تسهیلاتی به اسم روستا به کام دلالان

دولت طی چهارسال اخیر ۱,۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را در قالب طرح اشتغال پایدار به ایجاد و تقویت اشتغال در مناطق روستایی اختصاص داده است.

کد خبر: ۹۴۹۷۷۹

يکشنبه - ۲۷ تير ۱۴۰۰ / July 18, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آمارها نشان می‌دهند شاغلان ۱۵ساله و بیشتر کشور در بهار سال جاری حدود ۲۳میلیون و 676هزار نفر بوده که حدود 75درصد این جمعیت در مناطق شهری و حدود ۲۶ درصد از آنها در مناطق روستایی مشغول کار هستند. همچنین آمار‌های منتشرشده در بهار 1400 و سال 99 حکایت از کاهش 450هزار نفری اشتغال روستایی در مقایسه با سال ۹۸ دارد.
مطابق آخرین آمار ارائه‌شده ازسوی مرکز آمار ایران از آمار نیروی کار در بهار 1400 درمقایسه با سال قبل، بیش از 230هزار نفر به جمعیت فعال ازنظر اقتصادی (شاغل و بیکار) و 413 هزار نفر نیز به جمعیت شاغل اضافه شده است. هرچند این آمار در نگاه اولیه درمقایسه با سال گذشته وضعیت مناسب‌تری را نشان می‌دهد، اما بررسی‌های جزئی این مدعا را تایید نمی‌کند. وضعیت اشتغال روستایی یکی از 5 مورد نگران‌کننده از آخرین آمار نیروی کار کشور است که حاکی‌از افت شدید اشتغال روستایی دارد. آمارها نشان می‌دهند شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر کشور در بهار سال‌جاری حدود ۲۳ میلیون‌و 676 هزار نفر بوده که حدود 75 درصد این جمعیت در مناطق شهری و حدود 25 درصد از آنها در مناطق روستایی مشغول‌به کار هستند. مشکل کار اینجاست که وقتی ترکیب منطقه‌ای اشتغال موردبررسی قرار می‌گیرد، نشان از افزایش اشتغال 413 هزار نفری در بهار 1400 درمقایسه با سال گذشته دارد؛ یعنی هر بیننده‌ای ابتدا فکر می‌کند شرایط درست و براساس نیاز‌های روستانشینان پیش رفته است. ولی نکته مهم اینجاست که این افزایش اشتغال متوازن رخ نداده است، به‌گونه‌ای‌که از سال 84 تابه‌حال حدود 4 میلیون‌و 600 هزار نفر به اشتغال شهری افزوده شده و باوجود عدم تغییر چندان جمعیت فعال روستاها، اشتغال این مناطق بیش از یک میلیون‌و 500 هزار نفر کاهش پیدا کرده است. همه اینها درحالی است که در سال‌های اخیر اشتغال روستایی، ایجاد مشاغل پایدار روستایی، حمایت از کشاورزی و بخش خدمات روستایی و به‌طور کلی توجه به آنها از محور‌های اصلی وعده‌های مسئولان بوده است. ازقضا طرح‌های مختلفی نیز مصوب شده که این طرح‌ها عمدتا بر پول‌پاشی و هدایت نقدینگی تاکید داشتند که براساس آمار شکست خورده‌اند. تزریق 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی طرحی است که از ابتدای سال 97 اجرا شده و قرار بوده است به ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اشتغال در مناطق روستایی کمک کند، اما بررسی آمار اشتغال نقاط روستایی کشور نشان داد طی سه‌سال اخیر تعداد شاغلان روستاها با کاهش نزدیک به 400 هزار نفری از ۶ میلیون و 400 هزار نفر در سال 98 به 6 میلیون در سال‌جاری رسیده است. سامانه دریافت‌کنندگان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی ازطریق وب‌سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دردسترس است که در آن باوجود این نظارت‌ها، همچنان برخی انحراف‌ها در اعطای این تسهیلات مشاهده می‌شود. براساس اطلاعات این سامانه در شهر تهران دو مجموعه ورزشی در شرق این شهر تسهیلات روستایی دریافت کرده‌اند. توسعه صنعتی روستا‌ها و ایجاد اشتغال روستایی یکی از وعده‌های دولت آینده و ابراهیم رئیسی نیز بوده است که برای تحقق این وعده باید به این موارد توجه کرد: 1. هدایت نقدینگی بدون ایجاد مسیر مطمئن برای برخورد اعتبارات و تسهیلات به بنگاه‌ها غیرممکن است و درنهایت به سفته‌بازی دلالان منجر می‌شود، 2. فرآیند توسعه صنعتی به شروع فرآیند پایین به بالای توسعه صنعتی از شهرستان‌ها و روستاها با استفاده از نیروی کار مازاد و عموما دارای بیکاری پنهان و فصلی برای تولید کارخانه‌های کوچک و عموما کاربر با ارزش افزوده پایین اشاره دارد که باید دید آیا دولت آینده به آن توجهی خواهد کرد یا خیر. به‌عنوان مثال در مراحل اولیه توسعه چین بعد از اصلاحات سال ۱۹۷۸، شکل‌گیری و زایش قارچ‌گونه شرکت‌هایی به‌نام Township-Village-Enterprises یا TVE‌ها در سطح وسیعی از مناطق روستایی و شهرستان‌نشین این کشور بود که شکل‌گیری و شکوفایی چین را رقم زد و 3. پایین بودن هزینه ثابت در راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در روستا‌ها مزیتی است که توجه دولت بعدی را در توازن‌بخشی به اقتصاد روستایی و تنوع‌بخشی به آن طلب می‌کند.

