتایج اعلام‌شده آن اعتراض داشتند، ایستادگی نظام بر دفاع از رأی مردم استوار بوده است، نه تأیید فرد یا افراد منتخب؛ اگرچه در برخی از این انتخابات افرادی رأی آورده باشند که حتّی رهبری نظام هم گفتمان و یا ممشایشان را قبول نداشته باشند. علّت آن‌هم روشن است: جمهوری اسلامی باید امانت‌دارِ رأی مردم به‌عنوان حقّ‌النّاس باشد و نه آنچه این‌وآن و حتّی خودش می‌خواهد و می‌پسندد. برگزارکنندگان انتخابات موظّفند نام فردی را به‌عنوان پیروز در انتخابات اعلام کنند که اکثریّت مردم به او رأی داده‌اند حتّی اگرچه برخی مواضع و رفتار‌های فردِ منتخب غلط بوده و ارکان نظام به آن معترض باشند.