پارادوکس‌های بسیار یک طرح اقتصادی

اخیرا طرحی در فضای خبری و رسانه‌ای اقتصاد ایران منتشر شده و تبلیغ می‌شود تحت‌عنوان طرح بنای ایران، طرحی برای نجات و تحول در اقتصاد کشور! صحبت از تحول و تغییر اقتصادی در میان است؛ ولی اگر شما با تاریخ اقتصادی همین چند سال پیش ایران آشنا باشید، می‌دانید بسیاری از مفاد این طرح در گذشته تجربه شده است.

کد خبر: ۹۵۱۷۵۸

سه‌شنبه - ۰۵ مرداد ۱۴۰۰ / July 27, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اخیرا طرحی در فضای خبری و رسانه‌ای اقتصاد ایران منتشر شده و تبلیغ می‌شود تحت‌عنوان طرح بنای ایران، طرحی برای نجات و تحول در اقتصاد کشور! صحبت از تحول و تغییر اقتصادی در میان است؛ ولی اگر شما با تاریخ اقتصادی همین چند سال پیش ایران آشنا باشید، می‌دانید بسیاری از مفاد این طرح در گذشته تجربه شده و هر نامی هم داشته باشد، مسلما طرح تحول نیست؛ بلکه طرح‌ها ادامه وضع موجود است. اما برای نقد نواقص این طرح باید واکاوی‌هایی کرد؛ چراکه امثال این می‌تواند در آینده خطرات بزرگی را برای اقتصاد نیمه‌جان ایران داشته باشد. تمرکز و اولویت‌های این طرح در چند محور متمرکز است و براساس آن بر ارائه راه‌حل‌ها و رفع مشکلات سعی می‌کند. محور‌های اصلی این طرح رفع و مهار تورم (در یک بازه ۶ تا ۸ درصدی)، فقرزدایی با یارانه نقدی ۳۰ دلاری، رشد و اشتغال، مقابله با فساد و ارتقای جایگاه کشور در سطح بین‌الملل است. تمامی این اهداف و سیری که برای رسیدن به آن در این طرح درنظر گرفته شده، قابل‌تشکیک است و نقد‌هایی جدی بر آن وارد است. اما در ادامه به چند نقص بزرگ و مهم آن خواهیم پرداخت که تناقض‌ها و مصائبش بسیار جدی‌تر است. در این طرح بعضا پارادوکس‌هایی کاملا عینی به چشم می‌خورد، پارادوکس‌هایی ازقبیل اینکه در وهله‌ای کسری بودجه دولت را مشکل و عامل اصلی تورم می‌داند و در وهله‌ای هزینه‌های جدیدی برای دولت تحت‌عنوان ایجاد چند ده شهر در نزدیکی خلیج‌فارس به وجود می‌آورد و یا اولویت اصلی خود را رفع تورم می‌داند و مهار آن، اما همچنین برای رفع مشکلی، چون فقر سیاستی به‌شدت تورم‌زا پیشنهاد می‌کند، در جایی دیگر از رفع فساد صحبت می‌کند و سیاستی را پیشنهاد می‌کند که همیشه در تاریخ ۳۰ ساله گذشته ما فساد را بیشتر کرده است. سرتاسر این طرح از این قبیل پارادوکس‌ها بسیار است، اما واکاوی اصلی ما بر بخش‌هایی از این طرح خواهد بود با تیتر‌های زیر:

مهار تورم در کانال ۶ تا ۸ درصد؟

تورم یک پدیده درازمدت در اقتصاد ایران است و سال‌هاست جزئی جدانشدنی از زندگی ما بوده و همین تورم‌های بالا اثرات مخربی هم داشته، اما قبل از اینکه برای این پدیده سیاستی راهگشا معرفی شود باید بررسی کرد آیا دید درستی از تورم وجود دارد یا خیر؟ آیا اساسا می‌توان تورم را با همین ابزار و گفتمانی که در طرح بنای ایران معرفی شده، توضیح داد؟ جواب ما خیر است؛ چراکه این طرح صرفا خود را در فضای فکری پول‌گرایی و نئوکلاسیک اقتصادی محصور کرده و شاید گاه واقعیت‌ها را نادیده گرفته، اما قبل از ورود به بحث چیستی و چگونگی تورم در ایران و نقد روش طرح بنای ایران مطلبی هست که باید ما تکلیف خود را با آن روشن کنیم. اینکه اساسا بین این طرح و بحث ما، تولید و در ادامه توسعه صنعتی در کجا قرار می‌گیرد؟ آیا توجه کافی به آن شده؟ در طرح بنای ایران می‌توان گفت خیر، این طرح حتی ذره‌ای هم بویی از مباحث و گفتمان توسعه نداشته، برای مثال اولین اصل این طرح که تورم ۶ تا ۸ درصد است. خود این نرخ عامل اصلی ضعف تولید و ملغی شدن توسعه خواهد بود؛ چرا؟