برخلاف مرکز آمار، نگران اشتغال هستیم

مطابق آخرین آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران از آمار نیروی کار در بهار 1400 در مقایسه با سال قبل، بیش از 230هزار نفر به جمعیت فعال از نظر اقتصادی (شاغل و بیکار) افزوده شده است. با وجود این، جمعیت فعال ٢۵ میلیون و ٩٦٧ هزار نفری در بهار امسال، همچنان نسبت به جمعیت فعال ٢٧ میلیون و 460هزار نفری بهار ١٣٩٨ از فاصله قابل‌توجهی برخوردار است. همچنین بررسی نرخ بیکاری افراد ١۵ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ٨,٨ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل (١٣٩٩) کمتر از یک‌درصد کاهش یافته است. در بهار 1400، به میزان ۴١,۴ درصد جمعیت ١۵ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی یا شاغل بوده یا به‌دنبال شغل بوده‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٩) 0.1 درصد افزایش یافته است. درمجموع براساس این آمار مشارکت اقتصادی (جمعیت فعالی که به‌دنبال شغل بوده یا شاغل محسوب می‌شوند) و همچنین بیکاری اندکی در بهار 1400 بهبود پیدا کرده اما همچنان جمعیت غیرفعال کشور که در واقع قید شغل و فعالیت اقتصادی را زده‌اند، بالاست. در بهار 1400 حدود 37میلیون از جمعیت 62میلیون و 770هزار نفری افرادی که بالای 15سال سن دارند و براساس تعاریف اقتصادی در سن کار هستند، غیرفعال بوده و علاقه‌ای به حضور در اجتماع اقتصادی نداشته‌اند. بنابراین آنچه هر سه ماه یک‌بار مرکز آمار تحت‌عنوان نرخ بیکاری اعلام می‌کند و در کمال تعجب و برخلاف دیدگاه عموم درحال کاهش پیدا کردن است صرفا با بالا بودن جمعیت غیرفعال کشور حاصل شده و به هیچ‌وجه نشان‌دهنده مجموع بیکاری افراد بالای 15سال نیست. مرکز آمار در اعلام آمار خود از تیتر مثبت «در بهار ١۴٠٠ حدود نیمی از شاغلین خارج‌شده از بازار کار، به اشتغال بازگشتند» استفاده کرده است، این درحالی است که علاوه‌بر بالابودن جمعیت غیرفعال، آمار‌های جدید مرکز آمار از پنج‌مورد نگران‌کننده‌ دیگر خبر می‌دهد: 1- نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢۴ ساله حاکی از آن است که ٢٢,١ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار 1400 بیکار بوده‌اند. 2- بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ١۵ساله و بیشتر نشان می‌دهد در بهار 1400 تقریبا 10 درصد جمعیت شاغل (دومیلیون و 311هزار نفر)، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این درحالی است که سهم اشتغال ناقص در سال 99 حدود 7,9 درصد از کل شاغلین یا به‌عبارتی یک‌میلیون و818 هزار نفر بوده است. این مساله نشان می‌دهد رشد 400هزار نفری اشتغال در بهار 1400 در مقایسه با سال قبل عمدتا ناقص بوده و این مشاغل از پایداری بالایی برخوردار نخواهند بود. 3- وضعیت بازار برای گروه تحصیلکرده‌های دانشگاهی در بهار 1400 نه‌تنها بهبود پیدا نکرده، بلکه بدتر شده است، در این بازه زمانی، جمعیت فعال تحصیلکرده‌های دانشگاهی بالغ بر 430هزار نفر کاهش یافته است. علاوه‌بر این نرخ بیکاری تحصیلکرده‌های دانشگاهی در بهار 1400 معادل 13,4 درصد گزارش شده که در مقایسه با بهار 1399 تقریبا بدون‌تغییر است. با این همه تعداد بیکاران تحصیلکرده دانشگاهی‌ در این بازه زمانی بالغ بر 22هزار نفر افزایش یافته است. 4- نرخ بیکاری روستایی در بهار 1400 با دو درصد افزایش به 15درصد رسیده است. همچنین میزان اشتغال جمعیت 15سال و بیشتر روستایی در سال 99 و بهار 1400 پایین‌ترین میزان در دو دهه اخیر بوده است. تعداد شاغلان روستایی 6 میلیون نفر برآورد شده است. 5- به روال مرسوم بیش از سه‌میلیون نفر یا به‌عبارتی 52درصد از شاغلان روستایی در بخش کشاورزی فعالیت دارند که از عدم تنوع‌بخشی در اقتصاد روستایی در چند دهه اخیر خبر می‌دهد و در عین حال سایه خشکسالی بی‌سابقه بر آن سنگینی می‌کند.

