در گفتگوی تفصیلی با دانشجو مطرح شد

نوری: طرح جدید مجلس، سرمایه‌گذاران را از معادن دور می‌کند / فعال‌سازی ظرفیت معدنی کشور بهترین راهکار برای محرومیت زدایی

مدیرعامل شرکت توسعه معادن پارس گفت: بیشتر معادن ما در مناطق محروم کشور وجود دارند و نگاه ویژه به این بخش، بهترین راهکار برای محرومیت زدایی است و باید سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی بجای یک درصد، پانزده درصد باشد.

کد خبر: ۹۵۰۲۵۳

چهارشنبه - ۳۰ تير ۱۴۰۰ / July 21, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ در آخرین ماه استقرار دولت تدبیر و امید خبر واگذاری مزایده‌ای ۶۰۰۰ معدن و محدوده به بهانه خارج کردن معادن از جبس و راه‌اندازی آن‌ها جنجال جدیدی را در سطح رسانه‌های کشور ایجاد کرد. علاوه بر اینکه در روز‌های پایانی دولت مزایده معدن فروشی با ابهامات و شائبه‌های جدی مواجه بود، بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران این حوزه انتقاداتی به نحوه این واگذاری‌ها داشتند و معتقد بودند این روش نسنجیده ریسک سرمایه گذاری در این بخش را به شدت بالا می‌برد.

به عقیده منتقدان، روش غلط ثبت نام اینترنتی و مشخص نبودن شرایط پهنه‌های معدنی که دارای معارض حقیقی و حقوقی هستند باعث جذب اندک سرمایه گذاران به این بخش مهم کشور می‌شود و همچنان چرخه معیوب تعطیل ماندن یا عدم بهره برداری از معادن ادامه خواهد داشت.

در هر حال اعتراضات به نحوه واگذاری معادن تا جایی بالا گرفت که هفته گذشته، دادستانی کشور دستور توقف این واگذاری‌ها را صادر کرد. متعاقب این دستور، در ابلاغیه جدید اسداله کشاورز؛ معاونت امور معادن وزارت صمت خطاب به رؤسای سازمان‌های صمت ۳۱ استان آمده است: مقتضی است نظر به برگزاری مزایده عمومی محدوده‌ها و معادن، ضمن توقف مراحل واگذاری در هر مرحله و سطوح از اعلام نتایج پرهیز نمائید.

هرچند که فعلا پرونده این واگذاری‌های کارشناسی نشده و بی فایده‌ی وزارت صمت تا روی کار آمدن دولت جدید بسته شد و بخشی از فعالان حوزه معدن، نفس راحتی کشیدند، اما دولت دوازدهم در روز‌های پایانی عمر خود می‌توانست حداقل یک خاطره خوش را با برگزاری مزایده‌های کارشناسی شده و حل معضل معادن حبس شده به یادگار بگذارد و بسیاری از معادن غیر فعال را به کار گیرد، اما مثل سایر حوزه‌ها داشتن انتظار عملکرد مثبت از دولت بی‌تدبیر و ناامید بجا نیست!

در رابطه با مشکلات زیرساختی بخش معدن و چگونگی استفاده از ظرفیت معادن زیرزمینی کشور با محمد نبی نوری؛ مدیرعامل شرکت توسعه معادن پارس تامین وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به گفتگو پرداختیم که در ادامه تقدیم می‌شود.

نظر شما در مورد این مسئله که ۶۰۰۰ معدن و محدوده را در هفته‌های پایانی دولت به مزایده گذاشته اند، چیست؟
من با کل موضوع مخالف هستم و نحوه واگذاری از اساس مشکل دارد. ما یک کشور معدن خیز هستیم، اما با توجه به اینکه سازمان‌هایی همچون زمین شناسی و معاونت معدنی است که هر کدامشان نقشی را گرفته اند و ممکن است وظایف خود را به درستی انجام ندهند، همین نسئل موجب شده است که معادن ما به راندمان قابل قبول نرسند. به نظر من معادن ما تنها صنعتی است که در رقابت جهانی می‌توانیم از آن استفاده کنیم. اگر در این زمینه بهره برداری درستی داشته باشیم، حداقل باید ۱۵ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) از معادن و منابع ما باشد، اما متاسفانه ضعف‌های ساختاری و برنامه ریزی در این بخش وجود دارد. ایران یکی از کشور‌هایی است که اعلام کرده، معادن جزو انفال است. به نظر من با این منابع به درستی برخورد نکرده ایم. یک سری معادن ممکن است در زمانی با ارزش باشند، اما با تغییر تکنولوژی نیز ارزش خود را از دست بدهند. برای مثال بسیاری از کارشناسان معتقدند که ممکن است سنگ آهن تا ۲۰ سال آینده ارزش خود را از دست بدهد، چرا که آهن مورد نیاز از ضایعات آهن تامین می‌شود. یک زمانی می‌گفتند که نباید منابع نفتی خود را آسان از دست بدهیم، اما اگر در همان دوران که قیمت نفت تا ۱۰۰ دلار هم بالا رفته بود، اقدام به فروش می‌کردیم، ثروت قابل توجهی برای کشور ایجاد می‌کرد. درواقع نگرش به منابعمان باید یک نگرش جامع باشد و به بررسی همه جانبه آن بپردازیم و برنامه‌ای کامل تدوین کنیم. ما جزو ۵ کشور اول دنیا از لحاظ منابع معدنی هستیم و توع ماده معدنی زیادی نیز داریم.