تاریخ تجارب توسعه کشور‌های شرقی و غربی در عالم موید این موضوع است که معمولا در دوران گذار به توسعه‌یافتگی تورم‌های دورقمی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی مساله‌ای اجتناب‌ناپذیر بوده است. برای مثال کره‌جنوبی کشوری در آسیای شرقی در دوره ۱۹۸۰-۱۹۶۰ که دوره توسعه آن بود، هیچ‌گاه تورم زیر ۱۸ درصد نداشت و برای رفع این تورم به جز یک بازه کوتاه یک‌ساله نرخ بهره را بالا نبرد و معمولا نرخ بهره حقیقی در این کشور در بازه ذکرشده منفی بوده که در راستای هدایت منابع و سرمایه به بخش تولید این عمل انجام می‌شده (گرچه کره به نرخ بهره اکتفا نمی‌کرد و اعطای تسهیلات را دولت به‌طور مستقیم مشخص می‌کرد). اساسا اگر غیر این کار انجام می‌شد و کره‌جنوبی با نرخ بهره به جنگ با تورم می‌رفت قطعا تولید در این کشور رشد که نمی‌کرد هیچ بلکه فلج هم می‌شد. خصوصا که در این کشور و ژاپن بانک‌ها نقش بسیار مهمی در توسعه بازی می‌کردند. همین نمونه در سایر کشور‌ها هم عینا بوده و در زمان هدف‌گذاری توسعه‌ای هیچ‌گاه کشوری نیامده تورم را به بهای کاهش رشد و اشتغال مهار کند و این منحصر به کشور‌های توسعه‌یافته هم نیست که بعضا در برزیل هم می‌توان دید که زمان رشد‌های سریع اقتصادی این کشور با تورم ۴۰ درصد روبه‌رو بوده! همین‌طور بیشترین رشد اقتصادی جهان سرمایه‌داری در بازه ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ بوده که با اندیشه‌های کینز کسری‌های بودجه و تورم جزء جدانشدنی اقتصاد اروپا بوده است.

پس اساسا خود هدف تورم ۶ درصد به‌شدت قابل تشکیک است که به چه قیمتی این تورم کاهش پیدا خواهد کرد، به قیمت ایجاد رکود سنگین همانند سال‌های ابتدایی دولت حسن روحانی؟ که رشد اقتصادی پایین و رکود مردم را زیر فشار گذاشته بود!

کسری بودجه عامل تورم؟!

اما از هدف این طرح برای تورم که بگذریم و به مساله سیاست و تحلیل این طرح از تورم هم که برسیم باز بحث بسیار است، نه تورم درست شناخته شده و نه عوامل آن. در این طرح با دید نئوکلاسیکی اعتقاد بر این است که تورم همیشه و همیشه یک عامل دارد و آن هم نقدینگی است و خود این نقدینگی هم از مجرای کسری بودجه دولت است که افزایش یافته. اما حقیقت این است که نه فرض اولی صحیح است نه دومی! از فرض دوم شروع کنیم آیا واقعا عامل اصلی افزایش نقدینگی در ایران کسری بودجه دولت و در ادامه خلق پایه پولی بانک مرکزی است؟ خیر؛ آمار و ارقام می‌گوید در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ تنها ۲۹ درصد از کل خلق پول در ایران را دولت و بانک مرکزی برعهده داشتند. نزدیک به ۷۱ درصد از این حجم پول را بانک‌ها چه مستقیم و غیرمستقیم خلق کردند که در این بین سهم بانک‌های خصوصی به‌شدت بالاست. پس اساسا کوته‌بینی نیست که اگر ما عامل اصلی را رها کرده و بر فرع موضوع بپردازیم؟