شاغلان روستا‌ها 1.5 میلیون آب رفته‌اند

آمارها نشان می‌دهند شاغلان ۱۵ساله و بیشتر کشور در بهار سال جاری حدود ۲۳میلیون و 676هزار نفر بوده که حدود 75درصد این جمعیت در مناطق شهری و حدود ۲۶ درصد از آنها در مناطق روستایی مشغول کار هستند. همچنین آمار‌های منتشرشده در بهار 1400 و سال 99 حکایت از کاهش 450هزار نفری اشتغال روستایی در مقایسه با سال ۹۸ دارد. اتفاقی که در میان تمام صحبت‌ها و وعده‌های مسئولان در رابطه با حمایت از اشتغالزایی، بیانگر بی‌خیالی و در اولویت نبودن اشتغال روستایی در برنامه متولیان امر است. بررسی آمار‌های اشتغالزایی در سال 99 و 1400 حکایت از این دارد که ترکیب منطقه‌ای ایجاد اشتغال در کل کشور رعایت نشده است. به‌طوری‌که براساس آن با کاهش 450هزار نفری اشتغال روستایی در مقایسه با سال 98 و کاهش یک‌میلیون‌و404هزار نفری در مقایسه با سال 84 روبه‌رو هستیم. این درحالی است که در دو دهه اخیر رونق روستا‌ها و اقتصاد روستایی در دستور کار دولت‌ها بوده و طرح‌های پرزرق و برقی نیز در جهت آن مصوب شده است. طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری در سال 96 و تزریق یک‌ونیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های حوزه اشتغال روستایی و عشایری ازجمله سیاست‌هایی بود که در سال‌های اخیر برای هدف مذکور در نظر گرفته شده بود که آمار‌ها از عدم‌تحول و عدم‌اصابت طرح‌ها به اهداف خبر می‌دهند. همان‌طور که گفته شد براساس آخرین آمار حدود 450هزار نفر در روستاها در مقایسه با سال 98 شغل خود را از دست داده‌اند که این کاهش به ترتیب در بخش کشاورزی 180هزار نفر، در بخش صنعت 11هزار نفر و در بخش خدمات 182هزار نفر بوده است.