بیشتر بخوانید:

ریسک بالای سرمایه گذاری در مزایده‌ی معادن کاغذی/ هندوانه‌های در بسته‌ای که نصیب معدن کاران می‌شود

طبق سخن شما، کشور یک برنامه بلندمدت در زمینه معدن ندارد، اما آقای رزم حسینی در رسانه ملی گفت که برنامه بلند مدت وجود دارد. نظر شما چیست؟
درست است که برنامه‌ای تدوین شده، اما همه جانبه نیست. یک سری منابع معدنی در کشور وجود دارد که دست افراد دارای صلاحیت نیستند. دانش اکتشافی ما نیز در این زمینه بسیار پایین است. معادن را پهنه بندی کرده اند که کار خوبی هم بوده است، اما قرار بود از این پهنه‌ها اطلاعات جامعی استخراج شود. با توجه به اینکه این پهنه‌ها دست افراد بدون صلاحیت افتادند، این افراد ملزم بودند پهنه‌ها را مطالعه و برای خود ثبت کنند. قرار بود دیتا‌هایی از این پهنه‌ها توسط افراد جمع آوری شود تا مورد استفاده قرار گیرند، اما این اطلاعات جمع آوری نشد. قرار بود این اتفاق بیفتد، اما ناقص اجرا شد. اگر پهنه‌ها به درستی مطالعه می‌شد و ظرفیت هایش شناخته می‌شد و کسی که پهنه را در اختیار داشت، تعهدات بیشتری را برایش متصور می‌شدند تا داده‌های مورد نظر را توجیه کند، باعث می‌شد تا به داده‌های مورد نظر بتوان استناد کرد و ادامه کار اکتشاف صورت گیرد.

به نظر شما، ملاحظاتی را که گفتید، در سری جدید مزایده‌ها دیده شده است؟
کسانی که پهنه‌ها را در دست داشتند، اقدامات کاملی را برایشان متصور نشده اند و این مسئله باعث می‌شود تا پهنه به طور کامل مطالعه شده باشد. وقتی آزاد سازی هم شوند، بخاطر اینکه داده‌ها تولید نشده است، نمی‌توان امکان سنجی کرد که از لحاظ قانونی نیز مشکلی نداشته باشد. اگر داده‌های آن کامل بود، دیگر نیاز نداشت تا کسی سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیاردی کند، چرا که آن پهنه باید به ذی صلاح خودش واگذار شود، در غیر این صورت این پهنه در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی قرار می‌گیرد که مدتی در اختیارش است و به پتانسیل مورد نظر نمی‌رسد. باید تمام ظرفیت‌های معدنی ما یک مرکزی داشته باشند و اطلاعات اکتشافی کشور را به صورت جامع داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

واگذاری دقیقه ۹۰ به روش غلط، معادن حبس‌شده را فعال می‌کند؟ / بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری با وجود انواع معارض/ مزایده ۶۰۰۰ معدن به سبک خودروسازان!

