رجبی مشهدی مطرح کرد

بدهی ۵۱ هزار میلیاردی دولت به وزارت نیرو/ برق ارزان انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باقی نگذاشته

معاون برنامه ریزی و اقتصادی شرکت توانیر با اشاره به افزایش ۱۴ درصدی مصرف برق نسبت به سال گذشته گفت: به دلیل تعرفه گذاری برای فروش برق انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود ندارد.

کد خبر: ۹۴۷۴۵۳

چهارشنبه - ۱۶ تير ۱۴۰۰ / July 07, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مصطفی رجبی مشهدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه راهکار مقابله با شرایط کنونی مدیریت مصرف است افزود: از پیک سال گذشته تا پیک امسال ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه ساخته ایم، اما رشد مصرف بیش از ۱۴ درصد افزایش یافته است در حالی که در سال‌های گذشته این رشد به حدود ۷ درصد می‌رسید.

وی گفت: شرایط اقتصادی در صنعت برق تأثیر گذاشته و قرارداد ساخت ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه معوق شده است که اگر آن‌ها انجام می‌شد تکلیف برنامه ششم را پشت سر گذاشته بودیم.

رجبی مشهدی افزود: به دلیل تعرفه گذاری برای فروش برق انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود ندارد.

وی گفت: نرخ‌ها تکلیفی است و دولت ۵۱ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت برق را به وزارت نیرو بدهکار است که اگر این بدهی پرداخت شود بدهی بخش خصوصی نیز داده می‌شود.

رجبی مشهدی افزود: البته حدود ۱۵ ـ ۱۶ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی پرداخت شده است و ۲۳ هزار میلیارد تومان تولید کنندگان خصوصی طلبکارند.

وی گفت: هیأت دولت افزایش سالانه ۷ درصد مصرف برق را مصوب کرده است که پاسخگوی نیاز‌های ما نیست.

رجبی مشهدی افزود: سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد کیلووات ساعت، برق می‌فروشیم که ۵۰ درصد قیمت تمام شده را دریافت می‌کنیم و سالی ۳۰ هزار میلیارد تومان طلبکار می‌شویم.

وی گفت: با توجه به اینکه تأمین منابع خارجی محدود شده است باید از منابع داخلی برای سرمایه گذاری صنعت برق استفاده کنیم.

رجبی مشهدی افزود: وزارت نیرو در دو سال اخیر فضا را برای فعالیت بخش خصوصی در زمینه صنعت برق باز کرده است.

وی گفت: باید ۷۰ تا ۸۰ درصد برق تولیدی را در بورس عرضه کنیم و بقیه برای تنظیم بازار باشد و سیستم قیمت گذاری اصلاح شود.

رجبی مشهدی افزود: ساخت نیروگاه دو سه سال زمان می‌برد بنابراین بهترین راه بهینه سازی مصرف و استفاده از مولد‌های خورشیدی روی سقف خانه هاست.

پیام باقری نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران گفت: بر اساس حکم برنامه ششم توسعه باید سالی ۵ هزار مگاوات برق وارد مدار می‌شد که این اتفاق نیفتاده است و دولت تکلیف خود را انجام نداده و اکنون حدود ۲ هزار و ۲۰۰ مگاوات برق وارد مدار شده که کمتر از نصف برنامه است.

وی افزود: بخش خصوصی می‌توانست حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق در این مدت تولید کند، اما انگیزه‌ای برای آن وجود نداشته است.

باقری گفت: از سال ۹۲ به دلیل قیمت گذاری تکلیفی و وصول نشدن مطالبات بخش خصوصی که اکنون ۲۶ هزار میلیارد تومان است بخش خصوصی سرمایه گذاری جدی در صنعت برق نداشته است.

وی افزود: اگر اجازه صادرات برق به نیروگاه دار‌ها بدهیم آن‌ها می‌توانند بخشی از هزینه‌های خود را جبران کنند، اما این اجازه به بخش خصوصی داده نمی‌شود.

