گزارش|

گزینه‌های معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری؛ حقوق‌دان دولت رئیسی چه کسی می‌شود؟

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور یکی از جایگاه‌های حائز اهمیت دولت است. بنابر سنت نانوشته‌ای از دولت دهم به بعد معاونت حقوقی سهم زنان بوده است.

کد خبر: ۹۵۰۴۶۹

پنجشنبه - ۰۷ مرداد ۱۴۰۰ / July 29, 2021

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - امیر قشقایی، دولت سیزدهم درحالی کمتر از یک ماه دیگر روی کار خواهد آمد که گمانه‌زنی‌ها از چینش کابینه جدید از سوی رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای و سیاسی مطرح شده است. یکی از پست‌هایی که شاید اندازه جایگاه‌های دیگر در بین مردم معروف نباشد اما بسیار مهم و حائز اهمیت است، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری است.

معاون حقوقی ریاست جمهوری نقشی والا و مهم در سازمان حقوقی دولت دارد. معاون حقوقی و به طور کلی معاونت حقوقی همان‌طور که از اسمش پیداست بار حقوقی رئیس‌جمهور را به دوش می‌کشد.

مسائل حقوقی در زمینه ریاست‌جمهوری و حتی هیئت‌ دولت، در مقابل سازمان‌ها و قوای داخلی و همچنین سازمان‌های بین‌المللی تعریف می‌شود که معاون حقوقی رئیس‌جمهور وظیفه تعریف،نظارت و هماهنگ‌سازی این قوانین را برعهده دارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور چه وظایفی دارد؟

نظارت بر اسناد و لوایح دولت، دفاع از جایگاه ریاست‌جمهوری در بین قوا و دستگاه‌های داخلی و همچینن در جوامع بین‌المللی، شکایت از جانب رئیس‌جمهور از دستگاه‌های مختلف و همچینن پیشگیری از وقوع اشکال و اشتباه حقوقی در امور ریاست‌جمهوری از دیگر وظایف معاون حقوقی است.

اما نکته حائز اهمیت دیگری که در بحث معاون حقوقی وجود دارد این است که بنابر یک سنت نانوشته از دولت دهم تا به الان روسای جمهور کشور ترجیح داده‌اند تا یک خانم را به‌عنوان معاون حقوقی خود برگزینند. البته خیلی‌ها دلیل این انتخاب را تخصص‌گرایی یا شایسته سالاری نمي‌دانند بلکه به عقیده آنان انتخاب چند معاون زن و از جمله معاون حقوقی در کابینه دولت به علت بازی‌های سیاسیت. از آن جایی که رئیس‌جمهورهای کشورمان تا به حال علاقه زیادی به معرفی وزیر زن نداشته‌اند، بنابراین برای آرام کردن فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور و همچینین فعلان حوزه زنان، دست به انتخاب چند خانم به عنوان معاون حقوقی خود زده‌اند.

البته یاداوری این نکته ضروری است که کسانی که روسای جمهور به عنوان معاون حقوقی خود برگزیده‌اند جدای از جنسیت آنان، تخصص و تجربه کار حقوقی بالایی داشته‌اند. به طوری که همگی آنان در قوه قضائیه یا مجریه دارای پست حقوقی بوده‌اند.

معاونتی که بیشتر سهم زنان است

تا پیش از دولت دهم معمولا آقایون سکان‌داری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را برعهده داشتند. اما در دولت دهم همزمان احمدی‌نژاد چند خانم را به‌عنوان معاون خود برگزید که از جمله انان فاطمه بداغی به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور بود. فاطمه بداغی از چهره‌های قضایی باسابقه بود که علاوه بر مشاوره قضایی در حوزه ریاست قوه قضائیه، معاونت آموزش و پژوهش مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه و نمایندگی دستگاه قضایی در شورای فرهنگی اجتماعی زنان را در کارنامه خود داشت. از آن‌جایی که پست معاون حقوقی ریاست‌جمهوری معمولا ارام و بی‌حاشیست، بنابراین بداغی حاشیه خاصی در دوران معاونتش نداشت.

پس از بداغی، الهام امین‌زاده به عنوان معاون حقوقی حسن روحانی در دولت یازدهم انتخاب شد. او که دارای تحصیلات عالیه در رشته حقوق بود در اولین اقدام خود حدود ۵۰ شکایت نهاد ریاست‌جمهوری را که در زمان دولت دهم انجام شده بود، پس گرفت. او که پیش‌تر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود تا سال ۹۵ بر سمت معاون حقوقی ماند و سپس جای خود را به مجید انصاری داد. مجید انصاری که هم‌اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است تنها یک سال در سمت خود ماند.