با توجه به اینکه آقای رزم حسینی گفت که در واگذاری معادن، اهلیت سنجی می‌کنیم، به نظر شما چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد؟
این اهلیت سنجی به اندازه و میزان همان داده‌ها اتفاق می‌افتد، در حالی که داده‌های ما کم است. پس این اهلیت سنجی انجام می‌شود. باید امتیاز صلاحیت بندی داشته باشید و بر اساس آن بررسی می‌شود. اگر مثلا ۵۰ امتیاز داشته باشید، باید چه محدوده‌ای را ثبت کنید. سقف این امتیازات تا ۵۵۰ امتیاز است. ممکن است کسی در مورد محدوده‌ای که مطالعاتش کم است، با ۵۰ امتیاز محدوده را ثبت کند، در صورتی که باید تیمی با صلاحیت فنی بالای ۴۰۰ امتیاز وجود داشته باشد. در اینجا، چون داده و اطلاعاتمان کم است، مشکل ایجاد می‌شود، ولی در نحوه واگذاری اشکالی وجود ندارد. بسیاری از پهنه‌ها در اختیار شرکت صدر تامین بود که حمایت مالی نمی‌کرد، اما زمانی که مئیریتش عوض شد و حمایت مالی کردند، بزرگ‌ترین معدن طلای کشور کشف شد و ادامه اکتشافاتش نیز تقریبا ۴۰۰ میلیارد تومان به پول نیاز دارد. برای برنامه کوتاه مدتش نیز حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه پیش بینی کرده اند. شاید این مقدار پول از طرف هیچ شخصی بر نیاید، اما نیاز به یک شرکت اکتشافی قوی دارد. بحث دیگر ما کمبود دانش و تجهیزات است و از بحث‌های مربوط به دانش بنیان دور هستیم.

به نظر شما علت این کمبود‌ها تحریم است یا خودمان دنبال آن نرفته ایم؟
در این کشور چند اتفاق افتاده است. یک زمانی شرکت‌های بزرگ به کشورمان آمدند. بحث سرمایه گذاری خارجی نیز مهم است. در بحث‌های مطالعاتی نیز نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم، چرا که به دانش روز وصل هستند و به تولید داده می‌پردازند. باید از توان مطالعاتی شرکت‌های بزرگ دنیا استفاده کنیم. این مسئله باعث به روز شدن ما و انتقال تکنولژی به ایران می‌شود و همچنین مطالعاتمان به صورت جامع و کامل صورت می‌گیرد، چرا که استاندارد‌های جهانی توسط این شرکت‌ها رعایت می‌شود.

چرا پیشنهاد‌های شما به گوش مسئولان وزارت صنعت نمی‌رسد؟ با توجه به وجود ذخایر زیاد در ایران، چرا همچنان سهم معدن از کیک اقتصاد GDP کمتر از یک درصد است؟
در آن زمانی که نفت داشتیم، توجهمان به نفت بود. هرچقدر هم معدن کاران این حرف‌ها را به مسئولین می‌گفتند، توجه خاصی صورت نگرفت. اگر بودجه سازمان زمین شناسی را ببینید، در می‌یابید که عدد قابل توجهی نیست و امور جاری خود را هم نمی‌تواند پشتیبانی کند. سازمان زمین شناسی آمریکا زیر نظر پنتاگن است واگر سازمان زمین شناسی حرفی را بزند، در تصمیمات کلان آن کشور تاثیر می‌گذارد و یک سازمان استراتژیک آمریکا محسوب می‌شود. به سازمان زمین شناسی ما بها داده نمی‌شود. ما فکر کرده ایم که اکتشافات یک امر هزینه بر است در صورتی که این کار یک نوع سرمایه گذاری محسوب می‌شود و در آن زمان منابعمان را می‌توانیم از بالقوه به بالفعل تبدیل کنیم. معادن ما در مناطق محروم است و نگاه به این بخش، بهترین راهکار برای توسعه مناطق محروم است. برای مثال منطقه سنگان، یک محل نا امن و بدون هیچ گونه درآمدی بوده است و تنها منبع مالی اش قاچاق بود، اما در حال حاضر وجود معدن سنگان، چقدر باعث توسعه آن منطقه شده است.

به نظر شما دولت باید برای بهبود زیرساخت‌های این بخش تلاش کند و برنامه‌ای را برای توسعه تدوین کند؟
اولین کار این است که یک متولی داشته باشد. آشپز که ۲ تا شود، آش یا شور می‌شود یا بی نمک. باید تقسیم وظایف صورت گیرد. شورای عالی معدن، آن کارایی مد نظر را ندارد و همچون شورای عالی انرژی‌ها عمل می‌کند. در شورای عالی انرژی، مشکل ما کمبود داده نیست، چرا که به عنوان مثال می‌دانیم که باید سالی ۵۰۰۰ مگاوات باید برق تولید کنیم، اما چرا در این چند سال اتفاق نیفتاده است و نتیجه اش خاموشی‌های الان می‌شود. یک نماینده‌ای نیروگاهی را بر اساس رانت و با فشار بر وزیر، در استان خودش می‌برد و شخص وزیر نیز برای جلوگیری از استیضاح، ابن امتیاز را به آن نماینده می‌دهد و نیروگاه در جایی افتتاح می‌شود که شبکه توزیع ندارد. در حال حاضر نیز نزدیک به ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه خارج از شبکه داریم ک هاگر شبکه اش راه اندازی می‌شد، کشور را نجات می‌داد. نیاز به این مسئله داریم تا شورا‌های عالی قدرت و اختیار لازم را داشته باشد. ما ایرادات و نقاط ضعف و قدرت خود را می‌شناسیم، اما برنامه‌ای برای رفع آن‌ها نداریم.

