تاکيد مرکز پژوهش ها بر لزوم بازنگري در برخي قوانين در اجراي سياست هاي اصل44

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بر لزوم بازنگري در برخي قوانين و مقررات در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي تاکيد کرد.

کد خبر: ۹۴۸۱

سه‌شنبه - ۱۹ شهريور ۱۳۸۷ / September 09, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از دفتر اطلاع‌رساني مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات حقوقي اين مرکز با بررسي و کنکاش در مجموعه قوانين و مقررات موضوعه کشور خاطرنشان ساخت: در نظام حقوقي ايران دسته‌اي از قوانين از جايگاه و اهميت ويژه‌اي برخوردارند و نقشي اساسي ايفا مي‌کنند که از جمله اين قوانين مي‌توان قانون تعاون، قانون تجارت و قانون مقررات صادرات و واردات را نام برد.

مرکز پژوهش ها با اشاره به تصويب لايحه اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهار قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي و بررسي نهايي آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام و با عنايت به لازم‌الاجراشدن قريب‌الوقوع لايحه قانوني مذکور و آثار مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از اجراي آن افزود: بازنگري در قوانين بنيادي و کليدي موجود براي همسويي با قانون مزبور ضروري به نظر مي‌رسد.

همچنين، هيئت وزيران با توجه به قدمت قانون تجارت و براي اصلاح قانون ياد شده، لايحه اصلاح قانون تجارت را در مرداد 1384 به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرد که هم اکنون در دست بررسي و رسيدگي است؛ زيرا شکوفايي اقتصاد ملي نيازمند قوانيني است که در عين شفاف ساختن محيط کسب و کار با توجه به ويژگي‌هاي ملي در تعامل يا تحولات اقتصاد جهاني با به نظم درآوردن روابط اقتصادي از حقوق فعاليت‌ اقتصادي در اين عرصه پشتيباني و حمايت کند که در بين قوانين اقتصادي، بي‌ترديد قانون تجارت از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است.

اين قانون، گسترده‌ترين مجموعه قانوني به شمار مي‌رود که حوزه‌هاي متنوعي چون تعريف تجاري معاملات تجارتي، قراردادهاي تجارتي، اسناد تجارتي، حقوق شرکت‌هاي تجارتي، تصفيه و ورشکستگي مقرراتي را در بر مي‌گيرد.

به همين سبب با توجه به تحولاتي که در اثر اجراي قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهار قانون اساسي در عرصه‌هاي اقتصادي رخ خواهد داد و تاثيرات آن بر فعاليت اشخاص حقوقي بخش خصوصي (شرکت هاي تجاري)، بايد مقررات اصلاحي در زمينه‌هاي مربوط از قبيل طبقه‌بندي جديد فعاليت‌هاي تجاري، گروه اقتصادي با منافع مشترک (کنسرسيوم)، طبقه‌بندي جديد شرکت‌هاي تجاري و حذف شرکت‌هاي نسبي، مختلط سهامي و مختلط غيرسهامي، رفع ابهام از مقررات ناظر بر شرکت‌هاي غيرسهامي (مسئوليت محدود تضامني)، تشکيل شرکت‌هاي يک نفره، ادغام و تجزيه شرکت‌ها، تجديدنظر در نصاب‌هاي ريالي تعيين شده مثل حداقل سرمايه براي تشکيل شرکت، تعيين کارآمدهاي ويژه هريک از اسناد تجارتي، بازنگري در ضوابط و قواعد مربوط به موضوع ورشکستگي به منظور صيانت از توليد و تجارت و حفظ حقوق اشخاص ثالث و همچنين تقسيم شرکت‌هاي تعاوني به نام اقسام مندرج در لايحه، وضع و تدوين شوند./انتهاي پيام/