دولت دوازدهم نیز مانند دو دولت گذشته جایگاه معاون حقوقی رئیس جمهور را به یک خانم داد. لعیا جنیدی. او که دارای تحصیلات عالیه حقوقی از دانشگاه ایران و بریتانیاست، پیش‌تر به عنوانمدیر کل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم منصوب شده بود که در نهایت با شروع دولت دوازدهم با حکم حسن روحانی معاون حقوقی وی شد. لعیا جنیدی از جمله چهره‌هاییست که معتقد است لایحه fatf باید تمام و کمال در کشور اجرا شود و برخلاف نظر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت، این لایحه به نفع کشور خواهد بود. جنیدی همچینن چندی پیش شکایت مجلس شورای اسلامی از قوه مجریه را بدون مستند دانسته بود‌. با این وجود جنیدی نیز هم چون همتاهای خود در دولت‌های پیشین حاشیه چندانی نداشته است و غیر از امور حقوقی ریاست‌جمهوری در موارد دیگر دخالتی نداشته است.

حالا که تا حدودی جایگاه معاون حقوقی رئیس‌جمهور و پیشینه متصدیان آن برایمان روشن شد، باید منتظر بمانیم تا ببینیم چه کسی در دولت سیزدهم معاون حقوقی آیت‌الله رئیسی می‌شود. با توجه به این که سید ابراهیم رئیسی خود پیشینه حقوقی دارد و سال‌های سال در دستگاه قضایی کشور فعالیت کرده به نظر می‌آید در انتخاب معاون حقوقی خود وسواسیت خاصی را به خرج دهد.

گزینه‌های محتمل معاونت حقوقی در دولت سیزدهم

با این حال از سه گزینه محتمل به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت آتی یاد می‌شود؛ هادی طحان‌نظیف، محمد دهقان، بهادر جهرمی و لعیا جنیدی.

هادی طحان‌نظیف که پیش‌تر استاد دانشگاه امام صادق بود، به عنوان حقوقدان شورای نگهبان وارد این شورا شد، مدتی پیش پس از کناره‌گیری عباسعلی کدخدایی، سخگوی شورای نگهبان، طحان‌نظیف به عنوان سخنگوی شورا انتخاب شد. با این حال او به عنوان یکی از گزینه‌های محتمل معاون حقوقی ریاست‌جمهوری به شمار می‌آید که البته با ترفیع سمت او در شورای نگهبان کمی از اعتبار این احتمال کاسته شده است.

علی بهادری جهرمی گزینه احتمالی دیگر معاون حقوقی آیت‌الله رئیسی است. بهادری جهرمی که چندی پس از انتصاب آیت الله رئیسی به ریاست قوه قضا به عنوان رئیس مرکز وکلای این قوه انتخاب شد، هم تخصص و تحصیلات بالایی در امور حقوقی دارد و هم تجربه نسبتأ خوبی. او چندین سال در مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای نگهبان به عنوان پژوهشگر مشغول به کار بوده است. جدای از این موارد ارتباط خوب او با سید ابراهیم رئیسی از دیگر چیزهایی است که احتمال انتخاب او به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور را بالا برده است.

محمد دهقان از جمله حقوق‌دانان شورای نگهبان است. او در دوره‌های هفتم تا دهم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون قضائی مجلس حضور داشته است و همچینن رئیس ستادهای انتخاباتی محمد باقر قالیباف در دوران نامزدی ریاست‌جمهوری وی بوده است. پیشینه قضایی دهقان و تحصیلات او در رشته حقوق باعث شده تا نام او در کنار نامزدهای احتمالی معاون حقوقی ریاست‌جمهوری مطرح شود.

گزینه آخر اما خود لعیا جنیدی، معاون حقوقی فعلی رئیس‌جمهور است. جنیدی که چندی پیش همراه چند تن از معاونان دیگر رئیس‌جمهور برای عرض تبریک خدمت آیت‌الله رئیسی رفته بود، هنگامي که درباره ابقای او در این سمت از او پرسیده شد در جواب گفت که ترجیح می‌دهد درباره این مسائل فعلا اظهار نظری نکند. با این حال هرچند ضعیف اما احتمال ابقای او در سمت فعلی در دولت بعدی وجود دارد.
پست معاون حقوقی ریاست‌جمهوری همان‌طور که گفته شد قطعا برای سید ابراهیم رئیسی اهمیت بالایی دارد. با توجه به این که خود ایشان نیز سبقه طولایی در امور قضایی داشته‌‌اند. مدتی قبل نیز آیت‌الله رئیسی در دیداری که با جنیدی داشتند، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری را پلی میان قوه مجریه و قوه قضائیه دانسته بودند.

انتهای پیام/