گزارش|

اعتراض مسالمت‌آمیز و اصل ۲۷ قانون اساسی؛ چرا آيين نامه تأمين امنيت اجتماعات به اجرا در نمی‌آید؟

با اجرای این طرح سره از ناسره مشخص می شود و دولت در چنین شرایطی می‌داند که معترضین بدون تعرض به نظم عمومی می‌خواهند به خواسته‌هایشان توجه شود.

کد خبر: ۹۵۰۶۸۰

پنجشنبه - ۳۱ تير ۱۴۰۰ / July 22, 2021

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- محمد حسین طارمی؛ «در سال 1398، ۳۳۱ تجمع و راهپیمایی در سراسر کشور برگزار شده است». این جمله را سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور آذرماه سال 98 و در پاسخ به کسانی گفت که معتقد بودند وزارت کشور برای تجمعات اعتراضی مجوز صادر نمی‌کند. روزهایی که تب اعتراضات بنزینی و تنور صحبت از اعتراض در مسیر قانونی داغ بود.

دی 96، آبان 98، اعتراضات هپکو، هفت تپه، غیزانیه و...همگی یک وجه اشتراک دارند؛ «مردم باید در چهارچوب قانونی اعتراض کنند». جمله‌ای که به اعتراضات در کشور ما پیوند خورده و تیکه کلام تمام مسئولان ما شده است. سوال اما این است که چهارچوب اعتراض قانونی در کشور دقیقا چیست؟ و اصلا سازوکاری برای اعتراض افراد عادی جامعه در مسیر قانونی وجود دارد؟

قرار نیست کسی از وزارت کشور مجوز بگیرد

آزادی‌ها و تحرکات سیاسی و اجتماعی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در چهار اصل از قانون اساسی مطرح شده است؛ اصول 9، 40، 27 و بند هفتم اصل 3. اصل 27 به عنوان محوری‌ترین اصلی که صریحا به برگزاری آزاد تجمعات می‌پردازد بیان می‌کند: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». در واقع از نظر قانون اساسی تنها شروطی که برای برگزاری یک تجمع باید رعایت شود عدم حمل سلام و اخلال در مبانی اسلام است. حال قوانین عادی برگزاری تجمعات را مشروط به داشتن مجوز می‌دانند. بند خ ماده 13 قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی برگزاري راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداري را از حقوق احزاب به شمار می‌آورد.

بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که «در قانون اساسي كشور ما گفته شده برگزاري تجمع، نياز به مجوز ندارد. طبق قانون اساسي ما، قرار نيست افرادي كه مي خواهند تجمعي داشته باشند بروند از وزارت كشور و فرمانداري و استانداري، مجوز بگيرند».

چرا آيين نامه تأمين امنيت اجتماعات به اجرا در نمی‌آید؟

همین موضوع یعنی آزاد بودن تجمعات یا محدود شدن آن با قیودی مثل نظم، امنیت، مبانی اسلام، اطلاع به دولت و... در مجلس خبرگان قانون اساسی هم محل اختلاف بوده است. اين الزام از اوايل دهه 60 تاكنون مورد اختلاف نظر سياسيون، حقوقدانان و تشكل‌هاي صنفي و سياسي است.

در سال 1381 در پاسخ به انتقادات، آيين نامه تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني تدوين شد اما به اجرا درنيامد. بيستم خرداد ماه 1397 اما دولت با هدف ساماندهي برگزاري تجمعات، درخصوص پيش‌بيني و تعيين محل‌هاي مناسب براي برگزاري تجمعات در تهران و مراكز استان‌ها تصميم‌گيري كرد و بر اين اساس، ورزشگاه‌هاي دستجردي، تختي، معتمدي، آزادي و شهيد شيرودي، بوستان‌هاي گفت‌وگو، طالقاني، ولايت، پرديسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالي مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان محل‌هاي مناسب تجمع در كلانشهر تهران تعيين شدند. بر اساس اين مصوبه در ساير شهرهاي كشور نيز شوراهاي تأمين براي شهرهاي با جمعيت كمتر از يك ميليون نفر، يك محل و با جمعيت بيش از آن، دو محل را با لحاظ شرايطي چون قابليت دسترسي و داخل در محيط شهري، تناسب وسعت محل اجتماع با جمعيت، امكان ديده شدن و شنيده شدن صداي تجمع‌كنندگان براي ساير شهروندان و رسانه، ‌قابليت حفاظت انتظامي و امنيتي محل و... تعيين مي‌كنند.

تنها هدف از اين مصوبه تحقق اصل 27 قانون اساسي عنوان شده كه در راستاي اعطاي حق برابر اعتراض رأي اقشار مختلف جامعه انجام مي‌شود.

