مقتدی‌صدر از احاله مسئولیت تا اعاده مقبولیت

مقتدی صدر تاکنون به پشتوانه‌ی جایگاه اجتماعی قابل توجه‌اش، سعی کرده تا به شکل‌های مختلفی بر روندهای انتخاباتی، سیاست‌گذاری دولت‌ها و همینطور آرایش کلی ائتلاف‌های حزبی اثر بگذارد.

کد خبر: ۹۵۱۴۲۱

يکشنبه - ۰۳ مرداد ۱۴۰۰ / July 25, 2021

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، فاطمه سیاحی؛ یکی از مهم‌تری چالش‌های حکومت داری در کشور عراق، میزان و بُرد وسیعِ تاثیرگذاری افراد است. بُردی که اگر یک فرد از حزبی خاص در سیستم تقسیمِ مناصب عراق بدست آورد، می‌تواند کل مکانیزم انتخابات و روند چرخش قدرت را با خلل مواجه سازد. مقتدی‌صدر از حزب سائرون چنین بُردی دارد و تاکنون به پشتوانه‌ی جایگاه اجتماعی قابل توجه‌اش، سعی کرده تا به شکل‌های مختلفی بر روندهای انتخاباتی، سیاست‌گذاری دولت‌ها و همینطور آرایش کلی ائتلاف‌های حزبی اثر بگذارد. البته هر گاه که در این مسیر شکستی احساس کند، با تغییر موضع یا واکنشی غیرمنتظره این مسئله را نشان می‌دهد. یکی از این واکنش‌ها اعلام انصراف مقتدی‌صدر از شرکت در انتخابات پیش‌رو بود.

مقتدی‌صدر در حالی چنین تصمیمی را اعلام کرد که جامعهٔ عراق متأثر از حادثه‌ی آتش‌سوزی در بیمارستان الحسین در ناصریه بود. در نگاه اول این موضع مقتدی صدر به معنای شانه خالی کردن از مسئولیت و انکار نفوذ در وزارتخانه‌های مرتبط با حادثه بود. چرا که وی با رهبری حزب سائرون بر وزارت بهداشت اشراف کامل داشت و حامی دولت بود. به محض افزایش انتقادات از عملکرد دولت مصطفی الکاظمی، بروز حوادث و افشای برخی پرونده‌های فساد توسط رسانه‌ها، مقتدی صدر خود را در آستانه‌ی ترور خواند و با توئیتی به سمت خدا برگشت! احاله‌ی مسئولیت تاکتیکی است که وی در مواقع بحرانی و جهت رهاکردن متحدین و هم‌صف شدن با مردم استفاده می‌کند. این در حالیست که بیشترین تغییرات و تاثیرات انتخاباتی را مقتدی صدر بر روند قانونگذاری و اجرای انتخابات داشت.

در بُعد حقوقی وی از تصویب حوزه‌های انتخاباتی متعدد حمایت کرد که با ماهیت سازوکارها مطابق نبود و اکثر جریان‌های شیعی مخالف آن بودند. بعد از آن، با حمایت از مصطفی الکاظمی و گرایش به سمت کُردها خواهان بیشترین سهم از میزان قدرت در دولت بعدی شد. نکته‌ی قابل توجه دیگر تغییرات پیش‌آمده در قوانین انتخابات عراق است که ائتلاف سائرون با قاطعیت و اکثریت به آن رأی موافق دادند. این قانون انصراف از رقابت کاندیداها در انتخابات یا تغییر در لیست نامزدها، پس از انقضاء مدت تعیین شده برای ثبت نام را مجاز نمی‌داند. به عبارت دیگر آنان با رای تصویب چنین قانونی، سعی داشتند مشکلات احتمالی انتخابات -من جمله روش کناره‌گیری یا انصراف کاندیداها- را برطرف کنند. بر اساس این مصوبه، زمان لازم برای انصراف داوطلب دو روز قبل از اعلام نهایی لیست‌ها و از طریق درخواست رسمی توسط نماینده‌ی کاندیدا یا حزب، به مجریان و ستاد انتخاباتی است. چنانچه در خواستی پس از این مدت ارسال شود، قطعاً رد خواهد شد.