این دقیقا کاری است که بنای ایران کرده است. جدای از آن آیا می‌توان همه تورم‌ها را در ایران به نقدینگی نسبت داد؟ و سایر پارامتر‌ها مانند نرخ ارز (که لنگر اسمی است چه ما قبول بکنیم، چه نه) و یا قیمت‌های کلیدی هیچ تاثیری بر تورم ندارند؟ قیمت‌های کلیدی که هم بر هزینه تولید اثر مستقیم داشته و هم بر انتظارات تورمی تاثیرگذارند. قطعا جای این عوامل و دیده‌شدن‌شان در این طرح خالی است برای مثال در همین ۱۰ سال گذشته زمانی‌که ما شوک‌های نرخ ارز داشتیم همیشه تورم‌های بالا هم با یک فاصله کوتاه در راه بودند و اساسا شوک‌ها خود عاملان بزرگی برای ایجاد تورم بودند که نمونه آخر آن هم آبان ۹۸ است که به‌صراحت رئیس بانک مرکزی سابق درباره آن صحبت کرد و اذعان داشت که شوک سال ۹۸ خود سلسله‌شوک‌های بعدی و تورم را به وجود آورد. اما نکته دیگری هم که مسکوت مانده، این است که خود خلق نقدینگی هم در برهه‌هایی معلولی از همین شوک‌درمانی‌ها هستند. در برهه‌های شوک‌درمانی که تقریبا بخش کلیدی این طرح است ما همیشه رشد نقدینگی بالاتر از حد متوسط را داشتیم. برای مثال شوک ارزی سال ۹۱-۹۰ باعث شده در سال ۱۳۹۲ نرخ رشد نقدینگی از متوسط آن که ۲۷ درصد بود به نزدیک ۳۹ درصد افزایش یابد. یا در سال ۹۷ با بحران ارزی که به وجود آمد، ما در سال ۹۸ نزدیک به ۳۸ درصد رشد نقدینگی داشتیم و اساسا در فضای اقتصاد ایران این ثابت شده که در برهه‌های مختلف این تورم بوده که عامل رشد نقدینگی بوده، نه بالعکس و زمانی‌که ما این موضوع مهم را فهم نکنیم قطعا در تنگنا‌های روش‌شناختی هستیم و نمی‌فهمیم که شوک‌ها و آزادسازی‌ها با افزایش دادن تقاضای پول باعث افزایش خلق نقدینگی خواهند شد. پس اساسا به‌طور کلی نه نقدینگی عامل تام و تمام تورم‌های ماست و نه خود نقدینگی معلولی از کسری بودجه است بلکه بالعکس سیاست‌های آزادسازی که شاکله اصلی این طرح است، عامل اول و مهم این ماجراست و در کنار اینکه اساسا آیا رفع تورم به قیمت رکود مطلوب وضعیت فعلی ماست یا خیر، باید دقت کرد خود تورم هم درست شناخته شده باشد.

رفع فقر با یارانه نقدی ماهی ۳۰ دلار؟!

جدای از اینکه این طرح از کجا تامین مالی خواهد شد و جدای از اینکه آیا به نفع طبقات محروم هست یا خیر که در ادامه بحث خواهد شد و خود اینکه گمان‌شده با ماهی ۳۰ دلار ماهانه می‌توان فقر را ریشه‌کن کرد، نشانگر موضوع مهمی است. برای واکاوی فقر و فهم این موضوع و ارائه راه‌حل برای آن چند راه است، یکی همین که فقر را به نداشتن درآمد ثابت کافی و خالی بودن جیب محدود می‌کند و راه‌حلی هم که برای آن می‌گوید راه‌حل صدقه‌ای و پرداخت یارانه نقدی است، که به احتمال زیاد همه مقدارش توسط اقشار فرودست مصرف خواهد شد. اما دید دیگری که از بعد توسعه به مساله فقر است و از قضا با فلسفه اسلام هم خوانش بالایی دارد، این تعبیر است که فقر به نداشتن پول خلاصه نمی‌شود که با دادن صدقه رفع شود، فقر مفهومی کلی‌تر دارد که هرکس نتواند استعداد درونی خود را از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کند و فی‌الواقع نتواند مولد باشد، فقیر است. برای اینکه تعبیر و تعریف دوم که عدم‌مولدبودن را مطرح می‌کند را بتوان حل کرد، راه از دادن اعانه و یارانه نمی‌گذرد، بلکه باید بستر‌های ایجاد فرصت برابر (مثل نهاد آموزش) و البته شغل به‌عنوان یک حق قانونی برای تمام ایرانیان را به‌وجود آورد و امکان مولدبودن هر فرد در جامعه را. قطعا طرح بنای ایران هیچ بویی از تعریف دوم نبرده و هیچ اهتمامی برای رفع فقر حقیقی که عدم‌امکان بروز در جامعه است؛ ندارد و می‌خواهد به بهانه همین ۳۰ دلار در ماه هم حداقل دستمزد را برچیند و کارگران ایرانی را مفلوک‌تر از وضع فعلی کند! طرحی که اساسا علاقه زیادی به قیمت‌های جهانی و جهانی‌شدن دارد، اما گویا در مصداق درآمد و دستمزد کارگر به عکس است!