قانون احزاب سدی بر سر راه اصل 27 ق.ا

اينگونه عملکردها، امری مسبوق به سابقه است به گونه‌اي كه در سال 81 آيين نامه‌اي در مورد تأمين امنيت اجتماعات در چند ماده تصويب شد اما متأسفانه هيچ موقع اجرايي نشد؛ يعني عملاً تأثيري روي اجتماعات نگذاشت. واقعيت اين است كه مطلبي صريح‌تر از قانون اساسي نداريم و در اصل 27، آزادي اجتماعات را مطرح كرده است اما در قانون احزاب محدوديت ايجاد شد؛ البته در ماده 10 قانون احزاب فقط راهپيمايي‌ها نيازمند مجوز هستند و با اين حساب تفسير امر اجتماعات نامشخص است.

اصولاً تعيين مكان مهم نيست و در همان آيين نامه سال 81 نيز ذكر شده و نيروي انتظامي را هم مسئول حفظ امنيت كرده بود اما اين امر مثل اين است كه ميهماني را دعوت كنيد اما شامي برايش تدارك نبينيد؛ حال ديگر فرقي ندارد كه ميهمان در کجای خانه باشد.

اخذ این مجوز مسأله ساز است؛ با قانون احزاب جلوي اصل 27 قانون اساسي سد‌سازي شده و اين در حالي است كه اين اصل صراحتاً فقط داراي دو قيد است به گونه‌اي كه تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. اکثر کارشناسان بر این عقیده‌اند که به‌طور حتم قانونگذاران اصل 27 قانون اساسي افرادي عاقل و حكيم بوده‌اند و گرنه مي‌نوشتند كه مجوز تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها را بايد وزارت كشور و... صادر كند.

الزام شهرداری‌ها به تعیین مکانی مناسب برای اعتراضات

مسلم است که  "در عربده‌کشی‌ها صدای بحق مردم کمتر شنیده می‌شود"، اما آیا فضا و شرایطی برای شنیده شدن صدای بحق مردم و اعتراض آنها در نظر گرفته شده است؟ دی ماه ۹۶ در شورای شهر تهران موضوع اختصاص محلی برای تجمعات در دی ماه سال ۱۳۹۶ مطرح شد و احمد مسجد جامعی که پیشنهاد دهنده این طرح به شورا بود در این باره گفت: «ما این طرح را برای اعتراضات قانونی پیش‌بینی کردیم و امیدواریم سازوکار حمایت قانونی از آنها فراهم شود. پیام این مصوبه به رسمیت شناختن حق اعتراض در عمل است، امیدوارم بتواند هماهنگی لازم را با استانداری، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی ایجاد کند».

این طرح با عنوان "الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی" در شورای شهر تصویب شد اما هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری آن را مغایر با قانون اعلام کرد و پرونده آن در اسفند ۱۳۹۶ تا روز یک‌شنبه ۲۶ آبان که یک عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران مجدد آن را مطرح کرد، بسته شده بود. به دنبال ناآرامی‌های اخیر، موضوع تعیین فضاهایی برای برگزاری تجمعات قانونی، مجددا در شورای شهر تهران مطرح شد.

بی‌تکلیفی معترضان به وضع موجود

تعیین محلی برای تجمعات و اعتراضات بحث دیروز و امروز نیست؛ قانون اساسی توسط بزرگان و عالمان دین تهیه شده است و قانونگذار به مسئله حق اعتراض توجه کرده و باید ساختاری تهیه شود تا این اعتراضات بیان شود و باید زمینه آداب گفت‌وگو در شهر را فراهم کنیم.

تمام حرف‌هایی که از شورای شهر در آن سال تا به الان به گوش می‌رسد، گویای این است  که فعلا قرار نیست راهکاری برای اعتراضات قانونی مردم در دستور کار قرار گیرد. از سوی دیگر هیئت دولت هم به دنبال چنین طرحی بود در ۲۰ خرداد ۱۳۹۷  در جلسه هیئت وزیران محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی در تهران و شهرستان‌ها به پیشنهاد وزارت کشور تعیین و تصویب شد اما در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد، در حالی که طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است."

حال سوال اینجاست که وقتی اولا طبق قانون اساسی برگزاری تجمع نیاز به مجوز ندارد و ثانیا اگر هم بر مبنای قانون احزاب درخواستی برای مجوز صورت بگیرد ممکن است با آن موافقت نشود در این صورت مردمی که به هر دلیلی به برخی سیاست‌ها و تصمیمات اعتراضی داشته باشند چگونه می‌توانند این اعتراض خود را از راه قانونی دنبال کنند؟ شاید به همین دلیل باشد که اعتراضات دی ۹۶ و آبان  و ۹۸ و حالا مسئله تنش آبی خوزستان، اینگونه منجر به اغتشاش و سوءاستفاده عده‌ای شده است چرا که تکلیف مردمی که قصد آشوب ندارند و تنها می‌خواهند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. مشخص نیست که چگونه می‌توانند این کار را انجام دهند. از سوی دیگر در چنین جوی چگونه می‌توان حساب مردم معترض را از آشوبگران جدا کرد؟

