ضرورت بسترسازی برای افزایش سهم کسب و کارهای آنلاین در اقتصاد

کرونا روند توسعه کسب و کارهای آنلاین را شتاب بخشید و موجب انتقال اغلب معاملات از بازارهای سنتی به فضای مجازی شد؛ برای توسعه هر چه بیشتر این کسب وکارها، سیاست‌گذاران باید با اتخاذ رویکرد تسهیل‌گری در حوزه تجارت الکترونیک اقدام به روزآمدسازی مقررات این کسب‌وکارها کنند.

کد خبر: ۹۵۰۴۳۹

سه‌شنبه - ۲۹ تير ۱۴۰۰ / July 20, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گسترش ویروس کرونا از دسامبر ۲۰۱۹ در ووهان چین و به تدریج در سراسر جهان، برخی از رفتارهای روزمره بشر و مناسبات اجتماعی را دچار دگرگونی کرد. بیماری واگیری که با وجود جان باختن بیش از ۴ میلیون نفر در جهان بر اثر ابتلای به آن، همچنان بی‌رحمانه قربانی می‌گیرد و سبک جدیدی از زندگی اجتماعی را به مردم دنیا تحمیل کرده است.

در حوزه اقتصادی نیز، کرونا موجب انتقال اغلب معاملات از بازارهای سنتی به فضای مجازی شد؛ کیفیت بسیاری از مبادلات اقتصادی را تغییر داد تا جایی‌که برخی از تحلیل‌گران، حتی تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود جدی‌تر به بازارهای نوین را در همین چارچوب تحلیل می‌کنند و رونق بازار بورس و رمزارزها و نیز استقبال از پلتفرم‌های آنلاین برای خرید مسکن، خودرو، لوازم خانگی و مایحتاج روزمره را در همین راستا می‌دانند.

نکته حائز اهمیت، رونق گرفتن کسب و کارهای متمرکز بر کسب‌وکار آنلاین در دوران شیوع کروناست و از سوی دیگر، مشاغل فعال در حوزه گردشگری و حمل‌ونقل که برای ورود به بازارهای مجازی دچار محدودیت هستند، آسیب‌های شدیدی را متحمل شده‌اند.

ریشه‌یابی استقبال از فروشگاه‌های آنلاین در ایران

ریشه‌یابی استقبال از فروشگاه‌های آنلاین نشان می‌دهد، هم‌افزایی مخاطرات ناشی از همه‌گیری کرونا و نیز مدیریت وقت و هزینه برای مراجعه به مراکز فروش، مردم را متمایل به خریدهای اینترنتی کرده است. البته عواملی همچون، تنوع محصولات و خرید با قیمت تعادلی در بستر فضای مجازی نیز در تغییر الگوی خرید مصرف‌کنندگان اثرگذار بوده و کسب‌وکارهای مجازی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند.

به منظور بررسی ظرفیت اقتصاد دیجیتال ایران، در نمودار زیر به مقایسه گزارش‌ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از تعداد مشترکین اینترنت در کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ و گزارش بانک مرکزی از تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی کالا و خدمات در بازه مذکور، پرداخته شده است. نمودار زیر علاوه بر اثبات همبستگی میان دسترسی به اینترنت و رشد خریدهای اینترنتی، از ظرفیت بالای اقتصاد دیجیتال در توسعه اقتصاد ملی حکایت دارد.

همچنین براساس گزارش سال ۹۹ مرکز تجارت الکترونیک، براساس برآوردهای صورت گرفته، حدود ۵۰ هزار فروشگاه آنلاین دارای نماد الکترونیک (اینماد) و همچنین فروشگاه‌های آنلاین فعال در بستر شبکه‌های اجتماعی، با وجود رشد ۶۰ درصدی نسبت به سال ۹۸، در مجموع تنها ۳.۲ درصد از کل سهم خرده‌فروشی در بازار ایران را تشکیل داده‌اند.

کارشناسان شیوع ویروس کرونا و افزایش اعتماد به فروشگاه‌های آنلاین معتبر را عامل اصلی افزایش خریدهای اینترنتی می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند، این روند استقبال از پلتفرم‌های آنلاین ادامه‌دار خواهد بود. جزییات این بررسی در نمودار زیر گنجانده شده است.

تجارت الکترونیک از ساماندهی تا حمایت

مهر تأیید محتوای سطور فوق، اظهارات سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ایران است. وی درباره سرعت انتقال کسب‌وکارها به فضای آنلاین در ایران می‌گوید: «پیش‌بینی می‌شد ۷۰ درصد کسب و کارها طی ۶ تا ۷ سال آینده وارد فضای آنلاین شوند ولی شیوع کرونا باعث شد، این زمان به ۲ تا ۳ سال کاهش یابد.»