پس ملاحظه می‌کنیم که صدری‌ها به پشتوانه‌ی قوانین مورد تصویب خود، در حال بهره‌برداری از اوضاع داخلی عراق هستند. البته این انصراف مقتدی صدر، جنبه‌ی سیاسی دیگری هم داشت؛ و آن این بود که مسئولیت شکست‌های حزبی و فردی قبلی را به کاندیداهای جدید محوّل می‌کرد. حالا بعد از عملکرد ضعیف و غیرشفاف مصطفی الکاظمی در برخی پرونده‌های مربوط به سیاست خارجی، افزایش تهدیدات علیه مردم و افشای برخی مدارک مربوط به فساد دستگاه‌ها، جنبش صدر میزان حمایت‌های مردمی از خود و شانس به دست آوردن بهترین نتایج را دور می‌بیند. بنابراین به نظر می‌رسد که مهم‌ترین دلیل این تلاش مقتدی برای مظلوم نمایی و عقب نشینی، حفاظت از میزان رأی عمومی و إعاده‌ی مقبولیت اجتماعی جریان صدر باشد. البته چنانچه وی به مواضع غیرمسئولانه‌ی و چرخش‌های عجیب خود ادامه دهد، با کاهش درصد مشارکت مردم در انتخابات، به روند انتقال قدرت و موضع قویِ بیت شیعی، لطمه خواهد زد.

با این وجود اما خوب است یادآور شویم که در عمل این موضع مقتدی‌صدر تاثیری بر سیاست‌های سائرون و یا بُرد و حضور آن‌ها در انتخابات ندارد. دلیل اول آنست که او موضع شخصی‌اش را اعلام کرد و از حزب سائرون نخواست که از انتخابات یا روند سیاسی بعد از آن کناره‌گیری کند. دلیل دوم نیز اینست که کمیسیون انتخابات، درهای خروج از انتخابات را به روی نمایندگان جریان صدر -به وسیله‌ی همان اصلاحلات حقوقی- خواهد بست و اجازه کناره‌گیری نامزدهای سائرون را نخواهد داد. دلیل تلاش مقتدی صدر در این برهه می‌تواند شکست در بسیج عمومی مردم و کسب حمایت حداکثری رأی‌دهندگان باشد. چرا که اکنون نه تنها حزب صدر، بلکه تمام جریانات سیاسی پایگاه اجتماعی و آراء خود را پایین می‌بینند. کارکرد ناموفق دولت در داخل و شکست در تحقق وعده‌های عمومی، چالش و دلیل اصلی کاهش مشارکت و عدم رضایت مردم است‌.

لازم به ذکر است که ماهیت کار احزاب سیاسی در عراق نیز با وضعیت آشفته‌ی محیط مشخص می‌شود؛ و این به معنای آنست که هیچ هدف و تاکتیک روشنی برای هر احزاب و رهبران وجود ندارد، آن‌ها پیرو تحولات‌اند. آقای مقتدی صدر نیز تابع چنین شرایط و پیش‌آمدهایی است؛ با این تفاوت بزرگ که همیشه سهم کنشگری و بُرد سیاست ‌های خود را بالاتر از حد واقعی آن‌ها می‌بیند. انتظارات و توقعات بیش از حد و خارج از توان محیط، باعث شد تا وی خود را در اتفاقات پیش آمده و وضعیت کنونی گرفتار ببیند؛ و حالا بازگشت به عقب، تاکتیکی برای در امان ماندن از مطالبات عمومی از پرنفوذترین حزب شیعی است.

آرمان تصاحب کامل قدرت و کنترل روند سیاسی و هدایت آن بر اساس دیدگاه‌های شخصی، اهداف غیر واقعبینانه و غیر مسئولانه‌ی صدر بودند که کار را برای جریانش به این نقطه رساندند. چنانچه در ادامه نیز او با واقعیت‌های محیط سیاسی بطور اشتباه برخورد کند و روی میزان حقیقی توانایی‌ها و بُرد سیاسی خود حساب نکند، مجبور به تحمل هزینه‌های بیشتری خواهد شد. وی حتی در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام نیز آخرین قدم خود را برداشته و فرصت کنترل و تاثیرگذاری را از دست خواهد داد. حالا جزیان‌های دیگر شیعی در دی بیانیه مقتدی صدر، فرصتی برای تنظیم مجدد کارت‌ها و شکل‌دهی به اتحادهای خود پیدا کرده‌اند که چنین امری می‌تواند از سرعت اقدامات صدر بکاهد.