باقری گفت: دولت باید از فضای تصدی گری در صنعت برق فاصله بگیرد و تا زمانی که بخش خصوصی وارد صنعت برق نشود وضع همین گونه خواهد بود.

وی افزود: در زمان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ۶۰ درصد نیروگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شد و قرار بود تا پایان برنامه ششم توسعه این رقم به ۸۰ درصد برسد، اما به دلیل نبود جذابیت برای بخش خصوصی این اتفاق نیفتاد.

باقری گفت: صنعت برق کشور از نظر عمق ساخت داخل از ۹۰ درصد عبور کرده و اکنون در دنیا نیروگاه می‌سازیم.

وی افزود: فضای سرمایه گذاری در صنعت برق باید اصلاح شود، زیرا اکنون دولت خود نرخ گذار، تولید کننده، مصرف کننده و رقیب بخش خصوصی است و با این وضع بخش خصوصی امکان رقابت ندارد و از گردونه خارج می‌شود.

باقری گفت: بخش خصوصی برای ورود به صنعت برق باید به بازگشت هزینه و دریافت سود مطمئن باشد.

وی افزود: هزار میلیارد تومان می‌تواند بدهی شرکت‌های کوچک خصوصی را در صنعت برق تسویه کند بنابراین دولت باید به این بخش، منابع اختصاص دهد.

باقری گفت: تکیه ما در صنعت برق به ظرفیت داخلی است و تجهیزاتی که اکنون شرکت مپنا می‌سازد قابل رقابت با محصولات اروپایی است.

وی با بیان اینکه توجه به حوزه‌های تجدید پذیر نداشته ایم افزود: بر اساس حکم برنامه ششم باید سالی هزار مگاوات برق از منابع تجدید پذیر تولید می‌کردیم، اما اکنون حدود ۸۰۰ مگاوات معادل ۲۰ درصد برنامه را اجرا کرده ایم.

باقری گفت: ظرفیت تولید حدود ۶۰ هزار مگاوات برق از منابع تجدید پذیر در کشور وجود دارد که اگر امروز ۵ هزار مگاوات از این منبع برق تولید می‌کردیم کاهش تولید برق نیروگاه‌های برقآبی پوشش داده می‌شد.

وی افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید قیمت در عرضه و تقاضای واقعی کشف و معامله شود و سیستم دولتی فقط نظارت کند.

باقری گفت: ۸۶ میلیارد دلار یارانه حوزه انرژی است که بر اساس آن صنایع بالادستی از این یارانه استفاده و کالا تولید و صادر می‌کند.

وی افزود: برای جبران کمبود برق باید وارد تبادل برق با کشور‌هایی شویم که پیک مصرف آن‌ها با ما متفاوت است.

فریدون اسعدی کارشناس حوزه انرژی نیز در این برنامه گفت: به جز ۱۰ ـ ۱۵ کشور دنیا بقیه کشور‌ها با شرایط اضطراری تولید برق روبرو می‌شوند البته وضع کنونی کشور از سال ۹۷ قابل پیش بینی بود.

وی با بیان اینکه بارندگی‌ها در دو سال اخیر موجب شد کمبود ظرفیت نیروگاهی در کشور خود را نشان ندهد افزود: بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، ظرفیت بسیار خوبی برای افزایش توان نیروگاهی و حمایت از صنعت برق وجود دارد.

اسعدی گفت: می‌توانستیم ۱۲ تا ۱۳ هزار مگاوات برق در قالب سیکل ترکیبی بدون ۱ لیتر سوخت اضافه تولید کنیم، اما این موضوع به در بسته شورای اقتصاد خورده است.

وی افزود: اینکه وزارت نیرو هم بازیگر، هم تنظیم گر و تولیدکننده و قیمت گذار است صنعت برق را با مشکل روبرو کرده است.

اسعدی گفت: سال آینده اگر بارش کم باشد وضع از امسال بدتر می‌شود بنابراین باید برای سرمایه گذاری در صنعت برق ارائه منابع مورد نیاز را تسهیل کنیم.

وی افزود: باید قیمت گذاری برق در مناطق خشک نشین متفاوت از بهای برق در دیگر مناطق باشد.