اشتغال روستایی ناپایدارتر از همیشه

مشکل کار اینجاست که وقتی ترکیب منطقه‌ای اشتغال موردبررسی قرار می‌گیرد، نشان از افزایش اشتغال 413هزار نفری در بهار 1400 در مقایسه با سال گذشته دارد، یعنی هر بیننده‌ای ابتدا فکر می‌کند شرایط درست و براساس نیاز‌های روستانشینان پیش رفته است. ولی نکته مهم اینجاست که این افزایش اشتغال متوازن رخ نداده است، به‌گونه‌ای که از سال 84 تا به حال حدود چهارمیلیون‌و600 هزار نفر به اشتغال شهری افزوده شده و با وجود عدم تغییر چندان جمعیت فعال روستا‌ها، اشتغال این مناطق بیش از یک‌میلیون‌و500هزار نفر کاهش پیدا کرده است. به‌طور خلاصه مهم‌ترین موارد حول اشتغال روستایی را در این پنج‌مورد باید دید: 1- اشتغال روستایی در 20 سال اخیر یک‌ونیم میلیون نفر کاهش یافته است، 2- با وجود انواع و اقسام طرح‌های اشتغالزایی و پایداری اشتغال در روستا، مشارکت اقتصادی از 45درصد در سال 84 به 40 درصد در بهار 1400 رسیده است. 3- با وجود رشد 76هزار نفری اشتغال روستایی در بهار جاری، با وجود خشکسالی احتمالی در سال جاری و سال‌های آینده، باید شاهد افت اشتغال در روستا‌ها باشیم. 4- بیش از 50 درصد اشتغال روستایی به کشاورزی اتکا دارد که تمامی طرح‌های توسعه‌ای صنعتی روستا‌ها و تنوع‌بخشی اقتصاد روستا را شکست‌خورده نشان می‌دهد. 5- حدود 6 دهه از آمایش فضای اقتصاد کشور (توسعه متوازن اقتصاد) صحبت شده و حول آن برنامه‌ریزی شده است اما به جرات می‌توان از استقرار تمامی فعالیت‌های بزرگ اقتصادی در چند شهر بزرگ و عدم‌توجه به مشاغل و صنایع خرد در شهر‌ها و روستا‌های کوچک صحبت کرد.

تسهیلاتی به اسم روستا، به کام دلالان

درحالی ‌که دولت طی چهارسال اخیر 1,5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را در قالب طرح اشتغال پایدار به ایجاد و تقویت اشتغال در مناطق روستایی اختصاص داده، اما بررسی آمار اشتغال نقاط روستایی کشور نشان داد طی سه سال اخیر تعداد شاغلان روستاها با کاهش نزدیک به 400هزار نفری از ۶ میلیون و 400 هزار نفر در سال 98 به 6 میلیون در سال جاری رسیده است. به‌طور کلی سال‌هاست در ایران از هدایت نقدینگی و خلق اعتبار جدید برای تقویت تولید صحبت می‌شود که تزریق پول صندوق توسعه ملی نیز در همان راستاست، اما مشخص است این سیاست‌ها یا بدون تاثیر است یا لااقل اقتصاد ما از پیش‌شرط‌های لازم جهت اثر‌پذیری برخوردار نیست. یکی از چالش‌های تزریق نقدینگی برای جهش تولید، عدم‌برخورد اعتبار به طرح‌های مولد و عدم‌ارزیابی دقیق دریافت‌کنندگان است. هرچند درحال حاضر اطلاعات سامانه دریافت‌کنندگان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی از طریق وب‌سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت به‌روز و با جزئیاتی مانند عنوان طرح، میزان اشتغال و مبلغ پرداختی، به تفکیک شهرستان، موجود و قابل دسترس است. با وجود این نظارت‌ها، همچنان برخی انحراف‌ها در اعطای این تسهیلات مشاهده می‌شود. براساس اطلاعات این سامانه در شهر تهران دو مجموعه ورزشی در شرق این شهر تسهیلات روستایی دریافت کرده‌اند. از این موارد بسیار است که به اسم فعالیت اقتصادی در روستا‌ها، تسهیلاتی دریافت شده و درنهایت به فعالیت‌های غیراقتصادی در شهر یا سفته‌بازی در شهر و روستا تبدیل شده است.