دولت آقای رئیسی چطور می‌تواند این ظرفیت بالقوه معادن را به ظرفیت بالفعل تبدیل کند؟
ما باید ۳ برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باید داشته باشیم تا این نگرش عوض شود. اگر نگاهمان مقطعی باشد و کلان نباشد، آسیب می‌بینیم. در حال حاضر در بحث تجهیزات اکتشافی و معدن کاری به معنای واقعی کمبود و مشکل داریم. باید از لحاظ لجستیکی، دانش فنی و تامین نقدینگی حمایت کنیم. در برنامه بلند مدت و میان مدت باید ساختاری تشکیل دهیم که به طور ریشه ای، مسائل معدن کاری ما را حل کند. قانون معادن در حال حاضر خوب است به شرطی که مجلس آن را خراب نکند. طرحی در مجلس رفته است که ایرادات اساسی دارد. بر اساس این طرح، اگر کسی اکتشافی انجام دهد، فقط همان ماده معدنی کشف شده را می‌تواند استخراج کند و بعدا دولت می‌تواند ماده معدنی جدید را به شخص دیگر واگذار کند. مثل این که اتاقی را به ۳ زوج بدهید و انتظار داشته باشید تا به راحتی درکنارهم زندگی کنند! این طرح مجلس باعث می‌شود کسی به سمت کار‌های اکتشافی نیاید. شورای عالی معادن باید یک مجموعه‌ای از متخصصین و صاحب نظران این بخش باشد و نه صرفا متشکل از عده‌ای محدود. به نظر من امر اکتشافات باید دست خود دولت باشد و در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد. اگر در این زمینه نیز تسهیل گری صورت گیرد، بسیار به این بخش کمک می‌کند، اگر کارخانه طلا بزنید، در طول چند ماه باید به دنبال مجوز باشید، بعد از آن باید به اداره کشاورزی بروید که شروع کار را طولانی می‌کند. این کار‌ها را باید در جایی تجمیع کرد و پنجره واحدی برایشان تشکیل داد تا کار آسان‌تر شود. رتبه کسب و کارمان در دنیا ۱۳۵ است و برای کشورمان خیلی بد است و این مشکلات گریبان معدن کاری را نیز گرفته است. کشور ما درصد قابل ملاحظه‌ای معادن کوچک را در خود جای داده است. در معادن کوچک برخلاف معادن بزرگ، نیاز به سرمایه بسیار زیادی ندارید.
راه حل من این است که ما قطار سریع و سیر را در قسمت‌های مختلف کشور احداث کنیم. اگر در اینجا ۲۵ میلیارد دلار را در عرض ۳ سال سرمایه گذاری کنیم، هم gdp ما بالا می‌رود و هم ده برابر ارزش افزوده ایجاد می‌کند، یعنی با توسعه حمل و نقل ریلی پرسرعت، ۲۵۰ میلیارد دلار ارزش افزوده خلق کرده اید. این مسئله باعث می‌شود معادن ما رونق پیدا کند، چرا که مسئله حمل و نقل برای معادن ما بسیار پر هزینه است. اگر این امر توسط دولت جدید اجرا شود، تمامی چرخ‌های صنعت ما را به حرکت در می‌آورد.

این مواد چقدر ارزش دارند که ۲۵ میلیارد دلار را برایش هزینه کنیم؟ به نظر شما بازارش وجود دارد؟
حمل و نقل ریلی در دنیا یک بحث توسعه‌ای است و ربطی به معدن ندارد. شما هر مقداری سرمایه گذاری کنید، ۱۰ برابرش ارزش افزوده ایجاد می‌شود. یعنی اگر ۱۰ میلیارد سرمایه گذاری کنید، ۲۵۰ میلیارد دلار ارزش افزوده ایجاد می‌کند. بخش معدن تا ۱۵ درصد gdp ما را می‌تواند به عهده بگیرد. در بحث کمبود تجهیزات نیز دو مطلب وجود دارد، باید شرکت‌های داخلی در جهت رفع این کمبود تقویت شوند و همچنین باید از کشور‌های دوست و همسایه نیز این تجهیزات را تامین کنیم.