مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد

ضرورت اتصال بانک‌ اطلاعاتی سازمان مالیاتی و تأمین اجتماعی/ ناکارآمدی فرآیند احقاق حق کارگران بیمه نشده

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: به‌نظر می‌رسد طراحی شیوه مناسب با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و روش‌های سیستمی جهت پیشگیری از بیمه نشدن کارگران و احقاق حق آن‌ها در کنار طراحی سازوکاری جهت پیشگیری از شکایت‌های بی‌مورد بتواند به بهبود فضای کسب‌وکار و احقاق حقوق بهتر کارگران منجر شود.

کد خبر: ۹۵۱۰۰۹

شنبه - ۰۲ مرداد ۱۴۰۰ / July 24, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد رفع موانع تولید»، ضمن اشاره به مهم‌ترین عوامل پایه‌ای که با توجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل کسب‌وکار‌ها با سازمان تأمین اجتماعی می‌شود، اعلام کرد: «این عوامل، مشکلات جدی برای کسب‌وکار‌ها به همراه دارد و تعامل با سازمان تأمین اجتماعی را به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل کرده است».

در سلسله گزارش‌هایی قصد داریم به بررسی جزئیات هر کدام از این عوامل مورد اشاره در تعامل سازمان تأمین اجتماعی با کسب‌وکار‌ها در فرایند وصول حق بیمه که مشکلات جدی برای کسب و کار‌ها ایجاد کرده است، بپردازیم. اولین تا هفتمین عامل به ترتیب «عدم قانونگذاری صریح و دقیق و واگذاری مسئله شیوه وصول حق بیمه به بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان دستگاه مجری و ذی‌نفع»، «صدور بخشنامه‌های متعدد توسط سازمان تأمین اجتماعی و عدم شفافیت آن‌ها برای کارفرمایان و کسب‌وکارها»، «سازوکار ناعادلانه برای شناسایی حق بیمه و تعیین ضرایب علی‌الرأسی (حق بیمه قرارداد)»، «قائم به شخص بودن وصول حق بیمه و نقش همزمان سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان ذی‌نفع وصول منابع و مجری» و «نقش مؤثر سازمان تأمین اجتماعی در فرایند رسیدگی به شکایات و اجرای احکام همزمان با جایگاه سازمان به‌عنوان مجری»، «طراحی نامناسب فرایند دادرسی و اجرای احکام توسط سازمان تأمین اجتماعی و نبود ناظر بر عملکرد سازمان در این حوزه» و «عدم قطعیت ناشی از رسیدگی به دفاتر سال‌های گذشته کسب‌وکار‌ها (مرور زمان)» بود. هشتمین و آخرین عامل، «ناکارامدی فرایند احقاق حق کارگران بیمه نشده و اثر مخرب آن بر فضای کسب‌وکار» است که در ادامه توضیح خواهیم داد:

یکی از مشکلات موجود در نظامات بیمه کشور، نگرانی از احقاق حق کارگران بیمه نشده است. به‌عبارت بهتر در فرایند‌های فعلی ممکن است برخی کارگران توسط کارفرما بیمه نشده و حقوق آن‌ها ضایع شود. درحال حاضر طبق ماده (۱۴۸) قانون کار، کارفرمایان مکلفند کارگران خود را بیمه نمایند. همچنین براساس ماده (۱۸۳) قانون مذکور کارفرمایانی که از این کار خودداری نمایند جریمه می‌شوند. اما سازوکار دقیقی برای شناسایی کارفرمایانی که از بیمه کردن کارگران خودداری کرده‌اند وجود نداشته و این امر به فرایند شکایت کارگر از کارفرما موکول شده است. این جمله بدان معناست که در بسیاری از کشور‌ها (مانند کشور‌های استرالیا، کانادا) بین شروع مشکلات کارفرما و کارگر تا فرایند شکایت مرحله‌هایی تعریف شده است که بتواند در کمترین زمان ممکن مشکل را حل نماید. همان‌طور که گفته شد رویکرد سازمان تأمین اجتماعی در محاسبه حق بیمه قرارداد نیز این مسئله را حل نمی‌کند. همچنین به دلیل فاقد محدودیت زمانی بودن اقامه دعوی، این موضوع هزینه‌های سنگینی را بر مبنای مطالبه به‌روز شده سنوات معوقه برای فعالین اقتصادی و همچنین برای کارگران به دلیل این امر که دچار مشکلات معیشتی خواهند شد به همراه دارد. چرا که ایجاد پروسه‌هایی که بتواند تا به نتیجه رسیدن مسائل بین کارگر و کارفرما باعث رفع موقتی مشکلات کارگر شود از اهمیت بالایی برخوردار است.

یکی دیگر از اتفاقاتی که امکان دارد برای کارگر بیافتد و سازمان تأمین اجتماعی بار‌ها درباره این موضوع اعتراض داشته است این است که برای قشر کثیری از کارگران برای سال‌های متمادی، حق بیمه پرداختی و حتی حقوق پرداختی به کارگران حداقلی بوده است و کارگر به‌دلیل مشکلات مختلف و عدم بیکاری مسئله را پیگیری نمی‌کند. عملاً عدم اتصال بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی خود منجر به مشکلات اینچنینی شده است. اتصال بانک اطلاعاتی و فرایند وصول مالیات به سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند از طریق تکمیل اطلاعات و اصلاح انگیزه‌های فعالان اقتصادی (با توجه به سازوکار‌های سازمان مالیاتی برای وصول مالیات بر حقوق و همچنین در نظر گرفته شدن حقوق و دستمزد پرداختی به‌عنوان هزینه قابل قبول) به حل این موضوع کمک کند.

به‌نظر می‌رسد طراحی شیوه مناسب با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و روش‌های سیستمی جهت پیشگیری از بیمه نشدن کارگران و احقاق حق آن‌ها در کنار طراحی سازوکاری جهت پیشگیری از شکایت‌های بی‌مورد بتواند به بهبود فضای کسب‌وکار و احقاق حقوق بهتر کارگران منجر شود.