ظرفیت روستاها در اشتغالزایی و توسعه صنعتی

براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، تعداد آبادی‌های دارای سکنه کشور 62 هزار و 284 آبادی است که 536 آبادی در مقایسه با سال 1390 افزایش داشته است. همچنین تعداد آبادی‌های دارای 20 خانوار یا 100 نفر جمعیت ساکن و بیشتر که در قالب روستا تعریف می‌شود 39 هزار و 601 روستا است که نسبت‌به سال 1395، یک هزار و 335 روستا به تعداد روستاهای کشور افزوده شده و درمجموع، از جمعیت کل کشور 20 میلیون و 730 هزار و 625 نفر متعلق به جامعه روستایی است که سهمی معادل 26 درصد از جمعیت کل کشور را دربر می‌گیرد. میانگین سهم جامعه روستایی در دیگر نقاط دنیا براساس آمارهای جهانی در سال 2014 نیز شامل اروپا 27 درصد، آسیا 52 درصد، ژاپن 7 درصد، هند 68 درصد و انگلستان حدود 23 درصد است. یکی از ضعف‌های اساسی کشور در مسیر توسعه روستایی و ناتوانی در استفاده مناسب از امکانات و ظرفیت روستاها در فعالیت‌های اقتصادی ازجمله اقتصاد، نداشتن برنامه جامع و منسجم درخصوص توسعه روستایی است. ازجمله ظرفیت‌های روستایی کشور:
1. بیش از 10 هزار معدن در مناطق روستایی کشور وجود دارد که باید طی مراحلی شفاف به بخش خصوصی واگذار شود،
2. تاکید بی‌اندازه بر تقویت بخش کشاورزی و عدم ایجاد صنایع و بنگاه‌های کوچک در روستاها، 3. پایین بودن هزینه ثابت در راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در روستا‌ها مزیتی است که توجه جدی به آن نشده است، 4. تاسیس شرکت‌های روستا- شهری و همچنین تعاونی‌ها که در نقشه توسعه متفاوت کشور‌های دیگر نقش بسزایی در پیشرفت اقتصادی داشتند، اما تابه‌حال به آن توجهی نداشته‌ایم.

تجربه چین در توسعه صنعتی روستاها

بررسی فرآیند صنعتی شدن اقتصادهای توسعه‌یافته امروزی از چین و ژاپن گرفته تا بریتانیا و آمریکا، نشان می‌دهد شروع فرآیند توسعه صنعتی از مرحله‌ای که در علم توسعه به آنProto Industrialization یا «صنعتی شدن اولیه» گفته می‌شود، شروع شده که متاسفانه در ایران اندک اقتصادخوانده حوزه توسعه با آن آشناست و اندک مسئولی به آن توجه می‌کند. یکی از پدیده‌های مستند در مراحل اولیه توسعه چین بعد از اصلاحات سال ۱۹۷۸، شکل‌گیری و زایش قارچ‌گونه شرکت‌هایی به‌نام Township-Village-Enterprises یا ‌TVE‌ها در سطح وسیعی از مناطق روستایی و شهرستان‌نشین این کشور بود که شکل‌گیری و شکوفایی آنها دو علت مهم داشت؛ 1. کشاورزان به‌دنبال روشی جدید برای کسب سود و نیز یافتن جایگزینی برای درآمد در سطح حداقل معیشت خود بودند، 2. «دولت‌های محلی» نیز تمایل داشتند بنابه دستور شیائو پینگ روشی برای توسعه سریع اقتصاد منطقه تحت مدیریت خود پیدا کرده و به توانمندتر شدن و افزایش قدرت خرید کشاورزان یاری رسانند. در هرحال، واقعیت این است که در چین، بریتانیای سابق، آمریکا، ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان و... بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کنونی، به‌جای شکل‌گیری و تاسیس صنایع بزرگ و استفاده از فناوری‌های روز در شهرهای بزرگ، شاهد تاسیس شرکت‌های روستایی-شهری در شهرستان‌ها و مناطق روستایی و حومه‌ای این کشورها بودیم. به این دوره در ادبیات توسعه صنعتی Proto Industrialization گفته می‌شود که سیر تکوین و نقش این صنایع را در توسعه صنعتی بسیاری از کشور‌ها می‌توان مطالعه کرد. فرآیند توسعه صنعتی مذکور به شروع فرآیند پایین به بالای توسعه صنعتی از شهرستان‌ها و روستاها با استفاده از نیروی کار مازاد و عموما دارای بیکاری پنهان و فصلی برای تولید کارخانه‌های کوچک و عموما کاربر با ارزش افزوده پایین اشاره دارد. انقلاب صنعتی چین با دنباله‌روی از مسیر منطقی و تاریخی مشابه مسیر انقلاب صنعتی در دیگر کشور‌ها با ایجاد ده‌ها میلیون شرکت روستایی-شهری با مالکیت جمعی یا تعاونی از سال ۱۹۷۹ در سرتاسر کشور به‌ویژه در مناطق فقیرتر روستایی در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شد و درنهایت به نقطه شروع انقلاب صنعتی و جهش اقتصاد چین در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ مبدل شد.