اما در ادامه بحث اینجاست که حتی با پرداخت یارانه نقدی ۳۰ دلاری هم، فقر نوع اول که خود طرح مدنظر دارد، حل نخواهد شد. این طرح قطعا بیش از اینکه فقر را حل کند، آن را تشدید خواهد کرد. چرا؟ تجارب فراوانی هست که یارانه نقدی (ubi) در کشور‌های درحال توسعه ناموفق عمل کرده و من هم در متنی (تله انفجاری افزایش یارانه نقدی) به آن پرداختم. اما برای فهم درست در این جا هم اشاره می‌کنم که یارانه نقدی از چند جهت مخرب فضای اقتصاد ایران است، ۱- از جهت تامین منابع ۲- از جهت شوک تقاضا و رکود در پی آن.

در وهله اول و در این کسری بودجه، دولت قطعا منابعی برای بازتوزیع نقدی ندارد و باید اساسا از جیبی بردارد و در جیب دیگر ما بگذارد و همانطور که در طرح بنای ایران هم پیش‌بینی شده، محل تامین منابع مالی ماهی ۳۰ دلار از بالا بردن قیمت‌های حامل‌ها و انرژی خواهد بود. اما یک سوال این است که در برآیند کلی این به نفع دهک‌های پایین است یا به ضرر این اقشار؟ قطعا به ضرر آنها. بار‌ها در ایران تجربه شده که با افزایش قیمت‌های کلیدی همچون انرژی، انتظارات تورمی مردم به شدت تحریک می‌شود و این اساسا یعنی زمانی که قیمت‌ها به بهانه پرداخت یارانه بالا می‌رود ما باید منتظر تورم باشیم، اما این پایان مساله نیست، همین تورم قطعا در قیمت کالا‌های دیگر هم تاثیر خواهد گذاشت و حتی دلار را هم به‌عنوان یک قیمت کلیدی دیگر تحریک خواهد کرد و از آنجایی که بدنه حکمرانی و مشاوران در ایران هم بدان علاقه دارند، از افزایش نرخ ارز استقبال خواهند کرد. خب افزایش تورم از طرفی ارز را گران‌تر می‌کند و خود شوک ارزی نیز باز تورم را تشدید خواهد کرد و زمانی که ما بعد از افزایش نرخ ارز نگاه کنیم می‌بینیم که باز هم قیمت‌های نسبی نسبت به قیمت جهانی پایین‌تر آمده‌اند و نیاز است که باز شوک وارد شود و دوباره همان آش و همان کاسه.

این سیری است که در ایران بار‌ها تکرار شده و درسی هم از آن گرفته نمی‌شود که متاسفانه ما عین همین مساله را در آبان ۹۸ به بعد تجربه کردیم و کل این سیر نه‌تن‌ها نااطمینانی در جامعه را بالا می‌برد و باعث افت شاخص‌های رفاهی و حتی سرمایه‌گذاری کشور می‌شود، بلکه با رکود در پی آن فقرا را هم تنبیه می‌کند. از طرفی دیگر اگر خود تورم و رکود این طرح را هم به کنار بگذاریم، یارانه ۳۰ دلاری در ماه یک عامل اصلی برای شوک و جهش تقاضا و افزایش مصرف خواهد بود و زمانی که در کشوری همانند ایران شاخص‌های تولید و نهاد‌های مولد اینقدر ضعیف هستند و کشش تولید در ایران کم‌کشش است، افزایش مصرف نتیجتا خبر خوبی نیست، چون هم کمبود کالا را به ارمغان می‌آورد و حتی شاید سبب افزایش واردات و رکود و بیکاری و هم افزایش قیمت کالا‌های پرمصرف می‌شود که هر دو قطعا به ضرر اقشار ضعیف است.

