گزارش وزیر کشور از وضعیت اعطای اقامت به سرمایه‌گذاران خارجی

وزیر کشور در نامه‌ای به جهانگیری ضمن ارائه آخرین گزارش وضعیت اعطای اقامت ۵ ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی نوشت: با عنایت به فرصت اندک باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم؛ نظرات کمیسیون لوایح دولت ظرف مدت یک هفته دریافت و تصمیمات لازم اتخاذ و ابلاغ شود.

کد خبر: ۹۴۸۹۲۲

سه‌شنبه - ۲۲ تير ۱۴۰۰ / July 13, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در نامه‌ای به معاون اول رییس جمهوری گزارش آخرین وضعیت اجرای مصوبه ۱۵-۴-۱۳۹۸ هیات وزیران، پیرامون اعطای اقامت ۵ ساله به سپرده گذاران وسرمایه گذاران خارجی را ارائه کرد.

وزیر کشور در این نامه افزود: با عنایت به هماهنگی‌های به عمل آمده و اقدامات مناسب صورت گرفته و اندک فرصت باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم، لطفاً دستورفرمائید؛ نظرات کمیسیون لوایح دولت ظرف مدت یک هفته دریافت وپیشنهادات ارائه شده درهیات دولت مطرح وتصمیمات لازم اتخاذ وابلاغ شود.

وزیر کشور گفت: براساس تصویب نامه شماره ۴۳۷۷۲/ت۵۶۱۸۱ھ مورخ ۱۵-۴-۱۳۹۸ هیات وزیران وبه استناد بند (۸) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ۱۰-۷-۱۳۹۷، "وزارت کشور موظف است، حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل ۲۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارز‌های دیگر در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس ازتایید وزارت اموراقتصادی ودارایی مجوز اقامت پنج‌ساله صادر نماید".

در نامه وزیر کشور به معاون اول رییس جمهوری آمده است: با عنایت به اینکه تحقق اهداف مصوبه موصوف، مستلزم تهیه و ابلاغ ساز و کاراجرایی مربوط به صدور مجوز و تمدید آن، وضعیت قانونی و تعداد افراد تحت تکفل فرد دارای مجوز اقامت، منافع حاصل ازسپرده گذاری بلند مدت و... بود، وزارت کشور با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت امورخارجه، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا اقدام به تهیه «شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی»، «ضوابط سپرده‌گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله» و «نمودار فرآیند اجرایی» کرد.

رحمانی فضلی ادامه داد: این شیوه نامه پس از تصویب مراتب فوق دربیست ویکمین جلسه کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات طی نامه شماره ۲۳۹۴۱۹ مورخ ۷-۱۲-۱۳۹۸ به مراجع ذیربط ابلاغ وگزارش آخرین اقدامات نیز طی نامه شماره ۱۲۹۹۲ مورخ ۶-۲-۱۳۹۹ به حضور رییس جمهور محترم تقدیم و پیشنهاد گردید که "درصورت صلاحدید جهت استفاده حداکثری ازظرفیت قانونی ایجاد شده، دستور فرمائید؛ وزارت امورخارجه (سفارتخانه‌ها ونمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج ازکشور) و وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان سرمایه گذاری وکمک‌های اقتصادی و فنی ایران) دراستمرار همکاری‌های قبلی، تمهیدات لازم را درجهت تحقق اهداف مصرح در تصویب نامه دولت معمول دارند.".

وزیر کشور تصریح کرد: دستور رییس جمهور محترم در هامش نامه وزارت کشور به شرح زیر درتاریخ ۷-۲-۱۳۹۹ به جنابعالی ابلاغ شد؛ "متاسفانه از این مصوبه مهم هیچ بهره‌برداری نشد. جلسه‌ای با حضور وزرای محترم امورخارجه، کشور و اقتصاد تشکیل و موانع را رفع نمائید".

