یادداشت دانشجویی|

مطالبه بر زمین مانده

پرونده پر ابهام واگذاری کارخانه نساجی بروجرد در سال ۱۳۹۹ پس از سال ها مسکوت ماندن و انفعال در پیگیری و با اخراج بیش از ۹۴۰ نفر از کارگران مظلوم خود، مجددا بر سر زبان ها افتاد و اذهان جامعه را متوجه خود ساخت.

کد خبر: ۹۴۸۰۱۹

يکشنبه - ۲۰ تير ۱۴۰۰ / July 11, 2021

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی جابری، پرونده پر ابهام واگذاری کارخانه نساجی بروجرد در سال ۱۳۹۹ پس از سال ها مسکوت ماندن و انفعال در پیگیری و با اخراج بیش از ۹۴۰ نفر از کارگران مظلوم خود، مجددا بر سر زبان ها افتاد و اذهان جامعه را متوجه خود ساخت؛ دانشجویان خط امام، روحانیت انقلابی، جوانان حزب اللهی و... در آن برهه با اعتراض جدی نسبت به شیوه رایج و غلط طعمه قرار گرفتن کارگر توسط کارفرما برای جذب اعتبار از دولت، اقدام مذکور را محکوم کرده و خواستار بررسی موضوع واگذاری وحشت آفرین این کارخانه در سال ۸۹ شدند.

سفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ریاست محترم وقت دستگاه قضا به استان لرستان در ابتدای سال ۱۴۰۰ سبب شد تا این مطالبه از سوی انقلابیون تقویت و تشدید گردد. در دیدار آقای رئیسی با نخبگان و اقشار استان لرستان، توفیق شد تا بنده چند دقیقه ای را به عنوان نماینده دانشجویان استان لرستان در مقابل ایشان صحبت کرده و مطالبات مردم شریف استان لرستان را مطرح کنم. در این فرصت، ضمن بیان مشکلات واحد های تولیدی در استان لرستان و با بیان لزوم تحقق شعار تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در سال ۱۴۰۰، موضوع واگذاری واحد تولیدی مذکور را طرح بحث کرده و خطاب به ایشان بیان نمودم: مسئله کارخانه نساجی بروجرد را مطلع هستید. این واحد تولیدی در سال ۱۳۸۹(در حالی که در دو سال قبل از آن فروش خوبی را داشت) در آتش خصوصی سازی های غیر عقلانی گرفتار و به طرز وحشت آفرینی به بخش خصوصی واگذار شد.

کارخانه ای که صدها میلیارد تومان ارزش آن بود(در یک تخمین ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت) را ۳۶ میلیارد تومان ارزش گذاری کردند.(بنا شد ۱۲ میلیارد آن را خریدار به صورت نقدی پرداخت کرده و مابقی آن به صورت اقساط از سال ۹۶ به بعد تسویه کند) در شرایطی واگذاری با این قیمت اتفاق افتاده که به گزارش نهاد های نظارتی و امنیتی، فقط موجودی انبار تکمیل این کارخانه ۲۴ میلیارد تومان بوده است!(فقط موجودی انبار تکمیل آنقدر بوده است بماند که انبار مواد اولیه، انبار لوازم یدکی و قطعات، انبار نخ، ساختمان مرکزی ۴۰۰ متری کارخانه در تهران و... در آن سال به چه میزان ارزش داشته است!!)

در نتیجه آن خصوصی سازی خلاف قانونی که اتفاق افتاد تا امروز ۴ مرتبه کارگر های این واحد تولیدی اخراج شده و در آتش شیوه غلط طعمه قرار گرفتن کارگر توسط کارفرما برای جذب اعتبار سوخته اند! ما از حضرتعالی تقاضامندیم که نسبت به این موضوع ورود جدی و انقلابی داشته و با قاطعیت واگذاری کارخانه نساجی بروجرد را فسخ کرده و آن را به شرایط قبل از آن برگردانید!

رئیس وقت قوه قضاییه پس از آن در پشت تریبون قرار گرفت و نسبت به صحبت های مطرح شده واکنش نشان داد؛ جالب آن جا بود که انتقاد اساسی آقای رئیسی نسبت به سکوت نخبگان و مسئولانی بود که در زمان وقوع این واگذاری ها می‌توانستند در مقابل آن بایستند و لکن در نهایت تاسف با سکوت محافظه کارانه خود اجازه چنین کاری را دادند.

وی بیان داشت: خصوصی سازی در لرستان در بعضی موارد به بدترین شکل ممکن اتفاق افتاده است و برخی از این افراد این صنایع را به ویرانه تبدیل کرده اند.

در ادامه وی همچنین با بیان لزوم تقویت فرهنگ نهی از منکر اجتماعی اظهار داشت: سازمان‌های مردم نهاد باید در پیگیری مطالبات مردم و مشکلات موجود فعال باشند و مسائل را به گوش مسئولان برسانند. در کمال تأسف باید گفت که متاسفانه با طرح چند باره این مطالبه از سوی جوانان انقلابی استان و شهرستان لکن این مطالبه بر روی زمین مانده و از سوی مسئولان پیگیری نشده است.

باید اذعان داشت که متاسفانه مسئولان استانی و شهرستانی در سفر آقای رئیسی اهتمام لازم را برای به سرانجام رساندن این مطالبه نداشته و موضع صریح خود را ناظر بر این واگذاری وحشت آفرین مطرح نکرده اند؛ البته نتیجه زحمات مطالبه گران، کار را به شکلی سامان داده که بعض مسئولانِ عوام فریب بر سر دو راهی قرار گرفته اند که هر دو راه برای آنان موجب سقوط است؛ اگر نسبت به این مسئله موضع گیری کنند قطعا مردم خواهند گفت این موضع گیری برای فرار از فشار عامه است نه برای رضای خدای متعال (که اگر غیر از این بود می‌بایست در زمان سفر آقای رئیسی به استان لرستان و حتی قبل از آن به این موضوع می‌پرداختند) و اگر هم موضع گیری نکنند روشنگری ها و مطالبه گری مستدل و منطقی جوانان مومن و انقلابی، به فضل خدا بازی آنان را به هم خواهد ریخت. حال با آرزوی موفقیت انقلابی و جهاد بی وقفه برای حجت الاسلام محسنی اژه ای، ریاست محترم دستگاه قضا امیدواریم که ان شاءالله سال ۱۴۰۰، سالِ بازگشت اموال عمومی به مردم و همچنین سالِ تشدید و تسریعِ محاکمه و مجازات مسببان، مباشران و انجام دهندگان معاملات غیر قانونی باشد.والسلام

علی جابری - فعال دانشجویی و دبیر سابق شورای تبیین مواضع استان لرستان

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.