واقعیت این است که دوستان نئوکلاسیک نویسنده طرح اگر واقعا به فکر فقر و درآمد‌های پایین مردم هستند راه‌حلش از افزایش هزینه مردم نمی‌گذرد! بلکه باید تشکل‌های کارگری را قوی‌تر کرد برای بالا بردن دستمزد و افزایش قدرت چانه‌زنی آن‌ها که بتوانند سطح زندگی خود را بالا ببرند و برای این مهم، اصلی‌ترین مساله افزایش و بهبود وضعیت تولید است که در این طرح تقریبا هیچ اشاره‌ای به آن نشده است جز اینکه سعی بر مقررات‌زدایی شود، درحالی که نمی‌دانند همین آلمان حال حاضر در دنیا حجم مقرراتش از کشور ما بالاتر است و رتبه به‌مراتب بدتری (البته اگر طبق اندیشه دوستان قبول کنیم مقررات زیاد به نفسه بد است) دارد و اساسا دوستان با اطلاعات ناقص و دید کاملا یک‌طرفه مسائل را آن طور که باید و شاید نمی‌بینند.

ایجاد ۵۰ تا ۷۰ شهر جدید!

در ادامه طرح هم به مساله ایجاد اشتغال پرداخته شده که به‌نظر شغل پایدار نیست و از همین حیث جای شک و شبهه دارد که آیا در بلندمدت وضع ما را بهبود می‌دهد یا خیر؟ چون یکی از مشکلات اساسی ما در ایران همین است که طبق دیدگاه نئوکلاسیک ما اینجا و اکنون را دقیق بررسی می‌کنیم و در کوتاه‌مدت گیر کردیم. در کنار این، ایجاد ۵۰ تا ۷۰ شهر جدید مطرح می‌شود که به‌نظر می‌رسد بسیار از واقع‌بینی فاصله دارد که طبق نظر اکثریت متخصصان در حوزه شهرسازی این کار جدای از اینکه با استقبال مردم روبه‌رو بشود یا خیر مساله شهرسازی را با ساختمان‌سازی عوضی گرفته و ایجاد زیرساخت‌های یک شهر آن هم در فضای جنوب کشور که همین الان با مشکلات شدید آب و برق مواجه است را نادیده گرفته است. گرچه حتی اگر هم این مسائل را درنظر هم می‌گرفت، مسائلی مهم‌تر همانند اشتغال این شهر‌ها، تامین کالا‌های مورد نیازشان شدیدا قابل بحث است و به‌نظر نمی‌رسد با واقعیت ارتباط جدی داشته باشد. مساله قابل تاملی است؛ در بخشی از این طرح آمده است: پیش‌بینی ما این است که درصورت اجرای این گام (فروش یا واگذاری زمین‌های این شهر‌های جدید)، در دو سال اول می‌توان بخش عمدە کسری بودجه بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیاردی دولت در دو سال را از این محل تامین کرد. نویسندگان این طرح به این سوال پاسخ نمی‌دهند اگر درآمد ناشی از فروش و واگذاری زمین در این شهر‌ها صرف تامین کسری بودجه دولت شود، پس هزینه گزاف ایجاد زیرساخت‌های شهری (برق، آب، گاز، حمل‌ونقل، فضای سبز، امنیت، مدارس و سایر تجهیزات و تاسیسات شهری و...) چگونه و از چه محلی تامین خواهد شد. آیا مردم حاضرند در بیابانی که یک تابلوی شهر را دارد، زمین بخرند؟

و در کنار همه این‌ها باید این را هم خوب فهمید که ایران با نهاد‌های نامولد فعلی که یک بخش بزرگش دلالی زمین و بخش ساختمان را فرامی‌گیرد، نیاز به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال فصلی و موقت در بخش ساختمانی ندارد، ایران نیاز به افزایش تولیدات در سطح انبوه و ایجاد اشتغال با درآمد ثابت دارد و همچنین افزایش امنیت شغلی (با کاهش قرارداد‌های موقت) که راهش از اصلاح نهاد‌های اقتصادی ما می‌گذرد نه راه‌هایی همچون اصلاح قیمت که این طرح درنظر دارد. پس اساسا این طرح با محوریت یک اندیشه نوشته شده و آن هم بنیادگرایی بازار است و صرفا عناوین جدیدی روی طرح‌های سابقا بار‌ها تکرار شده گذاشته و قصد تحمیل آن بر نظام حکمرانی را دارد و می‌توان گفت این طرح نسخه به‌روزشده و آپدیت‌شده تعدیل ساختاری است با این تفاوت که آن را خارجی‌ها نوشتند و این را داخلی‌ها! در سر تا سر این طرح به تجارب ایران اهمیت داده نشده و قطعا باید گفت که حتی اگر در طرح به مسائلی صحیحی همچون (PIT) هم اشاره شده باشد، اما کلیتش بر مسیر خطایی است که نباید دوباره به دام آن افتاد. یا به قولی باید گفت آزموده را آزمودن خطاست.