در ادامه نامه رحمانی فضلی آمده است: دستور معاون اول رییس جمهور در تاریخ ۱۳-۲-۱۳۹۹، به وزارتخانه‌های کشور، امورخارجه، امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید و به منظور اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و هماهنگی برای برگزاری جلسه، مجدداً وزارت کشور طی نامه‌ای در مورخ ۲۹-۲-۱۳۹۹ ضمن ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته، تاکید نمود که "براساس شیوه‌نامه مذکور، وزارت امور خارجه (سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران درخارج ازکشور)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری وکمک‌های اقتصادی وفنی ایران) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت دریافت درخواست‌های متقاضیان را برعهده داشته و کمیسیون اقامت ویژه و تسهیلات وزارت کشور (مستقر دراداره کل اتباع ومهاجرین خارجی) نیز، مسئولیت رسیدگی و تصمیم‌گیری در خصوص درخواست‌های ارسال شده از سوی مراجع تخصصی ذی ربط را برعهده دارد. بدیهی است هریک از دستگاه‌ها پس از دریافت درخواست‌ها، در قالب فرم‌های پیش گفته، ملزم به ارسال آن به دبیرخانه کمیسیون جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی می‌باشند."

رحمانی فضلی ادامه داد: در جلسه هماهنگی مورخ ۱۰-۳-۱۳۹۹ با حضور جنابعالی، وزارت کشور موظف شد با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه‌های ذی ربط ظرف مدت یک ماه موضوع اعطای اقامت به اتباع خارجی که قصد سرمایه گذاری و یا سپرده گذاری درایران دارند را مورد واکاوی قرار دهد و راهکار‌های لازم برای رفع موانع پیش رو وسهولت بخشیدن به روند مذکور برای جذب این دسته از متقاضیان درکشور را تهیه و برای تصمیم گیری نهایی ارائه نماید. " قبل از ابلاغ مصوبات جلسه فوق مباحث وتصمیمات متخذه، طی نامه‌ای توسط این وزارت، برای معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزرای امور خارجه و اموراقتصادی و دارایی و همچنین رئیس کل بانک مرکزی ارسال گردید، تا نسبت به ارائه نظرات پیشنهادی خود اقدام نمایند.

وزیر کشور یادآور شد: پس ازاخذ نظرات مکتوب و پیشنهادات و راهکار‌های دستگاه‌های مسئول در این خصوص، جلسه‌ای درتاریخ ۱۸-۴-۱۳۹۹، با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اموراقتصادی ودارایی، وزارت امورخارجه، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران و پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا برگزار و تصمیم زیر اتخاذ گردید که با امعان نظر به مباحث مطروحه درجلسه مورخ ۱۰-۳-۱۳۹۹ و ضرورت ارائه پیشنهادات و راهکار‌های عملی برای رفع موانع پیش رو و سهولت بخشیدن به روند مذکور برای جذب سپرده گذاران و سرمایه گذاران اتباع خارجی، مقررگردید؛ موارد جمع‌بندی شده و برای اتخاذ تصمیمات لازم تقدیم معاون اول محترم رئیس جمهور گردید.

وی گفت: نظر به اینکه براساس نامه شماره ۸۴۲۷/۰۰/م/۵۷۹۵۶ مورخ -۳-۱۴۰۰ دفتر هیات دولت، موضوع درجلسه مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰ کمیته فرعی کمیسیون لوایح هیات دولت بررسی و پیشنهادات جمع بندی شده درجلسات وزارت کشور، عیناً تصویب و مقررگردید" اقدامات زیر از سوی مراجع ذی ربط انجام گرفته و نتیجه آن دسته از مواردی که نیاز به تصویب هیئت وزیران دارد، ظرف حداکثر دو هفته به کمیسیون لوایح ارائه شود تا در فرآیند رسیدگی قرارگیرد:

الف-مصوبه شورای عالی هماهنگی پیرامون پیشنهاد ردیف (۱)
ب- متن مورد نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور درخصوص پیشنهاد ردیف (۲)
پ- بررسی پیشنهاد ردیف (۴) درکمیسیون ویژه اقامت وتسهیلات وزارت کشور و نهایتاً شورای پول اعتبار.
ت- متن مناسب در باب ساز و کار‌های موضوع ردیف‌های (۵ و۶) حسب مورد توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران وبانک مرکزی.

در این نامه همچنین پیشنهاد شده است با عنایت به هماهنگی‌های به عمل آمده واقدامات مناسب صورت گرفته و اندک فرصت باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم؛ نظرات کمیسیون لوایح دولت، ظرف مدت یک هفته دریافت و پیشنهادات ارائه شده در هیات دولت مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ و ابلاغ شود.