ملک‌زاده کارشناس مالیاتی مطرح کرد

منفعت ۶۰ درصدی سوداگران از تعدیل تورمی مالیات بر عایدی سرمایه

کارشناس مالیاتی گفت: به دلیل آنکه اغلب مردم از مالیات معاف هستند؛ دیگر دلیلی باقی نمی‌ماند که برای ۵ درصدی که مشمول مالیات می‌شوند، تعدیل تورمی صورت پذیرد.

کد خبر: ۹۴۷۶۰۳

چهارشنبه - ۱۶ تير ۱۴۰۰ / July 07, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی ملک زاده در همایش «نقد و بررسی طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه» که در وزارت اقتصاد در حال برگزاری است، گفت: اکثر مردم یعنی بیش از ۹۵ درصد جامعه از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند.

ملکزاده گفت: یکی از دلایل اصلی استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه در بریتانیا، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود و در آن مقطع سوداگران املاک، خانه‌ها را به قصد کسب سود خرید می‌کردند تا از عایدی سرمایه استفاده نمایند و در واکنش به این مسئله، انگلستان در سال ۱۹۶۵ مالیات بر عایدی سرمایه را وارد قوانین این کشور کرد.

وی با بیان اینکه برخی از اشخاص خواستار تعدیل تورمی در طرح هستند، اظهار کرد: تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه به معنی آنست که بخشی از تورم را برای کسانی که خود موجب تورم شده‌اند، ببخشیم.

این کارشناس ادامه داد: بنابراین باید هدف خود را از عایدی سرمایه مشخص کنیم؛ اگر هدف تنظیم‌گری داریم باید به سمت نرخ‌ها و معافیت‌ها و دایره شمول برای تنظیم اقتصاد برویم و اگر هدف درآمدی است کاملاً متفاوت خواهد بود.

ملکزاده خاطر نشان کرد: اینکه میگوییم مالیات بر عایدی سرمایه نباید تعدیل تورم شود به دلایلی از جمله مخدوش شدن عدالت، منفعت بردن ثروتمندان، بی اثر شدن عایدی سرمایه در جلوگیری از تورم است و اگر مالیات بر عایدی سرمایه تعدیل تورمی می‌شود باید سایر مالیات‌ها نیز تعدیل گردد.

این کارشناس مالیاتی افزود: به دلیل آنکه اغلب مردم از مالیات معاف هستند؛ دیگر دلیلی باقی نمی‌ماند که برای ۵ درصدی که مشمول مالیات می‌شوند، تعدیل تورمی صورت پذیرد.

وی ادامه داد: مثلا اگر در سایر کشور‌ها به هر خانوار معافیت تعلق می‌گیرد، در این طرح به هر شخص این معافیت داده شده است و در صورت تعدیل تورمی انگار دوبار معافیت داده شده است.

ملکزاده با تأکید بر این موضوع که اثر قفل شدگی بخاطر تعدیل تورمی ایجاد می‌شود، گفت: زمانی که تورم را از افزایش قیمت دارایی حذف میکنیم، یعنی به طور نامحسوس میگوییم سوداگران به فعالیت‌های خود در بازار‌های غیرمولد ادامه دهند و همین رشد تورم در کشور باقی بماند.

وی افزود: طبق گزارش معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی، تعدیل تورم در مالیات بر عایدی سرمایه برخلاف عدالت مالیاتی است؛ و اگر قرار باشد تعدیل تورم در مالیات بر عایدی سرمایه انجام گیرد، بایستی برای حفظ عدالت و کارایی نظام مالیاتی، سایر درآمد‌هایی که مشمول مالیات می‌گردند نیز تعدیل تورمی شوند.

این کارشناس مالیاتی گفت: طبق مطالعات مرکز بررسی سیاست‌های مالیاتی آمریکا، تعدیل تورمی به کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد.

وی در ادامه به تحقیقی در خصوص تعدیل تورمی مالیات روی داده‌های واقعی در بازار مسکن تهران اشاره کرد و گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته اگر فردی ملکی را در سال ۹۶ خریداری و در سال ۹۸ فروخته باشد، حدود ۷۸۵ میلیون تومان عایدی فقط طی سه سال بدست می‌آورد که اگر این عایدی با تورم عمومی تعدیل شود تنها برای وی ۳۲۳ میلیون تومان عایدی در نظر گرفته خواهد شد، یعنی نزدیک به ۶۰ درصد عایدی حاصل از سوداگری به کلی بخشیده می‌شود و روی ۴۰ درصد باقی مانده با نرخ پلکانی کاهشی مقداری مالیات گرفته می‌شود و با احتساب طرح مجلس مالیات بر عایدی سرمایه این ملک در حالت عدم تعدیل تورمی ۲۴۳ میلیون تومان و در حالت تعدیل تورمی به ۱۴۳ میلیون تومان کاهش خواهد یافت. این یعنی اگر کسی هم سوداگری کند می‌تواند بیش از ۶۴۲ میلیون تومان با پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه با لحاظ تعدیل تورم سود کند بدون آنکه زحمتی کشیده باشد.

ملکزاده گفت: اینکه مطرح می‌شود در کشور ما تورم بالاست و نباید مالیات بر عایدی را کامل اعمال نماییم و کشور‌های خارجی به دلیل تورم پایین و تک رقمی مالیات دارند، با مطالعات تجربه سایر کشور‌ها منطبق نیست و طبق بررسی‌های صورت گرفته تعدیل تورمی در کشور‌های خارج زیان آور توصیف شده است و بررسی تجارب کشور‌های جهان نشان می‌دهد، در نظر گرفتن یا نگرفتن تعدیل تورمی صرفا مرتبط با اهداف سیاستگذار بوده و ارتباطی با میزان تورم در کشور‌های مورد بررسی ندارد.

این کارشناس اقتصاد در پایان اظهار کرد: دانشگاه تیلبرگ هلند نیز در گزارشی ابعاد اعمال تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه را مورد بررسی قرار داده و اعمال تعدیل تورمی در شرایطی از اقتصاد که تورم برای یک یا چند سال بالا است، قابل قبول نیست. از سوی دیگر این عمل خطری جدی را متوجه اقتصاد می‌کند و این پالس را به جامعه می‌دهد که قرار نیست در آینده نزدیک تورم کاهش یابد؛ بنابراین اعمال تعدیل تورمی در CGT به عنوان یکی از موانع کاهش تورم مطرح است.