محل مشخص اعتراضات کجاست؟

حال با این تفاسیر چند سالی هست که مسئولان می‌خواهند «محل مشخصی برای تجمعات بر حق مردم» معرفی کنند که تا الان بدون هیچ دلیلی عقب افتاده است. سوال اینجاست که این طرح تا چه حد می‌توانست آشوب را کم کند؟

مسئولان از مردم می‌خواهند اعتراضات خود را از راه قانونی دنبال کنند ولی یک چیز این میان مغفول مانده است. در بسیاری از کشورهای دنیا وقتی فراخوانی برای تجمعی داده می‌شود اولا احزاب تلاش می‌کنند با در دست گرفتن فضا ضمن ساماندهی اعتراضات در قبال عواقب آن پاسخگو باشند و ثانیا نیروهای انتظامی امنیت تجمع را در دست می‌گیرند و حساب معدود کسانی که قصد به آشوب کشیدن تجمعات را دارند از مردم معترض جدا می‌شود اما در ایران در نبود احزاب قدرتمند و سازوکار قانونی مشخص برای برگزاری تجمعات اعتراضی، اتفاقاتی نظیر آنچه این روزها شاهد آن هستیم رقم می‌خورد.

این طرح چند پیام خوب دارد اولا نشان می دهند که مسئولان حق اعتراض برای مردم قائلند، دوما این پیام را دارد که آماده است صدا و حتی فریاد مردم را در صورتی که برهم زدن نظم عمومی را در پی نداشته باشد بشنود و سوما به درستی تفاوت بین کسانی که می‌خواهند نظم عمومی را بر هم بزنند و کسانی که منتقد و معترض واقعی هستند شناخته می‌شود و نکات دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد.

دولتی که تدوین لایحه حقوق شهروندی را در سرلوحه کار خود دارد دلیلی برای مخالفت با چنین طرحی که هدفش تنها به رسمیت شناختن اعتراضات قانونی است نخواهد داشت. این طرح می‌خواهد این اعتراضات و فریادها در فضایی مشخص باشد که خدای ناکرده با ایجاد ترافیک و اخلال در کار آمبولانس ها، اورژانس، آتشنشانی صدمات جبران ناپذیر به سایر شهروندان وارد نشود، پس دولت و یا سایر نهادها چه مخالفتی می توانند داشته باشند.

فردی هم که اعتراض دارد و می خواهد صدا و فریادش شنیده شود حتما با این طرح موافق خواهد بود. مردمی که در خیابان هستند حتما می‌دانند که سایر هموطنانشان شاید کار درمانی واجب داشته باشند و در ترافیک باشند شاید در آن روز گرفتار هستند و یا مشکلات دیگر دارند. کسبه می‌خواهند از کسب و کار نیفتند. خوب معترضین در شرایط کنونی که مکان مشخص ندارند ناخواسته دچار زیان وارد کردن به سایر شهروندان می شوند اما اگر جای مشخص داشته باشند حتما آن ها هم نمی خواهند به سایر هموطنانشان آسیب بزنند.

با این طرح سره از ناسره مشخص می‌شود

اینگونه سره از ناسره مشخص می شود. دولت در چنین شرایطی می‌داند که معترضین بدون تعرض به نظم عمومی می‌خواهند به خواسته هایشان توجه شود.این مکان می تواند یکی از پارک‌های بزرگ داخل یا حاشیه شهر باشد و نه الزاما در مکان سر بسته. در چنین شرایطی اتفاقا به چنین منتقدین و معترضینی بیشتر توجه خواهد شد، چرا؟ چون همه می‌دانند که اینها معترض واقعی هستند نه احیانا برهم زنندگان نظم عمومی. به گمانم در صورت تحقق این امرصدای منتقد و معترض واقعی بهتر و رساتر شنیده می شود.

البته اجرایی شدن کامل این طرح نیازمند همکاری وزارت کشور و نهادهای انتظامی و امنیتی و سعه صدر همه مسئولان در عملیاتی شدن و همچنین پوشش خبری آن توسط رسانه‌ها است تا هر چه سریع تر امکان برگزاری قانونمند تجمعات اعتراضی از سوی اصناف، احزاب و گروه های مختلف مردمی در پایتخت فراهم شود و تهران بتواند به عنوان الگویی برای سایر نقاط کشور در راستای به رسمیت شناختن حق اعتراضات مردمی باشد.

بی شک برای فراگیر شدن این طرح نقش رسانه‌ها در فرهنگ سازی و تشویق دیگر شهرها بسیار حیاتی و مثمر ثمر خواهد بود، مطمئنا همه مسئولان و دلسوزان نظام با در نظر گرفتن محسنات اجرایی شدن این طرح در جلوگیری از تبدیل یک فرایند مدنی به بحرانی اجتماعی که در سال‌های گذشته و اکنون تبعات داخلی و بین المللی فراوانی داشته و هزینه‌های بسیاری را به کشور تحمیل کرده،‌ از تدبیر شورای شهر در این زمینه استقبال خواهند کرد و یقینا اعضای شوراهای اسلامی شهر باید از ارائه پیشنهادات و نظرات نخبگان در این خصوص استقبال کنند.