رئيس اتاق بازرگاني تاکید کرد:

لزوم ساماندهی تعامل ارتباط دولت، بخش خصوصي و دانشگاه‌ها

رئيس اتاق بازرگاني گفت: براي دست يافتن به هدف چشم انداز چاره‌اي جز سامان دهي تعامل دولت، بخش خصوصي و دانشگاه‌ها وجود ندارد.

کد خبر: ۹۴۹۴۸

دوشنبه - ۲۶ مهر ۱۳۸۹ / October 18, 2010

به گزارش خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، مهندس نهاونديان امروز در كنگره بين المللي معدن در هتل المپيك گفت: با آغاز اجراي برنامه پنجم توسعه در كشور و با حكم سياست‌هاي كلي اصل 44 بايد حركت وسيع در اقتصاد كشور را براي بهبود فضاي كسب و كار آغاز كنيم.

وي بيان داشت: دستور كار در اقتصاد كشور بايد به گونه‌اي باشد كه در اصلي ترين رقابت با اقتصادهاي ديگر به جايگاه و رتبه‌ قابل قبولي برسيم.

رئيس اتاق بازرگاني اظهار داشت: كنگره بين المللي معدن به سوالاتي از جمله مشكلات فضاي كسب و كار و معدن و چرا در سرمايه گذاري بخش معدن هنوز به نقطه بالقوه نرسيده‌ايم، پاسخ مي دهد.

نهاونديان بحث ابهام نداشتن مقررات، سهولت ورود و خروج بنگاه‌ها و بحث امكان بزرگ شدن بنگاه‌ها را بسيار با اهميت خواند و گفت: 85 درصد بنگاه‌هاي معدني امروز خصوصي هستند در صورتي كه وقتي به ارزش افزوده توجه مي كنيم عمدتاً مالكيت دولتي داشته و با انتقال مديريت نيز شبه دولتي شده اند.

وي تصريح كرد: بايد ساز و كاري انديشيده شود كه بنگاه‌هاي خصوصي براي رقابت بزرگ شوند.

رئيس اتاق بازرگاني افزود: بنگاه‌هاي بزرگ بايد تحت تاثير و حمايت‌هاي مالي قرار بگيرند كه در اين بخش تاكيدات در بخش اكتشافات بيش از پيش ضرورت دارد.

نهاونديان يادآور شد: بايد براي ارتقاي اين بخش حمايت دولت را در كنار بنگاه‌هاي خصوصي داشته باشيم و به بحث اكتشاف به عنوان پروژه‌هاي توسعه‌اي نگريسته شود؛ چرا كه ممكن است اكتشافات يا به نتيجه برسد و يا نتيجه‌اي در پي نداشته باشد.

وي ادامه داد: در صورتي كه بتوانيم چنين الگويي را راه اندازي كنيم در عين حمايت توسعه‌اي دولت، تصدي گري را از بخش خصوصي خواهيم داشت.

رئيس اتاق بازرگاني حركت‌هاي شروع شده در ارتباط بخش معدن و دانشگاه‌ها را خوب خواند و گفت: اين حركت‌ها حتماً بايد از سوي دولت و مجلس تقويت شود و بنگاه‌ها با ميزان اهتمام و توسعه، حمايت گردند.

نهاونديان يادآور شد: در صورتي كه تحقق و توسعه در دستور كار قرار گيرد شاهد رشد صنايع معدني خواهيم بود كه از فروش خام، به توليد ارزش افزوده تبديل خواهد شد.

وي تصريح كرد: تا زماني كه سياست ارزي ما سيگنال معكوس داشته باشد تلاش ها در وزارت صنايع و بنگاه‌ها صورت پذيرد نتيجه‌اي نخواهد داشت.

رئيس اتاق بازرگاني يادآور شد: سياست ارزي بايد هدفمند شده و حفظ و ارتقاي توليد ملي را در دستور كار قرار دهد.

نهاونديان افزود: در بخش خصوصي و دولتي بايد هماهنگي به عنوان دو متولي بخش معدن صورت پذيرد تا ارتقاي اين بخش را در پي داشته باشد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: در صورتي كه بخواهيم در همه بخش‌هاي اقتصاد و به طور خاص در معدن، شاهد ارتقا باشيم و به هدف چشم انداز دست يابيم چاره‌اي جز تعامل بين دولت، بخش خصوصي و دانشگاه‌ها نداريم./ انتهاي پيام/