عضو کنست: قانون منع شهروندی فلسطینیان نژادپرستانه وغیرانسانی است

عضو عرب کنست قانون منع شهروندی فلسطینیان را که کابینه نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی شب گذشته در تمدید آن ناکام بود، لکه ننگ و نژادپرستانه و غیرانسانی توصیف کرد.

کد خبر: ۹۴۷۴۰۰

چهارشنبه - ۱۶ تير ۱۴۰۰ / July 07, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «احمد الطیبی» عضو فهرست مشترک عربی در پارلمان رژیم صهیونیستی قانون موسوم به «منع گرد هم آمدن خانواده‌های فلسطینی ساکن سرزمین‌های اشغالی ۴۸ » یا همان قانون شهروندی فلسطینیان را لکه ننگی در قانون رژیم صهیونیستی و همچنین نژادپرستانه و غیرانسانی خواند و گفت که این قانون باید به طور کلی فورا لغو شود.

قانون منع شهروندی فلسطینیان ساکن سرزمین‌های اشغالی که همسر اسرائیلی دارند، برای نخستین بار حدود دو دهه پیش تصویب شد و از آن زمان تا کنون هر سال تمدید شده است، اما دیشب کابینه نفتالی بنت نتوانست این قانون را تمدید کند.

به گزارش القدس العربی، کابینه «نفتالی بنت» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جلسه شب گذشته کنست نتوانست رای کافی برای تمدید قانون شهروندی فلسطینیان را کسب کند.

بر اساس این قانون، فلسطینی‌هایی که در سرزمین‌های اشغالی با یک تبعه رژیم صهیونیستی ازدواج می‌کنند، حق برخورداری از حقوق شهروندی این رژیم را ندارند.

«آیلت شاکد» وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی و نفر دوم حزب «یامینا» که ریاست آن بر عهده نفتالی بنت نخست‌وزیر این رژیم است، این طرح را پیشنهاد داده بود.

الطیبی امروز طی نطقی در کنست خطاب به وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی گفت: شاکد بی ادبانه، متکبرانه و نژادپرستانه صحبت می‌کند.

الطیبی با اشاره به رنج خانواده‌های فلسطینی ساکن سرزمین‌های اشغالی ۴۸ از قانون منع اتحاد فلسطینی‌ها که آنها را از دیداربا خانواده‌هایشان محروم می‌کند، گفت که در تظاهرات روز دوشنبه فلسطینی‌های ساکن مناطق اشغالی ۴۸ کودکانی را دیده که به دلیل رنج روزمره آنها از این قضیه اشک در چشمانشان حلقه زده بود. او تاکید کرد که هیچ مذکره‌ای را برای پذیرش این قانون نمی‌پذیرد.

الطیبی گفت: هیچ مجالی برای مذاکره در خصوص این قانون نیست. این قانون باید لغو شود. تنها تصمیمی که در حال حاضر باید گرفته شود، لغو این قانون ننگ آور است.

وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی هفته گذشته گفته بود که این قانون را به رای خواهد گذاشت، حتی اگر بداند چنین قانونی به تصویب نخواهد رسید و اگر بار اول هم به تصویب نرسد، آن را هر چند وقت یک بار به رای‌ خواهند گذاشت، تا حزب لیکود و دیگر احزاب معارض به عنوان کسانی که برای لغو قانون تلاش می‌کنند، تحت فشار قرار بگیرند.

به گزارش رسانه‌ها، شکست در تمدید این قانون بیانگر مشکلات موجود برای مدیریت یک کابینه متشکل از هشت حزب غیر منسجم از منظر ایدئولوژیکی است؛ احزابی که از طیف سیاسی چپ تا راست را شامل می‌شوند و برای اولین بار در کابینه یک حزب اسلام گرای عربی هم حضور دارد.