رضا الفت نسب، همچنین با اشاره به رشد و رونق کسب و کارهای مجازی در دوران کرونا از ۱۰ به ۲۰۰ هزار پلتفرم آنلاین فروشگاهی در کشور گفت: «در حال حاضر حدود ۱۶ دستگاه در انجام امور کسب‌وکارهای اینترنتی دخیل هستند که هر کدام به نوبه خود موجب کاهش سرعت پیشرفت فعالان کسب و کار مجازی می‌شوند.»

بر اساس آنچه مطرح شد، سیاست‌گذاری حقوقی با رویکرد تسهیل‌گری در حوزه تجارت الکترونیک و به روزرسانی قوانین کسب‌وکارهای آنلاین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که افزایش حجم معاملات آنلاین، می‌تواند اقتصاد ایران را در مسیر رشد و یا رکود اقتصادی قرار دهد.

کارشناسان چه می‌گویند؟

کارشناسان معتقدند، حمایت‌های زیرساختی و تسهیلات مالیاتی از بنگاه‌های مجازی شناسنامه‌دار در کنار اصلاح قوانین مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان برای معاملات اینترنتی ضروری است. از طرفی به اعتقاد برخی از کارشناسان، باید نظارت یکپارچه بر کسب‌وکارهای مجازی به عنوان یکی از ارکان مبارزه با قاچاق کالا، مد نظر قرار گیرد؛ نظارتی از سوی دستگاهی واحد و نه از جنس مداخلات همه جانبه تا علاوه بر کاهش قاچاق کالا، بهبود فضای کسب‌وکار را در پی داشته باشد.

در همین زمینه، اخیراً رشیدی سخنگوی فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان، درباره ضرورت حمایت از فروشگاه‌های آنلاین به دلیل ظرفیت مبارزه با قاچاق، اظهار داشت: مجلس در حال بررسی طرحی تحت عنوان بهبود فضای کسب‌وکار است و این طرح به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت. در این طرح باید به تمامی مشاغل در همه رده‌ها توجه کرد؛ به این معنا که فروشندگان حضوری با رعایت تمامی مقررات‌ها، بتوانند فروش خود را رونق بخشند و فروشگاه‌های آنلاین نیز که در شیوع کرونا، به کاهش تجمعات کمک بزرگی کردند، باید به سهولت فعالیت خود را گسترش دهند.

ضرورت حمایت از کسب‌وکارهای آنلاین

اهمیت توجه به کسب‌وکارهای مجازی و اشتغال قشر قابل‌توجهی از هم‌وطنان در این زمینه تا جایی است که حتی نامزدهای ریاست‌جمهوری نیز بر ضرورت حمایت از فروشگاه‌های اینترنتی تأکید کردند و از برنامه‌ریزی برای بهبود فضای کسب‌وکارهای مجازی با هدف دستیابی به رشد اقتصادی از این محل خبر دادند.

در همین راستا، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه برای حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی نیازمند الزامات قانونی و اعمال نظارت بر روند فعالیت‌های اینترنتی هستیم، اظهار کرد: درحال حاضر مشاغل اینترنتی یکی از بهترین ظرفیت‌ها برای توسعه اشتغال است و دولت سیزدهم باید برای تحقق برنامه اشتغال خود به کسب‌وکارهایی که در بستر اینترنت و فضای مجازی قابلیت راه‌اندازی و توسعه دارند، توجه کند.

بر اساس آنچه مطرح شد، ضرورت بازنگری در قوانین حاکم بر کسب‌وکارهای مجازی با مشورت فعالان اقتصادی، صاحب‌نظران و بنگاه‌های فعال در این حوزه احساس می‌شود؛ چرا که حتی با تصور خاتمه دوران همه‌گیری کرونا نیز، روند رو به رشد استقبال مردم از فروشگاه‌های اینترنتی ادامه‌دار خواهد بود و دولت‌ها اهمیت نقش کسب‌وکارهای مجازی در راستای رشد اقتصادی را درک کرده‌اند. ‌

در این راستا، بازنگری در قوانین حاکم بر کسب‌وکارهای مجازی به عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی با مشورت فعالان اقتصادی، صاحب‌نظران و بنگاه‌های فعال در این حوزه با رویکرد حمایتی و تسهیل‌گری ضروری به نظر می‌رسد.

منبع: ایرنا